Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 دین   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
حركت های ارتجاعی وحشتناك برای بر گشتاندن جامعه به اعماق تاریك چندین قرن قبل تاریخ

حركت های ارتجاعی وحشتناك برای بر گشتاندن جامعه به اعماق تاریك چندین قرن قبل تاریخ

 


برگرفته از شعله شماره 20- ارگان حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان

 

1 - تحمیل جزیه بر اهالی غیر مسلمان منطقه خیبر

روز سه شنبه 2 جون، گروه طالبان منطقه قبائلی خيبردر ساحه مرزی غرب پشاور، موسوم به «لشكر اسلام»، طی يك جرگه وسيع، پرداخت جزيه اسلامی را بالای چند صد خانواده غير مسلمان سيك، هندو و عيسوی منطقه تحميل نمود. رهبر اين گروه كه «منگل باغ» ناميده می شود، در جرگه مذكور، اهالی غير مسلمان منطقه را به پذيرش اسلام دعوت كرد و به آنها اعلام نمود كه در صورت عدم پذيرش اين دعوت، آنها يا بايد منطقه را ترك بگويند و يا بايد جزيه بپردازند. سر انجام رهبران غير مسلمانان منطقه پذيرفتند كه به «لشكر اسلام» جزيه می دهند، به شرط اينكه امنيت آنها توسط گروه مذكور تامين گردد. «لشكراسلام» زنان و اطفال را از پرداخت جزيه معاف نموده و مردان و پسران بالا تر از سن پانزده سال را به پرداخت جزيه سالانه مبلغ يك هزار روپيه پاكستانی مكلف ساخته است.

اگر اين اهالی غير مسلمان، منطقه را ترك می گفتند، مطابق به روايات اسلامی تمامی دارايی های غير منقول آنها ( زمين، خانه، ساختمان های تجارتی وغيره ) توسط گروه «لشكر اسلام» مصادره می گرديد و آنها حق مطالبه هيچگونه خساره ای را نداشتند. برعلاوه كاملا خلع سلاح می شدند تا هيچگونه اسلحه گرم و حتی سرد را با خود به بيرون از منطقه برده نتوانند.

گرچه پاكستان بنام اسلام و بر مبنای «تئوری موجوديت دوملت در هند» يعنی دو ملت هندو و مسلمان، ايجاد گرديد، ولی در طول موجوديت شصت وچند ساله اين كشور، پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان، نه در سطح سراسری وجود داشته و نه هم در سطوح محلی ومنطقه يی. در قانون اساسی پاكستان نيز چنين مكلفيتی برای غير مسلمانان وضع نگرديده است.

در افغانستان، پس از آنكه قانون مكلفيت عمومی عسكری به ميان آمد و مردان تمامی اهالی كشور، اعم از مسلمان و غير مسلمان، مكلف به گذشتاندن دوره خدمت عسكری شدند، به ابتكار دربار، ملاهای سرشناس فتوايی صادر كردند كه بر مبنای آن، غير مسلمانان، به دليل شركت در «دفاع كشور» از پرداخت جزيه معاف شدند. مطابق به روايات اسلامی، «اهل ذمه» يعنی غير مسلمانان جزيه ده، هيچگونه مكلفيتی در امور عسكری و جنگی مملكت اسلامی ندارند.

البته در پاكستان قانون مكلفيت عمومی عسكری وجود ندارد و اردوی آن كشور يك اردوی داو طلب و مزدور است و تمامی افسران و سربازان آن، داوطلبانه به اردو می پيوندند و از دولت معاش می گيرند. اما بدون اينكه قانون خاصی وجود داشته باشد، شموليت غير مسلمانان در اردو غير ممكن و عملا ممنوع است. اردوی پاكستان در واقع يك «اردوی جهادي» است و يكی از شعار های معروف آن، «جهاد فی سبيل الله» است. اما با وجود اين، غير مسلمانان قانونا مكلف به پرداخت جزيه نيستند و قانون عمومی ماليات بالای مسلمانان و غير مسلمانان علی السويه قابل تطبيق است.

اصولا حكم پرداخت جزيه توسط غير مسلمانان، مدت ها است كه در تمامی كشور های اسلامی عملا يكی از احكام منسوخ شده محسوب می گردد و حتی رژيم های بنياد گرای جمهوری اسلامی ايران، حكومت اسلامی سودان، دولت اسلامی جهادی های افغانستان، امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی كنونی افغانستان، نتوانسته اند و هنوز هم نمی توانند كه در شرايط و اوضاع كنونی، دوباره حكم منسوخ شده مذكور را دوباره زنده كنند. البته اين حكم كماكان در كتب مذهبی فرقه های مختلف مذهبی اسلامی وجود دارد و يكی از دروس طلاب دينی محسوب می گردد. اما عملا يك حكم باطله محسوب می گردد. اصلا احكام مذهبی ايكه بدون سر و صدا و اصدار فتاوی معين و مشخصی از سوی ملاهای مسلمان، بنا به تكامل عمومی جامعه بشری، عملا غير قابل تطبيق گرديده و ديگر به مثابه مقررات قابل تطبيق در جامعه تلقی نمی گردند، زياد اند. مثلا در اسلام، برده داری منسوخ نگرديده است. اما احكام مربوط به برده داری،  ديگر مدت ها است كه از لحاظ عملی كلا احكام تعطيل شده و يا به عبارت ديگر احكام باطله و منسوخ تلقی می گردند و حتی ملاهای مسلمان نيز كوشش برای برقراری عملی آنها را كنار گذاشته اند.

البته اوجگيری حركت های بنياد گرايانه اسلامی در كشور های اسلامی و پيدايش چند حاكميت بنياد گرا درين كشور ها، با تلاش برای زنده كردن دوباره تعدادی از احكام منسوخ شده مذهبی اسلامی توام بوده است. مثلا سنگسار كردن زانی و زانيه، بريدن دست دزد، كشتن همجنس گرا و احكام مشابه ديگری مدت ها بود كه در تمامی كشور های اسلامی به احكام منسوخ شده مبدل گرديده بودند. اما اين احكام، توسط جمهوری اسلامی ايران، سلطنت وهابی سعودی، حكومت اسلامی سودان و امارت اسلامی طالبان دوباره زنده شدند.

در هر حال، بنياد گرايی اسلامی، چه مزين به چپن و قره قلی كرزی باشد و چه ملبس به پتو و لنگی منگل باغ، بلايی است كه خواهان برگشت جامعه به اعماق تاريك چندين قرن قبل تاريخ است. آنچه در منطقه خيبر اتفاق افتاده است، نمونه ای از اجرای عملی اين خواست ارتجاعی و عقبگرايانه است.  نمونه ديگر تلاش برای اجرای عملی اين خواست را، در تدوين، تصويب و توشيح «قانون احوالات شخصيه اهل تشيع» توسط رژيم كرزی می توان مشاهده كرد.

 

2 -« قانون احوالات شخصيه اهل تشيع » يك نمودار روشن از ارتجاعيت و ستمگری برده دارانه

 يكی از آخرين تلاش هائی كه ملاهای شيعه افغانستان، تحت رهبری عملی شيخ آصف قندهاری، رهبر حركت اسلامی افغانستان و متنظم حوزه علميه كابل ( بزرگترين مركز تعليمی اسلامی شيعه در افغانستان ) براه انداختند، تنظيم «قانون احوالات شخصيه اهل تشيع» و تصويب و توشيح آن توسط پارلمان رژيم پوشالی و كرزی بود. احكام مذهبی بسياری كه مدت ها ست عملا منسوخ شده تلقی می گردند و حتی احكامی كه از همان ابتدای به ميان آمدن نتوانسته و نمی توانسته احكام  تطبيقی كامل باشند، در متن اين قانون دوباره گنجانده شدند. درينجا بطور مثال صرفا به دو مورد اشاره می گردد:

«تمكين» - در نكاح اسلامی، زن در بدل مهريه معينی، كه در قرآن از آن بنام «اجوره» ياد شده است، و همچنان تامين اعاشه توسط مرد، نفس خود را به مرد تسليم می نمايد. نكاح اسلامی در دو مورد مستلزم تمكين كامل زن از شوهر است: يكی در همخوابگی و ديگری در خارج شدن و يا خارج نشدن زن از خانه.

گمان نمی رود كه حكم مبنی بر تمكين جنسی كامل و دايمی زن از شوهر، از همان ابتدای اعلام، يك حكم تطبيقی كامل و قابل اجرا بوده باشد. در شرايط كنونی و با توجه به شناخت علمی وسيع از مسائل جنسی انسان ها و همچنان پيچيده شدن زندگی و مناسبات اجتماعی، طرح چنين احكام عملا منسوخ به مثابه قانون، غير از آنكه به شدت ستمگرانه است، عميقا جاهلانه نيز می باشد.

البته توضيح اين نكته ضروری است كه تمكين جنسی كامل و دايمی زن از شوهر با موضوع ممنوعيت رابطه جنسی در بيرون از چوكات زناشوهری فرق دارد. در شرايط كنونی، ممنوعيت رابطه جنسی در بيرون از چوكات زنا شوهری برای زنان ومردان متاهل، در تمامی قوانين مدنی وجود دارد. اما موضوع تمكين جنسی كامل ودايمی زن ازشوهر درانها موجود نيست، چرا كه چنين چيزی را اساسا نمی توان به صورت يك حكم قانونی در آورد.

تمكين زن در خارج شدن و يا خارج نشدن از خانه، قبل از همه مستلزم موجوديت چيزی بنام خانه است. اگر اصلا خانه ای وجود نداشته باشد، مثلا در زندگی كوچی ها، چگونه می توان حكم مذكور را اجرا كرد؟ برعلاوه، اين حكم در طول تاريخ، و هم اكنون، صرفا برای افراد مربوط به طبقات و اقشار بالايی كار برد و قابليت تطبيق داشته و دارد و نه برای توده های زحمتكش.

«نكاح موقت ( متعه )» -  متعه از نگاه لغوی به مفهوم كار يا چيز قابل تمتع ( لذت بردن ) است. به عبارت ديگر منظور از متعه ( نكاح موقت )، عياشی است و زن واضحا درينگونه نكاح صرفا به مثابه يك شی يا جنسی برای عياشی مرد تلقی می گردد و اين «قابليتش» برای مدت معينی در بدل يك قيمت معين جنسی و يا پولی توسط مرد خريده می شود.

نكاح موقت در سال های اول صدر اسلام در زمان حيات محمد مجازبود و هيچگونه حكمی مبنی بر تحريم آن صادر نشده است. اما عمر از نكاح موقت خوشش نمی آمد و با آن مخالف بود. او به ابوبكر نيز پيشنهاد داده بود كه نكاح موقت را ممنوع اعلام نمايد. اما ابوبكر به دليل اينكه نكاح موقت در زمان حيات خود محمد ممنوع اعلام نشده بود، جرئت نكرد دست به اين كار بزند. عمر در زمان خلافت خودش دست به اين كار زد و نكاح موقت را همرديف زنا قرار داد. وی تا آن حدی توانست اين ممنوعيت را عملی نمايد كه حتی علی وادار شد از اين ممنوعيت تبعيت نمايد و يا لا اقل صيغه بازی هايش را پنهانی انجام دهد و حد اقل در يك مورد، مطابق به روايات خود راويان شيعه، مجبور گرديد تاوان كلانی نيز برای اين كار پنهانی اش بپردازد. از آن زمان به بعد، ممنوعيت صيغه موقت توسط تمامی مذاهب اهل تسنن و اكثريت مذاهب اهل تشيع پذيرفته شده و مورد اجرا قرار می گيرد. تنها در مذهب اثناعشريه ( جعفری ) است كه حكم قاطع حلال بودن نكاح موقت وجود دارد و حتی توسط بعضی از ملاهای اين فرقه به مثابه كاری تبليغ می گردد كه ثواب آن بيشتر از نكاح دايمی است.

در افغانستان پيروان دوفرقه مذهبی اهل تشيع وجود دارند: جعفری و اسماعيلی. اما صيغه موقت حتی در ميان پيروان مذهب جعفری در افغانستان، در طول تاريخ، يك عمل مذموم و غير قابل عمل تلقی شده است، تا آن حدی كه صرفا بعضی از ملاهای جعفری به تبليغ برای آن دست می زنند. كسانی كه ندرتا دست به اين كار می زنند، معمولا دزدانه عمل می كنند و از افشا شدن آن خجالت می كشند. زنان بطور خاص با اين كار مخالفند و «صيغه» را مساوی با «زنا» می دانند و زنان صيغه شده را به شدت مذمت می كنند.

«قانون احوالات شخصيه اهل تشيع» بنا به عدم تجانس داخلی رژيم پوشالی با مخالفت های درونی مواجه شد و جان چند نفر نيز در جريان اين كشمكش ضايع شد. اربابان امپرياليستی رژيم نيز با اين قانون مخالفت كردند. در نتيجه، اين قانون به حالت تعليق در آمد و كرزی بعد از تصويب آن توسط پارلمان رژيم و حتی بعد از توشيح آن توسط خودش، حكم اصلاح مجدد آن را صادر كرد.

با نگاهی به متن تصويب شده و توشيح شده اين قانون، می توان بخوبی و روشنی به ماهيت ستمگرانه مذهبی و زن ستيزانه خود اين قانون و كلا رژيم پوشالی پی برد.

اين قانون در واقع زنان را به مثابه بردگان جنسی مردان تعريف می نمايد و نه انسان ها و شهروندان متساوی الحقوق با مردان. 

زبان اين قانون همان زبان جلف و وقيحانه توضيح المسائلی است و كلماتی چون « وطي»، «دخول»، «مدخوله» و غيره كه كلمات معادل دری  و پشتوی آنها در مكالمات روز مره مردم به عنوان فحش و دشنام بكار برده ميشوند، سراسر بخش های مربوط به نكاح، نكاح موقت و طلاق را پوشانده است.

قانون احوالات شخصيه اهل تشيع، بصورت بسيار بارزی نشاندهنده ستم مذهبی بر شيعيان افغانستان است. مطابق به قانون اساسی رژيم، شيعيان افغانستان صرفا در رابطه با احوالات شخصيه،حق دارند قانون ويژه خود را در مطابقت با احكام فقهی تشيع داشته باشند. يعنی آن ها در رابطه با احوالات غير شخصيه  حق ندارند قوانين ويژه خود را داشته باشند و بايد ازهمان قانون عمومی كشوری كه بايد در مطابقت با فقه حنفی قرار داشته باشد، تبعيت نمايند.

جنبه ديگری از ستمگری مذهبی اين قانون، ناديده گرفتن كامل شيعيان اسماعيلی در افغانستان است كه حد اقل مجموع نفوس آنها را می توان يك ميليون نفر تخمين نمود. قانون احوالات شخصيه اهل تشيع، كه شيعيان را مساوی به پيروان مذهب جعفريه قرار می دهد، كلا در مطابقت با فقه جعفری قرار دارد.

مهم ترين جنبه ستمگرانه مذهبی اين قانون، ستمی است كه از ناحيه چنين قانونی متوجه تمامی اهالی شيعه جعفری در افغانستان می گردد. اين قانون، خصوصی ترين مسائل زندگی زنان و مردان اين بخش از اهالی كشور را رسما به مثابه مسائل قابل كنترل توسط حكومت و ملا ها تعريف می نمايد و به اين ترتيب ستمگری مذهبی تماميت خواهانه متبلور درين وضعيت، اگر به مراتب غليظ تر از ستمگری مذهبی امارت اسلامی طالبان نباشد، به هيچوجه كمتر از آن نيست. اين جنبه ستمگرانه مذهبی اين قانون اساسا ناشی از آن است كه «طالبانيزم تشيع» كلا در درون رژيم حضور دارد وتماميت خواهی مذهبی، ديد ارتجاعی و روحيه استبدادی بخش هايی از اين «طالبانيزم» مثل بخش محسنی، از پشتوانه «مرجع» قابل تقليد نيز برخوردار است. به همين جهت، محسنی در دفاع آشكار از اين قانون ايستاد و اعلام كرد كه:

«هيچ كسی حق ندارد اين قانون را تغيير بدهد.»

گمان نمی رود كه اين قانون بتواند به عنوان يك قانون قابل اجرا تثبيت گردد. ولی از جانب ديگر ملاهايی مثل محسنی نيز ممكن نيست تغيير آن را بپذيرند. محتمل ترين امكان اين است كه اين قانون مدت ها به حالت تعليق قرار بگيرد، همانگونه كه احكام معينی از آن، عملا قرن ها به حالت تعليق قرار داشته است.

ملاهای بنياد گرای شيعه جعفری در افغانستان، تثبيت قانون احوالات شخصيه اهل تشيع در قانون اساسی رژيم را، كه در واقع جز تثبيت حق آنها برای تحت كنترل گرفتن مسائل شخصی وخصوصی اهالی شيعه معنی و مفهوم ديگری ندارد، به مثابه يك دستاورد سياسی و به مثابه تثبيت حقوق دموكراتيك شيعيان در افغانستان، به خورد مردم داده و می دهند. ولی يكی از الزامات اوليه تثبيت حقوق دموكراتيك تمامی مردم افغانستان، منجمله شيعيان، جدايی دين از دولت يعنی غير دينی شدن دولت است. اصولا دموكراسی، حتی به مفهوم بورژوايی آن، بدون مبدل شدن باور ها واحكام مذهبی به مسائل خصوصی و شخصی افراد غير قابل حصول است. در واقع در "دموكراسی اسلامی”، مراد از دموكراسی صرفا يك مكانيزم يا طرز العمل است و مفهوم ديدگاهی ندارد. خلاصه، تثبيت حقوق دموكراتيك مردم به مفهوم حقيقی كلمه، اساسا بدون سرنگونی كلی حاكميت دولتی مذهب و برقراری حاكميت سكولار و لائيك در مسير كلی مبارزه برای بر انداختن هر گونه استثمار و ستم و ايجاد جامعه مبتنی بر مساوات ميان انسان ها، غير ممكن است.

 شعله شماره 20 ژوئيه 2009

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حركت های ارتجاعی وحشتناك برای بر گشتاندن جامعه به اعماق تاریك چندین قرن قبل تاریخ
 نوشته
 برگرفته از شعله شماره 20- ارگان حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان
 در تاريخ
 2009-08-23
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در