Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
بحران در قمارخانه هاي بازار آزاد سرمايه داري جهاني

بحران در قمارخانه هاي بازار آزاد  سرمايه داري جهاني!

 

سپتامبر 2008 به عنوان نقطه عطفي در تاريخ سرمايه داري ثبت شد. کشتي اقتصاد بازار آزاد به صخره خورد و ترک هاي بزرگي برداشت و همراه با آن هيبت افسانه اي اش دود شد!

در هفته ي آخر شهريور دو بانک سرمايه گذاري آمريکا که در زمره ي 4 بانک سرمايه گذاري بزرگ بودند، از ميان رفتند. بانک سرمايه گذاري ليمن برادرز با 600 ميليارد دلار بدهي در تراز حساب ها اعلام ورشکستگي کرد و بانک سرمايه گذاري مريل لينچ زير فشار دولت منحل شده و در "بانک آمريکا" ادغام شد. بحران ورشکستگي حتا دامن "تسخير ناپذيرها" را گرفت: گروه مالي عظيم  "ا. آيي" (آمريکن اينترناشنال گروپ) تا آستانه ي سقوط رفت. اما دولت آمريکا با تزريق 85 ميليارد دلار يارانه آن را نجات داد و مالک دارائي هاي آن شد.

ورشکستگي بانک هاي سرمايه گذاري معظم، بازار سهام وال استريت، اين بزرگترين قمارخانه ي دنيا و  نماد برجسته ي "اقتصاد بازار آزاد"را به لرزه در آورد و امواج بحران را به ديگر بازارهاي سهام جهان فرستاد.

بحران کنوني نظام مالي  سرمايه داري جهاني، در تاريخ آن بي نظير است. هفته قبل از اين نيز دو شرکت وام مسکن به نام هاي "فني مي" و "فردي مک" تا آستانه ي سقوط رفتند. اما دولت آمريکا با 200 ميليارد دلار يارانه آنها را از خطر ورشکستگي رهانيد. اين در شرايطي است که در زير اوراق بهادار اين دو شرکت مالي وام مسکن، نوشته شده است: دولت آمريکا هيچ مسئوليتي را در قبال اين اوراق ندارد! اما بزرگترين خريداران اين اوراق يعني بانک هاي مرکزي کشورهاي دنيا (مانند چين، عربستان، آلمان و غيره) با علم به اينکه آمريکا پشتوانه ي اين اوراق بهادار هست، صدها ميليارد دلار از اوراق بهادار رهني اين دو شرکت را  خريداري کرده بودند. اکنون، دولت آمريکا به بزرگترين مالک سرمايه دار در جهان تبديل شده است!

وقتي که خطر ورشکستگي حتا به سراغ  ا. آيي (همان که از دولت بوش 85 ميليارد دلار يارانه گرفت) آمد، همه مراکز مالي دنيا به خود لرزيدند. ورشکستگي ا.آيي. بانک هاي مرکزي چين تا آلمان را به خطر مي انداخت. ا.آيي يک  شرکت عظيم بيمه و اعتباري است که براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در سراسر جهان وام هاي اعتباري و بيمه صادر مي کند. اين شرکت، تا چند روز قبل از رسيدن به آستانه ي سقوط، بيش از هزار ميليارد دلار دارائي داشت. اين گروه مالي، از راه بيمه کردن اوراق سرمايه گذاري در مسکن، که در نظام مالي بانک هاي ديگر در گردش بود، سودهاي افسانه اي بدست آورده بود. اما به درون گردابي که اين سرمايه گذاري هاي مسکن ايجاد کرده بودند فرو رفت. از آنجا که نجات يک به يک بانکها براي دولت آمريکا ممکن نيست و تمام نظام مالي "مسموم" استَ،  وزير خزانه داري آمريکا و رئيس بانک مرکزي آمريکا، طرحي از آستين بيرون آوردند. طبق اين طرح دولت آمريکا بايد 700 ميليارد دلار به درون نظام مالي آمريکا تزريق کند. يعني 700 ميليارد دلار خرج خريد "دارائي هاي بد" (سهام هاي از ارزش افتاده ي شرکت هاي مالي) کند. اگر اين طرح توسط کنگره آمريکا تصويب شود، به اجرا در مي آيد. اما، هدف  از اين "تزريق" چيست؟ هدفش آن است که قيمت سهام اين نهادهاي در حال ورشکستگي، افزايش يابد. اين بزرگترين يارانه ي دولتي در تاريخ است. اگر دهقان هندي نتواند ديون بانکي خود را باز پرداخت کند خودکشي مي کند و بعد از اينکه خودکشي کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگي در پلانتاژها و سنگ بري ها مي کنند تا ديون دهقان را بپردازند. اگر کارگر يا کارمند يا بيکار آمريکائي نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جايش در کنار خيابان در کنار بقيه بي خانمان هاست. اگر دولت هند براي نجات دهقانان هندي، به آنها کود و بذر با قيمت هاي سوبسيدي بدهد يا دولت آمريکا براي ممانعت از بي خانمان شدن آمريکائي هائي که قادر به پرداخت اقساط خانه هايشان نيستند دخالت کند، مي گويند اين "سوسياليسم" است و باعث تحريف عملکرد "بازار" مي شود. اما 700 ميليارد دلار چيست؟ بزرگترين يارانه ي دولتي در تاريخ است که براي پوشاندن ماهيتش، اسم ديگري به آن داده اند. رئيس بانک مرکزي آمريکا اسم آن را گذاشته است: "خريد سهام ها به قيمت زمان بلوغ"! همه مي پرسند، ديگر اين واژه ي جديد چيست؟ توماس لاير، اقتصاد دان و مدير سابق شرکت "فني مي" جواب مي دهد: « البته همه مي دانند، "خريد به قيمت زمان بلوغ" يعني خريد آن به قيمت بالاي بازار.» (نقل شده در هرالد تريبون 25 سپتامبر- جيمز سافت- مقاله ي: بعيد است که طرح بزرگ ضد ورشکستگي موفق شود)   

سوال اينجاست که اگر قانون گذاران اين طرح را تصويب کنند، دولت آمريکا 700 ميليارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهاي مالي تزريق کند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک هاي مرکزي کشورهاي ديگر مانند چين، عربستان، ژاپن و آلمان و غيره. اما دولت آمريکا پيشاپيش بيش از 10 هزار ميليارد دلار (10 تريليون دلار) مقروض است. و سوال بزرگ اينجاست که اگر دولت آمريکا نتواند ديون خود را بازپرداخت کند، و در نتيجه در خطر ورشکستگي قرار گيرد، کدام دولت با تزريق يارانه آن را از خطر ورشکستگي نجات خواهد داد؟

 

چرا بانک هاي سرمايه گذاري ورشکست شدند؟

 

اين بانک هاي سرمايه گذاري، با بانک هائي که مردم سپرده ها و پس اندازهاي خود را در آن مي گذارند، تفاوت هاي بزرگ دارند. اينها در واقع گروه هاي مالي عظيم هستند که با مکانيسم  وام دادن و وام گرفتن مستمر و سريع، تمرکز بزرگي از دارائي ها را به صورت اعتبارات مالي و ذخاير مالي در يک جا جمع کرده و در عرصه هاي مختلف اقتصادي، در اقصي نقاط جهان، به حرکت در مي آورند و از آنها سود مي مکند و خارج مي شوند. ميان اين نهادهاي مالي، روزانه ميلياردها دلار وام و اعتبار رد و بدل مي شود. هر چند اين نهادهاي مالي و فعاليت هاي مالي آنها، فاصله ي زيادي با عرصه ي توليدي دارند، اما سرنوشت توليد وابسته به عملکرد انگلي مالي آنان است. اين نهادهاي مالي اقتصاد جهان را کنترل مي کنند. اما عملکرد و تصميم گيري آنها، وابسته به رقابت ميان بلوک هاي مالي عظيم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. اين ها فقط يک منطق را دنبال مي کنند: کسب حداکثر سود در کمترين زمان. هر چه بيشتر خطر کنند، سودهاي بالاتر بدست مي آوردند. خطر کردن يعني افزايش خطر ورشکستگي. در 20 سال گذشته اقتصاد سرمايه داري جهاني، بيش از پيش "مالي" شده است. يعني بيش از پيش به اين عمليات قمار بازي مالي وابسته شده است.

در مورد دلايل اين بحران، آنچه مرتبا به گوش مي خورد آن است که اين بحران بزرگ در نظام مالي سرمايه داري جهاني را "بحران بازار وام هاي مسکن در آمريکا" بوجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، "دليل" اين بحران نيست. بلکه چکاننده ي بحران مالي اخير بود. دليل اين بحران يا ريشه هايش بطور کلي در خود سرمايه داري امپرياليستي (يعني سرمايه داري جهاني که سرمايه مالي در آن سلطه دارد) است و بطور خاص، مربوط به افزايش خصلت انگلي نظام مالي اقتصاد جهاني است.

ابتدا به "بحران بازار وام هاي مسکن" بپردازيم و ببينيم مراکز مالي حريص آمريکا وارد چه قماري شدند که از آن ورشکسته بيرون آمدند. مي دانيم که وام مسکن، وامي است که خريدار خانه از بانک مي گيرد و بعد ماهيانه قسط و بهره ي آن را به بانک باز مي گرداند. اما مسئله در اينجا خاتمه نمي يابد. وام هاي خريداران مسکن، در بازارهاي مالي خريد و فروش مي شود و بر سر آن ها گمانه زني يا قمار بازي صورت مي گيرد. به اين مي گويند: "بازار" وام هاي مسکن! اقتصاد آمريکا به مدت 5 سال رونق خود را مديون فعاليت اين بازار بود. از آنجا که بازار وام اشباع شده بود، بانک هاي وام مسکن شروع به دادن وام هاي بي پشتوانه کردند. يعني براي گرفتن وام مسکن، نيازي به داشتن پشتوانه ي شغلي يا مالي نبود. اين وام ها، در مقابل وام هاي با پشتوانه (پرايم) به وام هاي "ساب پرايم" يا "وام هاي بي پشتوانه" يا "درجه چندم" مشهور شدند. عدة زيادي با گرفتن وام هاي "درجه چندم" صاحب خانه شدند.

اما بازارهاي مالي ديگر، براي خريد "وام"، به کيفيت يا پشتوانه آن نگاه مي کنند و ترجيح مي دهند وام هاي "پرايم" يا "با کيفيت عالي" را بخرند. به اين ترتيب، وام هاي "درجه چندم" روي دست بانک هاي سرمايه گذاري رهني و وام مسکن باد کرده بود. بعلاوه، وام گيرندگان قادر به باز پرداخت به موقع ديون خود نبودند. بانک هاي وام مسکن براي درمان هر دو درد (يعني فروش وام هاي بي پشتوانه به بازارهاي مالي ديگر و "حل" ديرکرد در بازپرداخت ديون ) دست به يک کلک بازاري زدند: آنان وام گيرندگان را تشويق کردند که براي بازپرداخت ديون عقب افتاده ي خود، دوباره وام بگيرند! اما اين بار وام با پشتوانه!! اما کسي که از اول هم پشتوانه اي براي دريافت وام مسکن نداشت، و به همين دليل وام مسکن بي پشتوانه گرفته بود، چگونه مي توانست وام با پشتوانه بگيرد؟ به پشتوانه ي همان خانه اي که با وام بي پشتوانه خريده بود! اين سري دوم وام ها، به دليل داشتن پشتوانه، وام هاي "با کيفيت عالي" درجه بندي شدند و در بازارهاي مالي جهان به فروش رفتند. ميلياردها دلار از اين وام ها به فروش رفت. طبعا، صاحبان خانه قادر به باز پرداخت ديون خود نشدند. نه تنها بانک هائي که اين وام ها را صادر کرده بودند بلکه بانک هائي که ميلياردها دلار از اين "دارائي هاي بد" را خريده بودند، دچار وخيم ترين بحران زندگي خود شدند. اما در اين ميان، هيچ کس کار "غير قانوني" نکرده است. همه اين فعاليت ها در "بازار آزاد اقتصاد" سرمايه داري، کاملا قانوني است.

حال نگاهي به نوع ديگري از قمار بازي در بازارهاي مالي نگاه کنيم که نامش "بيمه ديرکرد در باز پرداخت ديون" نام دارد (کرديت ديفالت سوآپ يا سي دي اس).

بازيگران بازارهاي سهام و اوراق بهادار، بر سر جوانب گوناگون وام ها شرط بندي مي کنند. مثلا، اينکه آيا ديون بازپرداخت خواهند شد يا نه؟ آيا قيمت خانه هائي که اين وام ها مربوط به آنهاست بالا خواهد رفت يا نه؟ در اين ميان، يک عده هم پيدا مي شوند که اوراق بهادار مربوط به وام ها را "بيمه" مي کنند. بنابراين، وقتي صحبت از آن مي کنيم که مثلا فني مي و فردي مک بانک هاي سرمايه گذاري در مسکن هستند يعني اينکه به خريداران مسکن، وام داده اند. يا وقتي مي گوئيم فلان بانک بزرگ، بانک مالي بيمه است، منظور بيمه کردن اين بازي هاي مالي است. يک نمونه از فعاليت ها که گفته مي شود نقش مهمي در ايجاد بحران در بازارهاي مالي داشته است به "کرديت ديفالت سوآپ" (سي دي اس) معروف است: بانک الف به دلال سهام ب، يک ميليون دلار قرض مي دهد. اما چون از بازپرداخت آن مطمئن نيست، به سراغ "بيمه ديرکرد در بازپرداخت بدون" که آن را ج مي ناميم مي رود و ماهي صد دلار بابت اين بيمه به ج پرداخت مي کند. اگر "ب" در بازپرداخت هاي خود موفق باشد، ماهي صد دلار مجاني به جيب بيمه (ج) مي رود. (براي همين سي دي اس هاي زيادي بوجود آمد). اما مسئله در اين سطح نمي ماند بلکه يک گام جلوتر مي رود. يک نفر ديگر (د) به سراغ ج رفته و بيمه ي ميان الف و ب را از وي مي خرد! توجه کنيد که در اين ميان هيچ کالائي توليد نشده است که "خريده" و "فروخته" شود. همه چيز شرط بندي است. تا زماني که "ب" به موقع وام هايش را بازپرداخت مي کند، وضع همه ي اين زنجيره خوب است. ولي اگر "ب" نتواند بدهي اش را پرداخت کند، "ج" (يعني بيمه کننده) نه تنها به الف بلکه به همه کساني که اوراق بيمه را خريده اند، بايد پرداخت کند! "ج" در اين مدت مرتبا اوراق بيمه ميان الف و ب را با اين انتظار که "ب" از پس پرداخت ديون خود بر خواهد آمد، فروخته است. و الف و خريداران ديگر، اين بيمه را با اين حساب از "ج" خريده اند که "ب" خواهد مرد يا قادر به پرداخت بدهي هايش نخواهد بود و اگر چنين شود، آنها اين قمار را برده اند و "ج" بايد به همه شان پرداخت کند. هيچ کس (حتا وزير خزانه داري آمريکا) نمي داند که چقدر از اين سيي. اس ها در جهان فروش رفته است. اما يک بازار کاملا غير قابل کنترل شده است. همه نهادهاي مالي جهان آنقدر بهم قرض دارند که اگر يکي سقوط کند بقيه نيز در معرض خطر قرار مي گيرند. مي بينيم که بخش بزرگي از فعاليت هاي مالي مهم جهان شرط بندي هائي از اين نوع است: شرط بندي بر سر اينکه آيا کسي مي تواند بدهي خود را پرداخت کند يا خير! کشاورزي، صنعت، سياست بحول محور اين اقتصاد مي چرخد. آنهمه مداحي در وصف "بازار آزاد" اين را توليد کرده است. اين است آن "بازار آزادي" که  مبلغين قلم به مزد سرمايه داري برايش سينه چاک مي دهند.

با اين بحران، مشروعيت نظام بازار آزاد در فاضلاب غوطه مي خورد و قادر نيست با هزار ليتر عطر و عناب نيز خود را بيارايد. کجايند  آن "اقتصاد دان" هائي که در کمال ناداني و جهالت با دست راستي ترين محافل سياسي و اقتصادي جهان دم مي گرفتند و "بازار آزاد" را عين "رهائي بشريت" تلقي مي کردند و بي شرمي را تا بدانجا رسانده بودند که حتا يارانه هاي دولتي بابت نان را "کمونيسم" و "اقتصاد سوسياليستي" مي خواندند؟ کجايند آن "اقتصاد دان" هائي که هنگام مديحه سرائي براي "بازار آزاد" کف به دهان مي آوردند، با غلظت و حرص ارتجاعي عليه مارکسيسم سخنوري مي کردند و با دروغ پردازي هاي بيمارگونه  از "شکست سوسياليسم" سخن مي گفتند تا چشم مردم را بر جنايت آفريني روزانه ي نظام سرمايه داري ببندند؟ آنان همراه با وال استريت محبوبشان، دچار تشنج هاي عصبي شده اند. البته نه بخاطر سقوط بهاي دستخوش هائي که بابت مداحي و مشاطه گري چهره ي خون آشام سرمايه داري مي گرفتند. بلکه به خاطر آنکه  چسب مشروعيت نظام محبوبشان در حال آب شدن است: آنهم نه فقط در "جهان سوم" فقير و فلاکت زده بلکه حتا در قلب امپراتوري سرمايه داري، مردمي که با افسانه ي "بازار آزاد" تخدير شده بودند، چشم هايشان را باز مي کنند و از کلاهي که بر سرشان رفته عصباني اند. اين "بازار" قرار بود حق را به حق دار برساند. اين "بازار" قرار بود، از غوره مويز بسازد، اگر که ندارها دندان صبر بر جگر مي فشردند. اين "بازار" قرار بود، در ازاي انباشت ثروت بالائي ها، نان و آب و خانه اي هم براي پائيني ها توليد کند. اين "بازار" قرار بود خودش، خودش را "تصحيح" کند . اين "بازار" قرار بود ضد فساد و رشوه باشد. اين "بازار" قرار بود ... اما اين بازار، هم در اوج موفقيت و هم در سقوط خود، باعث گسترش فقر و بي خانماني در سراسر جهان شده است. با هر روزي که از عمر آن مي گذرد، وضعيت تغذيه و زندگي مردم جهان بدتر مي شود. مردم در شرايطي بدتر از صد سال پيش زندگي مي کنند. اين بازار کاري کرده است که در قرن 21 هر روز 30 هزار نفر فقط به دليل عدم دسترسي به آب آشاميدني و توالت مي ميرند. اين بازار، يک ششم مردم جهان را محکوم به زندگي در حلبي آبادهاي بي آب و برق و توالت کرده است. و اين بازار، حتا خودش را نتوانست "تصحيح" کند.

اکنون نوبت به ميدان داري مکتب ديگري که معتقد به اعمال برخي مکانيزم هاي کنترل دولتي بر "بازار" است، رسيده است. آنها مي گويند، دولت بايد بيش از اينها بر "بازار" نظارت کند! اما مگر همين دولت ها نبودند که با دخالت گري، راه را براي آزادي هر چه بيشتر و بيشتر بازار باز کردند؟جورج بوش، پس از اينکه براي بار دوم به رياست جمهوري آمريکا رسيد، در ضيافت شامي که خفاشان مالي نيويورک برايش ترتيب داده بودند، گفت: « مي گويند شما نخبگان اين کشور هستيد. من مي گويم، شما پايه ي اجتماعي من هستيد.» شليک خنده ي نخوت بار حضار! کلينتون (رئيس حزب دموکرات آمريکا که باراک اوباما کانديداي آن براي رياست جمهوري آينده است) در دوره ي رياست جمهوري خود، موانع قانوني در مقابل برخي شرط بندي هاي افراطي در وال استريت را از ميان برداشت. جورج بوش، ورود "هج فاند"ها به عرصه ي گندم و برنج و دانه هاي خوراکي پايه اي را باز کرد. اين دولت ها بودند که در سراسر جهان "موانع" مقابل پاي "بازار آزاد اقتصادي" را برداشتند. موانع" مقابل بازار چه بود؟ تعرفه ها، يارانه هاي نان و مسکن و کود و غيره؛  خدمات بهداشتي و آموزشي دولتي؛ مالکيت دولتي بر خدمات عمومي مانند راه آهن و غيره؛ بيمه بيکاري، قوانين استخدام و بيکاري، دانشگاه هاي کم هزينه، و ... همه اين "موانع" را دولت ها يکي پس از ديگري شکسته و در عرصه جهان راه را بر "بازار" گشودند. کليه نيازهاي اوليه مردم نه تنها تبديل به کالا بلکه تبديل به اوراق بهادار قابل شرط بندي در بازارهاي سهام شد. نتيجه آنکه وضع زندگي اکثر مردم جهان بدتر از صد سال پيش است. 

امروز بزرگترين مانع در مقابل ارضاي نيازهاي اوليه حيات مردم جهان، خود سرمايه است. سرمايه داري نظامي است که هر آنچه را انسان براي بقا، زندگي، سلامت، بهداشت، خلاقيت، شادي، دانش اندوزي، ...نياز دارد، تبديل به کالا و بدتر از آن تبديل به کالاي شرط بندي مي کند. اين نظامي است که  توليدات چند ميليارد انسان را در يد اختيار چند صد غول مالي قرار مي دهد و مايه ي شرط بندي چند صد دلال سهام مي کند. اين يک نظام اقتصادي و سياسي عقب مانده و متعلق به گذشته است. واقعا ديري است که از زمان سرنگون کردن اين نظام عقب مانده و خوفناک گذشته است. n

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بحران در قمارخانه هاي بازار آزاد سرمايه داري جهاني!
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 42
 در تاريخ
 2008-10-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در