انقلاب ایران و جمهوری اسلامی

گزیده ای از مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران – مصوب کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) دی ماه 1396

فصل دوم : انقلاب در ایران

در سال 1357 نیروهای سیاسی اسلام‌گرا که طیفی از گروه‌های مختلف را تشکیل می‌دادند، تحت رهبری خمینی انسجام یافته و توانستند با برنامة «حکومت اسلامی»، رهبری خود را بر مبارزات ضد سلطنتی توده‌های مردم تحمیل کرده و انقلابی که در حال زایش بود را به یک ضد انقلاب دینی تبدیل کنند. رژیم جمهوری اسلامی جانشین رژیم سلطنتی شد و دولت سرمایه‌داری وابسته به امپریالیسم را در شکلی جدید و تحت رژیمی جدید بازسازی کرد و تداوم بخشید. به قدرت رسیدن یک رژیم دینی بر اساس سرکوب انقلاب مردم ایران و با تکیه بر وعده‌های عوامفریبانه به قشرهای محروم جامعه که قربانیان توسعه اقتصادی امپریالیستی بودند، یک رویداد مهلک برای جامعه ایران بود. این رژیم دینی-فاشیستی همواره با دیکتاتوری بیرحمانه جامعه را اداره کرده است.   

در این جا به جایی قدرت که «انقلاب اسلامی» خوانده شد، سرمایه‌داران بزرگ پیشین قدرت را از کف دادند و اسلام‌گرایانی که قدرت را گرفته بودند، کل طبقة سرمایه‌داران بزرگ را در چارچوبی جدید، تجدید سازمان‌دهی کردند.

دولت دینی روابط خود با نیمی از جامعه (زنان) را بر شریعت استوار کرد و رابطة ارباب-بنده را میان مردان و زنان جامعه قانونی کرد. ستم‌گری ملی که از زمان رضا شاه یکی از ارکان دولت در ایران بوده است، کماکان ادامه یافت و تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده شد. سرکوب هر‌گونه مخالفت سیاسی، سرکوب آزادی بیان و قلم و هنر ابعاد بی سابقه‌ای یافت. تبلیغ و ترویج تفکرات خارج از گفتمان تعیین شده توسط شریعت و قانون رژیم حاکم و در ضدیت با آن، با خطرات جانی همراه شد. شوراهای کارگری، اتحادیه‌های دهقانی، شوراهای کارمندان و کارکنان موسسات گوناگون، کانون‌ها و نهادهای نویسندگان و هنرمندان و به طور کل هر نوع نهاد مدنی غیر دولتی سرکوب شدند تا نظم سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تثبیت شد. جنبش‌های دهقانی که برای تقسیم اراضی ملاکین بزرگ در ترکمن صحرا، کردستان، فارس و دیگر نقاط کشور برخاسته بودند، به خون کشیده شدند. حکام شرع و بازجویان و قاضیان و روسای دادگاه‌ها در صدور اعدام و گرفتن فتوای مرگ از آیت الله ها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با یکدیگر به رقابت برخاستند. در همان چند سال نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ده‌ها هزار معلم، استاد و کارمند به دلایل عقیدتی و فکری تصفیه و بازخرید شدند. ده‌ها هزار دانشجو به همین علت از تحصیل محروم شده و فقط کسانی حق ورود به دانشگاه داشتند که از فیلترهای تفتیش عقاید گذشتند. بالاخره هزاران نفر از زندانیان سیاسی کمونیست، انقلابی و دیگر مخالفین حکومت در دهه شصت در زندان‌ها به قتل رسیدند.

به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان شیعه در ایران، در بسیاری از موارد با ساختارهای فرمانروایی قدرت‌های امپریالیستی غرب در خاورمیانه و حکومت‌های تحت الحمایة آن‌ها، در تضاد قرار گرفت. در این تضاد، جمهوری اسلامی گفتمان «ضد امپریالیستی» و ادعای «استقلال» از امپریالیسم را اتخاذ کرد. اما از وابستگی ایران به نظام سرمایه‌داری جهانی هیچ کم نشد و به شکل جدیدی، این بار تحت حاکمیت یک رژیم دینمدار تحت سلطة امپریالیست‌ها باقی ماند.

نظام جمهوری اسلامی

ساختار اقتصادی  

نظام اقتصادی حاکم بر ایران یک نظام سرمایه‌داری وابسته به نظام جهانی امپریالیستی است. در این نظام جهانی، انحصارات عظیم و نهادهای مالی چند کشور قدرتمند امپریالیستی، کنترل اقتصادها و نظام‌های سیاسی، نه تنها در یک کشور بلکه در سراسر جهان را در دست دارند.

...

بر اساس تقسیم کار جهانی در نظام امپریالیستی، وظیفة اقتصاد ایران به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، تولید و صدور نفت برای اقتصاد جهانی بوده و کلیت اقتصاد ایران، حول این تقسیم کار با نظام جهانی سرمایه‌داری تنیده شده است. بنا بر این صنعت نفت، صرفاً تولید نفت نیست بلکه شالوده و تداوم دهندة روابط تولیدی سلطة امپریالیستی در ایران است. جمهوری اسلامی، از این ساختار اقتصادی هیچ گسست نکرد و چنین هدفی هم نداشت. برعکس شدیدا اشتهای ادغام شدن در نظامِ سرمایه‌داری امپریالیستی جهانی را داشت و نفت را محور آن قرار داد. جمهوری اسلامی حتا عمیق‌تر از پیش، اقتصاد ایران را به شبکة نظام جهانی سرمایه‌داری تحت سلطة امپریالیست‌ها متصل کرد. در این فرآیند، رژیم تئوکراتیک تلاش کرد با ارجاع به این که سرمایه‌داری حاکم در ایران اکنون «اسلامی» است، به این ساختار طبقاتی و وابستگی به امپریالیسم، مشروعیت «الهی» ببخشد.

اقتصاد جمهوری اسلامی عمدتا تحت فرمان‌های «ولی فقیه» یا خواست دولت‌ مردان جمهوری اسلامی نیست. بلکه در خطوط کلی و تعیین کننده، تحت سیاست‌ها و فرامین نهادها و مراکز مالی مستقر در نیویورک، فرانکفورت، توکیو، پکن و مسکو، برنامه ریزی کلان شده و کار می‌کند. به همین علت، قدرت‌های امپریالیستی بدون نیاز به استفاده از جنگ و اشغال می‌توانند اقتصاد ایران را با بیرون کردن از چند شبکة روابط اقتصاد جهانی، به زانو درآورند. اقتصاد ایران، تابع قوانین بازار جهانی سرمایه، نهادهای اقتصاد جهانی، نوسانات این اقتصاد و نظام بانکی آن است. از آن جا که رقابت میان قدرت‌های امپریالیستی (ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن) مدام در جریان است، این رقابت‌ها بر اقتصاد ایران نیز تاثیر گذاشته و به از هم گسیختگی بیشتر این اقتصاد دامن می‌زند. این روابط اقتصادی با خود، روابط سیاسی خاص و ضرورت گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی تحت کنترل امپریالیست‌ها را ایجاب می‌کند.

اقتصاد ایران تمام علائم رشد و توسعة سرمایه داری در یک کشور تحت سلطة امپریالیسم را نشان می دهد. اقتصادی است که توسعه و رونق آن، شکاف طبقاتی را بیشتر کرده و توسعة ناکافی اش فقر و محرومیت به بار می آورد. این دو از شاخص‌های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای تحت سلطة امپریالیسم هستند. اقتصاد سرمایه داری حاکم بر ایران، پیوستگی و انسجام درونی مشابه کشورهای  امپریالیستی را ندارد. اعوجاج یکی از مشخصات این اقتصاد است که دائما بازتولید شده و حاصلِ وابستگی آن به سرمایه‌داری امپریالیستی است. رونق در یک بخش اقتصادی عموما موجب پیشرفت در سایر بخش‌ها نمی‌شود. توسعة صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی و نقش ایران در آن به عنوان تولید کنندة نفت برای اقتصاد جهانی بوده است. تمام استانداردها و معیارهای بهره وری اقتصادی از طریق این رابطه اقتصادی که بخشی از رابطة تولیدی حاکم در ایران است به کل اقتصاد کشور وارد شده و دیگر فرآیندهای اقتصادی را نیز تابع معیارها و شاخص های بازار جهانی می کند. بنابراین در اقتصاد ایران یک عقب ماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات و فعالیت‌های ساختمانی و اقتصاد انگلی سفته و سهام‌بازی، دلالی و واسطه‌گری، همواره سودآورتر از سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی هستند.

رشد سرمایه‌داری، کلان شهرها را که مرکز رونق اقتصادی‌اند به وجود آورده و مناطق دیگر کشور را به «حاشیه» توسعة اقتصادی رانده است. در نتیجه، کلان شهرها به قطب جاذبة میلیون‌ها دهقان، تولید کنندة خُرد ورشکسته و جوانان بیکار تبدیل شده‌اند، بدون آن که قادر به ادغام آن‌ها در فرآیند اقتصاد شهری باشند.

آن چه تاکنون گفته شد، خصلت عام اقتصاد سرمایه‌داری در ایران است و حتا اگر رژیم سلطنتی بر جای می‌ماند، کارکرد این اقتصاد، نتایج کمابیش مشابه امروز را به بار می‌آورد. اما این اقتصاد، علاوه بر تمام تضادهای رشد و توسعة سرمایه داری در یک کشور تحت سلطة امپریالیسم، تضادهای خاصی هم دارد که نشئت گرفته از جا به جایی یک رژیمِ سلطنتی مورد حمایت امپریالیست‌های غربی با یک رژیم اسلام‌گرا است. به این شکل که از یک طرف، اقتصاد سرمایه‌داری ایران به اقتصاد سرمایه داری جهانی وصل است و از طرف دیگر، منافع، برنامه‌ها و اهداف استراتژیک ایالات متحده (به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی در خاورمیانه و جهان) با رژیم اسلام‌گرای حاکم در ایران سازگار نبوده است. جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران بزرگ اسلام‌گرا تلاش کرده‌اند از طریق وابسته شدن به قدرت‌های امپریالیستی دیگر مانند روسیه و قدرت امپریالیستی نوظهور چین که در حال حاضر از رقبای آمریکا و امپریالیست‌های اروپایی هستند، این تناقض را حل کنند.

اقتصاد جمهوری اسلامی، دو قطبی فقر و ثروت بسط یابنده تولید می‌کند. در یک قطب، قشر اندکی از رفاه اقتصادی قابل مقایسه با قشرهای مرفه در کشورهای سرمایه‌داری غرب برخوردارند و در قطب دیگر، با دریای عظیم فقر که شامل محرومیت غذایی، مسکن و بهداشت و هم‌چنین محرومیت از کسب علم، هنر و فرهنگ است، مواجهیم. این دو قطبی فقر و ثروت، مناطق مختلف ایران را نیز به مناطق ثروتمند و محروم تقسیم کرده است. چند کلان شهر، مرکز انباشت ثروت و امکانات هستند و باقی کشور، به ویژه مناطق مربوط به ملل تحت ستم، در رکود و رخوت اقتصادی و ضعف ساختارهای بهداشتی، آموزشی، علمی و فرهنگی دست و پا می‌زنند. فساد اقتصادی در شکل غارت منابع مالی، زمین، دریا، کوه و جنگل، جزئی لاینفک از اقتصاد جمهوری اسلامی است. با هر دم و بازدم این اقتصاد، شمار عظیمی از جوانان بی آینده و بیکار به وجود می آید و ضربه ای دیگر به محیط زیست وارد می‌شود. 

شکل‌ گیری قشر سرمایه‌داران بزرگ اسلام‌گرا در بورژوازی ایران

اسلام‌گرایان تحت رهبری خمینی از قدرت سیاسی خود استفاده کردند تا تبدیل به قشر جدیدی از کلان سرمایه‌داران شوند. با استقرار جمهوری اسلامی، انتقال ثروت‌های دولتی و ثروت تحت مالکیت سرمایه‌داران و زمین داران بزرگ زمان شاه به مراکز قدرت و نهادهای مالی محل تجمع این قشر جدید در بورژوازی ایران و ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی آغاز شد. بانک‌ها، کارخانه‌ها، زمین‌ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنیادهای وابسته به دایرة قدرت، متمرکز شد. کنترل و مدیریت کارخانجات، معادن، جنگل‌ها، کشت و صنعت‌ها و شیلات و غیره میان بنیادها و نهادهای تازه تاسیس و مکتبی توزیع شد. درآمد حاصل از نفت میان این نهادها و موسسات تقسیم شد. دست انداختن به اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن از طریق انتصاب شهرداری‌ها، کنترل بنادر و راه‌های ترانزیت، فصل دیگری از این توزیع بود. کلان سرمایه‌داران اسلام‌گرا به مرور خود را در مجموعه های مالی، صنعتی و تجاری بزرگ سازمان دادند. مهم‌ترین منبع شکل‌گیری این قشر سرمایه‌داران اسلام‌گرا آن جا بود که اهرم‌های دولت و اداره و مدیریت روابط تولیدی امپریالیستی میان ایران و نظام سرمایه‌داری جهانی را در دست گرفتند. نمایندة رژیم جدید، بر سر میز اوپک نشست و روابط اقتصادی امپریالیستی در لباس صنعت نفت و تزریق سرمایة امپریالیستی به این اقتصاد در شکل درآمدهای نفتی، تداوم یافت. این قشر، در چارچوب روابط تولیدی امپریالیستی و با تکیه بر آن است که مالکیت خصوصی را بر کلیت خاک و دیگر منابع طبیعی ایران و کنترل نیروی کار اعمال می‌کند.

این فرآیندِ شکل گرفتن یک قشر جدید از طبقة  بزرگ سرمایه‌دار در ایران از طریق «انقلاب اسلامی» بود.

نظام سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی

  رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم دینمدار (تئوکراتیک) است. رژیمی که در آن حاکمیت یک مذهب خاص، قوانین را تعیین می‌کند. در این رژیم، منبع قانون نه عقل بشر که «وحی الهی» است و روحانیت شیعه، وظیفة تفسیر آن را بر عهده دارد. ادغام دین و دولت، به معنای سرکوب آزادی‌های فردی، اندیشه علمی، تبدیل مردسالاری به یک امر مقدس الهی و تقویت پدرسالاری، سرکوب هنر به ویژه موسیقی و آواز و رقص، سرکوب ادبیات و افکار و گفتمان سکولار و تفکر انتقادی است.

طبقِ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب شیعه اثنی عشری، مذهب رسمی حاکم بر ایران و غیرقابل تغییر است. قانون اساسی مردم را بر پایة جنسیت، هویت دینی و مذهبی و مرامی، به بخش‌های مختلف با حقوق و امتیازات متفاوت و نابرابر تقسیم می‌کند. «اخلاق» این حکومت وابسته به تبعیت زنان از نقش و رفتار اجتماعی است که اسلام و مذهب شیعه برایشان تعریف کرده است. طبق شریعت اسلام، رفتارهای جنسی ال.جی.بی.تی سزاوار مرگ است. طبق همین شریعت ورود بهایی‌ها به مراکز آموزشی و کسب و کار ممنوع است. علاوه بر روحانیت و منبرهای مساجد و نمازهای جمعه، تمامی تریبون‌های رسمی و غیر‌رسمی حکومت، رسانه‌ها، نظام آموزشی، تولیدات به اصطلاح فرهنگی و غیره، عمدتا روابط و افکار فاشیستی دینی را در جامعه تبلیغ و ترویج می‌کنند. برگزاری نماز جمعه، ایجاد مقرهای فرماندهی نظامی و شکنجه‌گاه در مساجد، کارزارهای «زیارت» قبور امامان و امام زاده‌ها و کارزارهای برگزاری مناسک و آیین‌های دینی شیعه، بخشی از دستگاه «فکر‌سازی» و عمومی کردن نظام ارزشی و باورهای جمهوری اسلامی و تبدیل کردن مردم به سربازانِ حاکمیت‌شان است.

حکومت دینمدار بیش از هر بخش دیگری، در قوة قضائیة جمهوری اسلامی و نظام کیفری آن متجلی می‌شود. بخشی از قوانین کیفری جمهوری اسلامی به تبعیت از شریعت، قوانینِ مبتنی بر روابط قبیله‌ای در دوران صدر اسلام هستند. در آن جوامع، جنایت با جنایت پاسخ داده می‌شد و نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز چنین است. کیفر یا مجازاتِ جرم، قصاص، شکنجه، شلاق، سنگسار، قطع دست و اعدام است. از آن جا که در جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون برابر نیستند و نسبت به جنسیت، دین و مذهب ارزش‌گذاری شده‌اند، در نظام قضایی نیز برابر نیستند. در نتیجه مثلا در معادلة «دیه»، ارزش زن و پیروان ادیان دیگر، نصف مرد مسلمان است. در این جهانبینی، مجازات، عملی برای مرعوب کردن کل مردم و حربه‌ای برای سرکوب و تثبیت قدرت سیاسی و اقتصادی است. نمونة آن، اعدام‌های کردستان در ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در دهه 60 و سال 67 است که در مورد آخر، لغو احکامِ زندانیان سیاسی توسط «فتوا» و اعدام آن‌ها بدون تفهیم اتهام، بدون آیین‌های دادرسی، بدون حق درخواست تجدید نظر در حکم اعدام، بدون حق وکیل و صرفا بر اساس «فتوای» خمینی جلاد صورت گرفت.

این نظام قضایی بازتاب ماهیتِ ارتجاعی رژیم جمهوری اسلامی، ایدئولوژی و کل نظام اجتماعی آن است.

دستگاه نظامی-امنیتی ستون فقرات دولت

جمهوری اسلامی، دستگاه دولتی رژیم شاه، به ویژه دستگاه نظامی و امنیتی آن را در اختیار گرفت و قوای مسلح و امنیتی دیگری نیز بر آن افزود. رژیم در بدو امر برای تحمیل خود با تکیه بر نیروی نظامی سپاه پاسداران و ارتش، به لشگرکشی در اقصی نقاط کشور به ویژه کردستان دست زد و با گسترش بی وقفة دستگاه امنیتی، مخالفین خود را به طور مستمر حبس و شکنجه و اعدام کرد. نیروی شبه نظامی سراسری بسیج، یکی از بازوان اعمال سرکوب وسیع در شهرها، روستاها، ادارات، کارخانه‌جات، محلات، دانشگاه‌ها و غیره شد. علاوه بر وزارت اطلاعات، نهادهای امنیتی دیگر مانند اطلاعات سپاه نیز با کمک سرویس‌های امنیتی امپریالیستی (عمدتا کشورهای اروپایی و روسیه و چین) به مدرن‌ترین ابزارها و شگردهای جاسوسی، شکنجه و ترور مسلح شده و آموزش دیدند. هم‌چنین واحدهای رزمی، جاسوسی و تروریستی فرا-مرزی مانند سپاه قدس، برای عملی کردن اهداف رژیم در خارج از کشور تاسیس و فعال شدند. جمهوری اسلامی در سرکوب امنیتی و به راه انداختن ترور و وحشت، از دادگاه‌های شرع و خودمختاری قضات شرع استفاده کرده و ترکیب ویژه‌ای از «جلاد-روحانی» را به وجود آورد.

 توده‌های طرفدار جمهوری اسلامی

 طبقه سرمایه‌داران بزرگ وابسته در ایران و دولت آن‌ها بی پایه نیستند. به ویژه آن که جمهوری اسلامی بر اساس یک جنبش توده‌ای ارتجاعی به قدرت رسید و پس از کسب قدرت، پایه‌های توده‌ای خود را سازمان داده و ایدئولوژیزه کرد. رژیم ایران بر مبنای یک ایدئولوژی دینی و هم‌چنین دست آویختن به جنگ ارتجاعی هشت ساله با عراق و کشته‌های آن جنگ، در میان توده‌های طبقه متوسط و قشرهای فرودست برای خود پایگاهی درست کرد. هرچند با گذشت چند دهه، از پایگاه توده‌ای جمهوری اسلامی به شدت کاسته شده است اما انقلاب سوسیالیستی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک جنگ داخلی را از سر خواهد گذراند. به این معنا که در سمت دشمن، درصدی از توده‌های مردم قرار خواهند گرفت.

جناح‌بندی‌های درون هیئت حاکمه

دولت بورژوازی از جمله دولت حاکم در ایران، هرگز یکدست نیست و متشکل از جناح‌ها و نیروهای مختلف است که همواره در رقابت و نزاع با یکدیگرند. هدف هر یک از این نیروها در نزاع درونی، حفظ ثبات و استحکام دولت طبقاتی شان و در عین حال قرار گرفتن در راس هرم قدرت است. همة این جناح‌ها، همواره خود را نمایندة منافع «عمومی» قلمداد می‌کنند. همان گونه که کلیت دولت دیکتاتوری بورژوازی در همه جا خود را نمایندة منافع «همه مردم» اعلام کرده است. جناح‌بندی های گوناگون جمهوری اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند.

جمهوری اسلامی توانست روابط درون هیئت حاکمه را بر مبنای شکلی از دموکراسی سازمان دهد. به این معنا که جناح‌ها و باندهای گوناگون اسلام‌گرایان که حول خمینی متحد شده بودند، توانستند نظام انتخاباتی را در کارکرد خود نهادینه و از آن استفاده دوگانه کنند: به عنوان ابزاری برای ایجاد تناسب قدرت در میان خودشان و هم‌چنین وسیله‌ای برای فریب مردم و متحد کردنشان با حکومت. جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی از تضادهای درونی خود برای پراکندن توهم میان توده‌های مردم که گویا یکی از میان آن‌ها «منجی» یا «حامی» مردم‌اند، استفاده کرده‌اند. اما همین رقابت‌ها و شکاف‌های درون هیئت حاکمه، عامل مهمی در شکل‌گیری بحران‌های مشروعیت حکومتی و برهم خوردن استحکام و تعادل رژیم است.

 وحدت و تضاد جمهوری اسلامی با امپریالیسم

اگر چه اسلام‌گرایان حاکم بر ایران، برای تحمیل قوانین شرعی هزار و چهار صد سال پیش تلاش کرده‌اند اما، مانند دیگر نیروهای اسلام‌گرا ، اساسا نیروهای سیاسی زادة عصر سرمایه‌داری هستند که در کشورهای تحت سلطة امپریالیسم، برای دست یافتن به قدرت سیاسی، به رقابت و جنگ با قشرهای سنتا حاکم پرداخته‌اند. میان اسلام‌گرایان و قدرت‌های امپریالیستی غربی به ویژه آمریکا، تضادهای حاد وجود داشته است اما این تضادها دال بر ماهیت متخاصم نظام‌های اقتصادی-اجتماعی آن‌ها نیست.

در سال 1357، امپریالیست‌های غربی راه را برای قدرت گیری اسلام‌گرایان در ایران باز کردند تا هم مانع از رشد نیروهای انقلابی کمونیست شوند و هم از نفوذ سوسیال امپریالیسم شوروی در ایران جلوگیری کنند. هر چند امپریالیست‌های غربی راه را برای این قدرت گیری گشودند، اما روابط آن‌ها با جمهوری اسلامی همواره پر تنش بوده است. به یک کلام، تضاد میان اسلام‌گرایان و امپریالیست‌ها، ماهیتی ارتجاعی دارد و تضادی است درون سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی میان دو نیروی ارتجاعی که هر یک به نوبة خود شکلی از یک نظام اجتماعی منسوخ و ارزش‌های منطبق بر آن را نمایندگی می‌کنند.

به مناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه سربداران آمل

مقدمه ای برای نسخه صوتی کتاب پرنده نوپرواز

رها شدن بر گُردة باد است و

با بی­ثباتی سیماب­وار هوا بر آمدن

به اعتماد استقامت بالهای خویش،

وگرنه مساله­ای نیست:

پرندة نو پرواز

بر آسمان بلند

سرانجام

پر باز می­کند. (احمد شاملو)

در 5 بهمن 1360 نیروهای نظامی سربداران در نبردی جسورانه با کمک مردم، شهر آمل را کوچه به کوچه و خیابان به خیابان به تصرف خود در آوردند. ستون فقرات سربداران کمونیست های انقلابی و آگاهی بودند که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، مبارزۀ مسلحانه ای را آغاز کردند. قیام آمل در ابتدا به عنوان عملیات گشایش جنگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی طرح ریزی شده بود، اما نیروهای سربداران از شش ماه پیش از آن درگیر در چند عملیات نظامی با نیروهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی شده و یک عملیات محاصره و سرکوب بزرگ دشمن را درهم شکستند. در پاییز و زمستان سال ۶۰  این مبارزه شور عظیمی در میان توده های مردم و نیروهای انقلابی ایجاد کرد. زیرا بیان آن بود که در اکنون یک نیروی بدیل در مقابل جمهوری اسلامی در صحنه است و بر پایه افق و برنامه تغییر رادیکال جامعه، نقشه سرنگونی این رژیم را دنبال می کند.

سازمانده و رهبر این قیام، اتحادیه کمونیست های ایران بود. سازمانی که بعد از قیام آمل نامش به اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) تغییر کرد و سپس در سال 1380 حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) را تشکیل داد. اتحادیه کمونیست های ایران گردانی از جنبش نوین کمونیستی جهانی بود. جنبشی که در دهه 1960 تحت رهبری مائوتسه دون و در جدایی از کمونیسم دروغین حاکم بر شوروی سرمایه داری شده (۱۹۵۶-۱۹۹۱)  شکل گرفت. مانند دیگر احزاب و سازمان های جنبش کمونیستی بین المللی، دست زدن به جنگ انقلابی از اصول خدشه ناپذیر اتحادیه کمونیست های ایران برای به فرجام رساندن انقلابِ پرولتری از طریق درهم شکستن دولت طبقاتی حاکم بود. اما علاوه بر این اصل عام، در سال 1360 اوضاع ویژه ای نیز در کشور شکل گرفت که عملی کردن این استراتژی را نه فقط به امری ممکن بلکه به امری عاجل تبدیل می کرد.

از روزهای پایانی زمستان 1359 به خوبی احساس می شد امواج بلند مقاومت و مبارزه توده ای علیه رژیم اسلامی در راه است. توهمات اولیه بخش های بزرگی از مردم نسبت به اهداف و عملكرد حاكمان جدید در حال فرو ریختن بود. این تحولِ مهم، علی رغم آغاز جنگ ارتجاعی ایران و عراق و تبلیغات وسیع رژیم برای فریب دادن و متحد كردن مردم زیر پرچم «دفاع از میهن» [که چیزی جز دفاع از جمهوری اسلامی نبود]، در حال شکل گیری بود و این مساله نه از نگاه رژیم اسلامی و نه از دید قدرت های امپریالیستی دور نمانده بود. همچنین شکاف بزرگی در درون هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نیز ایجاد شده بود افتاده بود که به از هم گسیختگی و ضعف حكومت دامن می زد. از خرداد 1360 دستگاه سرکوب امنیتی رژیم تحت رهبری شخص خمینی، طرح تسویه حساب درونِ حاکمیت و همزمان سركوب و كشتار نیروهای اپوزیسیون را آغاز کرد. در مقابل همه این جنایات، دولت های امپریالیستی آگاهانه سكوت كردند تا جمهوری اسلامی بقایای جنبش انقلابی و روحیه انقلابی درون توده های مردم را نابود کند.

تحلیل مشخص اتحادیه کمونیست ها از شرایط مشخص این بود که گرهگاهی سیاسی در مبارزه طبقاتی ایجاد شده و جمهوری اسلامی بر سر دوراهی سرنگونی یا تحکیم قرار گرفته است و اگر نیروهای انقلابی و در رأس آن ها کمونیست های انقلابی به ضرورت سرنگونی فوری این رژیم پاسخ نگویند، روند ضدانقلاب هولناکی برای مدتی نامعلوم بر کشور حاکم خواهد شد و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بی سابقه ای را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

اتحادیه کمونیست های ایران در آن مقطع سازمان کمونیستی جوانی بود که ستون فقرات محکمی از اعضای متعهد، رهبران و کادرهای آموزش دیده داشت و دارای یک تشکیلات سراسری بود که در مناطق گوناگون کشور پایه گرفته بود. مهمتر از همه این بود که اتحادیه کمونیست های ایران توانست از خط راستی که در سال 1359 در رهبری آن شکل گرفته بود گسست کند و با بیرون ریختن این خط راست، بر توانایی سیاسی و عملی اش بیافزاید. با این وصف اتحادیه به لحاظ کمیت نسبت به برخی سازمان های چپ ایران، سازمانی کوچک به حساب می آمد. اما در شرایطی مانند سال ۶۰ حتی یک نیروی نسبتاً کوچک می توانست چرخشی کیفی در اوضاع به وجود آورده و نه تنها مانع از تثبیت حکومتِ ضدانقلابی بشود بلکه راه یک انقلاب واقعی را باز کرده و آن را رهبری کند. بر اساس این تحلیل و ارزیابی اتحادیه کمونیست ها اعلام کرد: «در شرایط مساعد و قابل انفجار سیاسی در یک جامعه، به هیچ رو کوچکی و بزرگی یک نیروی انقلابی نمی تواند در تصمیم و عزم آن نیروی انقلابی برای تولید حریق انقلاب در آن شرایط نقشی تعیین کننده ایفا کند... به عبارت دیگر نحوه برخورد و رفتار عوامل ذهنی محیط یعنی دسته ها و سازمان ها و رهبران آن ها در این لحظات تعیین کننده می شود.»

برای کمونیست‏‏هایی که قیام سربداران را سازمان داده و رهبری کردند روشن بود چنانچه حاکمیت جمهوری اسلامی تثبیت شود نتیجه اش وضعیتیِ دهشتناک‏ تر از آن چیزی بود که مردم در سال ۵۷ علیه آن انقلاب کردند. زیرا جمهوری اسلامی، حفظ همان نظام طبقاتی ستم و استثمار پیشین به علاوۀ استبداد فاشیستی دینی بود.

جمهوری اسلامی نظام خود را با سرکوب خیزش زنان علیه حجاب اجباری در اسفند ۵۷، سرکوب جنبش‏های عادلانه ملل تحت ستم در خوزستان و کردستان و ترکمن صحرا، یورش به آزادی تفکر و دانشگاه ها و سرکوب مطبوعات و روشنفکران و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون و سرکوب جوشش انقلابی کارگران و زحمت کشان ایران شروع کرد و با کشتار پیشروانِ آگاهِ جامعه در زندان‏ها آن را تحکیم کرد. اتحادیه کمونیست‏ها در سال ۶۰ علیه چنین رژیمی بود که فراخوان خیزش و قیام برای سرنگونی را داد و در همین رابطه و در بیانیه آبان ماه سال 60 سربداران نوشت:

ای مردم ایران! ... جمهوری اسلامی، خمینی و دارودسته‏اش چیزی جز یک دستگاه فساد و زور و قلدری آخوندی نیست. خمینی دغل کار رژیم مطلقه سلطنتی را در شکل و شمایل مذهبی و بر تلی از بدن‏های متلاشی شده جوانان انقلابی ما بار دیگر احیاء کرده است. حکومت شلاق و چوبه  اعدام خمینی و شرکاء، روزی نیست که خون صدها جوان و نوجوان، زن و مرد و حتا فرزندان خردسال مردم را به زمین نریزد. صدای گلوله همچنان از زندان ها و بازداشت گاه‏های فراوان جمهوری اسلامی به گوش می‏رسد... آشوب و شرارت خمینی و دارودسته‏ اش ملت را به عزا و کشور را به سوی اضمحلال و از هم ‏پاشیدگی کامل کشانده است. حکومت جهل و خودپرستی و خیانت این پیر روباهِ متقلب، صنعت و کشاورزی و علم و فرهنگ ملی را به حال رکود و افول کشانده و آسایش و امنیت فردی و اجتماعی را در میهن ما به یک‏ باره از میان برداشته است... ای رفیقان کارگر و ای برادران و خواهران رنجبر در همه شهرها و روستاها... یک دل و متحد به پا خیزید! از توپ و تشر توخالی و تیر و تفنگ پوشالی مشتی اشرار و اوباش بی‏آبرو نهراسید. خیمه و بارگاه این خیره سران را که هوای سلطنت به سرهای بی مغزشان زده است باید بی رحمانه به آتش کشید...

رهبران، سازمان دهندگان و رزمندگان قیام سربداران، کمونیست ها و انقلابیونی بودند که در مبارزه با رژیم شاه و سپس طی سال های ۵۷ تا شروع مبارزه مسلحانه در جنگل های آمل، در صحنه های مختلف مبارزاتی از خوزستان تا آذربایجان، از فارس تا خراسان، از مبارزات کارگری و دهقانی تا مبارزه مسلحانه در کردستان تبدیل به انقلابیون آبدیده ای شده بودند. مبارزۀ بزرگ و قیام سربداران اگر چه به هدف خود نرسید ولی به سهم خود راه پیشروی های آینده را هم برای اتحادیه کمونیست ها وهم جنبش انقلابی ایران گشود.

از زمان قیام سربداران تا کنون جامعه ایران دستخوش تغییرات زیادی شده است اما آن تغییری که از هر تغییر دیگری ضروری تر بود و هست یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هنوز متحقق نشده است. در این فاصله در هیچ نقطۀ جهان، انقلابی که در دستور کار ما کمونیست های انقلابی و وظیفۀ مرکزی و علت وجودی ما است انجام نشده و به پیروزی نرسیده است. هم اینجا است علت اصلیِ سیر قهقراییِ شتابان اوضاع ایران و جهان. شکاف طبقاتی و خفقان سیاسی و بی حقوقی اکثریت مردم در ایران کماکان ادامه دارد. در سطح جهانی سرمایه داری در جستجوی دیوانه وار برای بسط و گسترش سود، شکاف طبقاتی را به جایی رسانده که اکنون چند ده نفر ثروتی برابر با داراییِ نیمی از مردم جهان یعنی سه و نیم میلیارد نفر را کنترل می کنند. صدها میلیون بیکار و آواره تولید شده و نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان به غذای کافی در طول روز دسترسی ندارند. محیط زیست چنان شتابان در حال نابودی است که دانشمندان هشدار داده اند «تمدن بشری در خطر است». زن ستیزی و بسط و گسترش شکل های سنتی و مدرن ستم بر زن، مانند حفره زخمی عمیق، زشتی و تعفن نظام سرمایه داری را آشکار می کند و به بشریت نهیب می زند که این نظام جهانی اصلاح ناپذیر را تحمل نکنند!

از قیام سربداران تا امروز چند دهه با سرعت گذشت و حزب ما با گذشتن از فراز و نشیب های بسیار، همواره بر راه و آرمان خود پایدار مانده است اما همچنین تغییر بزرگی را تجربه کرده که در مرکز آن، استوار کردن این حزب بر پایة سنتز نوین کمونیسم و کمونیسم نوین است که بدون آن پایدار ماندن در مسیر انقلاب کمونیستی برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران ممکن نخواهد بود. اهمیت این تغییر را بیانیه حزب کمونیست ایران (م ل م) در اول ماه مه روز جهانی کارگر سال 1395 چنین تشریح می کند:

در هر گوشه دنیا علیه انواع و اقسام مظالم سرمایه داری... مقاومت و مبارزه هست. بله مردم می‌جنگند اما در حالی می‌جنگند که توهمات تولید شده توسط همین سیستم بر ذهنشان حاکم است... بسیاری از آنها باور کرده‌اند با کمک خرافۀ دین و بازگشت به گذشته می‌توان نیروهای افسارگسیخته سرمایه‌داری را مهار کرد و عده‌ای دیگر بر این باورند که گویا می‌توان سرمایه‌داری را اصلاح کرد... اسفناک‌ترین جنبه وضعیت حاضر آن است که کمونیسم انقلابی، یعنی تنها افق و برنامه و جنبشِ واقعاً رهایی‌بخش در صحنه نیست. اثری از تاریخ و تجربه رهایی‌بخش آن در میان نیست و این فاجعه‌بار است. زیرا زمانی که این تاریخ را ندانیم و ابزارهای تولید شده در این تجربه را در دست نداشته باشیم مانند آن است که همین دیروز به دنیا آمده‌ایم: کودکی شیرخواره در مقابل دشمنی درنده و مجرب! اما در این وضعیت بد، تغییری شگفت و قدرتمند رخ داده است. جهشی نوین در علم کمونیسم نه تنها این تاریخ را حفظ بلکه آن را غنی‌تر و روشن‌تر کرده است. با این جهش در علم کمونیسم اکنون می‌توان کارکردهای سیستم سرمایه‌داری و طریقِ نابود کردن آن از طریق انقلاب را بهتر درک کرد. این جهش در علم کمونیسم ساده به کف نیامده است. در طول چهل سال کار سخت و خستگی‌ناپذیر علمی، لایه به لایه تجربه موج اول انقلاب کمونیستی بررسی شده و درس‌های آن تجربه عظیم با دقت و وسواس سنتز شده است تا بتوانیم موج دوم را آغاز کنیم. بسیاری از اشتباهات مرحله اول شناسایی و نقد شده‌اند. اشتباهات موجود در بدنه عمدتاً صحیح علم کمونیسم (که توسط مارکس بنیان‌گذاری و توسط لنین و مائو تکامل یافته است) کنار گذاشته شده و بدنه اصلی و درست آن در سطحی عالی‌تر سنتز شده است. بدین ترتیب، سطح بالاتری از علم انقلاب تولید شده است که می‌تواند جهانِ پیچیده را صحیح‌تر و بی‌ابهام‌تر تشریح کند و راه پرپیچ و خمِ تغییرِ انقلابی آن را با دقت و وضوح بیشتری ترسیم کند. جهش نوین در علم کمونیسم سنتز نوین کمونیسم نام دارد و محصول کار سخت و خستگی‌ناپذیر بزرگ‌ترین انقلابی زمان ما، باب آواکیان است. بی‌تردید این تولیدِ علمی رهایی‌بخش هم‌ردیف کار بزرگ مارکس است و چارچوبی در اختیار ما می‌گذارد تا مرحله دوم انقلاب کمونیستی را آغاز کنیم؛ سلاحی به دست ما می‌دهد تا در مقابل چالشِ خلاص شدن از شر سرمایه‌داری در سراسر جهان که عاجل‌ترین نیاز پرولتاریا و کل بشریت است، سربلند کنیم.

همچنین زنده یاد رفیق  امیرحسن پور در سی و دومین سالگرد قیام آمل در رابطه با ابعاد سیاسی-نظامی آن قیام چنین نوشت:

...جنگی که امروز در خاورمیانه در جریان است و مدام گسترش می یابد، جنگ طبقات ارتجاعی علیه همدیگر و علیه مردم است. زیرا جنگ جزیی لاینفک از جامعه ی طبقاتی است و روابط طبقاتی خصمانه سرچشمه برخوردهای مسلحانه و جنگ ها است. بنا بر این سوال این نیست که جنگ آری یا نه؟ چرا که نمی توان با موعظه به مصاف جنگ رفت. سوال این است که چه نوع جنگی؟ در ارزیابی از هر جنگ و مبارزات مسلحانه گوناگون از جمله سربداران در درجه اول باید پرسید که رهبری جنگ کدام جریانِ طبقاتی و سیاسی است؟ سیاست این جنگ چیست؟ از آن جا که جنگ ادامه سیاست به طریقی دیگر است، در ارزیابی از خصلت و ماهیت هر جنگی اول باید سراغ سیاست حاکم بر آن، افق و برنامه و رهبری آن رفت و بعد پرسید آیا جنگ و مبارزه مسلحانة مورد نظر، جنگی هست که جامعه ای دیگر با خصائل و کیفتی دیگر را منعکس  کند و اگر موفق شود،  می تواند چنان جامعه ای را برقرار کند؟! همچنین اگر می توان گفت که یک جنگ بر مبنای رهبری و افق و برنامه اش، انقلابی است، سوال این است که استراتژی نظامی اش چه باید باشد که بتواند نیروی دشمن را شکست بدهد و دولت را سرنگون بکند و بعد بتواند به برچیدن نظم موجود و ساختن جامعه ای نوین بپردازد؟ ساختن جامعه ای نوین چالشی به مراتب جدی تر از کسب قدرت سیاسی است و احتیاج به آگاهی انقلابی، نیاز به رهبری حزب و تئوری دارد.

رفیقی از حزب کمونیست انقلابی آمریکا (RCP) در مراسم انترناسیونالیستی به مناسبت سی و دومین سالگرد قیام سربداران گفت:

برخی از ما افتخار آشنایی با رفقایی را داشتیم که در تدارک و جنگ سربداران فعال بودند و یا جان خود را در امواج ترور ارتجاعی که ملّایانِ درنده خو به انتقامِ قیام آمل به راه انداختند، از دست دادند. برخی از این رفقا به دلیل خدماتشان در ترویج کمونیسم و آموزه های مائوتسه دون در آمریکا، احترام عمیقی در میان رفقای حزب کمونیست انقلابی آمریکا داشتند. برای من افتخاری واقعی است که امروز همراه با رفقا و هواداران حزب کمونیست ایران (م ل م) و کمونیست های انقلابی از دیگر نقاط جهان در این جا هستم تا به یاد آنان ادای احترام کنم.... نمونه های دیگری از قیام ها در تاریخ انقلاب پرولتری هست که شکست خوردند اما راه را برای پیشروی آینده باز کردند. کمون پاریس را به خاطر بیاوریم. مارکس حتا قبل از این قیام امید کمی به پیروزی آن داشت اما وقتی قیام آغاز شد، مانند بسیاری از پاریسی ها با دل و جان از آن دفاع کرد و درس های تعیین کننده ای از آن بیرون کشید که تا همین امروز یار و یاور ما هستند. یا به یاد بیاوریم که لنین قیام عید پاک دوبلین را گران قدر دانست. آن قیام از جهات بسیار، ضعیف تر از قیام آمل بود و بسیار سریع تر از قیام آمل سرکوب شد. اما لنین آن هایی را که این قیام را «کودتا» خوانده و کم اهمیت می دانستند، خوار شمرد و مورد شماتت قرار داد. به این فکر کنید که ما چگونه به سربداران افتخار می کنیم و یادشان را گرامی می داریم و این احساس را مقایسه کنید با حس تحقیر و نفرتی که به درستی هر انسان با شعور و شرافتمند نسبت به آن رویزیونیست ها و خائنینی دارد که در شکار انقلابیون به رژیم کمک ‏کردند و در گوشه خیابان ها ایستادند، انقلابیون را شناسایی کرده و با انگشت به شکارچیان نشان دادند. در میان رزمندگان سربدار گیجی زیادی در مورد خط و سیاست و استراتژی موجود بود اما این اشتباه ها، اشتباه رفقایی بود که عزم جزم کرده بودند از اپورتونیسم راست گسست کنند، مصمم بودند پرچم انقلابی را که در حال نابودی بود بلند کنند و پرچم کمونیسم را برافراشته نگاه دارند. به این معنا آنان فرزندان به حق کموناردها بودند. امروز جنبش کمونیستی در سطح جهان و در خاورمیانه ضعیف است. باب آواکیان در مورد موقعیت آن می گوید، در سطح جهان کمونیسم به مویی بند است. و این ارزیابی درست است. پس، با تمام قوا باید آن را نجات دهیم و نجاتش وابسته به آن است که کمونیسم را به سطحی عالی تر برسانیم. ما می دانیم که رفقای ما در ایران همانند کمونیست های انقلابی در همه کشورها، عده ای کم هستند. اما در عین حال می دانیم که آنها هنوز در حال مبارزه اند. می دانیم که این رفقا نه تنها خاکستر گرم مبارزات گذشته و تداوم مبارزه در ایران و در سراسر جهان را با خود حمل می‏کنند بلکه همچنین در این جهان در زمره عده قلیلی هستند که با قدرتمندی به دفاع از سنتز نوین بلند شده اند و برای گسترش آن در جهان می جنگند. آیا می توان تردیدی در این امر داشت که قهرمانی، دوراندیشی و فداکاری سربداران، پایه و اساس بسیار مهمی را برای شکل گیری و پیشروی حزب کمونیست ایران (م ل م) فراهم کرد؟! امروز در ایران و جهان، ما نیازمند سربدارانی بیشتر، سربدارانی بهتر با درکی تیزتر در مورد هدف و حتا دوراندیش تر هستیم. نیازمند توانایی بالاتر در ادغام توده های مردم در فرایند یک مبارزه پیوسته هستیم. اما نمونه سربداران، در تمام دورانی که شعله های مبارزه انقلابی برای استقرار یک دولت پرولتری در ایران یا در دیگر نقاط جهان دوباره برافروخته می شود، به ما الهام و شجاعت خواهد بخشید و با شعله ور شدن نبرد و رسیدن لحظه شیرین پیروزی، مبارزینِ آینده اندکی تامل کرده و به یاد سربداران خواهند گفت: «رفقا سپاس!». 

اینک در سی و هفتمین سالگرد قیام سربداران وقتی به آن قیام آن فکر می کنیم احساس چندگانه‌ای ما را فرا می گیرد: حسی از خشم و نفرت مضاعف نسبت به رژیم جمهوری اسلامی، ایدئولوژی و نظام طبقاتی آن؛ حسی از غرور و وفاداری به قیام آمل که بر افروخته شدن شعله‌های‌اش در بهمن 60 دل‌های مردمِ متنفر از این رژیم را گرم و پیکر دشمن مردم را به لرزه انداخت؛ احساسی از خاطره و احترام به رفقای جان باخته‌مان که، سر در راه رهایی مردم گذاشتند، احساسی از تعهد و الزام به جمع‌بندی علمی‌تر از این تجربه بزرگ، حسی از آرمان و امید به فعلیت زنده‌ی انقلاب کمونیستی و عزم و اراده در راه استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران در خدمت به رهایی بشریت در سراسر جهان.

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) بهمن ۱۳۹۷

چهل سال پس از تبدیل انقلاب به ضد انقلاب: بار دیگر جامعه بر سر دوراهی و تنها بدیل رهایی بخش

امکان فروپاشی جمهوری اسلامی را حتا سران رژیم می­بینند. کارکرد نظام و تضادهای آن توده­های مردم را به میدان سیاست می­کشد و آنان را وادار می­کند تا سیاسی باشند و موضع گیری کنند. اما کدام سیاست و کدام سمت و موضع؟  اوضاع به طور «عینی» راه حل انقلاب کمونیستی را نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای جهان در دستور کار گذاشته است. اما این «عینیت»، با وجود آن که مرتبا خودنمایی می­کند تبدیل به انقلاب نمی­شود. آن چه مانع از تبدیل خیزش توده­های مردم به انقلاب می­شود فقدان عنصر آگاهی کمونیستی در شکل احزاب پیشاهنگ کمونیست، با برنامه­ی رهبری توده­ها در سرنگونی قهرآمیز دولت­های کهنه و با هدف استقرار دولت­های سوسیالیستی است. اهمیت استراتژیک «برنامه و مانیفست انقلاب کمونیستی در ایران» و «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» را در پرتو چنین اوضاع و ضرورتی درک کرد. سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تنها ضرورتی عینی بلکه ضرورتی عاجل برای تعیین مسیر آینده است. میدان «سرنگونی» بازیگران متعددی دارد که دارای منافع طبقاتی متخاصم با یکدیگر هستند. هم کمونیست های انقلابی در این میدان هستند، هم نیروهای مختلف وابسته به امپریالیسم آمریکا و هم نیروهای گریخته یا بیرون پرتاب شده از درون حاکمیت. در چنین صحنه ای، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه به سادگی می تواند قربانی اهداف و سیاست های طبقات دیگر شود.  تجربۀ تلخ چهل سال پیش بازهم می تواند تکرار شود. ارائۀ آلترناتیو جامعۀ سوسیالیستیِ نوین و ایجاد آگاهی عمومی در مورد مختصات، اصول و کارکرد آن و سازماندهی حول این آلترناتیو عامل تعیین کنندۀ در شکل گیری جنبشی برای انقلاب کمونیستی است. چالش موجود در مورد مسالۀ آلترناتیو این است: تغییر جامعه و جهان بر پایۀ واقعیت و نه بر پایۀ آن چه دوست داریم یا خیال می کنیم «ممکن» است. چه چیزی باید عوض شود تا معضلات کنونی حل شوند؟ این تغییر چگونه به دست می آید؟ ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی و برای پس از سرنگونی آن پیش گذاشته می شود باید حداقل حول سه محور اقتصاد، سیاست حکومتداری و روابط بین المللی موشکافی شده و محک بخورد.

سطح اول: خصلت نظام اقتصادیِ آلترناتیو مورد نظر و تفاوت هایش با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می تواند بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی، ضربات کاری بر پیکرۀ فقر و بیکاری، شکاف های طبقاتی، تبعیضها و محرومیت ملی و منطقه ای وارد کرده و راه را برای از بین بردن هر شکل  از استثمار و تمایزات طبقاتی و تبعیضهای اجتماعی باز کند؟ آیا می تواند اقتصادِ خودکفایی توسعه دهد که از تاثیراتِ مخرب بحران های نظام سرمایه داری جهانی و اوامر نهادهای بین المللی آن مستقل باشد؟ آیا می تواند یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی منسجم و همه جانبه که جوابگوی نیازهای معیشتی و رفاهی مردم باشد را توسعه دهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این نظام اقتصادی دارای کدام دینامیک ها یا قوای محرکۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند چنین کند؟ گام های فوری که از چنین چشم اندازی منتج می شوند و بلافاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد کدامند؟

سطح دوم: نظام سیاسی و حکومتی این آلترناتیو، بر چه اصول، ساختارها و نهادهایی استوار خواهد بود. مسئلۀ ستم بر زنان و ستم گری ملی را چگونه حل خواهد کرد؟ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اعم از حامیان و مخالفینش چیست و این حقوق و آزادی ها را با چه مکانیسم هایی تضمین خواهد کرد؟ نظام کیفری اش چه اصولی داشته و چگونه کار خواهد کرد؟ مردم با چه ابزاری خواهند توانست دولت و نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذار آن را کنترل کنند؟

سطح سوم: رابطه این آلترناتیو با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی سرمایه داری امپریالیستی جهانی و دولت ها و نهادهای آن چه خواهد بود؟ با جنگ های ارتجاعی منطقه ای و جهانی، قراردادها و پیمان های اقتصادی و سیاسی و نظامی رژیم پیشین چه خواهد کرد؟

پاسخ ما به این سوالات اساسی، به صورت فشرده اما روشن در مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران  (مصوب بهمن 1396) و به شکلی مفصل در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران که در چهلمین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی انتشار یافته، تشریح شده است. در زیر مقدمۀ سند پیش نویس قانون اساسی را می خوانید.

در بارۀ پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران 

از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م)

سند پیش نویسِ «قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» نمای کلی، ساختار و اصول دولت جمهوری سوسیالیستی نوین و کارکرد حکومت آن است که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و با پیروزی انقلاب کمونیستی، برقرار خواهد شد. ارایۀ طرح کلی و تبیین اصول  جامعهای که در آینده پس از درهم شکستن دستگاه دولتی حاکم -- که نیروهای مسلح و سرکوبگر، ستون فقرات آن هستند -- بنا خواهیم کرد، کاری است که باید از همین امروز صورت بگیرد. زیرا، برای آن چه می جنگیم باید آگاهانه بجنگیم. باید بدانیم جای جامعۀ کهنه، چه نوع جامعه ای خواهیم ساخت و جامعه نوین چگونه و بر پایۀ چه اصولی کار خواهد کرد. تفاوتِ آن چه برای نابودیاش مبارزه میکنیم با آن چه برای ساختنش میجنگیم باید از هم اکنون روشن باشد تا ماهیت رهایی بخش آلترناتیو ما در مقابل وضع موجود، دولت موجود و نظام سیاسی-ایدئولوژیک، اجتماعی-اقتصادی موجود عیان شود. تا طبقۀ پرولتاریا و متحدین آن که نیروهای اجتماعی و پایۀ طبقاتی این آلترناتیو هستند، از همین امروز دریابند که استقرار چه نوع نظام سیاسی و اجتماعی ضروری است و حول جنگیدن برای آن -- و نه چیزی دیگر-- متحد و منسجم شوند. توده های مردم تعیین کنندهترین عامل در ایجاد جامعه سوسیالیستی و جهان کمونیستی هستند. و آن ها از هم اکنون و در تمام طول راهِ رسیدن به این هدف، باید توان تصور کردن جامعۀ آینده را داشته باشند و بدانند جامعهای که به آنان تعلق دارد، دارای چه اصولی است، چگونه و با استفاده از چه ابزاری کار خواهد کرد و جایگاه هر قشر اجتماعی و هر فرد در آن چه خواهد بود. این سند باید بتواند به قوۀ تصور توده های مردم در مورد جامعه و جهانی که می توان و باید ساخت، دامن بزند و آنها را متقاعد کند که فداکاری برای حفظ جامعۀ کنونی، عملی به غایت ضد بشری است اما فداکاری های عظیم برای ایجاد جامعه سوسیالیستی با هدف رسیدن به جهان کمونیستی، معنادارترین نوع زندگی و فعالیت بشری است.

ممکن است گفته شود « شما چه کاره اید که قانون اساسی برای جامعۀ آینده را پیش میگذارید؟» و پاسخ ما چنین است که: ما کمونیستهای انقلابی هستیم که موظفیم آن نوع انقلابی که برای رهایی بشریت ضروری است را رهبری کنیم وپیش گذاشتن مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران و پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران بخشی از این وظیفه و برای پاسخ گفتن به این ضرورت است که تودههای مردم آگاهانه برای انقلاب به پا خیزند تا بتوانند نظام اجتماعی نوینی را برقرار کنند. در غیر این صورت همان نظام کهنه به بقای خود ادامه خواهد داد. همانطور که باب آواکیان در پاسخ به همین سوال گفت:

نکتۀ اساسی آن است که جهان نمیتواند بدون تغییر باقی بماند... نه تنها اخلاقا نمیتوان جهان کنونی را اساسا دست نخورده گذاشت بلکه به مفهوم ماتریالیستی نیز نباید اساس آن را دست نخورده گذاشت... اگر مایل به پذیرش آن تغییر انقلابی كه ضروری و به واقع ممکن است نباشید و به آن خدمت نکنید، اگر تلاش کنید از انقلابی که به دیكتاتوری پرولتاریا به مثابه یک دولت سوسیالیستی انقلابی، به مثابه یک نظام اقتصادیِ نوین بنیادا متفاوت، و به مثابه دوران گذار به جهان کمونیستی منجر میشود دوری یا با آن مخالفت كنید – دست آخر خواسته یا ناخواسته با دیكتاتوری بورژوازی که حاکم است، چه آن را ببینید یا نبینید، همزیستی کرده، آن را و نظام سرمایهداری- امپریالیستی حاکم بر جهان را که وجودِ غیرضروریاش پیامدهای دهشتناکی برای اکثریت مردم جهان و به طور کلی برای بشریت در بر دارد، حمایت و تقویت خواهید کرد... مادام كه روابط اساسی و دینامیکهای سرمایه داری بر جامعه حاکم است، اساسا نمی توانیم جامعه را تغییر دهیم، نمی توانیم تغییرات كیفی در روبنا، در نظام سیاسی، ایدئولوژی و فرهنگ و اخلاق آن ایجاد کنیم و اگر جامعه از اسارت نظام سرمایهداری امپریالیستی و دینامیکهای آن خلاص نشود دوباره به درون حصارها و دینامیکهای خردکننده و فرآیند انباشت آن باز خواهد گشت که به نوبۀ خود مختصات کل جامعه را دیکته خواهد کرد. اگر بخشی از گسستن از این نظام و خدمت به مبارزه برای نابودی آن نشوید، چه بخواهید یا نخواهید، چه بدانید یا ندانید، انتخابی نخواهید داشت جز زندگی تحت یک حاکمیت سیاسی نهادینه شده که دیکتاتوری خود را برای تحمیل و تقویت این نظام اقتصادی استثمار و دینامیکهای خردکنندۀ آن اعمال می­کند. بخواهید یا نه، انتخاب دیگری نخواهید داشت به جز زیستن تحت حاكمیت نهادینه شده­ای كه دیكتاتوری را برای به زور پیش بردن و باز تحكیم جبری این سیستم اقتصادی سركوبگرانه با دینامیزم نابود كننده­اش اعمال می­كند.[1]

 پس مسئله این نیست که «ما» چه کاره­ایم، مسئله این است که با یک واقعیت مادی روبروییم و به طور علمی روشن شده است که تغییر مثبت این واقعیت یعنی تغییری به نفع رهایی پرولتاریا، اکثریت مردم و در نهایت تمامی بشریت، یک راه دارد: انجام انقلاب کمونیستی و استقرار دولت سوسیالیستی تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیشاهنگ کمونیست انقلابیِ آن و در اتحاد با توده های وسیع مردم، و سپس پیشروی به سمت هدف نهاییِ استقرار نظام کمونیستی در سراسر جهان. گزینۀ دیگر به جز انقلاب کمونیستی، ابقای سرمایه­داری و تداوم تصاعدی دهشت­های بی پایان برای اکثریت مردم دنیا تحت دیکتاتوری بورژوازی است. اینها انتخاب هایی هستند که واقعیت معین کرده است. تنها کاری که ما کردهایم این است که این واقعیت را تشخیص داده و بر مبنای آن عمل می کنیم.

سند پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برای رفقایی که مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران (مصوب دی 96)  را پذیرفته و در حزب کمونیست ایران (مارکسیست  لنینیست مائوئیست) متشکل می شوند، مشخص می کند که «برای چه و برای که» مبارزه می کنند.

این سند، تمایز ماهویِ آلترناتیو رهایی بخش سوسیالیستی با انواع آلترناتیوهای طبقاتی دیگر که در صحنۀ سیاسی ایران هستند و یا ممکن است در آینده سر بلند کنند را نشان می دهد. وضوح و شفافیت این سند همچنین مانع از قلب ماهیت آلترناتیو سوسیالیستی توسط طیف های متفاوتی از «سوسیالیست ها و چپها» می شود که از زمان بنیان گذاری مارکسیسم در صحنۀ مبارزۀ طبقاتی جهانی و به تبع در ایران حضور داشته اند. آلترناتیو آنها چیزی نبوده است به جز ارائۀ تصورات ایده آلیستی خرده بورژوایی در پوشش کلمات و اصطلاحات و ادبیات سوسیالیستی-پرولتری و محصور و محدود کردن ماهیت سوسیالیسم، به درون چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری. آنها در واقع و نهایتاً همین نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری وبورژوایی را دست نخورده باقی می گذارند.

کمونیستها، فعالین، هواداران و دوستداران حزب ما و انقلاب کمونیستی موظفند که در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی و در مسیر سازمان دادن جنبشی برای انقلاب کمونیستی، سند پیش نویس قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین ایران را به دست توده های مردم، کارگران و زحمتکشان، زنان و مردم ملل تحت ستم برسانند. زیرا آنها باید ستون فقرات آگاه جنگیدن برای استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین شوند. مسلما قانون اساسی، سند پیچیده ای است. به ویژه برای توده های کارگر و زحمتکش که از فرآیندِ داشتن وقت و امکان آموختن تئوری و تولید فکر محرومند. اما ساختنِ جامعه ای بنیادا و به طور رادیکال متفاوت از آن چه در ایران و جهان موجود است نیز امر پیچیده ای است. آنها بسیاری از این پیچیدگی ها را در عمل حس کرده و می بینند و در این سند با مواردی که در تجربه نمی بینند و حس نمی کنند نیز آشنا شده و  با راه حل های ممکن و مطلوبی که پیشنهاد می شود مواجه می شوند. آنها فرصت می یابند تا در مورد مسائل و راه حل های ساختن چنین جامعه ای تامل کنند و حتا عمیق تر از این سند مسائل اجتماعی را دیده و راه حل های صحیح تر و بهتری را به میدان بیاورند و خود را ملزم به ویران کردن کهنه و تصور کردن و ساختن نو بدانند. پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران باید در دسترس فعالین جنبش های اجتماعی، حقوقدانان و روشنفکران آزادیخواه نیز قرار گرفته و به موضوع بحث و انتقاد آنها تبدیل شود.

قانون و قانون اساسی چیست؟

در نظام سوسیالیستی هم مثل سرمایه داری، قانون اساسی وجود دارد. به عبارت دیگر جامعه دارای قواعد «باید» و «نباید» است. مرزها و محدوده هایی باید درهم شکسته شوند، مرزها و محدوده های نوینی برقرار و تقویت شوند و برای هر دو جنبه باید قانون اساسی و قوانینی که از قانون اساسی سرچشمه گرفته اند، وجود داشته باشد. قانون در رابطه با اعضای جامعه و حقوق آنان در برگیرنده دو جنبه است: حمایت و اجبار. دستگاه دولتی برای اعمال این قوانین ضروری خواهد بود. قانون در صورت لزوم و وقتی هیچ روش دیگری کار نکند، برای اعمال این قوانین از زور و حتا اعمال محدودیت فیزیکی بر افراد مانند دستگیری و گاه زندانی کردن آن ها بعد از اثبات جرمشان، استفاده خواهد کرد.

قانون، بخشی از روبنای سیاسی است اما  در اساس، بازتاب زیربنای اقتصادی (روابط مالکیت و اساسی­تر از آن بازتاب روابط تولیدی) حاکم است. سرمایه داری و سوسیالیسم، دو نظام بنیادا متفاوت هستند. سرمایه داری بر شالودۀ روابط تولیدی استثمارگرانه استوار است. این روابط تولیدی استثمارگرانه، تمایزات طبقاتی و انواع ستم گری های اجتماعی را به وجود می آورد و فرهنگ و افکار و ارزش های ارتجاعی و ستم گرانه را تولید می کند. در حالی که هدف سوسیالیسم محو کلیۀ این ها ا است و خصلت آن را جامعۀ عمل پوشاندن به این هدف تعیین می کند. در نتیجه، قانون اساسی و قواعد جامعه، در نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی طبق اصولی کاملا متفاوت وضع می شوند. به یک کلام، قانون محتوای اجتماعی/طبقاتی دارد و بیانِ خصلتِ نظام اجتماعی/طبقاتیِ حاکم در جامعه است.

قانون اساسی، نظامنامه ای است که چارچوبه های اساسیِ جامعه را معین می کند و مرجع و محکِ کلیۀ قوانین سراسری و محلی دیگری است که بنا به ضرورت تصویب می شوند. نه تنها نص صریح قانون بلکه فرآیند اجرا و تفسیر آن در عرصۀ نهادهای قضایی نیز بازتاب خصلتِ روابط سیاسی و اجتماعی (و از همه مهمتر روابط تولیدی) است. قانون حتا در چارچوب یک نظم اجتماعی/اقتصادی معین، دوره به دوره نیازمند تغییر است. زیرا جامعه و جهان متحرک و متغیر است و قانون نیز در انطباق با قوای محرکۀ آن نظام اجتماعی، تغییر می کند. در نتیجه قانون اساسی شامل آیین­نامه­های (پرسدورهای) تفسیر و تغییر نیز هست.

با وجود آنکه در جامعه سوسیالیستی بر خلاف جامعه سرمایه داری، قوانین به مرور کمتر خواهند شد، اما حاکمیت قانون و دستگاه اعمال کنندۀ آن از بین نمی رود. تا زمانی که جامعه سوسیالیستی هنوز، اثراتِ جامعۀ طبقاتی کهنه و فرهنگ تولید شده توسط آن را با خود حمل می کند و مهمتر از آن هنوز جامعه سوسیالیستی در محاصرۀ جهانی است که سرمایه داری بر آن غلبه دارد، نیازمند دولت و قانون هستیم. در مورد همین ضرورت، آواکیان نوشت:

  تا زمانی که یک قانون اساسی داریم که مقررات را تعیین می کند، هم شامل حمایت از حقوق مردم و حفاظت از جامعه خواهد بود و هم اعمال زور نسبت به افراد و به طور کلی اعضای جامعه. این مسئله­ای است که از درک ماتریالیستی جامعه برمیخیزد و بیان آن است که جامعه بشری در چه مقطعی است و هنوز به جایی که باید برسد نرسیده است. حتا بعد از استقرار سوسیالیسم، این قوانین بازتاب آن خواهند بود که جامعه  بر حسب روابط اجتماعی، بر حسب روابط تولیدی و همچنین نقش روبنا، در چه مقطعی است و هنوز به جایی که باید برسد نرسیده است[2].

به یک کلام، قانون اساسیِ جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، نظامنامه ای است برای جامعه سوسیالیستی آینده و تا آن جا که امروز ممکن است، روشن می­کند که خصلت سیاسی-ایدئولوژیک و اجتماعی-اقتصادی جمهوری سوسیالیستی نوین  چیست، قواعد زندگی در آن جامعه چگونه است، حقوق و تکالیف شهروندان کدامند، امور چگونه تصمیم گیری می شوند و از طریق کدام فرآیندها و نهادها تصمیم گیری شده و به اجرا گذاشته می شوند، جایگاه آحاد مردم (از جمله مخالفین این نظام) در این فرآیندها چیست، چه نهادهایی نسبت به گردش امور جامعه پاسخگو هستند و جامعه چگونه و به سمت چه هدفی پیشروی می­کند؟

چرا جمهوری سوسیالیستیِ نوین؟

طرح کلی جامعۀ سوسیالیستی، برای اولین بار توسط کارل مارکس پیش گذاشته شد. این طرح در جریان انقلاب های بزرگ کمونیستی و دولتهای سوسیالیستیِ قرن بیستم از کورۀ عمل گذشت و نه فقط در تئوری بلکه در پراتیک نیز به عنوان تنها بدیلی که می تواند بشریت را از تاریکی جامعه طبقاتی رها کند، به اثبات رسید. انقلاب سوسیالیستی و بنای جامعه سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی (1917-1956) و سپس در جمهوری خلق چین (1949-1976) تجربه شد. این تجربیات، گام های اولیه با دستاوردهای بی نظیر در راه محو نظام طبقاتی هزاران ساله بودند. اما مانند هر کار سترگ دیگر، با چالش های عظیم و پیشاپیش ناشناخته ای مواجه شده و مانند هر گام اولیه، رهبران این انقلاب ها در جواب به این چالش ها مرتکب خطاهای جدی در تئوری و پراتیک شدند. پیروزی و در نهایت شکست این انقلاب ها، تجربه ای عظیم و پر از درس برای بشریت بر جای گذاشت. با جمعبندی و تحلیل کلیۀ این چالش ها و تضادها و سنتزتجارب دولت و جامعه سوسیالیستی در شوروی و چین، الگوی نوینی از جامعۀ سوسیالیستی آینده توسط باب آواکیان مولف کمونیسم نوین، پیش گذاشته شد. الگویی که در جوانب بسیار مهمی گسست از روش های به کار گرفته شده در ساختمان و کارکرد جوامع سوسیالیستی پیشین است. باب آواکیان، این الگوی کیفیتا پیشرفته تر را در سندی به نام قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی در آمریکای شمالی (پیش نویس پیشنهادی) به کار بسته است که در واقع چهارچوب و برنامه عمل یک تفکر نوین در مورد جوامع سوسیالیستی است که توسط موج نوین انقلاب های کمونیستی در کشورهای جهان برقرار خواهند شد.

هرچند جوانب خاص مربوط به جمهوری سوسیالیستی نوین که در آمریکای شمالی باید مستقر شود در سند آواکیان مطرح شده اند، اما این سند به طور کلی، اصول جهانشمول پایه ای، نهادها، ساختارها، پروسه ها وچارچوبۀ کلی حکومت در جوامع سوسیالیستی آینده را ارایه می دهد. همین مسئله در مورد پیش نویسِ قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نیز صادق است. بنابراین سندِ آواکیان، به عنوان مبنای اصلی برای تدوین سندی که در پیش رو دارید،  برگزیده شده و ویژگی های جامعۀ ایران، در این چارچوب و با به کاربست آن سنتز شده است.

در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، برخی موضوعات بدون آن که به چارچوبۀ جهانشمول ضربه بزنند، به سنتز بیشتر و آینده واگذار شده اند. علاوه بر این، در طول راه امروز تا پیروزی انقلاب کمونیستی، در رویارویی با چالش های ناشناخته، در نتیجۀ تغییر در تناسب قوای میان انقلاب و ضد انقلاب در جهان و با بالا رفتن دانش مان از فرآیند انقلاب، با ضرورت وارد کردن تغییراتی در این سند مواجه خواهیم شد و هر بار در جریان پاسخگویی به ضرورت ها و چالش های جدید، بر سر حفظ اصول پایه ای، نهادها، ساختارها و پروسه های جهانشمول آن مبارزه در خواهد گرفت.

اصول جهانشمول این قانون اساسی نشان می دهد که جامعه سوسیالیستی، جامعه ای پرتضاد و در حال تحرک است و باید بر بستر این تضادها و دینامیک ها، آن را سازماندهی و به پیش هدایت کرد. الگوی نوین برای جوامع سوسیالیستی آینده، حاصل درکی عمیق از ماهیت و چالش های یک دولت و جامعه سوسیالیستی است و جوهر آن را حل یک تضاد اساسی شکل می دهد. تضادی که درک آن برای ساختن یک جامعۀ سوسیالیستی پویا و رهایی بخش بسیار مهم است. آواکیان در کتاب کمونیسم نوین، مسئله را اینگونه طرح میکند:

... این  قانون اساسی دارد تضادی بسیار عمیق و دشوار را حل می‌کند. تضاد این است که از یک طرف، بشریت واقعا نیاز به انقلاب و کمونیسم دارد؛ و از طرف دیگر، همۀ بشریت در همه زمان‌ها، خواهان انقلاب و کمونیسم، از جمله جامعه سوسیالیستی، نیستند. ... این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روش‌ها و ابزار پایه‌ای برای حل آن تضاد را فراهم کند ... ما نیاز داریم که به سمت کمونیسم برویم، اما با گذاشتن هفت تیر روی شقیقۀ مردم نمی‌توانیم آنان را به‌سمت کمونیسم ببریم. بلکه باید مرتبا آنها را به این هدف جلب کنیم، با همۀ تضادهایی که سربلند می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، از جمله تضادهایی که دشمنان بر سر راه ما می‌گذارند یا آن‌ها را تشدید می‌کنند تا مردم را ضد ما کنند. ... این قانون اساسی طوری تنظیم شده است که روش‌ها و ابزار پایه‌ای برای حل آن تضاد را فراهم کند.»[3]

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به چه چالش هایی پاسخ می دهد؟

قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین باید بازتاب دوعملکرد مهم دیکتاتوری پرولتاریا باشد: یکم اعمال دیكتاتوری بر بقایای بورژوازی قدیم و  روابط باقی مانده از جامعه کهنه و ممانعت از شکل گیری بورژوازی جدید و پیشبرد انقلاب به سمت پیروزی كمونیسم كه فقط می تواند در مقیاس جهانی كسب شود. دوم حمایت از حقوق مردم و احقاق آن در شرایطی که در این دوران گذار هنوز نابرابریهایی میان مردم وجود دارد و همچنین حفاظت از حقوق مردم در برابر اجحافاتی که حکومت علیه مردم می تواند مرتکب شود.

اما عملی کردن این دو وظیفه و ضرورت ساده نیست. زیرا ماهیت جامعه سوسیالیستی، در حال گذار بودن آن است. به این معنی که بشریت در حال نقل مکان به نظام اجتماعی دیگر یعنی کمونیسم جهانی است. اکثریت مردم در پیروزی انقلاب کمونیستی و استقرار سوسیالیسم با هدف رسیدن به جامعه کمونیستی جهانی، ذینفع هستند، اما این امر بسیار متناقض است. زیرا از یک طرف، جامعۀ سوسیالیستی شالوده و اساس سرمایه داری را برهم زده و نظام اجتماعی کاملا متفاوتی را برقرار می کند که در آن هر کس به عنوان دارندۀ کالایی (از جمله کالایی به نام نیروی کار) با دیگران روبرو نمی شود و روابط اجتماعی میان مردم بر مبنای منافع متضاد و متخاصم برقرار نمی شود، محیط زیست غارت و نابود نمی شود، زنان  تحت سلطۀ مردان نیستند و در روابط میان انسان ها ملیت، مذهب و تفاوت های دیگر مانند رفتار جنسی، رجحان و برتری یکی بر دیگری محسوب نمی شود. اما از طرف دیگر، توده های مردمی که در این انقلاب و استقرار جامعه سوسیالیستی ذینفع هستند، به طبقات و قشرهای مختلف تحت استثمار و ستم تقسیم شده اند و بخش بزرگی از آنها متعلق به  خرده بورژوازی هستند. با استقرار سوسیالیسم، این تمایزات و افکار تولید شده توسط آنها یک شبه از میان نخواهند رفت و حتا پس از گسست اولیه از روابط ستم و استثمار، تمایزات میان مردم و نیروی عادت به روابط و افکار قدیم تا مدت ها دوام خواهد داشت. به طور مثال در سوسیالیسم، آحاد جامعه به نسبت کارشان، از تولیدات جامعه بهره مند می شوند و نه بر حسب نیازشان. همین امر، رده بندی های متفاوت دستمزدی را ایجاد می کند. هنوز تمایزات میان کسانی که در تولید مستقیم درگیر کار بدنی هستند با کسانی که درگیر در کار فکری هستند، میان زن و مرد، میان مناطق گوناگون از میان نرفته است. سهولت یا سختیِ فرآیند از بین بردن آثار و تمایزات برجای مانده از جامعۀ کهنه، با پیشروی انقلاب کمونیستی در جهان، نسبت مستقیم خواهد داشت.

در چنین وضعیتی قانون اساسی یک دولت سوسیالیستی (و نهادها، ساختارها و پروسههای حکومتی شکل گرفته توسط آن) از یک طرف باید سمت اساسی سوسیالیسم یعنی، از بین بردن چهار کلیت (کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که این تمایزات را تولید می کنند، کلیه تمایزات اجتماعی که برخاسته از این روابط تولیدی اند و کلیۀ افکار کهنه که از این روابط محافظت کرده و آن ها را تقویت می کنند) را حفظ کند. از طرف دیگر، باید وجود تمایزات و نابرابری های به ارث رسیده از جامعۀ کهنه را به حساب آورد و «حاکمیت قانون» نیز باید در قانون اساسی دولت سوسیالیستی تعبیه شده و به طور برابر درمورد تک تک افراد جامعه به کار برده شود.

فشارهای احیای سرمایه داری

در دوران گذار بزرگترین چالش این است که جامعه زیر فشارهای گوناگون به سمت احیای سرمایه داری عقب گرد نکرده و هم زمان به سمت آن هدف نهایی به پیشروی ادامه دهد. فشارها برای بازگشت به عقب از جهات گوناگون وارد می شوند. چنانکه به تجربه دیده ایم، جوامع سوسیالیستی در جهانی پای به عرصه وجود می گذارند که عمدتا در سیطرۀ نظام جهانی سرمایه داری است و این عامل خارجی مرتبا تبدیل به چالشی داخلی می شود. نه فقط به شکل تهدید موجویت کشور سوسیالیستی توسطِ دولت های امپریالیستی و ارتجاعی بلکه به شکل تضاد میان دو نظام اجتماعی بنیادا متفاوت که درهم تداخل کرده و ماحصل نمیتواند چیزی جز بلعیده شدن یکی توسط دیگری باشد. دولت سوسیالیستی باید در حین تلاش برای محدود کردن تمایزات برجای مانده از گذشته، سیطرۀ سرمایه داری جهانی را به چالش گرفته و پایگاه گسترش انقلاب کمونیستی در جهان باشد. بنابراین در دوران گذار کماکان مواجه هستیم با تمایزات و نابرابری ها و افکار و عادات برجای مانده از گذشته و بازتولید جدید آنها تحت تأثیر این «پسماندها» و تاثیرات جهانی که هنوز سرمایه داری در آن سلطه دارد.

دولت سوسیالیستی، سیاست انترناسیونالیسم پرولتری را ترویج کرده و با تکیه بر قدرت دولتی و آگاهی توده ها آن را پیش خواهد برد. سیاست انترناسیونالیسم پرولتری، جزیی جدایی ناپذیر از کل فرآیند انقلاب ما از امروز تا پیروزی و در تمام دوران گذار سوسیالیستی است. در تمام فرآیند انقلاب سوسیالیستی و قبل از پیروزی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، یکی از فعالیت های مهم ما این خواهد بود که بخش بزرگی از پرولتاریا و مردم تحت ستم و زنان و جوانان در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی و درکشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، با خصلت این انقلاب و دولتی که در نتیجۀ پیروزی آن استقرار خواهد یافت آشنا شوند و آن را به عنوان پایگاهی برای حرکت به سوی آیندۀ کمونیستی در سراسر جهان بشناسند و بر این مبنا، آن را متعلق به خود بدانند. در نتیجۀ چنین فعالیتی، هنگامی که جمهوری سوسیالیستی نوین ایران در محاصره و یا تعرض امپریالیست ها و دولت های مرتجع دیگر قرار گیرد، مردم اقصی نقاط جهان به ویژه در نقاطی که احزاب کمونیست انقلابی موجودند، با تعرضات دولت ها و بورژوازی آن کشورها علیه این دولت سوسیالیستی نوین، مقابله خواهند کرد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولت های سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند، یا اگر هم زمان در یک یا گروهی از این کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نیز انقلاب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم، ساده تر و سریعتر جواب خواهد گرفت.

چالش های دگرگون کردن زیربنای اقتصادی

خصلت طبقاتی دیکتاتوری پرولتاریا اساسا توسط خصلت زیربنای اقتصادی تعیین می شود. تغییر در زیربنای اقتصادی یعنی تغییر در روابط تولیدی که مالکیت بر ابزار تولید، تبارز عمدۀ آن است. دولت سوسیالیستی بلادرنگ دست به کار تغییر در زیربنای اقتصادی جامعه خواهد شد و این کار را به گونه ای پیش خواهد برد که هم در کوتاه مدت و هم درازمدت، سطح زندگی مردم اعم از معیشت و دست یابی به آموزش و علم و هنر و بهداشت، ارتقاء یافته و اقتصاد شروع به توسعۀ خودکفا کند.

تحت دیكتاتوری پرولتاریا، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ممنوع شده و اقتصاد بر مبنای برنامه ریزی مرکزی تحت هدایت دولت (تمرکز استراتژِیک)، همراه با ابتکارهای محلی (عدم تمرکز تاکتیکی) پیش خواهد رفت. اقتصاد تابع حرکت کور و آنارشیک قوای محرکۀ سرمایه داری و قانون ارزش نخواهد بود. هدف توسعۀ اقتصادی در سوسیالیسم، تولید برای برآوردن نیازهای اولیۀ مردم بر اساس یك برنامه ریزی آگاهانه است و نه تولید با هدف تولید حداکثر سود. سوسیالیستی کردن اقتصاد صرفا با ممنوع شدن مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، صورت نخواهد گرفت. جنبه های دیگر روابط تولیدی و اجتماعی و افکار مردم نیز همزمان باید دستخوش تغییر شوند.

در زمینه توسعه اقتصادی، توده های مردم به ویژه آنها که در اقتصاد و جامعه سرمایه داری در معرض بیشترین استثمار قرار داشتند، باید آگاهانه درگیر این توسعۀ شوند تا دریابند اقتصاد سوسیالیستی چگونه و چرا از اقتصاد سرمایه داری متفاوت است. به یک کلام آنها باید بر اقتصاد نوین تسلط یابند و این امر صرفا به معنای تسلط تكنیكی در امور اقتصادی نیست بلكه مسئله عبارت است از یك تحول تاریخی در سازمان اجتماعی بشر و روابط میان انسان ها که آنها را از پیچ و مهره های جامعۀ سرمایه داری و روابط کالایی حاکم بر آن، به افرادی آگاه، مختار و حاکم بر سرنوشت خود و جامعه تبدیل می كند.

 بی تردید در کشوری مانند ایران، دگرگون کردن اقتصاد، فرآیندی دشوار و پر تضاد خواهد بود. چرا که در این جا اقتصاد و توسعۀ اقتصادی تابع و زائده ای از توسعه اقتصاد سرمایه داری جهانی بوده است و اقتصادی بیمار و معوج حاکم است که حتا کشاورزی آن قادر به تأمین نیازهای غذایی اهالی کشور نیست. اقتصاد، شالودۀ تولیدیِ خودکفای بسیار ضعیفی دارد و مدارهای تولیدی آن مرتبا در معرض رقابت ها و فراز و فرودهای اقتصاد بین المللی، نابود شده و الگوهای «توسعه اقتصادی» تحت نظارت سازمان های سرمایه داری جهانی مرتبا تغییر می کنند. میلیون ها نفر در مشاغل خُرد مانند دکان داری، زراعت و تجارت کوچک درگیرند. اکثریت جمعیت شهرها در فقر و بیکاری و در معرض خطرات ناشی از زلزله و هوای آلوده به سر می برند. دولت سوسیالیستی ملزم به حل فوری این مشکلات است و برای حلشان نباید به چارچوب های سرمایه داری تکیه کند. چالش در این است که حتا در جهت گیری های فوری، از ساختارهای سرمایه داری و ایدئولوژی آن گسست کرده و هنگام پاسخ به این تضادها، ساختارها و اصول جهانشمول سوسیالیستی را ولو در شکل اولیۀ آن مستقر کند.

 ایجاد اقتصادی خودکفا و مستقل از نظام سرمایه داری جهانی و معیارهای سودآوریِ آن، چالشی عظیم خواهد بود. در اولین گام، این جمهوری دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: نخست قطع شاهرگ هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی و نیازهای سودآوری سرمایه در بازار جهانی می کند. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ نهادها و شخصیتها  و وابستگان جمهوری اسلامی. این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط اقتصادی ستم و استثمار سرمایه داری در ایران هستند. بدون این دو گام اولیه، نمی توان از اقتصاد سرمایه داری گسست کرده و بر جای آن اقتصادی سوسیالیستی را پایه ریزی کرد. اما از طرف دیگر، جا به جایی های بزرگ تاریخی در نظام اقتصادی می تواند ضایعات انسانی نیز به بار آورد و مسلما نظام سرمایه داری امپریالیستی از این تضاد استفاده خواهد کرد تا دولت سوسیالیستی را وادار به تسلیم یا فروپاشی اقتصادی کند. به همین علت رهبری این فرآیند به طور نقشه مند، با تحلیل مشخص از شرایط مشخص و ارزیابی گام به گام نقشه ها و حل تضادهای آنها در دستور کار خواهد بود.

به طور مثال در اقتصاد سوسیالیستی مالکیت بر ابزار تولید ممنوع بوده و علیه آن دیکتاتوری اعمال خواهد شد. اما به علت ساختار اقتصادی و کارکرد آن در کشور تحت سلطه ای مانند ایران، میلیون ها نفر دارندۀ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید درگیر تولید خُرد در کشاورزی و صنعت و تجارت هستند. با این مالکیت خصوصی نمی توان به فوریت و همانطور برخورد کرد که با مالکیت خصوصیِ سرمایه های بزرگ دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی که امروز طبقۀ حاکم را تشکیل می دهند. دولت سوسیالیستی نسبت به سرمایه های کوچک و خُرد رویکردی متفاوت خواهد داشت اما این رویکرد متفاوت، در چارچوب کلی اقتصاد سوسیالیستی و اعمال دیکتاتوری بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ضدیت با استثمار خواهد بود.

در ایران مانند دیگر کشورهای تحت سلطه امپریالیسم، عقب ماندگی فن آورانه نیروهای تولیدی، چالش دیگری است که پیش پای دولت سوسیالیستی نوین قرار خواهد گرفت. ما باید در کشور تحت سلطه ای انقلاب کنیم که میان آن و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی روابط تولیدی ستم گرانه برقرار است و معنای عملی اش این است که ابزار تولید پیشرفته (دانش و فن آوری) تحت کنترل کشورهای سرمایه داری امپریالیستی است. در حل این معضل نیز رویکرد هسته مستحکم با الاستیسیته بسیار بر مبنای هسته مستحکم را اتخاذ خواهیم کرد. از طرف، این عقب ماندگی را باید بر مبنای سوسیالیستی کردن، دگرگونی گام به گام و مستمر روابط تولیدی و اجتماعی و تغییر افکار مردم برطرف کنیم. از طرف دیگر، با تکیه بر این رویکرد و در خدمت به آن، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران از حمایت و یاری دانشمندان و فن آورانی که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری حامی و دوستدار انقلاب سوسیالیستی شده اند، بهره مند خواهد شد. چنانچه پیشاپیش یک یا گروهی از دولت های سوسیالیستی در جهان شکل گرفته باشند یا اگر در یک یا گروهی از کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، هم زمان انقلاب سوسیالیستی به پیروزی برسد، این چالش عظیم ساده تر و سریعتر جواب خواهد گرفت. اما در هر شرایطی، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به مثابه پایگاهی برای پیشروی انقلاب جهانی عمل خواهد کرد و از طریق تبلیغ و ترویج و الگو سازی، به مردم جهان نشان خواهد داد که فقر و محرومیتٍ ناشی از روابط مالکیت کهنه، افکار کهنه، روابط ستم گرانه اجتماعی مانند ستم بر زنان، سلطۀ  اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مللی بر ملل دیگر، نژادپرستی و نابودی محیط زیست، انحصار دسترسی به دانش و علم و هنر در دست عدۀ قلیلی در جامعه، تحت اجبار قرار گرفتن هنر و دانش برای  خدمت به دولتهای سرمایه داری ، ممنوعیت تفکر و تبدیل کردن انسان ها به موجوداتی تسلیم و مطیع و پیچ و مهره هایی درسیستم سرمایه داری و... با سرنگون کردن نظام سرمایه داری، استقرار سوسیالیسم و حرکت به سوی استقرار نظام اجتماعی کمونیستی در جهان امکان پذیر خواهد شد.

چالش های مربوط به ضرورت وجود دولت سوسیالیستی و حزب پیشاهنگ

چالش های فوق، وجود دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست را به عنوان مرکز هدایت کنندۀ استراتژیک، برای دوران گذار سوسیالیستی مطلقا ضروری می کند. اما این ضرورت نیز مملو از تضاد است. زیرا دولت سوسیالیستی و حزب کمونیست، از یک طرف، تا رسیدن به جامعۀ کمونیستی مورد نیاز خواهند بود. اما از طرف دیگر، خود اینه از ابزارهای جامعه طبقاتی هستند و خصلتی متناقض دارند و هر دو می توانند زیر فشار چالش های عظیم، برای حل معضلات جامعه جهت گیری بورژوایی  در پیش بگیرند. در این صورت رجعت به سرمایه داری به سرعت اتفاق می افتد. این تضاد و چالش دشوار باید به رسمیت شناخته شده و رویکرد نسبت به آن در ساختار و اصول و قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران و کارکرد حکومت آن بازتاب یابد.

دولت سوسیالیستی باید شرایط اجتماعی و تاریخی زوال خود را فراهم کند و جامعه را به سمتی براند که نهاد دولت برای ادارۀ جامعه غیر ضروری شده و همراه با محو طبقات، خودِ دولت هم محو شود. این فرآیندی است که با مشارکت توده های آگاه در جریان انقلابی وسیع و مداوم در سطح جامعه و مبارزات بزرگ توده ای همراه با امواج مخالفت و مناظره و جدل در سطح جامعه رقم خواهد خورد. در نتیجه دولت سوسیالیستی فقط عامل تداوم انقلاب سوسیالیستی نیست بلکه آماج انقلاب سوسیالیستی برای از بین بردن خودش هم هست. همین هدف، دولت سوسیالیستی را تبدیل به یک قدرت سیاسی دگرگون کننده و کیفیتا متفاوت از دولت دیکتاتوری بورژوازی می­کند. با این وصف دولت سوسیالیستی یک قدرت سیاسی طبقاتی است و بنابراین آشکارا ابزاری است برای سرکوب منافع و نیروهای طبقاتی که در ضدیت آنتاگونیستی با آن عمل میکنند.

دولت سوسیالیستی از یک طرف دیکتاتوری پرولتاریا است و توده ها باید از این دولت سوسیالیستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند، حفاظت کنند. اما از سوی دیگر خطر آن هست که این دولت، ضد توده ها شده و برای حفاظت از توده ها در مقابل آن، سپری لازم است. دولت سوسیالیستی باید قوانینی داشته باشد که از مردم و حقوق آنها در مقابل خودِ دولت و نهادهای آن و همچنین در مقابل حزب کمونیست که این دولت را رهبری می کند حمایت کند. از جمله از حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل یابی، حق اعتراضِ سازمان یافته، حق دفاع در محاکم و غیره.

این مسئله به ویژه در مورد مخالفین دولت سوسیالیستی مصداق دارد. تجربه تاریخی دولتهای سوسیالیستی پیشین نشان داده که بخش بزرگی از جامعه، حتا پس از استقرار دولت سوسیالیستی، تا مدتها مخالف این دولت خواهند بود. عده ای به علت آن که از قشرهای متوسط جامعه هستند، تحولات اقتصادی دولت سوسیالیستی را مغایر با اهداف کوتاه مدت و منافع طبقاتی خود می دانند و حتی بخشهایی از توده های سابقاً تحت استثمار و ستم نظام سرمایه داری به علل گوناگون از جمله علل ایدئولوژیک مانند باور و عادت دینی شان، مخالف انقلاب سوسیالیستی و جامعه سوسیالیستی خواهند بود. و جنبۀ نسبتا پیچیده تر و چالش برانگیزتر مربوط به قشری از روشنفکران و هنرمندان است که منتقد خواهند بود. قانون نه تنها از حقوق دگراندیشی اینان حمایت خواهد کرد بلکه آثار انتقادی شان عاملی در تقویتِ جوشش و زایش فکری اجتماعی خواهد بود.

با علم به این واقعیت ها، دولت سوسیالیستی بر اساسی تشکیل شده و کار خواهد کرد که در آن همۀ آحاد جامعه از موافق و مخالف، از حقوق و وظایف یکسانی برخوردار شوند. موافقین دولت سوسیالیستی هرگز جایگاه ویژه ای در قانون نخواهند داشت. در الگوی نوین سوسیالیستی، مخالفت و نارضایتی به عنوان منبعی برای پیشروی جامعه به سمت کمونیسم نگریسته خواهد شد و قانون از این منبع اجتماعی حفاظت خواهد کرد. 

با استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین، قدرت های سرمایه داری امپریالیستی و کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم، برای نابودی آن تلاش خواهند کرد. این واقعیت را تجربۀ تاریخی محاصرۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی اولین کشورهای سوسیالیستی شوروی و چین نشان داده است. اما معضل فقط این نیست. دولت سوسیالیستی از یک طرف پایگاه گسترش انقلاب کمونیستی است و از طرف دیگر، دولتی در میان دولت های بورژوایی است و با آنها روابط دیپلماتیک و حتا روابط اقتصادی خواهد داشت. این مساله یک تنش واقعی در وجود این دولت خواهد بود و در رویارویی با این تضاد و حل آن، گرایش های طبقاتی گوناگون در جامعه و به ویژه در دولت سوسیالیستی و از همه مهمتر در حزب کمونیست تولید خواهد شد. گرایش های بورژوایی متفاوت سربلند کرده و علیه سیاست حفظ خصلت سوسیالیستی کشور خواهند جنگید، در مقابل گسست دائم از هر جنبۀ نظام سرمایه داری خواهند ایستاد و با حفظ کشور سوسیالیستی به عنوان پایگاهِ جهانی انقلاب های کمونیستی، ضدیت خواهند ورزید.

همه این ها بخشی از مبارزه طبقاتی در دوران گذار سوسیالیستی خواهند بود که حزب پیشاهنگ کمونیست از آن ها به عنوان فرصتی برای آگاه کردن توده ها به صورتی هرچه عمیق تر در مورد تمایز میان مارکسیسم و رویزیونیسم سود خواهد جست و توده ها را در مقابله با برنامه و راه احیای سرمایه داری رهبری خواهد کرد. این مبارزه می تواند آنتاگونیستی شده و دولت دست به سرکوب نیروهایی که در درون حزب کمونیست و دولت سوسیالیستی، به طور سازمان یافته برنامه احیای سرمایه داری را دنبال می کنند بزند.

جمهوری، تفکیک قوا، انتخابات

شکل حکومت در دولت سوسیالیستی نوین ایران، جمهوری است. بر اساس نمایندگی و با آرای مردم اداره شده، تفکیک قوا در آن وجود دارد و هیچ فرد و نهادی از جمله حزب کمونیست، بالاتر از قانون نیست و همه در مقابل قانون پاسخگو هستند. در شکلگیری این جمهوری و ارگان های حکومتی مرکزی و محلی، انتخابات مستقیم و مخفی نقش مهمی دارد.

نظریۀ «تفکیک قوا» ریشه در یک نظام روابط اقتصادی تولید و مبادله کالایی دارد. اما جوانب مثبت آن در چارچوبِ الگوی سوسیالیستی نوین، که چارچوب و محتوایی بنیادا و کیفیتا متفاوت است، ادغام شده است.

در مورد انتخابات نیز مهم است تأکید کنیم در جوامع بورژوایی و در شرایطی که جامعه به طبقات تقسیم شده و تمایزات اجتماعی خصمانه آن را رقم می­زند، انتخابات مهمترین بیان «اراده مردم» نیست و نمیتواند بیان اساسیترین نیازها و منافع آنها باشد. در چنین شرایطی انتخابات هیچگونه ابزار اساسی برای تغییر ماهیت جامعه نیست. چون زیربنای اقتصادی (روابط تولیدی حاکم) است که مقررات، شرایط و محدودههای آنچه را که در عرصه سیاست (از قبیل انتخابات) و همچنین حوزه فرهنگ و ایدئولوژی باید حکمفرما باشد را تعیین میکند. این اصل پایهای (که انتخابات در یک جامعه طبقاتی نمیتواند عالیترین بیان منافع مردم و نیازهای اساسی آنها باشد) به گونهای در مورد جامعه سوسیالیستی نیز صادق است هر چند که در جامعه سوسیالیستی، انتخابات نقش مهمی بازی میکند.

انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، مترادف با «کثرت گرایی» نیست. «کثرت گرایی» برای بورژوازی مهم است زیرا اصلی است که بر منطق هرج و مرج سرمایه داری منطبق است و با خودرویی سازگار است. اما انتخابات در جامعه سوسیالیستی ما، مربوط به حقیقت جویی در رابطه با جهتی است که جامعه باید حرکت کند و جلب  حداکثری مردم به این فرآیند و انگیزه دادن به آنها. بدین ترتیب انتخابات در جمهوری سوسیالیستی نوین، صرفا برای انتخاب کردن نمایندگان نخواهد بود، بلکه فرصت دیگری است برای اینکه توده های مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افق ها و برنامه های گوناگون، استدلال های­شان را بشنوند و در مورد سمت و سوی جامعه و خصلت آن به جدل بپردازند. انتخابات، روشی است برای بسیج مردم که وارد دخالت گری سیاسی و اداره جامعه شوند. توده های مردم باید وارد این فرآیند کشمکش و کارزارهای سیاسی شده و از سوی دولت سوسیالیستی نوین، شرایطی حاکم باشد که مردم در مبارزه برای یافتن حقیقت، فعال بوده و روند و کارزارهای انتخاباتی و مبارزات سیاسی حول آن را به واقع مسالۀ خود دانسته و نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند. انتخابات یکی از اشکالی خواهد بود که حکومت و حزب کمونیست، دانش و شناخت خود را از پویش های جامعه و گرایشات میان مردم بالا ببرند و خود را اصلاح کنند.

ارگان های حکومتی که در محل کار و زندگی مردم در مناطق مختلف، مستقیما توسط توده های مردم انتخاب شده اند در تعیین کاندیداهای انتخابات، نقش مهمی خواهند داشت. همچنین حزب کمونیست کاندیداهای مورد نظر خود را با تکیه بر کمیته ها یا شوراهای انقلابی که در محل های کار و زندگی در مناطق مختلف تشکیل شده اند معرفی خواهد کرد.

در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین، در ماده اول، آیین نامه ها و قواعد رأی گیری همگانی، نقش احزاب و نهادهای گوناگون، توضیح داده شده است و درصدها و ارقام در بخش بندی معرفی کاندیداهای انتخابات مجلس قانون گذار مرکزی (و در بخش های دیگر در رابطه با مجالس محلی و منطقه ای) آمده است.

جایگاه حزب کمونیست و رویکرد آن به رهبری دولت سوسیالیستی

موقعیت رهبری حزب کمونیست در دولت سوسیالیستی نهادینه است اما نهادینه بودن موقعیت رهبری آن در دولت، به معنای آن نیست که این موقعیت تضمین شده است. هرچند حزب کمونیست، دولت نوین را رهبری می کند اما کارکرد حکومت سوسیالیستی طوری است که توده های مردم و ناراضیان، تشویق می شوند تا درگیر در سازمان دادن مقاومت در مقابل سیاست های این حکومت شوند و امور را به دولت «واگذار» نکنند. انتخابات یکی از آن فرصت ها است که توده های مردم و منتقدین می توانند مقاومت انتخاباتی سازمان دهند. چنین سیاستی حزب کمونیست را به طور واقعی زیر فشار می گذارد تا بکوشد توده های مردم را در مورد سیاست های خود قانع کرده و برای قانع کردن آنها با مخالفت های منتقدینش مواجهه شود.

این ساختار انتخاباتی به افراد و احزابی بجز حزب کمونیست، اجازۀ انتخاب شدن و تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری و اداره کشور را می دهد. چنانچه کاندیداهای دیگر از کاندیداهای حزب کمونیست سبقت بگیرند، به معنای آن است که حزب نتوانسته توده های مردم را قانع کند و در استدلال های خود پیروز نشده است. بنابراین حزب باید بیشتر تلاش کند و اگر استدلال های غلطی و برنامه های نادرست و نا موفقی داشته آن ها را اصلاح کند. به عبارت دیگر انتخابات در چارچوب دولت سوسیالیستی نوین، فرآیندی است که حزب باید مرتبا برای استقرار رهبری خود مبارزه کرده و توده های مردم و خودِ حزب کمونیست در جریان منازعه و مبارزه بر سر این که پیشروی جامعه در چیست و چگونه است، تغییر کنند. وظیفۀ رهبری، تضمین این فرآیند و چنین تغییری است. روشن است که در این فرآیند، موقعیت دولت دیکتاتوری پرولتاریا و رهبری حزب می تواند به شدت تضعیف شود، اما بدون چنین رویکردی نمی توان شرایطی ایجاد کرد که دوره به دوره دولت دیکتاتوری پرولتاریا بر پایه ای صحیح تر و استوارتر استقرار یافته و در نتیجه محکمتر شود و توانمندی های حزب و کارایی اش در رهبری کردن دوران گذار سوسیالیستی به سوی کمونیسم قوی تر شود.

در جریان این بحث و جدلها کل جامعه و توده های مردم نسبت به جامعه ای که باید در این کشور و در مقیاس جهانی برایش جنگید، آگاه تر شده و قشرهای میانی نیز امکان همراهی رضایتمندانه تری با این فرآیند را بیابند. تعبیۀ مجاری مبارزۀ فکری و انتقاد و جدل و بحث و روش های مشابه آن در جامعه، در واقع اعلام این حقیقت است که حزب کمونیست در مورد معضل و راه حل بشریت و مشخصا این جامعه مطمئن است اما همه چیز را نمی داند. از پیش به تمامی تضادها و مشکلات پیش پای حرکت جامعۀ سوسیالیستی آگاه نیست و گذار تاریخی به سمت استقرار جامعه جهانی کمونیستی هم تضمین شده نیست. کلیۀ این تضادها و پیچیدگی ها باید در سند قانون اساسی و قوانین دیگری که از قانون اساسی سرچشمه می گیرند متبلور شوند. این قانون اساسی نه تنها رویکرد خود را در مورد روابط طبقاتی و تمایزات طبقاتی به روشنی جلو می گذارد، بلکه دیالکتیک «حرکت دهنده و آماج بودن»[4]  را نیز بازتاب می دهد. این قانون اساسی، تجسم اعمال دیکتاتوری طبقاتیِ طبقۀ پرولتاریا بر طبقات استثمارگر و تجسم دموکراسی برای کلیۀ اقشار و طبقات دیگر است. دیکتاتوری پرولتاریا، در ممانعت از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و دیگر منابع تولیدی و در توزیع ثروت اجتماعا تولید شده، به گونه ای عمل خواهد کرد که تمایزات طبقاتی را هرچه محدودتر کند. دیکتاتوری پرولتاریا در زمینۀ از میان برداشتن تمایز میان کار بدنی (یدی) و کار فکری از طریق درگیر کردن روزافزون توده های کارکُن در کسب دانش و مهارت و فن آوری، در زمینۀ ملغی کردن کلیۀ مظاهر نابرابری میان زن و مرد و محو ستم ملی ودر مبارزه با کلیۀ تمایزات اجتماعی دیگر اعمال خواهد شد. باید در نظر داشت که قانون اساسی، تضمینی برای حفظ حرکت جامعه بر جاده سوسیالیسم نیست. زیرا قانون به خودی خود نمی تواند ماندن بر مسیر انقلاب کمونیستی را تضمین کند. اما قوانین و مقررات، جایگاه مهمی در نشان دادن ماهیت و جهت جامعه دارند. قانون اساسی دولت سوسیالیستی نوین ایران، تجسم روابط، اصول و اهداف هر مرحله از توسعه سوسیالیسم به سمت هدف نهایی آن یعنی کمونیسم جهانی است. ارگانهای حکومتی و فرآیندهای دولت سوسیالیستی درهمۀ سطوح باید وسیلۀ نقلیهای باشند برای کمک به پیشروی انقلاب کمونیستی. این اساسیترین ماهیت و هدف آنها است.

کمونیسم، نه شورائیسم

نقدی بر نوشته یاشار دارالشفا و لیلا

فرشته احمدی اسکویی، صلاح قاضی­زاده

طرح شعار «اداره شورایی» در مبارزات و اعتصابات کارگران هفت تپه، ماهیت و چیستی این ایده را بار دیگر به سوال رایج در میان برخی محافل و نیروهای چپ تبدیل کرد. متن حاضر تلاش برای مجادله حول این مسئله است و بدین منظور مقالۀ «همه قدرت به دست شوراها، فراخوان عمومی به ایدۀ اداره شورایی جامعه» به قلم یاشار دارالشفا و لیلا از فلاخن شماره ۱۲۴ که توسط انتشارات منجنیق 124 منتشر شد،^۱ را برای نقد و بررسی پیرامون این موضوع انتخاب کردیم. چرا که این نوشته خواهان گشودن باب «گفتگو و گفتمان سازی» حول ایده اداره شورایی است. با اینکه بحث اداره شورایی، «سوسیالیسم شورایی» و «کمونیسم شورایی» در چپ جهان، پیشینه ای به قدمت بیش از یک قرن دارد، اما خطوط فکری و «راه حل»های طرفداران آن همواره با محتوایی یکسان تکرار می شوند.^۲ هر چند که این بحث به فراخور زمانه به ویژه تحت تاثیر پیروزی ها و شکست های انقلاب های سوسیالیستی قرن بیستم و نظریه پردازی روشنفکرانِ مختلف چپ در باره آنها، شکل های متفاوت به خود گرفته و استدلال هایی به آن اضافه یا کم شده اند. در هر حال به این بحث باید پرداخت. اوضاع کنونی بیش از هر زمان نیروهایی را که متعهد و صادقانه دغدغۀ تغییر رادیکال وضع موجود را دارند، بر آن می دارد تا در سطوح مختلف به ضرورت تغییر وضع موجود جواب دهند. امید است در این وضعیت جسارت همگی ما در پرداختن به پرسش های کلان، سختی سنگلاخ کشف حقیقت را تاب آورد و در شجاعت پذیرش حقیقت تجلی کند.

پیشاپیش لازم به ذکر است که این نوشته نه تحلیل و بررسی مبارزات جاری در هفت تپه است، نه نقد و بررسی تمام رئوس و گرایشات و تعاریف مختلف ایده اداره شورایی و نه