Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 نشريه حقيقت دوره سوم  جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸       
حقیقت شماره 83

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

ارگان حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)     شماره ٨٣ مهر ماه ١٣٩۷


 

مسئلۀ آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی؟

گزیده ای از گزارش پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)

تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

جمهوری اسلامی را از چوبه های دارش بیاویزیم

انقلاب بلشویکی و تاریخچۀ رژیم حقوقی دریاچه خزر

خزر: دریا یا دریاچه؟ جغرافیای سیاسی یا جغرافیای طبیعی؟

امپریالیسم چین، سلطۀ امپریالیسم آمریکا را به چالش می گیرد

 جایگاههای متفاوت در جامعه، دیدگاههای متفاوت نسبت به انقلاب و  رهبری انقلابی

 

 

 

 

مسئلۀ آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی؟

 

در تاریخ و تجربۀ معاصر، به کرات فرصت های واقعی برای پیشروی در مسیر واژگون کردن بنای ستم و استثمار و به پیروزی رساندن انقلاب کمونیستی از کف رفته اند. کمونیست های انقلابی این فرصت ها را تشخیص نداده اند و یا بدتر از آن، هدف را گم کرده و نتیجتا برنامه و نقشۀ راهی نیز برای دست یافتن به هدف نداشتند. گرهگاه 1357 در ایران، یکی از این لحظات در تاریخ بود. فرصت های بزرگی از کف رفت و نظم کهنۀ طبقاتی در هیبتی مخوف تر از پیش بازسازی شد. در مقابلِ نمونه های منفی، در سطح تجربۀ بین المللی الگوی لنین را داریم که در دل جنگ جهانی اول میان قدرتهای امپریالیستی و در اوج ویرانی و یأس گسترده، میلیون ها کارگر و دهقان و سرباز و اقشار میانی جامعه را قانع کرد که راه نجات فقط در انقلاب سوسیالیستی است و آن ها را در این راه به سمت پیروزی رهبری کرد.

اوضاع جهان، نه فقط ایران بلکه تمام بشریت را بر سر دو راهی سرنوشت سازی قرار داده است: وقوع فجایع ناشی از عملکرد نظام جهانی سرمایه داری یا نابودی این نظام از طریق انقلاب های کمونیستی و تغییر مسیر جامعه بشری به سمت آینده ای معلوم. کشور ایران از نقاطی است که در مرکز این توفان قرار گرفته است. سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تنها ضرورتی عینی بلکه ضرورتی عاجل برای تعیین مسیر آینده است. میدان «سرنگونی» بازیگران متعددی دارد که دارای منافع طبقاتی متخاصم با یکدیگر هستند. هم کمونیست های انقلابی در این میدان هستند، هم نیروهای مختلف وابسته به امپریالیسم آمریکا و هم نیروهای گریخته یا بیرون پرتاب شده از درون حاکمیت. در چنین صحنه ای، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه به سادگی می تواند قربانی اهداف و سیاست های طبقات دیگر شود. در داخل جمهوری اسلامی و در بیرون آن، نیروهای ارتجاعی قدرتمندی در رقابت با یکدیگر مترصد هستند تا قدرت را به دست گیرند. تجربۀ تلخ به انحراف رفتن خیزش عادلانۀ مردم سوریه علیه رژیم ارتجاعی بشار اسد، در ایران هم می تواند تکرار شود.

در دل این وضعیت سخت و پیچیده و با هر نیرو و امکاناتی که در اختیارمان هست باید اوضاع را در جهتی که مساعد به حال انقلاب کمونیستی است، تسریع کرده و جنبشی توده ای برای یک انقلاب کمونیستی به وجود بیاوریم. ارائۀ آلترناتیو جامعۀ سوسیالیستیِ نوین و ایجاد آگاهی عمومی در مورد مختصات، اصول و کارکرد آن و سازماندهی حول این آلترناتیو [تأکید می کنیم فقط این آلترناتیو نه هیچ بدیل دیگری]، عامل تعیین کنندۀ در شکل گیری جنبشی برای انقلاب کمونیستی است. چالش موجود در مورد مسالۀ آلترناتیو این است: تغییر جامعه و جهان بر پایۀ واقعیت و نه بر پایۀ آن چه دوست داریم یا خیال می کنیم «ممکن» است. چه چیزی باید عوض شود تا معضلات کنونی حل شوند؟ این تغییر چگونه به دست می آید؟

ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی و برای پس از سرنگونی آن پیش گذاشته می شود باید حداقل حول سه محور اقتصاد، سیاست حکومتداری و روابط بین المللی موشکافی شده و محک بخورد.

سطح اول: خصلت نظام اقتصادیِ آلترناتیو مورد نظر و تفاوت هایش با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می تواند بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی، ضربات کاری بر پیکرۀ فقر و بیکاری، شکاف های طبقاتی، تبعیضها و محرومیت ملی و منطقه ای وارد کرده و راه را برای از بین بردن هر شکل  از استثمار و تمایزات طبقاتی و تبعیضهای اجتماعی باز کند؟ آیا می تواند اقتصادِ خودکفایی توسعه دهد که از تاثیراتِ مخرب بحران های 3نظام سرمایه داری جهانی و اوامر نهادهای بین المللی آن مستقل باشد؟ آیا می تواند یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی منسجم و همه جانبه که جوابگوی نیازهای معیشتی و رفاهی مردم باشد را توسعه دهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این نظام اقتصادی دارای کدام دینامیک ها یا قوای محرکۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند چنین کند؟ گام های فوری که از چنین چشم اندازی منتج می شوند و بلافاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد کدامند؟

سطح دوم: نظام سیاسی و حکومتی این آلترناتیو، بر چه اصول، ساختارها و نهادهایی استوار خواهد بود. مسئلۀ ستم بر زنان و ستم گری ملی را چگونه حل خواهد کرد؟ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اعم از حامیان و مخالفینش چیست و این حقوق و آزادی ها را با چه مکانیسم هایی تضمین خواهد کرد؟ نظام کیفری اش چه اصولی داشته و چگونه کار خواهد کرد؟ مردم با چه ابزاری خواهند توانست دولت و نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذار آن را کنترل کنند؟

سطح سوم: رابطه این آلترناتیو با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی سرمایه داری امپریالیستی جهانی و دولت ها و نهادهای آن چه خواهد بود؟ با جنگ های ارتجاعی منطقه ای و جهانی، قراردادها و پیمان های اقتصادی و سیاسی و نظامی رژیم پیشین چه خواهد کرد؟

پاسخ ما به این سوالات اساسی، به صورت فشرده اما روشن در مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران  (مصوب بهمن 1396) و به شکلی مفصل در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (در دست انتشار) آمده است.

اقتصاد، اساس و شالودۀ هر شکل از نظام اجتماعی است

پدیده هایی مثل بیکاری و بیگاری، فساد، اختلاس و چپاولِ طبیعت که در جمهوری اسلامی رایج اند، معلول و تبارزاتِ اجتناب ناپذیر کارکردِ سرمایه داری در یک کشور وابسته و تحت سلطۀ نظام جهانی سرمایه داری هستند. از ایران تا اندونزی، از ترکیه تا بولیوی و شیلی و از مصر تا غنا و هائیتی، شاهد این پدیده ها هستیم. در نقاطی ضعیف تر و در نقاطی مانند ایران مخرب تر. علت مخرب تر و حادتر بودن این تضادها در ایران، خصلتِ رژیم جمهوری اسلامی است که با دستگاه عظیم نظامی و هزینه های نجومی امنیتی و تسلیحاتی و مداخله در جنگها و بحرانهای منطقه ای و گسترش اسلام گرایی، خود را در قدرت نگاه داشته است. با این اوصاف، تغییر در ایران نمی تواند صرفا محدود به تغییر رژیم باشد و به سرچشمۀ این ناهنجاری ها و بی‌عدالتی‌ها دست نزند. در غیر این صورت جای مافیای آخوندی/نظامی/امنیتی را مافیای دیگری خواهد گرفت و این بار به جای جمهوری اسلامی، تحت لوای رژیم جمهوری دموکراتیک اسلامی یا نظام مشروطۀ سلطنتی و دمکراسی لیبرال و غیره همین وضعیت را در شکلی جدید بر جامعۀ ما تحمیل خواهد کرد. پس ادعانامۀ ما علیه کلیت نظام و دولت جمهوری اسلامی به مثابۀ یک دولت سرمایه داری است: از شالوده های اقتصادی اش تا روبنای سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی اش.

سرچشمۀ این وضع، نظام کهنه و منسوخ سرمایه داری است. زیرا در چهارچوبۀ این نظام، در حالی که تولید ثروت به صورت اجتماعی و کُلکتیو (جمعی) صورت می گیرد اما این تولید بر مبنای مالکیت خصوصی سازمان می یابد. تولید اجتماعی به این معنا است که میلیاردها نفر در مقیاس جهانی، در شبکه ای درهم تنیده، در کارخانه ها، اعماق زمین، مزارع، کوه ها، دریاها، جاده ها و آسمان ها، در پژوهشکده ها و کتابخانه ها و چاپخانه ها، در تماشاخانه ها و هنرکده ها و غیره شبانه روز کار می کنند تا نیازهای همه جانبۀ زندگی بشر را تولید و تأمین کنند. مالکیت خصوصی به این معنا که ثروت مادی، دانش و خدماتی که این گونه تولید می شوند و فرآیند تولید آن، توسط قشر کوچک طبقه سرمایه دار در هر کشور و طبقۀ سرمایه دار امپریالیست حاکم بر جهان، تصاحب و کنترل شده و بر مبنا و با هدفِ کسب حداکثر سود جهت داده می شود. یعنی طبقۀ سرمایه دار، اختیار آن را دارد که با ثروت اجتماعا تولید شده چه کند، کجا و در چه رشته ای سرمایه گذاری کند، کدام منطقه را توسعه دهد، کجا جاده بکشد، کجا مدرسه درست کند، آب را به کجا ببرد، برای کدام بخش از مردم شغل ایجاد کند و کدام بخش را به «صنعت سکس» براند، کدام مناطق و مزارع کشاورزی را در جهت تولید و توزیع مواد مخدر سازمان دهی کند و کدام بخش از بشریت را به عنوان نیروی مازاد اصلا در محاسبات و برنامه ریزی هایش به حساب نیاورد و غیره. در سرمایه داری، هدف حیاتیِ کسب سود دیکته می کند که کارگران فله ای اخراج شوند و به فلاکت کشیده شوند. سود دیکته می کند که کدام بخش های اقتصاد «کارآمد» یا «ناکارآمد» هستند و باید بسته شوند. در سرمایه داری، عواملی مانند ثبات سیاسی نیز بخشی از امکان تحقق «سود» هستند3. بنابراین سرمایه از مناطقی که «ثبات سیاسی» ندارد گریخته و در پی خود ویرانی اقتصادی و ازهم گسیختگی زندگی میلیونها نفر را بر جای می گذارد.

شیوۀ تولید سرمایه داری یک جنبۀ خصمانه و انفجاری دیگر هم دارد و آن هم رقابت میان خود سرمایه داران برای کسب حداکثر سود و گسترش است. در نتیجۀ این رقابت، تولید سرمایه داری با هرج و مرج پیش می رود. هرج و مرج در توسعه اقتصادی، هرگونه برنامه ریزی منظم و عُقلایی را برای اقتصاد جامعه غیرممکن می کند و در نهایت، ماحصل این رقابت در مقیاس جهانی، جنگ های تجاری و جنگ های نظامی است. هنگامی که در سطح بین المللی رقابت تجاری میان قدرت های سرمایه داری امپریالیستی تبدیل به رقابت نظامی می شود، کشورها، یعنی انسان ها و زیرساخت ها و منابع طبیعی یک جا نابود می شوند. در مقیاس جهانیِ نظام سرمایه داری، تقسیم کار اجتماعی این گونه تغییر کرده و تجدید می شود.

این روند در کشور تحت سلطه ای مانند ایران فاجعه بارتر است. اعوجاج درونی، اقتصاد کشور را با تناوب زیادتر قربانی هرج و مرج در اقتصاد سرمایه داری جهانی و عوامل سیاسی بین المللی می کند. حتا میان بخش های مختلف یک پروژه هماهنگی نیست و نمی تواند باشد. به طور مثال پروژه های سدسازی که سودهای کلان برای مقاطعه کاران ایرانی و خارجی در بر داشت، برای مردم و محیط زیست فاجعه بار بوده است. اما سود و سرمایه، خواهان تداوم این فاجعه هستند. وابستگی به قراردادهای مالی با مقاطعه کاران چینی و شرکای آنان در نیروهای نظامی و امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، مانع از متوقف کردن این توسعۀ مخرب هستند. میدان نفتی و گازی عسلویه با 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری ساخته شد اما وجود آن به معنای مرگ و میر فله ای و سریع مردم و نابودی روستاها و مناطق کشاورزی و شهرهای اطراف آن است.[1] این توسعۀ مخرب، نتیجۀ حاکمیت مطلق سود در فرماندهی اقتصاد و هرج و مرج سرمایه داری در توسعه است و رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب امنیتی و استبداد سیاسی و دینی آن را به جامعه ما تحمیل می کند.

سرمایه داری یک رابطۀ تولیدی خصمانه است در حالی که برای سازمان دادن اقتصاد جامعه نیازی به این رابطۀ تولیدی خصمانه نیست. منسوخ بودن این شیوۀ تولیدی عریان است ولی مردم تحت تبلیغات و فرهنگِ طبقۀ حاکم به آن عادت کرده و فکر می کنند این شیوۀ تولیدی یک پدیدۀ «طبیعی» است. در حالی که یک بیماری اجتماعی و تاریخی است و درمان آن نیز اقتصاد سوسیالیستی است. تکنوکرات های اقتصادی جمهوری اسلامی در کارزارهای فوق ارتجاعی خود علیه کمونیسم، اقتصاد سوسیالیستی را مترادف با سرمایه داری دولتی قلمداد می کنند و حتا بیشرمانه اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی را نوعی از «سوسیالیسم» می خوانند. در حالی که سرمایه داری، یک رابطۀ تولیدی اجتماعی/طبقاتی است و قابل تقلیل به شکل مالکیت حقوقی (مثلا مالکیت دولتی یا خصوصی) بر یک فرآیند اقتصادی نیست[2]. سرمایه داری می تواند تحت شکل ها و عناوین گوناگون خود را سازمان دهد. نمونۀ بزرگ آن چین امروز است که نهادی به نام «حزب کمونیست» یک نظام سرمایه داری امپریالیستی را اداره کرده و پیش می برد. یا کوبا، کره شمالی، ونزوئلا و غیره که اشکال مختلفی از روابط تولیدی و جامعۀ سرمایه داری را به نام سوسیالیسم به مردم تحمیل کرده اند.

سوسیالیسم هم مانند سرمایه داری یک رابطۀ تولیدی اجتماعی/طبقاتی است که در آن سه تغییر که اجزاء جدایی ناپذیرند یکدیگرند و خصلت یکدیگر را تعیین می کنند، رخ می دهد. یکم مالکیت بر ابزار تولید، از انحصار اقلیتی از جامعه خارج شده و اجتماعی می شود. دوم روابط میان انسان ها در تولید به جای روابط استثمار و ستم، روابط تعاون در فرآیند کار است. در سوسیالیسم فرآیند کار با واسطۀ «بازار» خصلت اجتماعی پیدا نمی کند بلکه کار برای تحقق یک برنامۀ اقتصادی است که نیازهای همه جانبۀ جامعه را به طور مستقیم برآورد کرده و با از بین بردن تمایزات طبقاتی و اجتماعی تنظیم می شود. سوم توزیع ثروت تولید شده بر مبنای «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازۀ کارش» است.

در ایران، تحقق آلترناتیو سوسیالیستی در درجه اول مستلزم سرنگونی جمهوری اسلامی است. کسب قدرت سیاسی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین که یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا است، جنبۀ عمده و هدایت کننده در این فرآیند است. این دولت در اولین گام، دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: یکم قطع شاهرگ هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی می کند. به ویژه صنعت استخراج و صادرات نفت. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ وابستگان جمهوری اسلامی و استفاده از این منابع برای تامین فوری نیازهای معیشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم و ترمیم محیط زیست. این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط و معیارها و فرهنگ و ایدئولوژی سرمایه داری در اقتصاد ایران هستند. بدون این دو گام اولیه، نمی توان از اقتصاد سرمایه داری گسست کرده و بر جای آن اقتصادی سوسیالیستی را پایه ریزی کرد.

«پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» سیاست های مهمی برای توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی در ایران را بر می شمارد. از جمله این که دارایی های حکومت پیشین، دارایی وزارتخانه ها، بانک ها و ذخایر مالی آن ها در خارج از ایران فورا تحت مالکیت دولت سوسیالیستی نوین در خواهند آمد. کلیۀ دارایی بنیادها، نهادها و خیریه ها اعم از دینی و غیر دینی، منقول و غیر منقول، بانک ها و به طور کلی ابزار تولید (از جمله زمین های روستایی و شهری)، سرمایه و ثروت خصوصی طبقۀ حاکم (سرمایه داران خصوصی و دولتی و نهادها و بنیادهای دینی و غیر دینی)، بلاعوض مصادره خواهند شد و به دارایی دولتی/همگانی یا دیگر شکل های مالکیت، که در انطباق با برنامه ریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی هستند، تبدیل خواهند شد. در مورد سرمایه دارانی که بخشی از طبقه حاکمۀ پیشین نبودند و نیز نقش فعالی در مخالفت با انقلاب سوسیالیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نداشتند، سیاست این است که ابزار تولید تحت مالکیت آن ها در زمان تاسیس این جمهوری وارد چارچوب کلی برنامه ریزی دولتی و توسعه مالکیت همگانی-دولتی بر ابزار تولید خواهد شد اما در عوض، پرداخت مناسبی به آنان صورت خواهد گرفت. بخشی از دارایی آنان تا سقف ارزشی معینی که طبق قانون تعیین شده است، برای استفاده و کار شخصی در مالکیت خصوصی شان باقی می ماند. به ویژه زمین و خانۀ مسکونی. اما این قشر نمی تواند این زمین و دارایی های مربوط به آن را بفروشد یا از آن به عنوان ابزار تولید یا سرمایه استفاده کند مگر این که برنامه ریزی دولتی آن را مقرر کند.

ابزار تولید اصلی مانند مجتمع های فولاد، تصفیه خانه ها، میادین نفت و گاز، سدها، کارخانه ها و ابزار صنعتی-کشاورزی مقیاس بزرگ، سیستم های مخابرات و ارتباطات، سیستم های حمل و نقل، سیستم های انبارداری و شبکه تجارت و توزیع صنعتی/کشاورزی تحت مالکیت همگانی-دولتی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، برای دوره ای و در انطباق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی اقتصاد، از مکمل هایی مانند شکل های تعاونی و کلکتیو مالکیت و در مواردی از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (به ویژه بر زمین زراعی و ابزار تولید زراعی و کارگاه های صنعتی کوچک) استفاده خواهد شد. تمام این موارد باید در تطابق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی باشد.  

نظام بانکی- مالی تماما تحت مالکیت و کنترل دولت خواهد بود. زمین، منابع آب، جنگل ها، معادن و دیگر منابع طبیعی به عنوان «دارایی همگانی» مورد حمایت قرار گرفته و اداره خواهند شد. مالکیت دولتی سوسیالیستی حافظ و ضامن «دارایی اشتراکی» (هوای سالم، اقیانوس ها، دریاها، حیات وحش و غیره) برای کل نوع بشر و برای نسل های آینده خواهد بود. تبدیل ابزار تولید همگانی-دولتی به مالکیت خصوصی، سفته بازی یا خرید و فروش آنها به عنوان دارایی خصوصی، غیرقانونی بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد. نابود کردن دارایی های دولت و ضایع کردن منابع طبیعی، طبق قانون و در انطباق با آیین های دادرسی قانون، مشمول مجازات خواهد شد. در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومت بر مجاری تجارت خارجی  کنترل اعمال می کند. کلیۀ مناطق آزاد تجاری ملغی می شوند.

 بر اساس این تغییر بزرگ در مالکیت، ابزار تولید (زمین، کارخانه ها و منابع ضروری فرآیند تولید اقتصادی) با الویت بر توسعه مناطق محروم بازتوزیع می شوند. بازتوزیع مهارت ها و فن آوری ها نیز بخشی از این توزیع است. در این راستا، به متخصصین (مهندسین، فن آوران، پزشکان، پژوهشگران، استادان و...)  فراخوان داده می شود تا برای خدمت در مناطق محروم داوطلب شوند. در راستای تولید نیازهای اساسی مردم، در بسیاری از صنایع (به طور مثال، صنایع نظامی) تغییر کاربری داده خواهد شد.  

قراردادهای بین المللی نفتی با شرکت های بین المللی لغو می شوند. بدین ترتیب یک عامل تعیین کننده در روابط سلطه نظام سرمایه داری-امپریالیستی بر جامعه و همراه با آن، وابستگی نیازهای اساسی مردم به صدور سرمایه های خارجی و متاثر از نوسانات قیمت نفت در بازار بین المللی از بین می رود. با این اقدام، ایران دیگر شریک جرم نظام سرمایه داری جهانی که سوخت فسیلی را تبدیل به جنایت علیه بشریت کرده است، نخواهد بود. جمهوری س3وسیالیستی نوین ایران هرگز وارد چنین جنایتی نخواهد شد و با آن در مقیاس جهانی مقابله خواهد کرد. این اقدام، برای از بین بردن «اقتصاد نفت محور» تعیین کننده است.

دولت سوسیالیستی نوین ایران هیچ تعهدی نسبت به بدهی های مالی دولت و رژیم پیشین به مراکز مالی نظام سرمایه داری/امپریالیستی نخواهد داشت. این دولت با تکیه بر اسناد، مدارک، آمار و ارقام و با یاری اقتصاد دانان و پژوهشگران مترقی در اقصی نقاط جهان، در سطح بین المللی ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری-امپریالیستی تنظیم کرده و نشان خواهد داد که چگونه عملیات سرمایه خارجی در ایران و قرضه های مالیِ نظام سرمایه داری/امپریالیستی موجب نابودی نیروهای تولیدی در ایران (از همه مهمتر توده های مردم کارکُن و هم چنین منابع زیست محیطی و منابع زیرزمینی آن) شده است.

اقتصاد سوسیالیستی بر اساس رابطۀ کار تعاونی در میان مردم و ارزش ها و افکار منطبق بر این رابطه، با هدف تأمین نیکبختی اشتراکی و برای منافع کل بشریت پیش خواهد رفت و مبلغ و مروج این روابط و ارزش ها خواهد بود. در راستای این جهت گیری و این اهداف، خرید و فروش نیروی کار ممنوع است مگر این که قانون آن را برای یک دورۀ  محدود و به صورت گذرا و در مقیاس کوچک و در چارچوب توسعه اقتصاد سوسیالیستی و در انطباق با برنامه ریزی سوسیالیستی و برای تسهیل چنین توسعه ای، مجاز شمرد. روابط تولید سوسیالیستی باید توده های مردم را توانمند کند تا هرچه بیشتر بر فرآیندهای اقتصادی احاطه پیدا کنند. خصلت و جهت تغییر و دگرگونی هرچه بیشتر آن را درک کنند و بر این پایه عمل کنند. بخش مهمی از توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی، مبارزه با فرهنگِ رقابت و روحیۀ فردمنشیِ سرمایه داری است و در مقابل آن، تشویق و گسترش فرهنگ نوین تعاون و همکاری قرار دارد که بازتاب روابط  تولیدی و اجتماعی نوین است.

بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، تحت فرمان های سه گانۀ شورای حکومت موقت[3] شوراها و تشکلات کارگران و کارکنان که در فرآیند انقلاب سوسیالیستی تشکیل شده اند، ادارۀ نهادها و موسساتی را که به مالکیت همگانی-دولتی در آمده اند، در دست خواهند گرفت. پس از استقرار حکومت (تصویب قانون اساسی، انتخاب مجلس قانون گذار مرکزی و تشکیل شورای مرکزی حکومت و دیگر ارگان های حکومتی) دولت سوسیالیستی موظف است فراخوان تشکیل مجمع نمایندگان این شوراها و تشکلات را بدهد تا بر اساس مالکیت همگانی- دولتی و اصول اقتصاد سوسیالیستی که در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مدون شده است، طرحی برای ساختار مدیریتی نوین این موسسات و نهادها تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به مجلس قانون گزار مرکزی ارایه دهد.

این ها کلیات و برخی جزییات نظام اقتصادی رهایی بخشی ست که باید بر خاکستر نظام جمهوری اسلامی بنا کرد. هیچ شکل از نظام اقتصادی «وسط» و «میانگین»به واقع، نمی تواند آلترناتیوی برای وضع موجود باشد. هر آلترناتیوی بخواهد تحت عناوینی مانند «مرحلۀ انتقالی» و «مرحلۀ سازماندهی دمکراتیک اقتصادی» مابینِ این دو نظام اقتصادی (سرمایه داری و سوسیالیسم) بازی کند، مطمئنا حاصل آن چیزی شبیه همین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود. حتا اگر جریان های چپِ مترقی و طرفدار عدالت اقتصادی در راس چنین اقتصادی قرار بگیرند[4].

 

اصول سیاسی و کارکردی حکومت سوسیالیستی، حقوق و آزادی های اساسی مردم

نگاه ماتریالیست دیالکتیکی مارکس به مسئله «حق» را هرگز نباید فراموش کرد. او گفت «حق» هرگز نمی تواند فراتر از ساختار اقتصادی/اجتماعی جامعه و فرهنگِ شکل گرفته توسط آن باشد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. جمهوری اسلامی، منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم در ایران و جهان را برآورده و تقویت می کند. اما جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار مانند ملل تحت ستم و زنان و به طور کلی اکثریت مردم را نمایندگی کرده و نقطه عزیمتش منافع آن ها است تا نقش گسترده ای در اِعمال قدرت سیاسی و ادارۀ جامعه بر اساس اصول جامعه سوسیالیستی نوین داشته باشند و با اراده و آگاهی هرچه بیشتر به سمت از بین بردن کلیۀ روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در ایران و جهان و استقرار کمونیسم در جهان حرکت کنند.

حقوق و آزادی های گسترده ای که مورد نیاز توده های مردم است، از حق کار و آموزش علم و بهداشت و سرپناه تا حق آزادی بیان و اندیشه و اعتراض و تشکل، حق برابری و آزادی برای زنان و ملل تحت ستم، حق آفرینش هنریِ بدون سانسور و محدودیت، توسط نظام سوسیالیستی نوین اعمال خواهد شد و همۀ آحاد جامعه از این حقوق بهره مند شده و موافقین دولت سوسیالیستی، از امتیازات ویژه در این زمینه برخوردار نخواهند بود.  

اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ ما است. با سرنگونی جمهوری اسلامی اصل ادغام دین ودولت نیز به گورستان سپرده خواهد شد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. تصویب یک قانون اساسی بسیار صریح و روشن و ایجاد ابزار و ضمانت اجرایی برای آن، از گام های اول در استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران خواهد بود.

 قانون اساسی حقوق آحاد اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد جزییات این حقوق در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مشخص شده است. این جمهوری، یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا خواهد بود اما ادارۀ آن محدود به پرولترها یا کسانی که در این یا آن مقطع زمانی، درگیر در انقلاب کمونیستی و تأسیس این جمهوری بوده اند، نیست. بلکه این فرآیند دربرگیرندۀ شرکت فعال صفوف وسیع قشرهای مختلف مردم است که از مجاری بسیار متفاوت و متنوع در عرصه های گوناگون درگیرِ اداره جامعه خواهند شد. حتا مخالفین رسمی و علنی نظام سوسیالیستی می توانند کاندید انتخابات شوند. همۀ کاندیداها به طور مساوی به رسانه های حکومت و دیگر رسانه های جمعی دسترسی خواهند داشت. کلیۀ کاندیداها فرصت کافی خواهند داشت تا  افکار و اهداف خود را در فضایی امن و تضمین شده بیان کرده و از آنها دفاع کنند.

در این جمهوری، رهبری حزب کمونیست که فرایند انقلاب کمونیستی را رهبری کرده، نهادینه خواهد بود اما این رهبری از طریق سیاست و قانون اعمال شده و حزب نیز تابع قانون اساسی خواهد بود.[5]

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، دولتی چند ملیتی و چند زبانه و متکی بر اصل برابری میان ملیت ها و فرهنگ های مختلف است. این اصل در کارکرد حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین تجسم یافته و کلیات سیاست های ناظر بر این اصل در قانون اساسی مشخص شده است.

این جمهوری، برابری قانونی کاملِ میان زن و مرد را تضمین کرده و سیاست های مشخصی برای از بین بردن ستم بر زن درهمه اشکال سنتی یا مدرن آن، در کلیۀ عرصه ها و سطوح جامعه خواهد داشت.

حقوق قانونی ال.جی.بی.تی کوئیرها و دیگر گرایشات جنسی بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظۀ محدود کننده ای در قانون اساسی این جمهوری به رسمیت شناخته می شود.

جمهوری سوسیالیستی نوین دارای مجلس قانون گذار است که مستقیما و بارأی مردم انتخاب می شود. این مجلس، نهاد قانونگذاری کلی جمهوری بوده و بر پایه و در انطباق با اصول و مقررات قانون اساسی، هر قانون دیگری که برای اداره جامعه لازم است تدوین خواهد کرد.

 مجلس قانونگذار مرکزی توسط  رأی همگانی انتخاب خواهد شد.

مجلس قدرت تصویب اقداماتی برای تأمین زندگی اعضایش در دوران خدمت در مجلس را دارد. سطح معیشتی پایه ای که توسط مجلس تعیین می شود به طور کلی در مورد تمام کارکنان حکومتی در سطوح مختلف و در عرصه های مختلف به کار گرفته خواهد شد و شرط آن انطباق با سطح معیشتی قابل قبول و آنچه در جامعه عمومیت دارد، است.

بر مبنای قانون اساسی و قوانین مصوبِ سرچشمه گرفته از آن، قوه مجریه دارای آتوریته و قدرت لازم در زمینه اتخاذ و عملی کردن سیاست های مربوط به کارکرد حکومت، هدایت جامعه و هم چنین دفاع از  جمهوری و امنیت و حقوق مردم خواهد بود.

در این چارچوب و بر این مبنا در جامعه سوسیالیستی، نه سازمان اطلاعات و جاسوسی علیه مردم خواهد بود و نه وزارت خانه و نهاد سانسورِ کتاب و نه ضرورت مجوز دولتی برای نشر. این نوع نهادها همراه با کلیت دستگاه دولت جمهوری اسلامی درهم شکسته خواهند شد. در جامعه سوسیالیستی نیروی پلیس و ارتش و مسائل مربوط به جرم شناسی و نظام کیفری  و قضایی دارای مبنی و اصولی بنیادا متفاوت با جمهوری اسلامی خواهند بود. با این وجود کماکان توده های مردم نیازمند سپر دفاعی در مقابل دولت سوسیالیستی خواهند بود تا از مردم در مقابل دولت حمایت کند. در ایجاد این ساز و کار، تشکلات سیاسی و صنفی و حقوقیِ جامعۀ مدنی (یعنی تشکلات مستقل از دولت) نقش برجسته ای خواهند داشت که جزییات آن توسط «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ایران» تبیین شده است.

 

دولت سوسیالیستی و روابط بین المللی

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران متعلق به پرولتاریا و ستمدیدگان جهان است و خود را متعلق به کسانی می داند که در خاورمیانه و سراسر جهان در اسارت دولت های ارتجاعی و امپریالیستی هستند. به وجود آمدن چنین دولتی، برای اولین بار در تاریخ این منطقه، سراسر خاورمیانه را در جهت مثبت و به نفع اکثریت مردم این منطقه دگرگون کرده و به انقلاب های کمونیستی مشابه، یاری خواهد رساند. این مساله به ویژه شامل مردمی می شود که همراه با اکثریت مردم ایران از ستم های این دولت رنج کشیده اند. مردم افغانستان، سوریه، عراق و لبنان که جمهوری اسلامی در ویران کردن محل زندگی شان و کشتار آن ها با رژیمها و گروه های تبه کار مانند رژیم بشار اسد، دولت شیعی عراق، حزب الله لبنان، گروه های جهادی شیعۀ افغانی و غیره همدست بوده است.

اولویت در روابط بین‏المللی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، رها کردن ایران از سلطه و استثمار امپریالیستی خواهد بود و با هر گونه غارت و استیلا جویی، سلطه‏گری و بهره کشی از سوی هر کشوری که بر هر کشور و ملت دیگری تحمیل شود، مخالفت خواهد شد. هم چنین به حداکثر ممکن در مسیر پیشروی انقلاب جهانی در هر گوشۀ دنیا کمک خواهد شد. این جمهوری کلیۀ روابط بین‏المللی خود را بر اساس این اصول و اولویت‏ها پیش خواهد برد. مهم‏تر از همه، این جمهوری به مثابه منطقۀ پایگاهی انقلاب جهانی عمل خواهد کرد و برای آن منبع حمایت و الهام خواهد بود. در شرایط وجود دولت‏های سوسیالیستی دیگر، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران وارد روابط کمک و حمایت متقابل با آنها و تلاش‏های مشترک در زمینۀ کمک به پیشرفت مبارزه برای انقلاب جهانی خواهد شد.

 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، کلیۀ پیمان های محرمانه و مخفی جمهوری اسلامی با دولت های خارجی را فاش خواهد کرد. کلیه پیمان های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی با دولت های خارجی را که مغایر با قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی و منافع مردم ایران و منافع مردم هر کشوری در جهان باشد را ملغی خواهد کرد.

جمهوری سوسیالیستی نوین با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان یعنی سرمایه داری جهانی و دولت ها و نهادهای آن، رابطۀ دیپلماتیک خواهد داشت. اصل هدایت کنندۀ این روابط عدم تقابل با رشد و دگرگونی جمهوری سوسیالیستی نوین در مسیر کمونیسم و در عدم تقابل با پیشروی مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان به سوی هدف کمونیسم است.

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران صندلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد را از آن خود کرده و از این تریبون علیه رفتارهای مستبدانه و ضد مردمی دولت ها علیه مردمشان مانند شکنجه و اعدام و حبس مخالفین، اشاعه فقر و بیکاری و بیماری و علیه نابودی محیط زیست و علیه تجاوزگری امپریالیستی و غیره استفاده خواهد کرد و متقابلا اجازه خواهد داد که دیگر کشورها هم با همین اصول، جمهوری سوسیالیستی ما را محک بزنند.

 

الگوی نوین سوسیالیستی

 ما نه تنها خصلت هر «آلترناتیوی» را با معیارهای سه گانۀ فوق ارزیابی کرده و محک می زنیم بلکه تجربه گذشته کشورهای سوسیالیستی در اتحاد شوروی (1917-1956) و جمهوری خلق چین (1949-1976) را هم با همین معیارها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

باب آواکیان طی بیش از سه دهه کلیۀ جوانب آن تجربه را مورد بررسی علمی قرار داد، دستاوردهای فنا ناپذیر آن ها را مشخص و اشتباهاتشان را شناسایی و تحلیل کرده است. سنتز نوین کمونیسم ریشۀ اشتباهات فکری و خطی نظریه پردازان و رهبران این انقلابها که در عمل به بروز این کاستی ها، اشتباهات و خطاها منجر شد را شناسایی و نقد کرده است. بدین ترتیب آلترناتیو سوسیالیستی ما نه تنها با هر نظام سیاسی و اقتصادی-اجتماعی که امروز در هر گوشه جهان حاکم است بنیادا متفاوت است، بلکه نسبت به کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم (شوروی و چین) نیز یک جمهوری سوسیالیستی از نوع نوین است. زیرا در عین حال که تداوم تجربۀ آن کشورهای سوسیالیستی است اما گسستی از جوانب غلط و ناکارآمد آن ها نیز هست. دولت و جامعۀ سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی و پس از پیروزی انقلاب اکتبر سال 1917 مستقر شد. دومین تجربۀ دولت و جامعۀ سوسیالیستی در جمهوری خلق چین از سال 1949 و با محتوایی کیفیتا پیشرفته تر و سوسیالیستی تر از شوروی، ساخته شد. اما سوسیالیسم در هر دو کشور سرنگون و سرمایه داری در آنها احیاء شد. سرطان سرمایه داری در اتحاد شوروی حتا در زمان استالین آغاز شده بود اما پس از مرگ وی و با تحکیم قدرت سیاسی بورژوازی نوین که در دل نظام سوسیالیستی رشد کرده و در حزب کمونیست مقر فرماندهی خود را ساخته بود، احیای سرمایه داری در آن جامعه قطعیت یافت و بر روابط خارجی این کشور نیز تأثیر گذاشت. احیای سرمایه داری در شوروی، از این اولین دولت سوسیالیستی جهان یک کشور سرمایه داری امپریالیستی ساخت که با امپریالیست های دیگر بر سر کسب مناطق نفود در اقصی نقاط جهان به تبانی و رقابت برخاست. در چین نیز پس از مرگ مائو در سال 1976 و با کودتای سیاسی-نظامی رهروان سرمایه داری و دستگیری و زندانی کردن رهبران کمونیست، همین اتفاق رخ داد. با این تفاوت که میراث بسیار غنی و قدرتمندتری در زمینه تئوری و پراتیک انقلاب کمونیستی از خود بر جای گذشت که شامل تحلیل از امکان رجعت سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی و ضرورت مواجهه با این امکان و ممانعت از آن از طریق پیشبرد شکل خاصی از انقلاب کمونیستی در یک کشور سوسیالیستی بود. این انقلاب در چین مائوئیستی تحت عنوان «انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی» به راه افتاد و به مدت ده سال از 1966 تا 1976 دوام یافت و مانع از رجعت سرمایه داری شد و ساختمان سوسیالیسم را عمیق تر پیش برد. اما در نهایت شکست خورد و چین نیز تبدیل به یک کشور سرمایه داریِ متحد امپریالیسم آمریکا و سپس یک رقیب امپریالیستی در رقابت با دیگر قدرت های  امپریالیستی شد.

تمام این فرآیند پرتلاطم توسط باب آواکیان بررسی شده و برای حل ضرورتِ ماندگارتر و پویاتر کردن انقلاب ها و نظام های سوسیالیستی آینده، الگوی نوینی از سوسیالیسم را پیش گذاشته است که شالوده های علمی تر و صحیح تر از گذشته دارد. 

درک از جامعۀ سوسیالیستی و قوای محرکه و تضادهای آن نیز مانند هر علم و آگاهی دیگری از اشکال ابتدایی که در تئوری های مارکس و انگلس، تجربۀ کمون پاریس (1871) و سپس تجربه اتحاد شوروی حاکم بود، به درک غنی تر و پیچیده تری در تجربه چین سوسیالیستی و به پراتیک کیفیتا کمونیستی تر انقلابی منجر شد. امروزه نیز الگوی دولت سوسیالیستی ما که تحت عنوان جمهوری سوسیالیستی نوین ایران طرح می شود، به کاربست درک کیفیتا صحیح تر و علمی تری از انقلاب کمونیستی و سوسیالیسم است که توسط باب آواکیان در سنتزنوین کمونیسم، ارایه شده است. این الگوی ما در سوسیالیسمی است که در ایران پس از پیروزی انقلاب کمونیستی برقرار خواهیم کرد. اما برای اینکه چنین  انقلابی به ثمر برسد نیاز به فرماندهان استراتژیک داریم.

 

فرماندهان استراتژیک تعیین کننده اند!

رهبری چنین انقلابی نیاز به یک رهبری استراتژیک یعنی حزب کمونیست دارد. این حزب باید صدها تن فرماندهان استراتژیک داشته باشد. رهبری استراتژیک و فرماندهان استراتژیک به معنای آن است که به جای دنباله روی از گرایشات و افکار حاکم در میان توده ها که تفکرات طبقات حاکم و ستمگران یا تفکرات انحرافی و غیر علمی هستند، به جای تئوریزه کردن افکار و افق های بورژوا دموکراتیک و خرده بورژوایی به عنوان «راه رهایی»، بتوانند به طور نافذ و قانع کننده این نوع انقلاب، مطلوب و ممکن بودن آن و نقشۀ راه و رهبری آن را به میان توده ها ببرند. بتوانند افکار توده ها وتعصبات آنان را بر مبنای این واقعیت علمی تغییر دهند، این آلترناتیو را تبدیل به آگاهی صدها، هزاران و صدها هزار نفر کنند و بر مبنای این آگاهی، نیروی آنان را در مبارزه برای انجام وظایف گوناگون چنین انقلابی، سازماندهی کنند. فعالین کمونیست در صورتی می توانند فرماندهان استراتژیک شوند که این نوع فعالیت را در همه جا پیش ببرند: در جنبش زنان، در جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش فرودستان، جنبش های ضد ستم ملی، جنبش ضد استبدادی روشنفکران، جنبش برای نجات محیط زیست و غیره.

 

خلاف جریان خود به خودی رفتن، اصلی انقلابی است

توده های مردم دست از مبارزه علیه جمهوری اسلامی نخواهند کشید. بدون گسترش این مبارزه و مقاومت، هیچ تغییری در وضع موجود صورت  نخواهد گرفت. اما (و این اما تعیین کننده است) جنبش توده های مردم به خودی خود به جای خوب و به هدف نمی رسند. حتا توده هایی که به طور بالقوه نیروهای این انقلاب هستند به خودی خود به آن جلب نمی شوند. این امر که فقط جمهوری سوسیالیستی نوین با محتوایی که گفتیم می تواند منافع فوری و درازمدت توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا، زنان و مردم ملل تحت ستم را برآورده کند به خودی خود موجب قبول آن توسط توده های مردم نخواهد شد. مردم تحت تاثیر خلق افکار سیاست های طبقاتی دیگر هستند. شعارهایی مانند «رضا شاه روحت شاد» را سرمایه داران فریاد نمی زنند بلکه توده های میانی و زحمتکش فریاد می زنند. مردم به طور خودبخودی نمی توانند افق های دور و چشم اندازهای دراز مدت را ببینند و از همین جهت شیفته راه حل های کوتاه مدت می شوند.

ارائۀ آلترناتیو حکومتی و تبدیل کردن آن به محل بحث و مناقشه گسترده در جامعه به ویژه در میان جوانانی که جان بر کف وارد میدان مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شده اند، حیاتی و کلید تاثیرگذاری بر سمت و سوی تحولات آینده کشور است. ممکن است ما این حلقۀ کلیدی را محکم در دست بگیریم و فداکاری های بزرگ برای نفوذ آن در میان توده ها بکنیم اما به علل دیگری، موفق نشویم. موفقیت تضمین شده نیست. اما نتیجۀ در دست نگرفتن این حلقۀ تعیین کننده، پیشاپیش چیزی جز شکست و شرایطی نیست که انواع و اقسام نیروهای مرتجع باز بدون رقیب با آمال مردم بازی خواهند کرد.

 

اوضاع سخت است اما فرصت های بسیار در بطن آن هست!

اوضاع بسیار سخت و پیچیده است و همین واقعیت، بسیاری از فعالین سیاسی مترقی و حتا کمونیست را به ناامیدی می کشاند. این وضعیت پیچیده بر حرکت مبارزاتی و حس مقاومت توده های مردم هم  ناخودآگاه تاثیر می گذارد. اما ضرورتی ندارد که چنین باشد. زیرا همین اوضاع همان قدر که امکان آلترناتیوهای ارتجاعی و حتا فوق ارتجاعی مانند «سوریه ای شدن» را در بطن خود پرورانده است، امکان تحقق آلترناتیو کیفیتا متفاوتِ انقلاب کمونیستی را نیز حمل می کند. به همین علت، تبلیغ و ترویج گسترده و جسورانۀ انقلاب کمونیستی و آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین که پس از سرنگونی این رژیم برقرار خواهیم کرد، چند جانبه خواهد بود: به موازات رشد آگاهی در مورد این آلترناتیو، حرکت توده های مردم و عزم آن در سرنگونی این رژیم بیشتر خواهد شد؛ حس تحمل ناپذیر بودن این رژیم در میان قشرهای میانی نیز قوت خواهد گرفت؛ نیروهای سیاسی مترقی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز مرتبا افق هایشان را از آن چه مطلوب است بالاتر برده و پولاریزاسیون مثبت و مساعد به حال آلترناتیو انقلاب کمونیستی شکل خواهد گرفت.

پس این سوال بزرگ را پیش روی مردم می گذاریم: آیا ما محکوم به قبول شرایط موجود هستیم یا دست به ایجاد یک جامعه کیفیتا متفاوت خواهیم زد و برای استقرار آن (و نه چیزی کم تر از آن) مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را پیش خواهیم برد؟

 

1-                  اعترافات کلانتری وزیر کشاورزی. مقاله «توسعه مخرب» در «مجله تجارت فردا» شماره 282- سوم شهریور 1397

2-                  در ایران امروز، سرمایه داری شکل های حقوقیِ دولتی، تعاونی و خصوصی دارد.

3-                   رجوع کنید به مانیفست و برنامه انقلاب کمونیست ایران. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م). بهمن 1396. فصل چهارم تأسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

4-                 کافی است نگاهی به وضعیت نیکاراگوئه کنیم که چریک های ساندنیست به  اصطلاح مارکسیست نزدیک به چهل سال پیش با شعارهای «عدالت طلبانه» به قدرت رسیدند اما تبدیل به یک رژیم عدالت ستیز و مستبد سرکوبگر شدند

5-                   مکانیزم این رابطه در پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تشریح شده است.

 

 

 

یک سند  داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

گزیده ای از گزارش پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)

                                                                               

حزب ما در چند سال گذشته درگیر در مبارزات درونی بسیار مهم و غنی بوده است که در مرکز آن به رسمیت شناختن کمونیسم نوین (و باب آواکیان به عنوان تکامل دهندۀ آن) و بررسی انتقادی تئوری و پراتیک حزب و انتقاد از خود  در پرتو آن بوده است. گزارش پلنوم نهم کمیته مرکزی نقطه عطفی در این فرآیند بود که هنوز ادامه دارد. بنابراین، گزیده ای از این گزارش برای انتشار بیرونی تهیه شده است که ملاحظه می کنید.  بخش سیاسی  این گزارش پیشاپیش در حقیقت شماره 75 (اردیبهشت 1395) تحت عنوان «تحليل از اوضاع سياسي ايران، منطقه و جهان»  منتشر شد. گزیده ای که پیش رو دارید، برای انتشار بیرونی ویرایش شده و برخی مسائل تشکیلاتی درونی از آن حذف شده است و  در موارد معدود، جملاتی به موضوع مورد بحث اضافه شده تا مطلب روشن تر شود.

 به اعتقاد ما این مبارزات فرآیندی  است که هر فرد و جریانی که خود را منتسب به جنبش کمونیستی می داند باید بررسی کرده و درگیر آن شود تا در زمینه بازسازی جنبش کمونیستی و تقویت آن راهگشایی های مهم  صورت  بگیرد – به ویژه آن که امروز در مقطع شکل گیری فرصت های بزرگ و استثنایی برای انجام یک انقلاب کمونیستی در ایران به سر می بریم و بازسازی جنبش کمونیستی بر اساس کمونیسم نوین مهمترین و تعیین کننده ترین عامل در پیروزی ما در استفاده از این فرصت بزرگ است.

 

 

گزیده گزارش پلنوم نهم –آذر 1394

حزب ما در شرایط گذر از یک دوره به دوره ای دیگر است که در مرکز آن تغییرات مهم در خط سیاسی و ایدئولوژیک ما قرار دارد. این تغییرات، عدم تعادلی را در بردارد که بخشی لاینفک از هر گسست و جهش است ....

 

1 - حزب ما و سنتز نوین کمونیسم با نگاهی به 5 پلنوم کمیته ی مرکزی حزب

از زمان پلنوم 4 کمیتۀ مرکزی (سال 86)، مباحث مربوط به ضرورت نوسازی جنبش کمونیستی و جمعبندی نقادانه از دو تجربه انقلابات سوسیالیستی پیشین، بر پایه نظرات و خطی که رفیق آواکیان جلو می‌گذاشت بیش از پیش، به میان آمد. در فاصله بین پلنوم 4 و پلنوم 5 کمیته مرکزی حزب مان، در سال 2008  سند بسیار مهم «مانیفستی از  آر سی پی» (از این به بعد سند مانیفست) منتشر شد (ترجمۀ فارسی این سند در وبسایت حزب کمونیست ایران م.ل.م و وبسایت حزب کمونیست انقلابی آمریکا در دسترس است).   

مهمترین بحث پلنوم 5 کمیته مرکزی حزب مان (مارس 2009 – اسفند 1387) در مورد سنتز نوین و سند مانیفست و اهمیت و نقش تعیین کننده ی این مباحث برای آینده و تکامل جنبش بین المللی کمونیستی  بود. گزارش  پلنوم 5 مسئله را اینطور طرح میکند: «... مسئله صرفا قبول یا عدم قبول خدمات باب آواکیان در این زمینه نیست. بلکه درگیر شدن بیشتر با وظیفه ای است که وی تا کنون انجام داده، فهمیدن بیشتر محتوی این سنتز نوین، جدل بیشتر برای وضوح بیشتر و تکامل بیشتر آن است. سئوالات کلیدی از اینقرارند: آیا جنبش کمونیستی بین المللی نیاز به ارائه سنتز نوینی دارد یا خیر؟ سنتز نوین آواکیان تا چه حد به سئوالات اساسی پیشاروی جنبش کمونیستی بین المللی برای شروع مرحله بعدی انقلاب پرولتری در سطح جهانی پاسخ می دهد؟ در جلسات کمیته مرکزی و جلسات مشترک با رفقای دیگر جوانب مختلف این موضوع (از جمله مبارزه دو خطی که این حزب از سر گذراند) مورد بحث قرار گرفت؛ پرسشها و نظرات فرموله شد و در جلساتی مشترک با رفقای آر سی پی طرح شد که جلسه ای سرشار از مبارزه و جدل بود.» (از گزارش پلنوم 5). ...

مجادلات میان ما و رفقای آر.سی.پی بر سر درک از سنتزنوین و حول سند مانیفست دور می زد. یکی از انتقادات کمیته مرکزی حزب ما نسبت به سند مانیفست این بود که، در سندی که قرار است برای جنبش کمونیستی بین المللی باشد طرح «انقلاب فرهنگی درون آر.سی.پی» و انحراف خطی یکی از کادرهای سابق آن (به  نام مایک ایلای) ضرورتی ندارد. این ارزیابی ما با یک انتقاد دیگر تکمیل می شد: چرا در این سند هیچ جمعبندی از ریم  (جنبش انقلابی انترناسیونالیستی) داده نشده است.

این ها، به ظاهر استدلال ها و انتقادات درستی بودند. اما با نگاهی عمیق تر می بینیم که چنین نبود. زیرا انحرافاتی که در خط مایک ایلای فشرده شده بود، انحرافات رایج در جنبش کمونیستی بین المللی بوده است. همانطور که نقد لنین به خط  اکونومیستی در جنبش روسیه که در اثر او به نام «چه باید کرد؟» تدوین شده است، اهمیتی جهانشمول داشت (و هنوز دارد) نقد خط ایلای نیز چنین مقامی را دارد. خط بورژواییِ «جنبش همه چیز، هدف هیچ چیز»، انحراف مربوط به رابطه ی میان مبارزات امروز و هدف، در این خط و مبارزه خطی فشرده است و دارای اهمیت جهانشمول است. به این معنا، این مبارزه، راهنمای مهمی برای بررسی عرصه های دیگر همچون معضلات جنبش انقلابی انترناسیونالیستی (ریم) و غیره است. در واقع عدم توجه کمیته مرکزی ما به این مبارزه، نشانه ی وجود گرایشات مشابه در دیدگاه های خودش بود.

گزارش پلنوم پنجم بر اهمیت دامن زدن به مباحث کلان در رابطه با کمونیسم تاکید می کند و روی نکات مهمی انگشت می گذارد و می گوید، «در دور آتی دامن زدن به بحث حول این مباحث یکی از وظایف دائمی ما خواهد بود. حزب ما برای نوسازی جنبش کمونیستی نیاز دارد بیش از هر زمانی به مباحث کلانی که در رابطه با کمونیسم در جهان امروز طرح است بپردازد. زیرا امروزه داشتن دید کمونیستی از کمونیسم حیاتی است و بدون یک سنتز جدید از کمونیسم که واقعیات عینی را همه جانبه تر، عمیقتر و صحیحتر بیان کند، ادامه حیات جنبش کمونیستی زیر سئوال است. به یک کلام پاسخگوئی به این سئوالات که کمونیسم چیست؟ کمونیستها کیانند؟ در ارتباط با  تجارب  150 ساله خویش چه می گویند؟ و چگونه می خواهند پیشاهنگ مرحله بعدی انقلاب های کمونیستی باشند؟ ... باید در محور تبلیغ و ترویج کمونیستی ما  قرار گیرد. اهمیت سنتز نوین در این است که دیدی کمونیستی از جنبش کمونیستی و چگونگی تکامل آن و نقاط قوت و ضعف آن را (در حیطه های فلسفی، سیاسی و اقتصادی) جلو می گذارد. در مرکز این سنتز نوین درکی روشن تر و همه جانبه تر از جامعه سوسیالیستی و پویش های آن قرار دارد. درکی که متکی بر دو پراتیک  بزرگ جامعه سوسیالیستی در چین و شوروی است. سنتز نوین به شیوه ای ماتریالیستی دیالکتیکی جمع بستی تعیین کننده (هر چند به نظر اولیه بیاید) را جلو می گذارد. بدون جلو گذاشتن درکی علمی از کمونیسم و مختصات آن در قرن بیست و یکم، سازمان دادن انقلاب پرولتری میسر نیست. این وظیفه را نمی توان تحت هیچ بهانه ای به بعد موکول کرد.» (از گزارش پلنوم 5).

کلیه ی نکات بالا، مهم هستند. اما مختصات خط غلطِ «جنبش همه چیز، هدف هیچ چیز» با مسائل کلانی که گزارش پلنوم 5 بر اهمیت آن ها پای می فشارد، مرتبط است. سند مانیفست از انحرافات سیاسی و ایدئولوژیک جدی در درون آر.سی.پی مدل سازی می کند تا دیگران هم هوشیار شوند ولی پلنوم کمیته مرکزی ما این امر را مسکوت می گذارد، گویی چنین معضلی در حزب ما موضوعیت ندارد! باید توجه کرد که مبارزه دو خط در آر.سی.پی بر سر این که «سنتزنوین آری یا نه!» سربلند نکرد. بلکه در این چالش فشرده شد که آیا کمونیسم و سنتزنوین آن، در کنش ما با جهان خارج نقش تعیین کننده دارد یا صرفا برای «تبلیغ و ترویج در نشریه» است و ربطی به کنش ما با توده ها و جنبش ها ندارد. همانطور که برای اکونومیست های روسیه، جنبش کارگری باید حول مطالبات اقتصادی حرکت می کرد و جنبش سوسیال دموکراسی (در زمان لنین، جنبش کمونیستی به نام «سوسیال دموکراسی» شناخته می شد که لنین بعدها با خیانت اکثریت احزاب جنبش کمونیستی آن زمان و تبدیل این احزاب به احزاب حکومتی، نام این جنبش را به جنبش کمونیستی تغییر داد) هم در جایی دیگر و شاید وقتی دیگر هدف کمونیسم را پیش می کشید و حول آن سازماندهی می کرد.

پلنوم ششم کمیته مرکزی (اسفند 1388- فوریه 2010) پس از پشت سرگذاشتن خیزش 88 و با جمعبندی از قوت و ضعف های حزب ما در رویارویی با چنان اوضاعی، بار دیگر ضرورت و اهمیت به میدان آوردن خط و رهبری کمونیستی را در پرتو سنتز نوین کمونیسم مورد بحث قرار داد. در این پلنوم، برنامه موسس حزب نقادانه بررسی شد. پلنوم تاکید کرد اگر از آن جوانب نادرست خط و تفکر و متدمان که در برنامه حزب منعکس شده گسست نکنیم، آن دو گرایش انحرافیِ اصلی که امروز در جنبش بین المللی کمونیستی بروز یافته، حزب ما را هم تهدید می کند و موجب تغییر خصلت آن خواهد شد. (در مورد این دو گرایش، در همین نوشته، جلوتر بحث شده است). بر این پایه پلنوم ششم قراری صادر کرد مبنی بر انتشار هر چه سریعتر نظرات حزب در مورد مباحث پایه ای جنبش بین المللی کمونیستی که شامل موضوعات زیر بود: ضرورت ارایه سنتزنوین، دفاع از دستاوردهای موج انقلاب های کمونیستی  قرن بیستم، کمونیسم علم است یا ایدئولوژی، مفهوم طبقه، حزب و دولت دیکتاتوری پرولتاریا.

در کمیته مرکزی، در رابطه با مباحث پایه ایِ مربوط به اهمیت و جایگاه سنتز نوین کمونیسم به ظاهر اختلافی نبود و در حزب هم به طور کلی، مخالفتی سربلند نکرد. واضح است که در طول رسیدن به این موضع، ناروشنی و بحث و جدل های زیادی موجود بود و سوال های جدی در این بحث ها پیش گذاشته می شد. مانند این که آیا سنتز نوین را می توان با کار مارکس قیاس کرد، آیا سنتز نوین را میتوان به مثابه ی شالوده برای اتحاد جنبش کمونیستی جلو گذاشت، آیا سنتز نوین جنبه های گوناگون مرتبط با علم کمونیسم را تکامل داده است و غیره. هرچند بحث و جدل موجود بود و موجب وضوح و عمق بیشتر می شد اما مباحث و جدل های مذکور تناسبی با این واقعیت عینی که سنتزنوین به واقع گسستی در کمونیسم و تکامل کیفی آن  است، نداشتند.   

در همین دوره باب آواکیان اسناد جدیدی در توضیح و تشریح جنبه های کلی و اجزاء مهم سنتز نوین جلو گذاشت.

پلنوم ششم از لحاظ تمرکز به روی برخی از مهم ترین مسائل خطی (مانند نقد برنامه حزب در زمینه های مختلف، جمعبندی از نقاط قوت و ضعف دخالتگری ما در جنبش توده ای سال 88، ضرورت عاجل به میدان آوردن خط و برنامه و آلترناتیو کمونیستی در برابر خطوط و آلترناتیوهای دیگر که در صحنه هستند) از پر بارترین پلنوم ها بود. چند ماه پس از این پلنوم، رهبری ما سندی مهمی منتشر کرد. این سند که عنوان «کمونیسم بر سر دو راهی؛ پژمردگی یا شکوفایی! خطاب به همه کمونیست های ایران» را دارد در نشریه حقیقت شماره 49 (تیر 1389) منتشر شد. این سند علیرغم اهمیتش، درون حزب به طور عمیق مورد بحث و یا نقد قرار نگرفت و به آن اعتنای درخوری نشد. گویی، اضطرار "کمونیسم بر سر دو راهی" و فرا خوان "به همه کمونیست های ایران"، علی السویه است. اما این نشانه دو معضل جدی و خطرناک بود که حزب ما را تهدید می کرد: 1 - رخوت نظری و عملی و لنگ انداختن در برابر شرایط موجود و 2 -  یا تفرعن به این شکل که ما "اینها را خودمان میدانیم و مخاطب بقیه اند". این سند مهم در عین حال سند خاصی بود. حزب کمونیست مائوئیست افغانستان متوجه اهمیت این سند شد و از زاویه ای راست و رویزیونیستی به این سند حمله کرد و حزب ما را "پسا مارکسیست" خواند.

 این سند به طور موجز و فشرده درک ما از بحران جنبش بین المللی کمونیستی، خصلت این بحران و ضرورت نوسازی جنبش کمونیستی را جلو می گذارد و از این نظر، اهمیت خاصی داشت. سند، بررسی نقادانه از تئوری و پراتیک دیکتاتوری پرولتاریا (در کشورهای سوسیالیستی پیشین) را در مرکز این نوسازی قرار می دهد و به درستی هشدار می‌دهد که: «ما با بحرانی عمیق و همه جانبه روبرو هستیم. بحران بود و نبود! اگر کمونیست ها بر این بحران فائق نیایند به جرئت می توان گفت جنبش کمونیستی حداقل برای مدتی طولانی از صفحه روزگار حذف خواهد شد....» (از گزارش پلنوم 6).

این سند که در مهم ترین جوانبش با اتکا به سند مانیفست تهیه شده بود، بر دستاوردهای موج اول انقلابات سوسیالیستی و راهگشایی های تئوریک و تکاملات کمونیسم توسط مارکس و لنین و مائو پرتو می افکند. اعلام می کند که موج اول با سرنگونی دولت دیکتاتوری پرولتاریا در چین سوسیالیستی پس از مرگ مائو به پایان رسید و دوره ای جدید آغاز شده و این دور جدید نیازمند چارچوبه تئوریکی نوین است. چارچوبه ی نوینی که بر شالوده ی تجارب عمدتا مثبت گذشته و نقد کمبودهای آن قرار گرفته است. سند به درستی با دو گرایش غلط که در جنبش کمونیستی سربلند کرده اند مرزبندی می کند: از یک طرف، با گرایش دگماتیستی و مذهب گونه که مارکسیسم برایش شریعت جامد است و جا برای بسط و تکامل ندارد (مانند نمونه «آژیت» یا حزب کمونیست افغانستان-مائوئیست) و از طرف دیگر، با گرایش خط بطلان کشیدن بر تجارب انقلابات سوسیالیستی قرن بیستم در شوروی و چین و موعظۀ رجعت به ایده آل های انقلاب های بورژوایی قرن 18 و دمکراسی بورژوائی (مانند نمونه حزب کمونیست نپال). ...

علیرغم اینکه، در این سند، خدمات تئوریک آواکیان به رسمیت شناخته می شود اما گرایشی در آن وجود دارد که با قطعیت از سنتز نوین به عنوان یک گسست تکاملی در علم کمونیسم صحبت نمی شود و التقاطی و محتاطانه در این مورد نظر داده می شود. این عدم روشنایی نظری و قطعیت سیاسی، سند بر سر دو راهی را با وجود تحلیل های درست، تبدیل به سندی گیج سر میکند.

در این سند می خوانیم:

«عدم کفایت چارچوبه های تئوریک گذشته، یک واقعیت عینی است که باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقلابی آمریکا آن را درک کرده و تلاش می کند به آن پاسخ دهد. تشخیص این معضل نیمی از آزادی و حل آن نیمی دیگر است. باب آواکیان جزو معدود رهبران کمونیست در جهان امروز است که بطور سیستماتیک و پیگیرانه به ضرورت ارائه سنتز نوین از علم کمونیسم پاسخ داده و در حال تکامل آنست.  (تاکیدات از ما) او نه تنها دستاوردهای کسب شده از زمان مارکس تا کنون را مورد بررسی و دفاع قرار داده و بر اهداف و اصول پایه ای کمونیسم که درستی شان ثابت شده پافشاری می کند بلکه جوانبی از این تجارب را که نادرستی شان ثابت شده و یا اینکه دیگر بکار بستنی نیستند عمیقا مورد نقد قرار داده و کمونیسم را بر پایه شالوده ی علمی تر و صحیح تر قرار داده است و در را به روی تکامل آن در جوانب گوناگون باز کرده است. همه ی این تلاش ها پایه تئوریک محکم تری برای انقلاب کمونیستی فراهم کرده است. امروزه هر کسی بخواهد کمونیست باقی بماند و به درک علمی تر و صحیح تری از کمونیسم دست یابد، باید با نظرات وی آشنا و با آن درگیر شود....» (تاکید از ما).

در این تحلیل از یک سو گفته می شود که آواکیان، کمونیسم را بر شالوده علمی تر و صحیح تری قرار داده است و در حال تکامل آنست (که درست است)، از سوی دیگر گفته می شود باب آواکیان «جزو معدود رهبران کمونیست در جهان امروز است که بطور سیستماتیک و پیگیرانه به ضرورت ارائه سنتز نوین از علم کمونیسم پاسخ داده و در حال تکامل آنست» (که غلط است) و گفته می شود: «امروزه هر کسی بخواهد کمونیست باقی بماند و به درک علمی تر و صحیح تری از کمونیسم دست یابد، باید با نظرات وی آشنا و با آن درگیر شود...»

متاسفانه این گزاره که آواکیان جزو «معدود رهبران کمونیست» است که سیستماتیک و پیگیرانه به ضرورتِ ارائه سنتز نوین از علم کمونیسم پاسخ داده و در حال تکامل آن اند، واقعیت ندارد. در مقابل این نوع ارزیابی باید به طور جدی سوال می شد: آن دیگر «معدود رهبران کمونیست که به این ضرورت پی برده  و در حال تکامل علم کمونیسم اند» کیانند؟ و چه کرده اند تا ما به ارزیابی از آنها هم بنشینیم؟

این واقعیت دارد که نظریه پردازان دیگری در این جهان هستند که درگیر سوالات مربوط به شکست پرولتاریا در قرن گذشته اند (بیشتر نظریه پرداز و نه رهبر کمونیست) و در مواجه با شکست و کاستی های جنبش بین المللی کمونیستی، پروژه هایی را نیز تبیین کرده اند. اماَ، مسئله این است که مانند هر واقعه ی سیاسی بزرگ، گرایشات مختلف در حال پردازش تحلیل های خود از بحران و رویکردهای خود نسبت به آن هستند و این گرایشات فارغ از این که تبیین کنندگانش چه ادعایی دارند و آرزومند گذاشتن چه عنوانی بر خود هستند، به طور عینی دارای ماهیت طبقاتی مشخصی هستند و پروژه هایشان، اغلب ماهیتی بورژوایی و خرده بورژوایی دارند. در این میان یک نفر تبیین و تحلیل صحیح  از این بحران و ریشه های آن داده است و توانسته است آن را با تجریدهای تئوریک صحیح بازتاب دهد و بر پایه ای علمی تر و صحیح تر از پیش، ثابت کند که راه تغییر انقلابی این جهان از طریق انقلاب کمونیستی است. در نتیجه فارغ از این که ما چه چیزی را دوست داریم، سنتزنوین کمونیسم به طور عینی تبدیل به خط تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم شده است.

جمعنبدی صحیح از بحران کمونیسم و جنبش کمونیستی با متد دیالکتیکی ماتریالیستی و رویکردی علمی، جمعبندی صحیح از قوت و کمبودهای تجارب گذشته و ارائه سنتزی از کلیت تئوری و پراتیک جنبش کمونیستی که هم تداوم دستاوردهای گذشته است و هم گسست از جوانب غلط درجه دوم آن را «دیگران و یا معدود کسان» نتوانسته اند صورت دهند. «معدود کسان» دیگر جملگی در نهایت همان راه های کهنه را در ظاهر «جدید» بسته بندی کرده و ارائه داده اند. هرچند که برخی از آن ها ایده های پراکنده صحیح هم داشته اند که باب آواکیان از آن ها نیز آموخته است. اما باب آواکیان تنها رهبر کمونیست در جهان کنونی است که توانسته است یک سنتز نوین از کمونیسم برای آغاز مرحله نوین انقلاب های کمونیستی ارایه دهد. و از این نظر کارش مشابه کار مارکس است

...

سند «کمونیسم بر سر دو راهی...» (حقیقت شماره 49، تیرماه 1389) نکات صحیح بسیار دارد اما التقاطی است. برای روشن شدن مسئله مقایسه ای بکنیم. روزا لوکزامبورگ کمونیست آلمانی در سال 1915 جزوه ای را با نام مستعار «ژونیوس» از درون زندان بیرون داد. این جزوه نقدی است بر خط و عملکرد رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان که به آمال کمونیستی پشت پا زده و پشت سر «بورژوازی خودی» در جنگ امپریالیستی، صف کشیدند. این جزوه علیه سوسیال شوینیسم، تسلیم طلبی، اپورتونیسم و ورشکستگی حزب سوسیال دمکرات آلمان، خطی صحیح جلو میگذارد. لنین این جزوه را در مقالۀ «درباره ی جزوه ژونیوس» به اختصار نقد میکند. نقد لنین نه تنها صحیح است بلکه عمق دیالکتیکی بالایی دارد. لنین در عین تائید و دفاع از کلیت موضع روزا لوگزامبورگ در برابر جنگ امپریالیستی، کاستی ها و اشکالات این مقاله را نقد کرده و التقاط نهفته در این نوشته را روشن میکند. باید همین رویکرد را نسبت به این سند مهم کمیته مرکزی حزب مان در تحلیل از وضعیت جنبش کمونیستی داشته باشیم. از یک طرف بر سر دو راهی بودن، تضاد میان «پیشاهنگ آینده» یا «زائده ی گذشته بودن» را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نسبت به سنتزنوین کمونیسم که پاسخ به این وضعیت است و پاسخ صحیح است با تردید برخورد میکند و صرفا مورد به مورد قبول می کند.

 این التقاط، آثار خود را بر پراتیک ما هم داشت. یکی از علل ندیدن خطر آن، افتادن به گرایشِ خود به خودیِ  منفصل کردن رابطۀ تئوری و پراتیک بود. گویی تئوری و پراتیک هر یک راه خود را می روند. این گرایش در عمل، این گونه بروز می یافت که در تدوین نقشه های مبارزاتی حزب، رابطۀ آگاهانه و نقشه مندی میان هدف (انقلاب کمونیستی) و فعالیت و دخالتگری در اوضاع و در جنبش های مختلف، برقرار نمی شد. چنین گرایشی، تاریخا در جنبش کمونیستی نفوذ زیادی داشته است. حتا پس از پیروزی انقلاب کمونیستی  و در دوران سوسیالیسم هم چنین گرایشی ما را همراهی خواهد کرد و همواره نیازمند مقابلۀ آگاهانه خواهد بود. جدا دیدن این دو را دن سیائو پین (رهبر رویزیونیست حزب کمونیست چین که سرنگونی دولت سوسیالیستی را  در سال 1976 و احیای سرمایه داری در چین را رهبری کرد) در جمله مشهورش مفهوم سازی کرد: «مهم نیست گربه سیاه است یا سفید. مهم آن است که موش بگیرد». رویزیونیست های حزب کمونیست چین می گفتند، خط صحیح سیاسی و ایدئولوژیک برای ما نان و آب نمی شود و حاصلی به بار نمی آورد، کارگر با تئوری خواندن و بحث سیاسی نمی تواند تولید را بالا ببرد بلکه با کار کردن می تواند تولید را بالا ببرد. در مقابلِ رویکرد «گربه سیاه و سفید»، رهبران کمونیست حزب کمونیست چین به رهبری مائوتسه دون، رویکرد «انقلاب کنید و تولید را بالا ببرید» را می گذاشتند. معنای عملی این دو جهت گیری در چارچوب ساختن جامعه سوسیالیستی این بود: توسعۀ اقتصادی چین با توسل به هر وسیله و طریقی، از جمله توسل به معیارهای بازار سرمایه داری (که عنصر عمده اش استثمار است) یا بر مبنای معیارهایی که هدفِ کمونیسم، دیکته می کرد: یعنی، ریشه کن کردن تمایزات برجای مانده از جامعۀ پیشین و کمک به پیشروی انقلاب کمونیستی در جهان. این دو در واقع، دو هدف و دو جهان بینی را نمایندگی می کردند و هر یک بر حسب هدفشان، پراتیک کاملا متفاوت را پیش می کشید. اما رویزیونیست هامی خواستند القاء کنند که مائوئیست ها می گویند، بی خیال توسعۀ اقتصادی (پراتیک)! جدال بر سر این بود که آیا توسعۀ اقتصادی بر بستر ایجاد دگرگونی انقلابی بیشتر در روابط تولیدی و اجتماعی و افکار مردم باید جلو برود یا بر بستر آن چه در لحظه ممکن و عملی است و مفید به نظر می آید.

... همه ی پراتیک ها دارای تئوری هستند. مسئله این است که ... هر پراتیک، پراتیک کدام هدف است و راهنمای آن کدام تئوری است.

اغلب از کسی نمی شنویم که تئوری و پراتیک را باید جدا کرد! کمیته ی مرکزی ما هم هیچ وقت نگفته است که تئوری و پراتیک را باید جدا کرد. اما مسایل خطی بسیار پیچیده عمل می کنند. صحنۀ  مبارزۀ طبقاتی بسیار پیچیده است و نیازمند قطب نمای تئوریک پیشرفته ای است. مثلا به جمعبندی های پلنوم ها از پراتیک های حزب نگاهی کنیم. با نگاهی به این جمعبندی ها می بینیم که به ندرت در پرتو مسایل خطی کلان به پراتیک های حزب و معضلات پراتیکی حزب نگاه می شود. در حالی که هنگام جمعبندی از پراتیک ها باید روش متفاوتی به کار برد و آگاهانه سوال کرد در این یا آن پراتیک مشخص کدام تئوری کلان به کاربسته شده است و سیاست ها و تاکتیک ها مربوط به کدام استراتژی است؟ به «ضرورت» امروز، یعنی سرنگونی نظام سیاسی و اقتصادی/اجتماعی حاکم و به جای آن استقرار جامعه سوسیالیستی با هدفِ نهاییِ رسیدن به جامعه کمونیستی در تمام جهان، چگونه جواب داده شده است؟ اگر ضرورت این است، پس آزادی ما در پاسخ به آن است و نه چیزی دیگر یا چیزی کمتر از آن.

رابطۀ کار کمونیستی با به راه انداختن مقاومت و مبارزه  گستردۀ توده ای، رابطۀ وحدت اضداد «هسته مستحکم و الاستیسیته بسیار بر پایه ی هسته مستحکم» است. «هسته مستحکم» و «الاستیسیته» یک چیز نیستند اما به یکدیگر وابسته اند و یکدیگر را مشروط و تعیین می کنند. پس، هرگز نباید به خطی تن داد که صراحتا یا تلویحا این است که، «هسته مستحکم» کار خودش را می کند و «الاستیسیته» کار خودش را. چنین چیزی در واقعیت هرگز موجود نیست زیرا هر الاستیسیته ای دارای هسته ی مستحکمی است. پس، باید دید ماهیتِ سیاسی و در نتیجه ماهیت طبقاتیِ هسته مستحکمی که حرکتی «گسترده» («الاستیسیته») را رهبری می کند چیست.

اگر ما آگاهانه این روش دیالکتیکی را به کار نبریم مطمئنا نمی توانیم با گرایش های بورژوایی که مرتبا تولید می شوند و از جمله شکل هایی مانند «تئوری جای خود و پراتیک جای خود» را به خود می گیرند، مقابله کنیم.

در گزارش پلنوم ها به جای تعیین چنین چارچوبی برای جمعبندی از پراتیک ها، اجزاء مهم ولی فرعی آن ها مورد توجه قرار می گیرند: تمرکز کارمان کجا باید باشد، نشریه چه نقشی را باید در تبلیغ و ترویج و سازماندهی بازی کند، پروژه های تشکلات دموکراتیک – توده ای در هر دوره چه باید باشد، نشریه ایکس (دانشجویی) را باید می بستیم یا نمی بستیم، نشریه ایگرگ (نشریه زنان) بیرون بیاید یا نیاید یا اینکه فقط نشریه های عمومی حزب بیرون بیایند، چند تا پخش شد و چند نفر بسیج شدند، از فضاهای علنی و نیمه علنی چگونه استفاده کنیم و غیره. همۀ  این سوال ها و بررسی ها عناصر مهم از یک نقشه ریزی مبارزاتی هستند. اما اینها را باید در چارچوب و سوال کلان تر قرار داد: این فعالیت ها با چه محتوا و کیفیت سیاسی و ایدئولوژیک پیش رفته اند، آیا به حل معضل «کمونیسم به مویی بند است» خدمت کرده اند یا برعکس به ترویج مارکسیسم التقاطی؟ به تسریع اوضاع سیاسی به سمت انقلابی که مورد نیاز است و ایجاد قطب بندی مساعد به حال آن، کمک کرده اند یا به درجا زدن در وضع موجود؟

 در این گزارش، از یک طرف بر اهمیت سنتزنوین تاکید می شود اما این سوال نمی شود یا به طور جدی سوال نمی شود که با نگاه از بلندای سنتزنوین کمونیسم، چه تغییراتی را باید در پراتیک های گوناگون مان از جمله پروژه های تشکلات توده ای و فراحزبی حزب به وجود آوریم.

برای این که بازهم مسئله را روشن تر کنیم مثال انقلاب چین را بزنیم. انقلاب دموکراتیک نوین چین به این دلیل «نوین» بود (نسبت به انقلاب های دموکراتیک بورژواییِ اروپا علیه فئودالیسم) که هدفش انقلاب سوسیالیستی در چین و هدف نهایی اش استقرار کمونیسم در جهان بود و همین هدف، سیاست  ها و نحوه پیشبرد آن را تحت رهبری حزب کمونیست، تعیین میکرد. اما در این انقلاب، بسیاری از اعضا و رهبران حزب کمونیست چین، در واقع دموکرات هایی بودند با گرایشات کمونیستی. زیرا، افق آنان از «تغییر» و «انقلاب» صرفا ریشه کن کردن فئودالیسم و باز کردن راه سرمایه داری در چین بود. آنان یک خط بورژوا دموکراتیک داشتند که مشخصه اش منفصل کردن رابطه ی میان انقلاب ضد فئودالی با هدف استقرار سوسیالیسم در چین و کمونیسم در جهان بود. آنان وظیفه حزب کمونیست را فقط در این می دیدند که انقلاب دموکراتیک نوین را به پیروزی برساند. البته، به پیروزی رساندن انقلاب دموکراتیک نوین وظیفه ی حزب کمونیست بود اما مائوتسه دون و کمونیست ها به هیچ وجه آن را مستقل و قائم به ذات نمی دیدند و برایشان روشن بود که هدف انقلاب سوسیالیستی و استقرار کمونیسم در جهان ماهیت انقلاب دموکراتیک چین را تعیین می کند. در تمام طول عمر انقلاب چین همواره میان این دو خط مبارزه بوده است. 

به این ترتیب می بینیم که در انجام وظایف یا جواب به «ضرورت»  همواره دو خط متفاوت می توانند سربلند کنند و التقاط در مورد هدف (که بدون داشتن تئوری صحیح و علمی کمونیسم غیرقابل تعریف و تشخیص است) حتما راه را به رویکرد بورژوایی در انجام وظایف باز می کند و از پراتیک نتایجی به بار می آید که به هدف ما خدمت نمی کند. داشتن رویکرد استراتژیک به انجام وظایف عبارتست از پافشاری بر اجرای خط سیاسی و ایدئولوژیک صحیح در انجام آن ها و گم نکردن هدف.  

 این به معنای آن نیست که اگر التقاط را برطرف کنیم چالش های مقابل پراتیک هایمان به خودی خود حل می شوند. هیچ کار مهمی خود به خودی انجام نمی شود. اما به معنای آن هست که اگر پراتیک هایمان را با خطی التقاطی پیش ببریم، مطمئنا در رسیدن به هدف، تاثیراتی منفی خواهند داشت. در بهترین حالت به هدر می روند و اتلاف انرژی محدودمان خواهد بود و در حالت های بد به تقویت خط های رایج غلط در جنبش چپ و وضع موجود منجر خواهند شد. و به طور مثال، در صورت تبلیغ و ترویج مارکسیسم التقاطی به بدتر شدن وضعی که به عنوان «کمونیسم بر سر دوراهی» از آن نام برده ایم و یا «کمونیسم به مویی بند است»، منجر می شود. 

 

جمعبندی از دخالتگری ما در جنبش سال 88

تاثیرات این التقاط بر برخی پراتیک های مهم حزب واضح است. به طور مثال میتوان آن را در پروژه هایی که «فرا حزبی» یا به اصطلاح «دموکراتیک» می خواندیم مشاهده کرد. یک نمونۀ آن «مارکسیسم» التقاطی متبلور در نشریه دانشجویی «بذر» است که منتشر می کردیم. یا دخالت گری ما در جنبش 88، با وجود فعالیت گری انقلابی شبانه روزی اما فاقد یک عنصر کلیدی بود: بدیل یا آلترناتیو ما در مقابل دولت موجود در تبلیغ و ترویج کتبی و شفاهی ما جایی نداشت! بدیل ما در مقابل دولت موجود، دولتی است که دارای هدف مشخص و تعریف شده است، و با روش معینی (انقلاب کمونیستی) به وجود می آید و بر مبنای اصول و ساختارهای مشخصی کار می کند. این به معنای ان نیست که «ما همه را می خواهیم کمونیست کنیم» اما به معنای آن هست که به همه می گوییم که این تنها بدیل کیفیتا متفاوت با وضع موجود  است و برای  همین قصد ما این است که همه کسانی را که واقعا تغییر رادیکال در وضع موجود را می خواهند در این راه ( و نه هیچ راه دیگری) رهبری کنیم و این به معنای آن نیست که با مبارزات یا جنبش هایی که چنین انقلابی را در چشم انداز ندارند، متحد نمی شویم اما به معنای آن هست که هنگام شرکت در این مبارزات و جنبش ها، هدفمان را بایگانی نمی کنیم بلکه از امواج این مبارزات برای گسترش نفوذ این هدف و راه (و نه هدف و راهی دیگر) استفاده حداکثری می کنیم و این کار، کار اصلی ما کمونیست ها است. این است رابطه ی صحیح میان «سلبی» (نقد و نفی) و «ایجابی» (ارایه بدیل یا آلترناتیو) و در زندگی واقعی، هیچ «سلبی» بدون «ایجابی» موجود نیست. بنابراین هر زمان که در دیالکتیک میان این ها جای «ایجابی» از سوی ما خالی بماند توسط برنامه ی «ایجابی» و افق «ایجابی» بورژوازی پر می شود و انرژی «سلبی» ما توسط برنامه ی «ایجابی» بورژوازی بلعیده می شود. 

پس از انتشار این سند («بر سر دوراهی»)، دو پلنوم (هفتم و هشتم) کمیته مرکزی برگزار شد. در هر دو پلنوم به درستی مسئله کمونیسم، «به موئی بند بودن کمونیسم» در راس مباحث قرار داشت. اما در تمام این پروسه مشکلی موجود بود. آن چه سنتز نوین به آن می پرداخت (و می پردازد) مسئله مرگ و زندگی و در مورد ضرورت وجودی ما به عنوان کمونیست بود. اما به این صورت به آن برخورد نمی شود.

...

ناموزونی در درک و اهمیت و به رسمیت شناختن سنتز نوین کمونیسم در حزب ما موجود بود. وجود ناموزونی به خودی خود اشکالی ندارد. اما ناموزونی یعنی وجود گرایشات خطی متفاوت که اگر مبارزه ی خطی حول آن سازمان نیابد در نهایت تبدیل به خط های مختلف می شوند. در چنین شرایطی، سازمان دادن یک مبارزه بر سر این حیاتی ترین مسئله مربوط به کمونیسم – مسئله مربوط به علت وجودی ما به عنوان کمونیست های انقلابی– به طریقی متمرکز و سازمان یافته (و نه هر کسی و در هر مکانی برای خودش، با روش و با درک های خودش؛ و با ظن خود یار شدن اش) اهمیت زیادی داشت و باید در اولویت گذاشته می شد. ما هرگز نباید فراموش کنیم که «انقلاب فرهنگی» در چین سوسیالیستی شورشی بود علیه گرایش قدرتمند درون حزب کمونیست و دولت چین به کنار گذاشتن کمونیسم به مثابه قطب نمای ساختمان سوسیالیسم.

در برابر ما سوالات عمیقی مرتبط با خط قرار داشت: آیا سنتز نوین متد و رویکرد نوینی را در علم کمونیسم نمایندگی میکند؟ آیا چارچوب کلی را برای انقلابی که بشریت برای رسیدن به سازمان اجتماعی از نوع دیگر نیاز دارد را جلو می گذارد؟ آیا چارچوبی را میگذارد برای رو در رو شدن با مسائل مهم و عدیده ای که مقابل روی ماست؟ از مسئله زنان تا مسئله ملیت های تحت ستم، از انقلاب در کشورهای امپریالیستی تا تحت سلطه ها، از نابودی محیط زیست تا...؟ آیا  برای ما پایه ای ارائه می دهد که درباره ی تمام این مسائل مهم مربوط و مقابل روی بشریت، تحلیل و استراتژی و راه حل داشته باشیم؟ آیا این اظهاریه آر سی پی درست است که بدون سنتز نوین، هیچ چیز رهایی بخشی در جهان نخواهد بود؟ آیا این با واقعیت های عینی منطبق است که کمونیسم یا از طریق سنتز نوین پیشرفت میکند یا از طریق سازش با وضع موجود عقب گرد خواهد کرد. (اظهاریه مهمی که در سند مانیفست آمده است)؟ چه چیزی در این تجسم دوباره جدید است؟ و بسیاری مسائل دیگر. جواب «کمونیسم بر سر دوراهی» به این سوال ها التقاطی است. و نه یک «آری» محکم و مستدل.

 

این گزارش را به طور کامل در وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) بخوانید.

 

عناوین دیگر در این گزارش:

جمعبندی از دخالتگری ما در جنبش سال 88

در مورد انقلاب فرهنگی درون آر سی پی و برخورد ما

مبارزات درونی و سبک کار در مبارزات درونی

انباشت قوا

جمعبندی از پراتیک هایمان

کار توده ای

وظیفه ی کمونیستی رفقای ما درون یک اتحاد گسترده

تعلیم و آموزش سنتزنوین کمونیسم

اهمیت تئوری

به جنگ ایدئولوژیک کم بها ندهیم

توجه دادئم به اوضاع پیچیده و متحول

 

 

 

 

تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

بخشی از مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران

 

آنچه در زیر می خوانید فصل چهارم از مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران است که بهمن 1396 توسط کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) تصویب و منتشر شد. در این فصل خطوط عمدۀ وظایف فوری و عاجل دولت سوسیالیستی پس پیروزی انقلاب و استقرار قدرت سیاسی پرولتری تا پیش از تصویب قانون اساسی آمده است. تکثیر و انتشار کل سند مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در میان توده های مردم، مطالعه و به راه انداختن جلسات بحث و مناظره و جدل حول آن، طرح مباحث و دیدگاه های آن با توده های مردم، بخشی از وظایف تمامی اعضاء، هواداران و فعالین حزب ما و همچنین توده های انقلابی و مترقی است که در اوضاع جاری به دنبال طرح آلترناتیو رهایی بخش مردمی و انقلابی در مقابل جمهوری اسلامی و دیگر بدیلهای بورژوایی و پروامپریالیستی هستند. بند بندِ نکات مندرج در این مانیفست، مسالۀ بود و نبود و انقلاب و رهایی یا تداوم استثمار و بردگی میلیونها نفر از مردم ایران و حتی کل منطقه است.

 

***

تاسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بعد از سرنگونی دولت موجود تشکیل میشود. مصالح اصلی و شالودههای تشکیل این دولت پیشاپیش از پایین و در فرآیند طولانی انقلاب، توسط میلیونها نفر از تودههای مردم که به اهداف این انقلاب آگاهی داشته و تحت رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست برای تحقق آن مبارزه کرده اند، به وجود آمده است.

شورای حکومت موقت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی بر اساس جبههٔ متحدی که در طول انقلاب تحت رهبری حزب کمونیست شکل گرفته و نمایندگان نهادهایی که در فرآیند انقلاب و درهم شکستن دولت کهنه به وجود آمدهاند (شوراها، کانونها و تشکلات تودهای) تشکیل میشود.

شورای حکومت موقت، سرنگونی جمهوری اسلامی را اعلام و فرمانهای سه گانهای صادر کرده و بلادرنگ اجرای مفاد آن را آغاز میکند. همچنین، تصویب «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» با تکیه بر سند راهبردی«ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن؛ حکومت سوسیالیستی بر چه اساسی کار خواهد کرد: طرح پیشنهادی قانون اساسی» را در دستور کار فوری قرار میدهد.

 

فرمانهای سه گانهٔ شورای حکومت موقت عبارتند از:

یکم: اعلام سرنگونی جمهوری اسلامی و الغای نهادها و ساختارهای آن

١. الغای قوانین اساسی، شرعی و مدنی رژیم پیشین. انحلال کلیهٔ نهادهای نظامی، امنیتی و دیوان سالاری رژیم پیشین. اشغال کلیهٔ مراکز نظامی توسط ارتش سرخ و میلیشیای مردمی تحت رهبری آن. انحلال کلیهٔ ارگانهای سرکوب و نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. غیرقانونی کردن هرگونه دخالت مراکز و آتوریتههای دینی در امور اقتصادی و اجتماعی. مصادرهٔ کلیهٔ اموال وابستگان به رژیم پیشین و نهادها و موسسات دینی و غیر دینی وابسته به رژیم پیشین.

٢. دستگیری مقامات نظامی، امنیتی، دیوان سالاری و دینی رژیم پیشین. دستگیری کسانی که مسئولیت آنها در کشتار و جنایت علیه مردم در طول حاکمیت جمهوری اسلامی محرز شده است و کسانی که علیه مردم کشورهای منطقه دست به جنایت زدهاند. دستگیری آمرین و عاملین کشتارهای دههٔ شصت که به قتل دهها هزار زندانی سیاسی منجر شد. دستگیری کسانی که در جریان جنگ انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به جنایت جنگی علیه تودههای مردمِ حامی انقلاب زدهاند و با اسرای جنگی که از اردوی انقلاب گرفتهاند با بیرحمی و جنایت رفتار کردهاند.

اینها در زندانهای تحت مسئولیت شورای حکومت موقت، با معیارهایی که در طرح پیشنهادی قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین تصریح شده است، نگهداری خواهند شد و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، طبق آن قانون و توسط محاکم و تریبونالهایی که طبق آن قانون مستقر میشوند، محاکمه و مجازات خواهند شد. اعضای بلندمرتبهٔ ارتش سرخ چنان چه در جریان جنگ انقلابی علیه جمهوری اسلامی، مظنون به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند، بازداشت شده و با همان شرایط پیش گفته، نگهداری خواهند شد تا طبق قوانین جمهوری سوسیالیستی نوین به اتهامات آنان رسیدگی شود.

٣. آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی.

٤. اعلام جدایی کامل دین از دولت. لغو حجاب اجباری. اعلام ممنوعیت استفاده از دین به هر شکل در نظام قانونی، قضایی و آموزش و پرورش. لغو فوری کلیهٔ قوانین شرعی (شرایط ازدواج و طلاق و حضانت فرزندان، محدودیتهای اجتماعی و هنری و علمی، چند همسری و صیغه و حق تجاوز به همسر، ازدواج کودکان، سنگسار، جداسازی جنسیتی) و قوانین مدنی که ناقض برابری کامل زنان با مردان هستند.

قطع کنترل و مداخلهٔ دستگاه روحانیت در امر قانونگذاری، امور قضایی و عقد قراردادها. ممنوعیت هر نوع حکم شرعی و دینی که باعث تداخل با قوانین کشوری شود. دریافت حق امام و خمس و ذکات، استفاده اقتصادی از دین محسوب شده و ممنوع است. روحانیون و طلبه هایی که مشخص شود از کارگزاران فعال جمهوری اسلامی نبودند و یا در جریان انقلاب تسلیم نیروهای انقلاب شدهاند، مانند هر شهروند دیگر این جمهوری، باید شخصاً معاش خود را تأمین کنند و از کلیهٔ حقوق شهروندی برخوردار خواهند شد.

کلیهٔ اماکن زیارتی به مالکیت دولتی منتقل میشوند تا مجلس قانونگذار جمهوری سوسیالیستی نوین در مورد نحوهٔ اداره آنها تصمیمگیری کند.

٥. لغو کلیهٔ پیمانهای نظامی و امنیتی رژیم پیشین. لغو کلیه قراردادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با قدرتهای امپریالیستی، دولتهای مرتجع منطقه و نهادهای بینالمللی که با منافع اکثریت مردم، اهداف دولت سوسیالیستی و انقلاب کمونیستی منافات دارند. فراخواندن نیروهای نظامی فرامرزی رژیم پیشین به تسلیم و در غیر این صورت، فراخوان به مردم کشورهایی که این نیروها در آن مستقر هستند به درهم شکستن آنها.

٦. رسمیت دادن به استقرار نیروهای سیاسی و نظامی تحت فرماندهی شورای حکومت موقت در پادگانها، وزارتخانهها، بانکها، رادیو و تلویزیون، مخابرات و غیره. مسلح کردن مردم در سازمانهای توده ای تحت رهبری شورای حکومت موقت برای دفاع از انقلاب، براى سرکوب مقاومت ضدانقلابِ سرنگون شده و مقابله با تعرض هر نیرویى به آزادیها و حقوق مردم. بسیج و سازماندهی تودههای مردم برای حفاظت و نگهبانی از امنیت اماکن سکونت و کار خود و همچنین آمادگی برای حفاظت از دولت نوین در مقابل دشمنان داخلی و خارجی.

٧. مصادرهٔ اموال مقامات حکومت، سلب مالکیت نهادهای دینی (از آستان قدس و دیگر تولیتهای مراکز مذهبی و داراییهای موقوفات) و ادارهٔ موقت آنها تحت شورای حکومت موقت. در اختیار گرفتن کلیهٔ مؤسسات صنعتی و تجاری و کارخانههای متعلق به رژیم و کلیهٔ نهادها و باندهای وابسته به رژیم پیشین مانند بیت رهبری و نهادهای رنگارنگ مذهبی و نظامی و امنیتی. مصادرهٔ بانکها و موسسات اعتباری دینی و غیردینی.

٨. مصادرهٔ اراضی کشاورزی وابسته به جهاد سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، مؤسسات بزرگ کشت و صنعت خصوصی و نیمه دولتی و دیگر زمینهای بزرگ زراعی و ادارهٔ آنها توسط شوراهای کارگران و کارکنان و دهقانان فقیر و بی زمین هر منطقه تحت آتوریته شورای حکومت موقت تا این که طرح مالکیتهای زراعی و برنامهٔ تقسیم اراضی مصوب مجلس قانونگذارِ جمهوری سوسیالیستی نوین، به اجرا گذاشته شود.

٩. رسمیت بخشیدن به ادارهٔ کارخانجات و موسسات اقتصادی صنعتی و زراعی و دامی بزرگ توسط شوراهای کارگران و کارکنان که در طول انقلاب و یا در آستانهٔ سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند، تحت آتوریتهٔ شورای حکومت موقت و طبق قانون اساسی مصوب آن (و قبل از تصویب، طبق سند پیش نویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم.

١٠. رسمیت بخشیدن به ادارهٔ موقت مدارس و دانشگاهها و دیگر موسسات آموزشی توسط شوراهای استادان، معلمان،  دانشجویان و دانش آموزان که در طول انقلاب و یا در آستانهٔ سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند، تحت آتوریتهٔ شورای حکومت موقت و طبق سند مصوب قانون اساسی توسط آن (و قبل از تصویب، طبق پیش نویس قانون اساسی)، تا تشکیل حکومت دائم.

١١. به رسمیت شناختن کلیهٔ تشکلات جنبشهای اجتماعی و کانونها که در طول انقلاب و یا در آستانهٔ سرنگونی جمهوری اسلامی شکل گرفتهاند تا طرف مشورت شورای حکومت موقت در تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات اول مجلس قانونگذار، قرار گیرند.

دوم: حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مردم

١. آزادی عقیده و آزادی باور به دین و بی دینی. دولت جمهوری سوسیالیستی نوین، بی خدا و بدون دین و مذهب و ایدئولوژی رسمی (حتی ایدئولوژی رسمی کمونیستی) است. آزادی بیان، عقیده، تجمعات، نشر، تشکیلات، تحزب و اعتصاب. هم چنین، تضمین آزادی مخالفین و منتقدین دولت سوسیالیستی نوین.

٢. برابرى کامل حقوق همهٔ شهروندان، صرف نظر از عقیده، دین و مذهب، ملیت، جنسیت و گرایش جنسی، در کلیهٔ زمینههای سیاسی و فرهنگی و آموزش و اشتغال و بهداشت و مسکن. برابرى کامل و بی قید و شرط زن و مرد در همهٔ عرصه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی. آزادی سقط جنین. برابری و آزادی در ازدواج و طلاق و عشق. آزاد بودن ال.جی.بی.تی.ها. ممنوعیت شیر بهاء، مهریه، جهیزیه و امثالهم؛ و در مقابل، تامین ضمانتهای اجتماعی برای زنان.

٣. تضمین آیین های دادرسی بر اساس اصولی شفاف و تخطیناپذیر در مورد جرایم و تعریف روشن جرم. استقرار نهادهای حمایت از حقوق مردم در مقابل حکومت جدید.

٤. حق تعیین سرنوشت ملل سابقا تحت ستم تا جدایی کامل. مصوب کردن فرآیند جدایی از طریق رفراندوم در مناطق خودمختار طبق قانون اساسی. به رسمیت شناختن حق تحصیل به زبان مادری (زبانهای غیر فارسی) و تلاش برای حفظ زبان و فرهنگ ملل غیر فارس.

٥. همگانی کردن دسترسی به آخرین اطلاعات علمی؛ همگانی کردن مناظره و جدل بر سر آرای دینی و ضد دینی؛ امکان آموزش رشته های مختلف هنری در تمام نقاط کشور و جمعآوری میراث هنری و قابل دسترس کردن آن برای مردم تمام مناطق ایران. قابل دسترس کردن نشر کتاب و اینترنت و تولیدات هنری در دور افتاده ترین نقاط و برطرف کردن شکافهای منطقه ای در این زمینه ها.

سوم: مقابله فوری با فقر و محرومیت

١. کلیهٔ ساکنان این جمهوری از حق داشتن تغذیه مناسب، سرپناه، درمان و آموزش برخوردارند و شورای حکومت موقت با استفاده از داراییهای مصادره شده، دست به اقدامات فوری برای تامین این نیازها خواهد زد.

٢. لغو بی قید و شرط کلیهٔ دیون بیکاران، کارگران، معلمین، پرستاران، دهقانان فقیر و بی زمین، زارعین و صنعتگران کوچک به بانکها.

٣. توقف اخراج کارگران و پرداخت فوری حقوقهای معوقه. رسمی کردن ٨ ساعت کار روزانه و جلوگیری از انواع بیگاری.

٤. غیرقانونی بودن کار کودکان. تامین فوری کلیهٔ حقوق کودکان از معاش و سرپناه تا تحصیل و تفریح برای کودکان کار. صدور شناسنامه برای همه کودکان. هیچ کودکی را نمیتوان «نا مشروع» تلقی کرد. رسمیت بخشیدن به مجامع حمایت از کودکان کار و خیابان که در رژیم پیشین زیر سرکوب بودند و حمایت از اقدامات آنان برای متوقف کردن کار کودکان و تامین رفاه و آموزش برای آنها در سراسر کشور.

٥. ممنوعیت هر شکلی از پورنوگرافی و تامین فوری مسکن و اشتغال و اعطای درآمد اجتماعی از سوی دولت برای تن فروشان سابق.

٦. بهرهمند شدن کلیهٔ افغانستانیها که هنگام سرنگونی جمهوری اسلامی، در ایران اقامت داشتهاند از حقوق مساوی با دیگر شهروندان ایران تا پس از تصویب قانون اساسی طبق آن مدارک شهروندی برایشان صادر شود. فرمان صدور مجوز اقامت و کار برای دیگر مهاجرین. اعطای حق مالکیت به خانوارهای مهاجر افغانستانی بر خانهای که در مزارع و باغات در اختیارشان بوده است و تقسیم برابر آن میان زن و مرد خانوار. قانونی کردن ورود کودکان و جوانان افغانستانی و بهایی به کلیهٔ سطوح آموزشی.

٧. آغاز اسکان محرومترین حاشیه نشینان.

 

نام رسمی دولت نوین و حکومت آن، به تصویب اولین مجلس قانونگذار دولت نوین خواهد رسید. اما در سند «ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن؛ حکومت سوسیالیستی بر چه اساسی کار خواهد کرد:  طرح‌ پیشنهادی قانون اساسی» که سند پیشنهادی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) برای قانون اساسی آینده است، نام دولت آینده، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران پیشنهاد شده است•.

 

 

 

 

 

 

 

جمهوری اسلامی را از چوبه های دارش بیاویزیم

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) دربارۀ اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی

جمهوری اسلامی حتی یک قدم از سنت و خصلت جنایت و آدم کشی اش عقب نمی نشیند. زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی پس از سالها زندان و شکنجه و تهدید به مرگ، سرانجام اعدام شدند تا پیام حکومت به مردم کردستان و سراسر ایران روشن باشد: یا تسلیم و کُرنش یا مشت و گلوله و طناب دار. مثل تمامی چهل سال گذشته. مثل 28 مرداد 58 و فتوای لشگرکشی سراسری خمینی به کردستان، مثل 30 خرداد 60 و فتوای کشتار مردم معترض در کوچه و خیابان، مثل تابستان 67 و فتوای قتل عام سراسری زندانیان سیاسی. تمام تابستانهای جمهوری اسلامی، تابستان مرگ و تباهی است. جمهوری اسلامی به سراشیب سقوط نزدیک می شود. بحران همه جانبۀ اقتصادی، سیاسی و منطقه ای گلوی رژیم را می فشارد. آنها بخش مهمی از دستگاه فریب و سرکوب سیاسی شان که توسط بازی کردن با برگ اصلاح طلبان و اعتدال و عادی سازی روابط و غیره پیش می بردند را از دی ماه سال گذشته و خیزش فرودستان باخته اند و حنایشان دیگر رنگی ندارد. این است که در کشتن فعالین سیاسی و دراویش و غیره تردیدی به دل راه نمی دهند. همچنانکه از دستگیری و شکنجه و احکام سنگین زندان برای جوانان شورشی و دانشجویان مبارز و زنان خیابان انقلاب، شرم نمی کنند. آنها خوب می دانند جز با سرکوب حداکثری امکان غلبه بر تضادهای شان دست کم در منطقۀ کردستان را ندارند. از این رو ترور پدر زانیار مرادی در کردستان عراق، اعدام رامین و لقمان و زانیار در زندان و موشک باران مقرهای حزب دمکرات کردستان در منطقۀ اربیل در دستور کار رژیم قرار گرفته است. همین چندی پیش بود که بخشهای مترقی، چپ و انقلابی مردم کردستان و سنندج در مراسم خاکسپاری و گرامی داشت شهدای آتش سوزی جنگلهای مریوان، فریاد نفرت از نظام جمهوری اسلامی را سر دادند و آن را به صحنۀ رویارویی سیاسی با حکومت تبدیل کردند. همین سال گذشته بود که زلزلۀ مناطق ازگله و ثلاث باباجانی به صحنۀ کارزار افشای نفرت مردم از حکومت و نا کار آمدی نظام تبدیل شد. جمهوری اسلامی می داند که حتی لحظه ای تردید در فشردن چکمۀ سرکوب و شکنجه و اعدام در کردستان، خطر از دست رفتن سر رشتۀ امور را در بر دارد. درست همان موقع که مجمع جنایاتکاران جنگی با حضور حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در تهران، دور جدیدی از کشتار و سرکوب در سوریه و روژئاوا (کردستان سوریه) را تدارک می بینند، دستگاه های قضایی و نظامی جمهوری اسلامی دست به کار اعدام و ترور مخالفین سیاسی در کردستان می شوند که پیام مرگ و جنگ را نه تنها به مردم سوریه که به مردم ایران و کردستان هم برسانند. این دولت بر ویرانه های سرکوب یک انقلاب مردمی و بر انبوهی از اجساد مخالفان سیاسی و فکری اش استوار شده است. فاشیسم مذهبی و استبداد سیاسی دو وجه جدایی ناپذیر هویت و هستی جمهوری اسلامی هستند و مدام بخش وسیعی از توده های مردم را به نفرت و ضدیت با حاکمیت و دولت سرمایه داری دینمداران حاکم بر ایران می کشاند. همچنانکه ستم ملی بر ملل غیر فارس اعم از کرد و ترکمن و بلوچ و عرب و ترک وجه دیگری از ماهیت دولت طبقۀ سرمایه داران در ایران است. از این رو سازماندهی مبارزه علیه اشکال مختلف سرکوب و کشتار سیاسی و ستم و تحقیر ملی در ایران بسیار مهم است. هدایت این مبارزه و سایر مقاومتها و مبارزات مردم که حول گسلهای اجتماعی مختلف متبلور شده و در مسیری که به تدارک برای انقلاب کمونیستی و سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی منجر شود، بسیار حیاتی است. حزب ما ضمن محکوم کردن اعدام جنایتکارانۀ زندانیان سیاسی کرد و همچنین ترورها و موشک بارانهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کردستان، از تمامی توده های مردم مبارز و انقلابی در کردستان و سراسر ایران دعوت می کند که به مبارزه علیه جنایتهای جمهوری اسلامی چه در ایران و چه در کل منطقه ادامه دهند و برای این منظورعلاوه بر برنامۀ حزب و استراتژی انقلاب کمونیستی برای تشکیل دولت سوسیالیستی نوین ایران، در مسیر به راه انداختن یک جنبش سراسری حول هفت توقف زیر، به مبارزه بپیوندند. این مبارزه نه تنها راه و آلترناتیوی به جز کابوس جمهوری اسلامی را پیش می گذارد بلکه همچنین مبارزه و جامعه ای خارج از مرزهای نظام سرمایه داری و اشکال مختلف آلترناتیوهای لیبرالی، ناسیونالیستی، پادشاهی، پرو امپریالیستی و ارتجاعی را مطرح می کند.

هفت توقف بر بستر مبارزه علیه دشمنان داخلی و خارجی مردم:

1- توقف قوانین شریعت و نابودی دولت دینیادغام دین و دولت جنایت است و دین‌مداری از زشت‌ترین خصلت‌های جمهوری اسلامی است. سرکوب و تحقیر زنان و ال.جی.بی.تی­ها، ادیان و گرایشات مختلف اعتقادی و مسلکی مانند اهل سنت، بهاییان، دراویش، یارسانان و غیره و ضدیت با علم که از قوانین شریعت و ماهیت مذهبی دولت سرمایه‌داری دین‌مدار در ایران بر می‌خیزد باید متوقف شود. توده‌های مردم نیاز به جسارت طرح شعار واژگون کردن حکومت و قانون  شریعت و نهادهای اقتصادی-دینی مثل آستان قدس رضوی یا مؤسسات تبلیغاتی ارتجاعی مذهبی را دارند.

2- توقف رژیم فاشیستی نظامی/امنیتی و استبداد سیاسی: مجموعۀ دین‌مداری و نظامی/امنیتی بودن از رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی فاشیستی می­سازد.حکومت نظامی /امنیتی باید لغو شود.

3- توقف حجاب اجباری و ستم بر زن: حکومت دینی زن را برده کرده و حجاب اجباری هم نشانۀ آن است. هیچ کس بدون الغای فرودستی زن نسبت به مرد، رها نخواهد شد. مبارزه برای برابری زن و مرد، مبارزه همه مردان و زنان است. حجاب اجباری، قوانین زن‌ستیز شریعت و به طور کلی همۀ اشکال ستم بر زن باید متوقف شوند.

4- توقف جنگ‌های ارتجاعی: شرکت جمهوری اسلامی در درگیری‌های سیاسی و جنگ‌های نظامی سوریه، عراق، لبنان و یمن برای محکم کردن رژیم خودش،. تقویت سلطه‌اش بر مردم ایران و فریب آن‌ها و معامله با امپریالیست‌ها است. دخالت . جنگ‌افروزی‌های جمهوری اسلامی در منطقه باید متوقف شوند.

5- توقف فقر، بی‌کاری و آوارگی: کار و مسکن یعنی حق حیات. تهاجم جمهوری اسلامی به حق حیات را نباید تحمل کرد. تمام ثروت‌های انباشت شده در دست بنیادها،مؤسسات اعتباری و بانک‌ها،و شرکت‌های متعدد آخوندی و سپاهی و دولتی و خصوصی از آنِ مردم و نتیجه کار و زحمت آن‌ها است. روی دیگر سکۀ اختلاس‌ها و دزدی‌های جناح‌ها و شخصیت‌های مختلف حکومت، فقر و گرسنگی بخشه‌ای زیادی از مردم، محرومیت کودکان کار از تحصیل و ورشکستگی و فلاکت است. فقر، گرسنگی، بی‌کاری و آوارگی مردم تهیدست باید متوقف شود.

6-توقف ستمگری ملی علیه ملل غیر فارس: سرکوب، تبعیض و ستم علیه ملل غیر فارس ساکن در ایران شامل ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، افغانستانی‌ها و برتری سیستماتیک ملت و فرهنگ و زبان فارسی بر سایر ملل و فرهنگ‌ها باید متوقف شود.

7- توقف روند نابودی محیط زیست: علت نابودی محیط زیست در نظام سرمایه‌داری خود کارکرد این نظام است و قانون «گسترش بیاب یا بمیر» که ناشی از آنارشی تولید و رقابت سرمایه‌های رقیب است.سرمایه‌داری مستغلات دولتی و سپاهی و خصوصی دست در دست سرمایه‌داری امپریالیستی، بی‌وقفه جنگل‌ها،ساحل دریاها و زمین‌های کشاورزی را بلعیده و محیط زیست را به طرز غیرقابل ترمیم نابود می‌کند. در رأس این فعالیت‌های اقتصادی ویرانگر خود خامنه‌ای و سپاه پاسداران و آخوندهای نمایندۀ ولی‌فقیه قرار دارند. دست همۀ این‌ها باید از طبیعت ایران و محیط زیست کوتاه شود.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

پیش به سوی تشکیل دولت سوسیالیستی نوین در ایران!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) 18 شهریور 1397

 

 

 

 

انقلاب بلشویکی و تاریخچۀ رژیم حقوقی دریاچه خزر

رکسانا خرم نژاد

 

شنبه 21 مرداد 97 قراردادی میان 5 کشور حاشیۀ دریاچۀ خزر در قزاقستان امضاء شد تا این دریاچه و منابع نفت و گاز آن تقسیم شود. امضای این قرارداد، نقض پیمانی بود که در سال 1921 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده بود.

اهمیت تاریخی قرارداد 1921 در آن است که حق حاکمیت صد در صدی روسیه بر دریای خزر را که با قرارداد ترکمان چای به ایران تحمیل شده بود، ملغا کرد. از آن پس، هر کدام از این دو کشور (ایران و شوروی) صاحب حق پنجاه درصدی بر خزر شدند. بدون سرنگونی نظام تزاری به دست کمونیست ها و تاسیس دولت سوسیالیستی شوروی، چنین تحولی در «رژیم حقوقی» دریاچۀ خزر ممکن نبود. پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 بود که ایران صاحب حقی از دریاچۀ خزر شد.

امروزه این روسیۀ سرمایه داری امپریالیستی است که درگیر در رقابت با قدرت های امپریالیستی دیگر بر سر تقسیم مناطق نفوذ در خاورمیانه به مچ انداختن و چانه زنی و رقابت می پردازد و با آن روسیۀ سوسیالیستی که نظام امپریالیستی را در روسیه با یک انقلاب کمونیستی سرنگون کرد و بر مبنای یک سیاست خارجی سوسیالیستی، بسیاری از مفاد قرارداد ترکمان چای و دیگر پیمان های استعماری روسیه تزاری را ملغی کرد، تفاوت ماهوی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد. (1)

شناخت از واقعیت تاریخچۀ «رژیم حقوقی خزر» یا تحولات مشابه دیگر، بدون گذاشتن این رخدادها در چارچوب عصر امپریالیسم و انقلاب های پرولتری، ممکن نیست. اما بیشتر تاریخ نویسان، مسئله را خارج از این چارچوب بررسی کرده و در مورد دریای خزر و «رژیم حقوقی» آن طوری می نویسند که گویی پیروزی انقلاب کمونیستی در روسیه و استقرار حکومت جمهوری سوسیالیستی شوروی در آن جا، یک ویرگول هم در این ماجرا نبوده است.

آشکار کردن تاریخ واقعی در این زمینه و هر زمینۀ دیگر، و مقابله با تاریخ نویسی دروغین و ضد علمی، اهمیت دارد زیرا تاثیر این تاریخ نویسی های جعلی، تنگ نظر کردن اذهان و آموزش شیوۀ تفکر غیرعلمی است که در نهایت مانع از باز شدن راه رهایی از استثمار و ستم می شود. مهمتر از آن، پرداختن به مسئلۀ از سوی ما کمونیست ها  در آن است که ما در جریان تدارک و پیش برد یک انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران هستیم و سیاستِ خارجیِ یک کشور سوسیالیستی، بخش مهمی از اصول اساسی آن است که از سیاست انترناسیونالیسم پرولتری سرچشمه می گیرد. لغو قراردادهای استعماری نظام روسیۀ تزاری توسط لنین در واقع به کاربست سیاست انترناسیونالیسم پرولتری است که لنین گفت به معنای انجام انقلاب در کشور «خود» و تقویت همین سیاست (و نه سیاست دیگری) در رابطه با نقاط دیگر جهان است.   

 

انقلاب کمونیستی امپریالیسم را مهار زد و حقوق ارضی و آبی را بازتعریف کرد!

پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه که یکی از ستون های جنگ جهانی اول بود، این جنگ را پایان بخشید و پیمان های امپریالیستی میان امپریالیست ها (از جمله پیمان سایکس–پیکو) را افشا و تا آن جا که به روسیه مربوط می شد پیمان های استعماریِ روسیه با کشورهای مختلف از جمله ایران را ملغی کرد. این بخش تعیین کننده ای از سیاست خارجی دولت سوسیالیستی تازه تأسیسی بود که به رهبری لنین در روسیه تشکیل شد. افشاگری در مورد پیمان های استعماری روسیه تزاری، بخش مهمی از کارزارهای سیاسی افشاگری کمونیستیِ لنین بود.

چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اکتبر در فوریه 1917، حکومت تزاری در روسیه سرنگون و یک حکومت موقت تحت رهبری شخصی به نام «کرنسکی» بر جای آن نشست. حکومت کرنسکی خود را «حکومت انقلابی» می خواند اما به هیچ وجه از جمله در زمینۀ سیاست خارجی انقلابی نبود. برای آگاه کردن کارگران و دهقانان و بیرون کشیدن آنان از زیر نفوذ بورژوازی، لنین به طور متمرکز ماهیت طبقاتی این حکومت را افشا می کرد. یکی از کوبنده ترین و تکان دهنده ترین موارد افشاگری های لنین علیه این حکومت، افشای تداوم سیاست خارجی استعماری نظام تزاری در همین  حکومت «انقلابی» بود. وی در یکی از مقالات افشاگرانه اش در ماه مه 1917 در روزنامه پراودا نوشت: 

همه می دانیم که اولین کلام حکومت موقتِ به اصطلاح «انقلابی» در مورد سیاست خارجی اعلام این بود که کلیۀ پیمان های مخفیِ تزار نیکلای دومِ سابق با سرمایه داران «متفق» پابرجا می ماند و روسیۀ جدید به آن ها به عنوان پیمان های مقدس و تخطی ناپذیر می نگرد. میلییوکوف حاضر به انتشار این پیمان های مخفی نیست و ما می دانیم که «دفاع گران» ما (نیروهای به اصطلاح «سوسیالیست» که مخالفت خط «شکست طلبی انقلابی» لنین در جنگ جهانی اول بودند – م) به شدت حامیِ این عمل میلییوکوف هستند. این به اصطلاح سوسیالیست ها کاملا به قعر دره سقوط کرده اند به طوری که از دیپلماسی مخفی، آن هم دیپلماسی مخفیِ تزار سابق حمایت می  کنند. (2)

 

 لنین خطاب به کارگران و سربازان می گوید: «بیایید یکی از این پیمان های شرافتمندانه را بشناسیم پیمان «ما» با ایتالیا (یعنی، سرمایه داران ایتالیایی) که در اوایل 1915 امضاء شد.» و به نقل از مقالۀ یک بورژوا-دموکرات (ودووفوزوف) که به تاریخ 6 مه 1917 در منتشر شده بود، مختصات این پیمان را افشا می کند. از جمله ملحق کردن بخش هایی از سرزمین های اروپای شرقی (مانند آلبانی) و جزایری در دریای اژه، امتیاز راه آهن ترکیه و بسیاری امتیازات استعماری دیگر توسط ایتالیا. ودووفوزوف، در مقاله اش نوشته بود: «این پیمان خیلی حیوان صفتانه است. اما ما آگاه نیستیم که آیا غریزه های حیوان صفتانۀ مشابه در پیمان های دیگر هم هست یا نه». لنین در جواب به او می گوید: «اما آقای ودووفوزوف، ما کاملا آگاه هستیم: پیمان های مخفیِ مربوط به تقسیم ایران و ترکیه، تصرف قفقاز و ارمنستان به اندازۀ این پیمانِ حریصانه با ایتالیا، کثیف و حیوان صفتانه هستند.» (3)

لنین خطاب به کارگران و سربازان می گوید: «رفقای کارگر و سرباز! به شما گفته می شود که از «آزادی» و «انقلاب» دفاع می کنید! اما در واقعیت شما دارید از پیمان های مخفی تزار که مانند یک بیماری، از دید شما پنهان نگاه داشته می شود، دفاع می کنید.» (4)

دولت شوروی سوسیالیستی اعلام کرد پیمان های استعماری روسیه تزاری با کشورهای مختلف جهان را ملغی می کند. نتیجه اش برای ایران عقد «پیمان دوستی روسیه و ایران» بود که در 21 فوریه 1921 بسته شد. در این قرارداد، بسیاری از پیمان های سابق میان ایران و روسیه تزاری ملغی شد. شوروی و ایران هر دو حق کشتی رانی کامل و مساوی در دریاچه خزر را یافتند. بخش هایی از ایرانِ آن زمان مانند نواحی قفقاز، گنجی، نخجوان، بخش هایی از ارمنستان و غیره به ایران بازگردانده نشدند زیرا  در آن نواحی انقلاب سوسیالیستی جریان داشت و با این انقلاب به رهایی ملی و رهایی از ستم  و استثمار فئودالی و سرمایه داری دست یافته بودند و «بازگرداندن» این نواحی به ایران، به معنای بازگرداندن آنان به چارچوب نظام ارتجاعی حاکم بر ایران و وابستگی به امپریالیست ها بود.

لنین از معاهده پنهانی معروف به سایکس- پیکو میان امپریالیست های بریتانیا و فرانسه نیز پرده برداشت. (5)

 

استقلال

امضای قرارداد قزاقستان از سوی جمهوری اسلامی، مباحث و مناقشه های سیاسی زیادی را حول موضوع «استقلال» به راه انداخت. این موضوع، در انقلاب کمونیستی ما نقشی مرکزی دارد و باید به آن بپردازیم. زیرا کسب استقلال از نظام سرمایه داری امپریالیستی جهانی، از وظایف مهم یک انقلاب واقعی در کشورهای تحت سلطه مانند ایران است. بدون استقلال از این نظام، ساختمان سوسیالیسم در هیچ کشوری ممکن نیست. تاریخ شکل گیری خاورمیانه و کشورهای مختلف این منطقه، در واقع تاریخ استعمار و امپریالیسم است. بدون استعمار و امپریالیسم موضوعی به نام «استقلال» طرح نمی شد.

 برای درک محتوای استقلال در درجه اول باید درک درست از شیوه و مکانیسم وابستگیِ کشورهای تحت سلطه مانند ایران به امپریالیسم داشت. دیدگاه های طبقاتی بورژوایی و خرده بورژوایی، به استقلال معنایی را می دهند که منطبق بر جهان بینی و منافع طبقاتی شان است. در دوران جمهوری اسلامی، درکی که حکومت و فکرسازان این حکومت القاء کردند این بوده که استقلال به معنای داشتن یک «روش زندگی» به جز «روش زندگی» در غرب است. محمدجواد ظریف این تفکر را در یک مصاحبه تلویزیونی به طور موجز بیان کرد. وقتی  مصاحبه کننده پرسید، چرا ما در دنیا اینقدر زیر فشار هستیم گفت: چون ما انتخاب کردیم که جور دیگری زندگی کنیم! (6)

پس، در تفکر این ها، اسلام گرایی مساوی است با استقلال از امپریالیسم! در حالی که اساس استقلال از امپریالیسم، استقلال اقتصادی است که جمهوری اسلامی هزار سال نوری از آن فاصله دارد.

در دهۀ شصت و هفتاد میلادی، بورژوازی حاکم در کشورهای تحت سلطه، با کمک قشری از روشنفکران وابسته به خود، تبدیل نظم مستعمراتی به نو مستعمراتی یا چرخش وابستگی از قطب امپریالیستی به یک قطب امپریالیستی دیگر را به عنوان استقلال سیاسی معرفی کردند. گویی میان وابستگی به امپریالیسم آمریکا و وابستگی به سوسیال امپریالیسم شوروی، تفاوتی کیفی بود. این روند، تحت عنوان «موازنه منفی» و «عدم تعهد» و «نه شرقی، نه غربی» تئوریزه شد. اما استقلالی جعلی بود.

استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی از نظام سرمایه داری جهانی ممکن نیست و این امر بدون یک انقلاب کمونیستی که از کلیت شیوۀ تولید سرمایه داری و الزامات اجتماعی و فکری/فرهنگی آن گسست کند، ممکن نیست. وابستگی اقتصادی که روزی به شکل «بحران ارز» و زمانی دیگر به شکل «بحران قرض» در می آید، منجر به آن می شود که جمهوری اسلامی، مناطق داخل مرزهای رسمی کشور را اعم از آب و خاک در بازار جهانی حراج کند.

پس در رابطه با هر اتفاق مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی باید پرسید این اتفاقات در چارچوب کدام «شیوۀ تولیدی» رخ می دهند؟ و در ادامه باید پرسید، این معضلات در چارچوب کدام «شیوۀ تولیدی» می توانند حل شوند و دیگر بازتولید نشوند؟ پاسخ به این مسئله عاجل، مستقیما مرتبط است با این سوال که امروز، بدیل واقعی در مقابل نظام جمهوری اسلامی چیست و با هدف استقرار چه نوع نظام اقتصادی/اجتماعی باید برای سرنگونی این نظام جنگید؟

در زمینۀ استقلال و هر جنبه دیگر از سازمان دادن یک نظام اجتماعی و یک جامعۀ به واقع متفاوت از نظام کنونی، باید از الگوی کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم به ویژه چین سوسیالیستی آموخت و در چارچوب آموختن از این تجارب انقلابی، جوانب فرعی منفی آن ها را کنار گذاشت به سنتزی صحیح تر مجهز شد.

چین قبل از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در سال 1949، یک کشور تحت سلطه بود که میان قدرت های امپریالیستی اروپایی تقسیم شده بود. اما با پیروزی انقلاب کمونیستی، در اقتصاد و سیاست استقلال یافت. زیرا با تکیه بر قدرت سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا، نظام مالکیت ارضی نیمه فئودالی را از میان برد و ابزار اساسی تولید را از دست سرمایه داران و ملاکان بزرگ و سرمایه داران خارجی و دولت های امپریالیستی گرفت و اقتصاد نوینی را برنامه ریزی و پی ریزی کرد. دیگر، سود و قانون ارزش در فرماندهی توسعه اقتصادی نبود. دیگر قوۀ اجبار بازار جهانی سرمایه، جهت گیری های اقتصاد را تعیین نمی کرد. در فرماندهی تولید، نیازهای توده های مردم و خدمت به پیش روی انقلاب کمونیستی در جهان قرار داشت. به این ترتیب، یک اقتصاد واقعا مستقل تکامل یافت. نه فقط استقلال از امپریالیسم بلکه انترناسیونالیسم پرولتری این اقتصاد را هدایت می کرد. این اقتصاد مبتنی بر استثمار نیروی کار نبود و در روابط با کشورهای فقیری که از کمک های فنی چین سوسیالیستی برخوردار می شدند، به دنبال آن نبود که با غارت منابع طبیعی آن ها یا استثمار نیروی کارشان، ثروت اندوزی کند. استقلال از امپریالیسم و انترناسیونالیسم پرولتری دو روی یک سیاست صحیح در یک کشور سوسیالیستی هستند.

چین در دورانی که یک کشور سوسیالیستی بود (1949-1976)، با کشورهای سرمایه داری امپریالیستی نیز روابط تجاری داشت. اما این رابطه مبتنی بر اقتصاد خودکفای سوسیالیستی بود و نه تبعیت  از تقسیم کار جهانی. این رابطه تجاری یک رابطۀ اقتصادی سوسیالیستی بود که از «بیرون» با نظام سرمایه داری وارد برخی معاملات می شد و نه تنها معنای مرگ و زندگی برای اقتصاد سوسیالیستی چین نداشت بلکه در چارچوب اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی و خودکفایی، قوای مخرب آن مهار می شد.

هنگامی که بورژوازی نوین، دولت دیکتاتوری پرولتاریا را در چین سرنگون کرد، موفق به احیای سرمایه داری شد. چین تبدیل به یک کشور سرمایه داری شد و در دهسال گذشته به عنوان یک قدرت امپریالیستی، به تحت سلطه و وابسته کردن کشورهای دیگر از جمله ایران، کمر بسته است. انقلاب کمونیستی در ایرانَ، دست این امپریالیست تازه نفس  را نیز قطع کرده و به وقوع یک انقلاب کمونیستی دیگر در چین خدمت خواهد کرد.

 

یادداشتها

1-    با پیروزی سوسیالیسم در روسیه در سال 1917 و تحکیم آن پس از چند سال جنگ داخلی و سپس با پیروزی سوسیالیسم در چین در سال 1949 در جهان یک اردوگاه سوسیالیستی در مقابل اردوگاه سرمایه داری امپریالیستی به وجود آمد که پشتوانۀ مبارزات انقلابی و همچنین جنبش های رهایی ملی از استعمار کهن در سه قارۀ آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین بود. با احیای سرمایه داری در روسیه که پس از مرگ استالین قطعی شد، در این اردوگاه شکاف افتاد. اما کماکان چین سوسیالیستی به عنوان پایگاه مقابله با امپریالیسم باقی ماند. اما در سال 1976 پس از مرگ مائوتسه دون در چین نیز حاکمیت بورژوازی و در پی آن، روابط سرمایه داری با کمک امپریالیسم آمریکا حاکم شد. از آن پس قوۀ محرکۀ سیاست خارجی چین، سلطه یافتن بر کشورهای مختلف در آسیا  و آفریقا و آمریکای لاتین و همچنین رقابت با قدرت های امپریالیستی دیگر برای دست یافتن به منابع و مناطق نفوذ برای ارضای حرص و آز سرمایه داری افسارگسیختۀ جهانی اش بوده است. 

 

2      لنین، یکی از پیمان های مخفی، روزنامه پراودا شماره 53، 23 مه 1917. همچنین در: جلد  24 کلیات آثار، ص 380، انتشارات پروگرس مسکو  1964

3      همانجا

4      همانجا

5        - موافقت‌نامه سایکس- پیکو یا موافقت‌نامه آسیای صغیر توافقی سری میان بریتانیا و فرانسه بود که در روز نهم ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد و شامل مفاد زیر بود: سرزمین‌های عربی امپراتوری عثمانی به دو منطقه نفوذ سیاسی و اداری تقسیم شود. منطقه اول، شامل بخش اعظم لبنان، سوریه، آدانا، کیلیکیه و دیاربکر در ترکیه و شمال عراق از جمله موصل تحت نفوذ فرانسه باشد و منطقه دوم، شامل بخش جنوبی سوریه، اردن، و مناطق مرکزی و جنوبی بین النهرین شامل بغداد و بصره تا خلیج فارس و بنادر حیفا و عکا با حفظ دسترسی به مدیترانه تحت نفوذ بریتانیا باشد. اورشلیم هم تحت نظارت بین‌المللی از جمله روسیه قرار بگیرد. استانبول، تنگه‌های بسفور و داردانل و همچنین شش ولایت ارمنی و کردنشین عراق به روسیه برسد. هرچند هدف اصلی این قرارداد تجزیه امپراتوری عثمانی بود اما مناطق مرکزی و نفت خیز ایران نیز در این قرارداد حضور داشتند. روسیه تزاری پذیرفت که بریتانیا فراتر از محدوده قرارداد ۱۹۰۷، کنترل مناطق مرکزی ایران و حوزه‌های نفت خیز خوزستان و بین‌النهرین را هم در دست بگیرد.

6        - مصاحبه رشیدی با محمد جواد ظریف، شهریور 97

 

 

 

 

 

خزر: دریا یا دریاچه؟ جغرافیای سیاسی یا جغرافیای طبیعی؟

 

در سال های آینده، مردمی که برای فرار از هوای آلوده و خفقان آور تهران و دیگر کلان شهرها، به کنارۀ خزر و نسیم آن پناه می برند، از این امکان هم محروم خواهند شد. باقیماندۀ شالیزارها و باغات میوه و تولیدات بومی این منطقه نیز نابود شده و راه برای فجایع محیط زیستی بیشتر باز خواهد شد. جمهوری اسلامی و مافیای روس، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که گرد هم آمدند و حکم مرگ خزر را امضاء کردند، سوداگران مرگِ انسان و طبیعت هستند که بر مسند قدرت نشسته و با اسلحه بر مردم کشورهایشان حکومت می کنند.

کنوانسیون قزاقستان (21 مرداد 97- 12 آگوست 2018) دریاچۀ خزر را به طرزی بی سابقه به روی رقابت کمپانی های نفتی غول پیکر آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی باز می کند. چهار کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بر این که رژیم حقوقی خزر بر حسب «دریا» محاسبه شود و نه «دریاچه» پافشاری کردند. ظاهر ماجرا در آن است که چون خزر بزرگ است نمی توان اسم «دریاچه» روی آن گذاشت. اما واقعیت چیز دیگری است. طبق قوانین بین المللی در صورتی که یک بدنۀ آبی که چند کشور در آن سهیم هستند «دریاچه» به حساب آید، به هر کشور ساحلی (فارغ از آن که هر یک چند کیلومتر ساحل دارند) به یک اندازه «حق» می رسد. قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سابق (زمانی که شوروی یک کشور سوسیالیستی بود) حق 50-50 را برای دو کشور به رسمیت شناخته بود و به لحاظ حقوق بین المللی، چنین مبنایی داشت. کنوانسیون قزاقستان این قراردادها را به طور موثر، لغو کرده و «حقوق» دیگری را برای ایران در نظر گرفته است. طبق قرارداد جدید (که مبتنی بر طرحی است که کشور قزاقستان در اواخر دهۀ 1990 پیش گذاشت و در سال 2003 توسط روسیه و آذربایجان قبول شد) روی بستر (یا سطح) خزر به عنوان دریاچه محسوب خواهد شد و زیربستر آن به عنوان دریا تلقی خواهد شد. آریل کوهن، از تحلیل گران/کارشناسان معروف بازار نفت در این مورد می‌نویسد: «به این ترتیب، در سطح آن کشتی رانی آزاد خواهد بود و از طرف دیگر، ساختن لوله های نفتی زیرآبی در مناطق اقتصادی منحصر به هر کشور، بدون نیاز به جلب رضایت دیگران، مجاز خواهد بود. ... با این قرارداد، آذربایجان می تواند گاز خود را به خط لولۀ "ترانس آناتولیا" و ترکیه وصل کند. همچنین با وصل شدن به خط لولۀ "ترانس آدریاتیک" در بالکان، به اروپا گاز برساند. به این ترتیب، اروپا برای گاز وابسته به یک تامین کننده نخواهد بود. و ترکمنستان خواهد توانست مشتریان خود را زیاد کند. در حالی که امروز فقط چین از آن گاز طبیعی می خرد. ... ...» (1)

 

چه حکمی در مورد خزر صادر شده و معنایش چیست؟

سه روز پیش از امضای کنوانسیون قزاقستان، این تحلیل‌گر بازار نفت خبر آن را به این شکل داد: «با امضای این قرارداد، اکسون موبیل  و شوروون (دو کمپانی معظم نفتی آمریکایی-ح) امیدوارند در پول غلت بزنند ... این یک قرارداد محلی است. با این وصف، بازار نفت جهان مشتاقانه منتظر آن است. زیرا غول های انرژی جهان بی‌صبرانه منتظرند تا منابع شناخته شدۀ کاسپین یعنی 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را توسعه دهند. با قیمت های امروز، قیمت منابع شناخته شدۀ خزر، چهار تریلیون دلار در نفت و دو تریلیون دلار در گاز  است. شوروون، اکسون، شِل و ب.پ (بریتیش پترولیوم) در میان کمپانی هایی خواهند بود که با روسیه و چین و دیگر بازیگران بزرگ در حفاری های کاسپین رقابت کنند. سرنوشت چند پروژۀ عظیم نفت و گاز نیز با این قرارداد تعیین خواهد شد. مانند خط لوله های ترانس- کاسپین، باکو- تفلیس- جیهان، ترانس آناتولیا به ترکیه و خط لوله ترانس آدریاتیک.» (همان‌جا)وی می نویسد: «غنای سوخت فسیلی در خزر به اندازه غنای سوخت فسیلی در خلیج فارس نیست، اما بدیل خوبی برای خاورمیانۀ بی ثبات و منشعب است. طبق پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی (2) در دهسال آینده، گاز خزر 27% کل تولیدات جهانی خواهد بود» و بلافاصله تاکید می کند «البته اگر دسترسی به آن ممکن باشد» و می گوید، حل مناقشات سرزمینی میان ایران با دیگر کشورهای سواحل خزر، کلید «اکتشاف و توسعۀ سوخت فسیلی در مناطق مورد مناقشه است» و تاکید می کند، « دریا یا دریاچه بودن کاسپین، کلید هرگونه حل پایدار مناقشات است. ... اگر مرزهای بین المللی کاسپین به عنوان دریاچه در نظر گرفته شود هر یک از 5 کشور ساحلی 20% از کاسپین را صاحب می شوند. ...   اما اگر به عنوان دریا در نظر گرفته شود ... طول منطقۀ اقتصادی منحصر به هر کشور بر حسب طول سرزمین ساحلی هر کشور محاسبه می شود و دریا تقسیم به بخش های مختلف می شود....».

بی هیچ پرده پوشی، «دریا» یا «دریاچه» بودن خزر را نه علم زمین شناسی که سود و سرمایه تعیین می کند. همانطور که واقعی یا غیرواقعی بودن گرمایش زمین را نه دانشمندان محیط زیست بلکه سود و سرمایه تعیین می کند.

به راه افتادن رقابت های بزرگ میان شرکت های اکتشاف و حفاری در خزر حیات این بخش از کره زمین را پیشاپیش به مقدار زیادی نابود کرده و بیشتر از این نابود خواهد کرد – حال می خواهد «دریا» باشد یا «دریاچه» (3)

به همین علت، حتا اگر جمهوری اسلامی ایران طبق همان قرارداد 1921 و 1940 نیمی از دریاچه خزر را در اختیار داشت بازهم به جز گسترش شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست چیزی عاید مردم نمی شد. بی تردید اگر رژیم شاه سرنگون نمی شد، امپریالیسم آمریکا با  پشتوانۀ سیاسی و نظامی اش و در چارچوب رقابت های اقتصادی با قدرت های امپریالیستی دیگر (چین، روسیه، اتحادیه اروپا) دریاچه بودن خزر را «دیکته» می کرد و حتا تخطی از قراردادهای 1921 و 1940 را «لگدمال کردن قانون بین المللی» دانسته و اکنون شاهد آن بودیم که شرکت های نفتی اکسون موبیل  و شوروون و سانتافی در حال حفاری عمیق در سمت سواحل ایران بودند و شهرهای کنارۀ خزر درسمت ایران را به شهرهای نفتی تبدیل کرده بودند. بازهم شکاف طبقاتی و بازهم نابودی محیط زیست.

 

رقابت میان شرکت های نفتی

کمپانی های نفتی آمریکایی و بریتانیایی و نروژی و ژاپنی و چینی، هر یک قراردادهای بزرگ با سه کشور قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان بسته اند و روسیه هم با وجود بی نیاز بودن به نفت خزر (به علت داشتن منابع نفتی عظیم در سیبری) حفاری در خزر را شروع کرده است. سوخت فسیلی، هنوز نقش عمده ای در اقتصاد جهان و همچنین تناسب قوای سیاسی میان قدرت ها، بازی می کند. بنابراین، روسیه نمی تواند خود را از قطب نفتی/گازی که حول خزر در حال شکل گیری است کنار بکشد. بازار نفت و سیاست این ضرورت را برایش پیش می کشد که یک پای استخراج نفت از خزر باشد تا با کمپانی های نفتی بریتانیایی و چینی و آمریکایی هم رقابت کند و هم شراکت.

در آپریل 2018 (خرداد 1397)، بزرگترین قرارداد نفت و گاز میان آذربایجان و بریتیش پترولیوم با حضور ترزا می، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آذربایجان، امضاء شد (4). باب دودلی، رئیس بریتیش پترولیوم در حالی که از هیجان در پوست نمی گنجید اعلام کرد: «بیش از 25 سال است در این منطقه عملیات داریم و معتقدم که در این جا ظرفیت عظیم نفت و گاز خوابیده است. ... امیدوارم در همکاری نزدیک با کمپانی نفتی دولتی جمهوری آذربایجان (سوکار) بتوانیم... آیندۀ کاسپین را برای دهه های آینده تضمین کنیم.» (همانجا)

حفاری در خزر 38% عایدات بریتیش پترولیوم را تامین می کند. از این نظر، رقابت جویی این غول نفتی با کمپانی های آمریکایی مانند اکسون موبیل  به این قرارداد وابسته است و حضور ترزا می در امضای قرارداد پیامی برای کشورهای اتحادیه اروپا داشت: پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، امپریالیسم بریتانیا نه تنها می تواند «روی پای خود» بایستد بلکه تنها کشور اروپایی است که می تواند استقلال نفتی و گازی اروپا را از نفت خاورمیانه و همچنین روسیه تضمین کند.

در طرف دیگر، در قزاقستان نیز سال هاست یکی از حفاری های عظیم نفتی در زیربستر خزر در جریان است.

 

روسیه و چین 

امضای قرارداد خزر از طرف روسیه، بخشی از رقابت آن با چین بر سر اعمال نفود بر کشورهای حوزۀ خزر نیز هست. چین و روسیه، در مقابل آمریکا اتحادی اساسی با یکدیگر دارند زیرا می خواهند تناسب قوای کنونی در نظام امپریالیستی را که زیر هژمونی آمریکا است به چالش بکشند و از موقعیت دست پایین در تناسب قوای امپریالیستی، بیرون بجهند. اما به عنوان دو کشور سرمایه داری امپریالیستی، اجبارا در رقابت با یکدیگر نیز هستند. چین سیاست بین‌المللی «یک راه، یک کمربند» را دارد که خزر و کشورهای حوزۀ آن را در بر می گیرد. «یک راه، یک کمربند» از طریق راه زمینی و آبی، چین را به اروپا متصل می کند. روسیه طرح «اورآسیای بزرگ» را دارد. چشم اندازی که روسیه برای منطقۀ اورآسیا دارد متحد کردن پاکستان، هند، ایران و ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی حول اتحاد  استراتژیک چین و روسیه  است.

روسیه می داند که اگر «یک راه، یک کمربند» جایگزین راه های ترانزیت فعلی بشود منافع روسیه لطمه خواهد خورد. اما این نگرانی ها را در موضوع دیگری می پیچد و می گوید، نگران «چالش های امنیتی منطقه» و رشد جهادگرایانِ جمهوری های آسیایی و ضرباتشان به روسیه است. هرچند چنین خطری برای روسیه موجود هست اما در واقع می خواهد بگوید: اینجا حیاط خلوت ماست و بدون ما در این جا چیزی جلو نمی رود! (5)

در نهایت روسیه طرح «اورآسیای بزرگ» را تابع «یک کمربند، یک راه» چین کرد (6) و این دو قدرت امپریالیستی، وارد اتحادی استراتژیک با یکدیگر در مقابله با سلطۀ «دلار» بر نفت و تجارت جهانی و قلدری نظامی امپریالیسم آمریکا شده اند. با این وجود، هر دو مجبورند منافع خود را در رقابت با دیگری پیش ببرند. در این رقابتها، جمهوری اسلامی مانند توپ فوتبالی از هر طرف لگد خورده و مجبور می شود امتیازات مساوی به هر یک بدهد.

 

 

 

جمهوری اسلامی و حفاری در خزر

در شرایطی که ممکن است کنسرسیوم «اوپک» کاملا فلج شده یا از هم بپاشد، شرکت های نفتی بزرگ اکتشاف و حفاری فعالیت خود را در خزر تشدید می کنند و در واقع، جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم ها و این رقابت ها، مجبور شد رئیس جمهورش را به قزاقستان بفرستد که زیر قرارداد اخیر انگشت بزند. اما در عین حال، جمهوری اسلامی امیدوار است وارد حفاری در اعماق خزر شود و با بهره گیری از میادین نفت و گاز خزر با تحریم های نفتی آمریکا، مقابله کند. جمهوری اسلامی، برای بقای خود مرتبا امتیازهای زمینی، زیرزمینی، آبی، کانی به قطب های سرمایه داری جهانی می دهد. در این میان، مراکز قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی نیز برای این منبع جدید ثروت دندان تیز کرده اند.

شرکت نفتی کپکو (کاسپین پترولیوم کمپانی) با ریاست محسن دلاویز شرکتی است که از سوی جمهوری اسلامی عملیات اکتشاف و حفاری و شریک شدن با کمپانی های دیگر را در حوزۀ خزر پیش می برد. این شرکت شاخۀ خزریِ شرکت ملی نفت ایران است. دلاویز اخیرا خبر از آن داد که «مذاکرات» با کمپانی های «معتبر» اکتشاف و توسعه برای حفاری عمیق در خزر در جریان است. «شرکت های معتبری» که دلاویز از آنها بدون نام بردن سخن می راند، فقط شرکت های روسی و چینی نیستند. بلکه شامل شرکت های نفتی اکسون موبیل و شوروون و بریتیش پترولیوم که پیشاپیش در خزر اکتشاف و حفاری می کنند نیز هست. هم زمان با امضای این قرارداد، بانک های چیس منهتن (جی.پی. مورگان) و سیتی بانک نیز اعلام کردند، مانع از تراکنش های ایران در سوئیفت (شبکۀ بانکی بین المللی) نخواهند شد. شرکت های نفتی اکتشاف و حفاری مانند اکسون موبیل از دارایی های استراتژیک بانک جی.پی. مورگان هستند. بنابراین می توان تصور کرد که حرکت این بانک ها در قبال جمهوری اسلامی بی ارتباط با منافع آینده شان در ایران یا مخالفت با سیاست ترامپ در قبال «برجام» و جمهوری اسلامی نیست.

همین آقای دلاویز، اهل گچساران از باندهای فاسد اقتصادی است که نزدیک به باندهای قدرت از جمله «بیت رهبر» است. او همراه با برادرانش پروندۀ فساد وسیعی دارند. وی قبل از این، مدیر عامل و عضو هیئت مدیرۀ  شرکت نفت پاسارگاد بود که به قول خودش «بزرگترین تولید کننده قیر در منطقه» است. مجموعه مالی/صنعتی پاسارگاد هم بخشی از امپراتوری «رهبر» و شرکاء است.

 

فروش خزر و «تمامیت ارضی» ایران

رابطۀ جمهوری اسلامی با نظام اقتصادی جهانی، فروش پسته و بادام نیست. جمهوری اسلامی، ایران را به عنوان یک کشور تحت سلطه، یعنی کشوری که اقتصادش تابع انباشت سودآور سرمایه در سطح بین المللی است، سازمان می دهد. رژیم پیشین هم چنین خصلتی داشت. اما وابستگی جمهوری اسلامی بسیار عمیق تر و دامنه دارتر از رژیم پیشین است. روبنای حکومتی تئوکراتیک اسلام گرا، ذره ای ناقض و نافی این وابستگی نیست. در چهل سال گذشته یک طبقۀ سرمایه دار بزرگ شکل گرفته که هر جنبه از حیات اقتصادی ایران را در نظام جهانی ادغام و تابع آن کرده است و علاوه بر این، کلان سرمایه داری اسلامی ایران، خصلتی «برون مرزی» دارد. یعنی فقط ایران را برای نظام جهانی سازماندهی نمی کند بلکه از ایران به عنوان پایگاهی برای عملیات اقتصادی «فرامرزی» استفاده می کند. سپاه و شاخه های مختلف آن، ارتش، بیت رهبری، کلیۀ بنیادها و ستادها، آستان قدس رضوی ... شرکای سرمایه گذاران بین المللی هستند و نه تنها در ایران بلکه در برزیل، سریلانکا، کنیا، غنا، بنین، ونزوئلا و بسیاری از نقاط جهان عملیات اقتصادی استثمارگرانه دارند. وظیفه این رژیم و پایۀ طبقاتی اش (کلان سرمایه داران وابسته  به سرمایه داری جهانی) به «نقد» تبدیل کردن هر چیزی در ایران است. این رژیم دریاچۀ خزر، دریای عمان، مرزها و بنادر، نواحی مختلف کشور را تحت عنوان «مناطق آزادی تجاری»، به کالای قابل خرید و فروش در بازار سرمایه تبدیل کرده است؛ و ولایت هر کدام را به یکی از مراکز قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی داده و آن ها نیز این مناطق را در شراکت با سرمایه گذاران چینی و کره ای و روسی و فرانسوی و غیره اداره می کنند.

به وضوح می توان دید که سرنوشت خزر، «رژیم حقوقی» و حتا «دریا یا دریاچه» بودن آن، در غیاب یک انقلاب کمونیستی در ایران یا نقطه ای مهم از جهان، توسط وابستگی جمهوری اسلامی به امپریالیسم و رقابت های بزرگ ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) و ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) که میان قدرت‌های سرمایه داری امپریالیستی در جریان است تعیین می شود. در این رقابت ها و بازی ها، هر درصدی ازسطح بستر و زیر بستر خزر سهم جمهوری اسلامی بشود، این مسئله را که خزر و زیست بوم و منابع آن متعلق به مردم نیست، حل نخواهد کرد. همان طور که «فارس» نامیدن خلیج فارس، از این واقعیت که مردم کشورهای سواحل این خلیج، از جمله ایران، نه حق بهره مند شدن از منابع آن را دارند و نه حق تصمیم گیری در مورد حال و آیندۀ آن، ذره ای نمی کاهد. احقاق هر حقی برای مردم این منطقه، وابسته به سرنگون کردن دولت های ارتجاعی است. وظیفه و «سهم ما» در این فرآیند، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سوسیالیستی نوین است. فقط در یک نظام سوسیالیستی، مردم و منافع فوری و درازمدت آنها بر سرنوشت دریاها و دریاچه ها و خلیج ها و... حاکم خواهد شد و نه منافع طبقه و حاکمیتی استثمارگر، غارتگر و مردم ستیز.

 

توضیحات و منابع:

1-Exxon And Chevron Hope To Cash In After New Caspian Summit, Ariel Cohen, Forbes. Aug9, 2018  

2-IEA

3 - رجوع کنید به مقالۀ نشریۀ آتش شماره 51، بهمن 95 با عنوان « تور مرگ برفراز دریای خزر، مسابقۀ جهانی تخریب»

4- SOCAR and BP sign new production sharing agreement for Azerbaijan exploration,  26 April 2018

 

5- Yenikeyeff, Shamil (November 2008). Kazakhstan's Gas: Export Markets and Export RoutesOxford Institute for Energy Studies

 The great game that never ends: China and Russia fight over Kazakhstan, Philippe Le Corre - Brookings-18 dec 2015

 

6- Putin’s Silk Road gamble, Artyom Lukin February2018-- a professor of international politics at the Far Eastern Federal University in Vladivostok, Russia.

 

 

 

 

 

 

امپریالیسم چین، سلطۀ امپریالیسم آمریکا را به چالش می گیرد

طرح «مارشال» چین برای ایران

م. قزل

 

از نشریه آتش شماره ۵۴ – اردیبهشت 1395

چین یک کشور سرمایه داری امپریالیستی است که سلطۀ امپریالیسم آمریکا در نظام سیاسی و اقتصادی جهان را به چالش گرفته است. امپریالیسم روسیه که پس از فروپاشی شوروی، دوباره به عنوان یک قدرت امپریالیستی جهانی خود را احیاء کرده است با چین وارد اتحاد اقتصادی و سیاسی و نظامی مهمی شده است. این دو قدرت امپریالیستی، نظمِ جهانی کنونی که در آن امپریالیسم آمریکا بیشترین سهم را دارد به چالش گرفته اند و به دنبال تجدید تقسیم جهان هستند تا «سهمی» که شایستۀ خود می دانند از آن به دست آورند.  مانور نظامی مشترک روسیه و چین در سیبری در 19 شهریور 1397 خبر از جدی بودن این چالش دارد. آخرین باری که روسیه چنین مانوری داشت در سال 1981 بود. یعنی، دوره ای که «جنگ سرد» میان بلوک های امپریالیستی شرق به رهبری شوروی و غرب به رهبری آمریکا، می توانست تبدیل به جنگ جهانی سوم شود. اما این مانور به معنای تدارک برای جنگ جهانی سوم نیست. بلکه این دو قدرت امپریالیستی، فعلا از راه های «مسالمت آمیز» یعنی، جنگ های اقتصادی و جنگ های منطقه ای تجدید تقسیم مناطق نفوذ را آغاز کرده اند. مانور یا قدرت نمایی نظامی، در حال حاضر قرار است پشتوانۀ اقدامات بی سابقۀ چین و روسیه در مناطق نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیست های آمریکا و متحدین آن (اروپای غربی و ژاپن) باشد. چین، پیشاپیش پروژۀ شکستن انحصار دلار بر اقتصاد جهانی را کلید زده است. اولین اقدام چین در این راستا، ایجاد پترو-یوآن در مقابل پترو-دلار است. یعنی، معاملۀ نفت با یوآن. این در حالی است که در اقتصاد جهانی، قیمت گذاری و معامله نفت در تمام بازارهای جهان با دلار انجام می شود. در واقع، قدرت «دلار» به عنوان ارز بین المللی وابسته به سلطۀ آمریکا بر بازارهای نفت و قدرت نظامی بین المللی آن است. امپریالیسم چین و روسیه،  در عین حال که اتحاد میان خود را می آزمایند، در تلاش هستند تا اکثریتی از امپریالیست  های اروپایی را با خود متحد کنند. در عین حال، اقماری از کشورهای تحت سلطه را در شبکۀ اقتصادی و سیاسی و نظامی خود ادغام کنند. ایران یکی از آن اقمار تحت سلطه است که مهرۀ مهمی در «بازی بزرگ» امپریالیستی است. اما فقط  یک «مهره» است و در این «بازی بزرگ» مانند یک توپ فوتبال از هر طرف لگد خواهد خورد و می تواند زخم های بزرگی بخورد که باید آن را به عنوان فرصت مهمی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و پیشبرد انقلاب کمونیستی به حساب آورد. متن زیر گزیده ای از مقاله «طرح مارشال چین برای ایران» است که در نشریه آتش شماره 54 منتشر شد.

 

رئیس جمهور چین 11 روز پس از امضای «برجام» به ایران آمد و طی این سفر قراردادی ششصد (600) میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی امضا کرد. تحلیل گرانَ بین المللی این قرارداد را بخشی از «طرح مارشال» چین میخوانند. «طرح مارشال»، پروژۀ امپریالیسم آمریکا در دورۀ بعد از جنگ جهانی دوم و یک طرح جامعِ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی بود و هدف از آن تحکیم سلطۀ آمریکا در خاورمیانه و اروپا و کشیدن سدی در مقابلِ نفوذ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود (در آن زمان، اتحاد جماهیر شوروی هنوز تبدیل به یک کشور سرمایه داری امپریالیستی نشده بود). در واقع، ایرانِ دوران پس از کودتای 28 مرداد 1332 محصولِ «طرح مارشال» بود و کلیۀ  طرح های توسعۀ اقتصادی و جایگاه اقتصادی ایران در تقسیم کار بین المللی، روش ها و سیاست های کلان حکومتی، پیمان های نظامی منطقه ای، آموزش و پرورش و غیره را در بر میگرفت. این که قرارداد ششصد میلیارد دلاری چین با جمهوری اسلامی، یک «طرح مارشال چینی» است یا خیر نیاز به پژوهش مفصلی دارد که در مجال این نوشته نیست. اما این قرارداد دارای چنان اهمیتی است که نهادهای جمهوری اسلامی آن را جزو اسناد محرمانه «درجه یک» طبقه بندی کرده اند.

مجیدرضا حریری، معاون رئیس اتاق مشترک ایران و چین میگوید: «بین دولت ایران و چین سند استراتژیک امضاء شد که در برگیرنده مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی است. این سند بر اساس طبقه بندی ها (از چهار طبقه) از نوع درجه یک است.» (1) طبق «نظامنامۀ جمهوری اسلامی در رابطه با طبقه بندی اسناد»، قرارداد درجه یک قراردادی است از نوعِ «به کلی سری که افشای غیرمجاز آن ها به اساس حکومت یا منافع ملی کشور ضرر جبران ناپذیری برساند» (2)

نکته دیگری که در مورد این سند گفته میشود این است که طبق این سند میان چین و ایران روابطی استراتژیک و راهبردی برقرار شده است. عسگراولادی رئیس اتاق مشترک چین و ایران در این باره گفت: «سند راهبردی یک نگاه بلند مدت جامع به روابط دوجانبه است و در آن به همه مسائل دنیا، منطقه، همکاری های بین المللی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی و امنیتی نگاهی ویژه میشود.»

معنای «راهبردی» را حسین کبرایی زاده در تحلیل از رزمایش مشترک میان نیروی دریایی چین و جمهوری اسلامی در سال 1393 این طور شرح میدهد: «کشورهایی میتوانند اتحاد راهبردی و استراتژیک داشته باشند که هم در بُعد نظامی و هم امنیتی، اقتصادی و سیاسی در عالیترین سطح مناسبات دست یافته باشند.» و در ادامه می نویسد: «پهلو گرفتن ناوشکن چانگ چون و ناوچه شانگرو در بندرعباس و انجام رزمایش مشترک چهار روزه با نیروهای دریایی ایران اولین حضور نظامی چین را در بندر عباس رقم زد که ناظران و تحلیل گران سیاسی از عزم راسخ چین برای ورود از حاشیه به متن خلیج فارس سخن میگویند...50 درصد نفت چین از خلیج فارس تامین می‌شود. تا سال 2020 به هفتاد درصد افزایش خواهد یافت. لذا پکن با انجام مانور مشترک به نظر می‌رسد برای تامین امنیت انرژی ریسک برخورد و منازعه را پذیرا باشد.» (3)

با بررسی این قرارداد و حرکت چین در مقیاس جهانی، به ویژه در سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین میتوان نشان داد که چین بر اساس یک نقشه درازمدت یا به قولی «راهبردی» میخواهد ایران و دیگر کشورهای تمام طول راه «جاده ابریشم» را در یک شبکۀ اقتصادی و سیاسی و نظامی تحت سلطۀ خود ببافد و ایران یکی از مهره هایش در این نقشه و به طور کلی در بازی بزرگ بین المللی اش در رقابت با دیگر قدرت های امپریالیستی است. این حرکت کاملا و به طور زیربنایی از نیازهای یک بلوک سرمایۀ بزرگ بین المللی که پایگاه خانگی اش در چین است بر میخیزد. چین منطقۀ خلیج فارس را «حوزه امنیتی» خود میداند و در واقع شعار اقتصادیِ «جاده ابریشم» اش مبنی بر « یک راه، یک کمربند» ناظر بر همین نگاه استراتژیک به روابط قدرتِ بین المللی اش است.

این رابطه ای است که نه تنها برای چین «راهبردی» است بلکه برای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نیز «راهبردی» است. تا آن جا که به حضور چین در ایران مربوط میشود، باید گفت چین با رشته های مالیِ محکمی جمهوری اسلامی را وابسته و تابع نقشه های «راهبردی» اقتصادی، سیاسی و نظامی خود کرده است. این به معنای آن نیست که قدرت های غربی (از آمریکا تا اروپا) چنین نکرده اند و نمیکنند. در واقع امروزه کلیۀ تضادها و جناح بندی های سیاسیِ درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به شدت متاثر از رقابت های اقتصادی و سیاسی و نظامی قدرت های سرمایه داری امپریالیستی است. 

 

قراردادهای اقتصادی

آن چه کمتر محرمانه است بخشی از محتوای اقتصادی این قرارداد بزرگ است: برنامه هایی برای توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای، بنادر و توسعه مناطق آزاد. کلیه این طرح ها با سرمایۀ استقراضی چینی پیش خواهند رفت و در واقع هدفِ عمدۀ اقتصادیِ این طرح ها، صدور سرمایۀ وامی به ایران است. عسگراولادی گفت: «ایران می تواند از سه پتانسیل چین برای تامین مالی زیرساخت ها یعنی منابع بانک توسعه زیرساخت آسیا، صندوق جاده ابریشم و صندوق کنفرانس شانگهای بهره گرفته  و در همه آنها ذی نفع باشد و این درست در زمانی است که ایران برای توسعه خود، به سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد و این می تواند زمینه اصلی فعالیت ما با چین در دوره جدید باشد.»

حتا در «ایجاد شهرک های صنعتی» (که اولینِ آن قرار است در بندر جاسک ایجاد شود) نیز پای بانک ها و وام های چینی در میان است: «مذاکراتی هم با چینی ها انجام شده تا در آینده نزدیک علاوه بر فینانس چین که در زمان تحریم شکل گرفت و اکنون در حال انجام است اگزیم بانک چین فینانس طرح های ایرانی که طرح توجیهی دارند را بر عهده بگیرد. همچنین در آینده نزدیک چین برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات قرارداد یوزانس (نسیه بلند مدت) منعقد خواهد کرد. از سویی 4 بانک بزرگ چین در حال توسعه روابط خود با ایران هستند و بانک آ.سی.بی.سی نیز تقاضای ایجاد شعبه در ایران را کرده است که میتواند  تحولی در نظام بانکی کشور ایجاد کند.»

ناگفته نماند که در سال ۲۰۱۴، چین ۳۶ درصد کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داد و پیش بینی میشود که در آینده نزدیک این حجم به 70 درصد برسد. در این زمینه، چین تبدیل به رقیب بزرگ اتحادیه اروپا، به ویژه آلمان که مقام تجاری اول را در ایران داشت، شده است.

در پسِ این قرارداد، ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی تبلیغ میکند که قرار است چین مدلی برای جمهوری اسلامی باشد. اما کارنامۀ غارت و جنایتِ چین در نقاط دیگر جهان به ویژه در آفریقا و مهم تر از آن استثمار بیرحمانۀ  صدها میلیون کارگر چینی در مشقت خانه های تولیدی در خودِ چین، پیشاپیش نشان میدهد که سرمایه داران چینی دست در دست سرمایه داران ایرانی و دولت جمهوری اسلامی چه خوابی برای کارگران و زحمتکشان ایران دیده اند. بیایید نگاهی به این کارنامه بیندازیم.

در داخل چین، کار کردن تا حد مرگ: گوولااوسی

چین بهشتِ سرمایه داران داخلی و خارجی، کمپانی ها و سرمایه داران مالی جهان است. اما جهنم و کارگاه عرق ریزان صدها میلیون کارگر چینی است. با استثماری بی همتا با ساعات کار طولانی و دستمزد پایین. بیشترین اعتصابات کارگری جهان به نسبت جمعیت، در چین روی میدهد. بالا بودن رشد اقتصادی به مدت چند دهه وابسته به استثمار برده وارانه کارگران و به قیمتِ نابودی محیط زیست و پایین نگاه داشتن هزینه های تولید برای افزایش سود سرمایه داران چینی و بین المللی بوده است.

در چین واژه ای برای «کار کردن تا حد مرگ» ساخته شده است: گوولااوسی ((guolaosi). در چین امروز شمار کارگران 19 ساله که زیر فشار کار سکته کرده  و می میرند کم نیستند. کارگری از بخش جوشکاری کارخانه عروسک سازی در شهر گوانگدونگ که برای فروشگاه زنجیره ایِ وال مارت عروسک تولید میکند، میگوید:

«هر روز در حرارت بالا و هوایی که پر از بوی مواد شیمیایی است کار میکنیم. باید همان حرکات را مرتبا تکرار کنیم، ماشین را باز کنیم، پلاستیک داخل آن بگذاریم، آن را پرس کنیم و پلاستیک را بیرون بیاوریم. ... خیلی از کارگران حرارت بالا و بوی مواد شیمیایی و سر و صدای بالا را تاب نمی آورند و برخی از آن ها غش میکنند.»

کارگر دیگری میگوید: «بعد از نیمه شب به خوابگاه می‌رویم. در هر طبقه فقط دو توالت هست و برخی اوقات سه ساعت باید در نوبت باشیم تا دوش بگیریم. برخی اوقات آب نیست و نمی توان دوش گرفت. ... ساعات کار و فشار وحشتناک است. تیم من باید هر روز 4500 واحد را تمام کند. در برخی فصول تا نیمه شب کار می کنیم. هر سی روز ماه کار می‌کنیم. در ماه های پُر کاری 500 تا 600 رنمینبی (60 تا 70 دلار درماه) و ماه های دیگر 300 رنمینبی در ماه حقوق می‌گیرم.»

این کارخانه ها برای فروشگاه هایی مانند وال مارت، همبرگرفروشی های مک دونالد، برادران وارنر، هاسبرو، فیشرپرایس و غیره عروسک تولید میکنند. ساعات کار اجباری 15 تا 16.5 ساعت است. دستمزد برای هفته کاری 70 ساعته نزدیک به هشت دلار و نیم.

حداقل قانونی است. زنان کارگر وقتی باردار میشوند باید استعفا بدهند. در خوابگاه کارگران در هر اتاق 16 کارگر زندگی میکنند. (4) خلاصه اش این است: اقتصاد چین برای سرمایه داران «معجزه» است اما برای توده های کارگر و زحمتکش مرگ تدریجی هولناک است. نارضایتی در مقابل این درجه از استثمار با سرکوب شدید مواجه میشود. طبق گزارش عفو بین الملل، چین و ایران بیشترین شمار اعدام در جهان را داشته اند. بر پایه این گزارش در سال 2014 در ایران حداقل 743 تن اعدام شده اند. تعداد افراد اعدام شده در چین سالانه «هزاران تن» است که «به تنهایی بیشتر از مجموعه اعدام های سراسر جهان است». (به نقل از گزارش عفو بین الملل. 2015)

وضعیت چین در حفظ محیط زیست و کره زمین نیز فاجعه بار است. تابستان سال گذشته (آگوست 2015) انفجاری مهیب با قدرت زمین لرزه 3 ریشتری در شهر 15 میلیون نفریِ تیانجین که یکی از بنادر صنعتی و قطب مهم اقتصادی چین و محلِ  انبارهای نگهداری مواد شیمیایی  است، رخ داد. این انفجار باعث مرگ و زخمی شدن هزاران تن، سوختن ده هزار اتومبیل و کالاهای شیمیایی انبارها و پخش ماده مرگبار سیانید سودیوم در شهر و در اقیانوس پیرامون شهر شد. علاوه بر آلودگی آب، آلودگی شدید هوا موجب بیماری های گوناگون مانند آسم و بیماری های پوستی و تنفسی و افزایش سرطان ریه شده است. 60 درصد از زمین های ملی چین تعادل اکولوژیکی خود را از دست داده اند. آلودگی محیط زیست سالانه بیش از 200 میلیارد دلار برای چین خسارت به بار میآورد. چین حدود 5.75 میلیون مترمکعب الوار (چوب درختان جنگلی) را سالانه به شکل غیرقانونی قطع کرده است. مراتع چین 41 درصد از مساحت کل کشور بود. اما طبق آمار سال 2006 نزدیک به 90 درصد این مراتع تخریب شده اند. حاصل این تخریب ها توفان های شن بوده است. آلودگی و نابودی پهنه وسیعی از تالاب های ساحلی، حاصل رشد خطرناک اقتصاد شهرهای ساحلی چین است (رجوع کنید به وبسایت کانون دیده بانان زمین- طیبه موسوی)