Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسائل جنبش چپ و کمونیستی در ایران   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی چیست و طرح آن چه نقشی در تدارک انقلاب دارد

قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی چیست  و طرح آن چه نقشی در تدارک انقلاب دارد

 


«تغيير قانون اساسی» از خواستهائی است که در سالهای اخير در جنبشهای گوناگون طرح شده است. بطور مثال، در جنبش سرنگونی رژيمهای تونس و مصر و در جريان جنبشِ ضد رژيم جمهوری اسلامی در سال 1388 شاهد طرح آن بوديم. در ايران، در واکنش به اين خواست، موسوی با انتشار «منشور سبز» بر حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکيد کرد و « اصلاح» آن را در اين چارچوب مجاز دانست (نقد اين منشور را میتوانيد در حقيقت 50 شهريور 89 و گزيده هايی از آن را در همین شماره بخوانيد). در تونس و مصر حتا پس از سرنگونی رژيمهای بنعلی و مبارک قانون اساسی اين کشورها اساسا پابرجا ماند. البته نبايد تعجب کرد زيرا قانون اساسی در واقع اساسنامه يا نظامنامهای است که شالودههای طبقاتی – اجتماعی يک نظام را پيش میگذارد. بنابراين، هنگامیکه اساس يک نظام دست نخورده میماند قانون اساسی آن نيز کمابيش به همان صورت باقی میماند و حداکثر در چارچوب عوض شدن نگهبانان نظام و تسهيل اين امر، تغييراتی میکند. لاجرم تغيير قانون اساسی (تغيير واقعی و نه صوری آن) منوط به انقلابی است که شالودههای نظام پيشين را نابود کرده و جامعه را بر اساس و شالودههای نوينی سازمان دهد. در همین رابطه بايد تاکيد کرد فقط آن «مجلس موسسانی» میتواند قانون اساسی يک جامعهی نوين  را تصويب کند که از درون چنين فرآيندی سربلند کند– فرآيند نابودی انقلابی شالودههای نظام طبقاتی – اجتماعی پيشين و استقرار نظام طبقاتی – اجتماعی نوين.

 

در هر حال ضروری است که احزاب کمونيست انقلابی ( احزاب کمونيستی که وظيفهی مرکزی امروز خود را راه انداختن و هدايت جنبش سياسی انقلابی تودهها با هدف سرنگونی دولت حاکم و استقرار دولت طبقاتی نوين میدانند) نسبت به موضوع  «قانون اساسی» واکنشی فعال نشان دهند. اين امر به چند دليل لازم است.

 

يکم، به عنوان بخشی از آگاهی دادن به مردم در مورد اينکه انقلاب واقعی چيست، چرا تغيير سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در گرو آن است. و مقابله با وعدههای فريبکارانهي بورژوازی در مورد «تغيير» و بدين ترتيب محدود کردن دامنهی مانور نيروهای اپوزيسيون بورژوائی در میان مردم.

 

دوم، به عنوان فعاليتی در جهت بديلسازی در مقابل دولت و نظام طبقاتي- اجتماعی حاکم.

 

سوم، به اين دليل که جامعهی انقلابی آينده نياز به قانون اساسی دارد و طرح قانون اساسی يعنی در واقع طرح اساسنامه و نظامنامهی جامعهی آينده و آشنا کردن تودههای مردم با برنامه و افق حزبی که بطور جدی بدنبال انقلاب است. اين امر به تودههای مردم امکان آن را میدهد که آگاهانه وارد انقلاب و راهی که اين حزب رهبری میکند شوند.

 

چهارم، محکی است برای سنجيدن احزاب کمونيست که آيا دولت و نظام طبقاتی – اجتماعی که در افق دارند چقدر از دولتها و نظام های کنونی متفاوت است و آيا گسست راديکالی را نمايندهگی میکند؟ علاوه بر آن، جمعبنديشان از جوامع سوسياليستی پيشين چيست و آيا الگوی سوسياليستی پيشرفتهتر از جوامع سوسياليستی قرن بيستم  را ارائه میدهند؟

 

به اعتقاد حزب ما (حزب کمونيست ايران- م.ل.م.) واکنش فعال به حول اين موضع، بخصوص در شرايطی که بسياری فکر میکنند نمیتوان جامعه و جهان را عوض کرد و صرفا بايد خود را مشغولِ کُند کردن لبههای تيز نظام سرمايهداری کرد دارای کشش بسيار بوده و مفيد است. زيرا کانونِ آن صحبت در مورد جامعهی آينده، دينامیک تاريخ و امکان تغيير تاريخ است.آيا میتوان تاريخِ جامعهی طبقاتی را عوض کرد؟ آيا نوع بشر میتواند زندگی ديگری و سازمانِ اجتماعی کيفتيا متفاوتی داشته باشد که مبتنی بر روابط ستمگرانه و استثمارگرانهی میان انسانها نباشد؟ و اگر جواب آری است، اين تلاش و اين پروژه را بايد به لحاظ تئوريک تبيين و آن را «مهندسی» کرد و گفت که اين مسير پر تضاد و متحرک چگونه طی خواهد شد.

 

قانون اساسی قبل از اينکه قانون بشود معنای ديگری دارد. کارش اين است که بگويد جامعهی آينده چگونه کار خواهد کرد. ما کمونيستها و تودههائی که به اين راه دعوت میکنيم بايد بدانيم که به کدام سو می رويم. اگر میخواهيم جامعه را عوض کنيم بايد نشان دهيم که اين جامعه چگونه کار خواهد کرد و چرا کار خواهد کرد. و چرا حفظ آن ارزشمند است. اگر قرار است جامعه را عوض کنيم بايد قدرت سياسی را کسب کنيم و اين قدرت بايد ارزشِ آن را داشته باشد که برای کسبش جانفشانی و فعاليت کنيم و در عين حال ارزش نگاه داشتن هم داشته باشد.

 

ما قوای محرکه و پويشهای نظامِ سرمايهداری (و انواع ترکيبهای آن با نظامهای طبقاتی پيشين را که در نقاط مختلف جهان حاکم است) کاملا عوض خواهيم کرد.جامعهی نوين دارای اساس يا شالودهی بنيادا متفاوت خواهد بود. بنابراين، قانون اساسی آن نيز بايد اين تفاوت بنيادين را منعکس کند. به اين معنا طرح قانون اساسی، هم ارائهی طرحی پيشنهادی برای استقرار جامعهی آينده است و هم نشان دادن اين است که آن جامعه چگونه کار خواهد کرد.

 

 

تفاوت قانون اساسی  بورژوايی و سوسياليستی

 

قانون اساسی هر جامعه تجسمِ ماهيت و خصلت طبقاتی و اجتماعی آن است. در واقع انتزاعی از واقعيت است -- واقعيتِ درهمتنيدهی روبنای سياسی و ايدئولوژيک جامعه و زيربنای اقتصادی آن. بنابراين قانون مجموعهای از  روابط است با خصلت و ماهيت اجتماعي- طبقاتی مشخص، تجسم کليهی روابط اقتصادی و سياسی و فرهنگی جامعه است.

 

پس قانون اساسی روابط طبقاتی و اجتماعی میان اقشار حاکم و محکوم و میان مردم را تعريف کرده و تجسم میبخشد و برای ارگانهائی که مقررات و آئيننامه و قوانين ديگر را وضع میکنند، برای ارگانهای اجرائی و قضائی دولت نقشهی راه و عمل تعيين میکند که کدام  روابط طبقاتی و اجتماعی را تقويت کرده و اعمال کنند. قانون يکی از ابزارهای اعمال ديکتاتوری يک طبقه بر طبقات ديگر است. در نتيجه عنصر زور (جبر)  نيز در آن هست.

 

برخلاف آنچه بورژوازی میگويد قانون يک داور بيطرف نيست. در همینجاست که به يکی از بزرگترين تفاوتهای قانون اساسی بورژوائی و قانون اساسی سوسياليستی برمیخوريم. بورژوازی تضادهای طبقاتی نظامش را زير پوشش قانون و ادعای «بيطرف» بودن آن مخفی میکند حال آنکه قانون اساسی سوسياليستی تضادهای اجتماعی در جامعه و جهان را آشکار کرده و رويکرد خود رانسبت به آنها با صراحت اعلام میکند. مثلا قانون اساسی آمريكا از تضادهای طبقاتی، از تضاد میان زن و مرد، سياه و سفيد صحبت نمیكند. يا حکم میدهد که مالکيت خصوصی مقدس است. اما چرا مقدس است، در حاليکه نه خصوصی بلکه جمعی توليد شده است؟ بورژوازی نمیتواند اين تناقض را آشکارا توضيح داده و از آن دفاع کند. چون تنها استدلالی که میتواند بياورد آن است که مردم به لحاظ استعداد «خداد دادی»  متفاوتاند بنابراين سلسلهمراتب و تمايزات طبقاتی و اجتماعی در ماهيت بشر است. اما چنين استدلالی در تضاد با ادعاهايش در مورد اينکه همه آحاد بشر يکسان «آفريده» شدهاند قرار میگيرد! البته قوانين نظامهای دينی چون جمهوری اسلامی در اين زمینه مشکل کمتری دارند زيرا تمايزات طبقاتی، جنسيتی و ملی را زير پوشش خرافهی دينی میپوشانند و توضيح خواستن و استدلال آوردن را «گناه» میدانند. 

 

قانون اساسی جامعه سوسياليستی بايد اشکارا از تضادهای طبقاتی و اجتماعی جامعه سخن گفته و رويکرد خود را در قبال آنها و سمت حرکتش را روشن کند. قانون اساسی جامعه سوسياليستی با صراحت بايد بگويد که هرچند بطور راديکال از جوامع طبقاتی متفاوت است اما هنوز جامعهای است که در آن طبقات و تمايزات طبقاتی برجای مانده از قبل موجود است و بازتوليد میشود و بگويد که در اين رابطه به کدام سو و چگونه حرکت خواهد کرد. اما  بورژوازی نه تنها دروغ می گويد خود را گول هم می زند. اين خودفريبی را میتوان در مقولهی «ارادهی عمومی» ژان ژاک روسو  (از نظريه پردازان راديکالِ بورژوازی در عصر روشنگری) ديد. سوال اينجاست در جامعهی کالائی که هرکس با هرکس به عنوان دارندهی کالائی روبرو میشود و بر اين مبنا رابطه اجتماعی برقرار میشود، و در نهايت همین رابطه نطفهی تمام تقسيمات طبقاتی خصمانه و به جان هم افتادن مردم است، چگونه ممکنست قانون يا ارادهای که منافع «عموم» را منعکس میکند شکل بگيرد؟ بورژوازی در بيان تضاد منافع خود با اقشار و طبقات تحت استثمار معضل فلسفی دارد. میگويد «رای» بيان ارادهی عمومی است اما وقايع روزمرهاش - از خريد رای توسط قدرتمندان تا اعمال روزمرهی پليسی و امنيتی عليه مردم نشان میدهد که چنين نيست.

 

هرچند قانون اساسی سوسياليستی - هر چقدر هم خوب باشد - تضمینی برای حفظ جامعه بر جاده سوسياليسم نخواهد بود زيرا قانون به خودی خود نمیتواند انقلاب کند اما قوانين و مقررات جايگاه مهمی در نشان دادن ماهيت و جهت جامعه دارند. قانون اساسی جامعهی سوسياليستی بايد تجسم روابط، اصول و اهداف هر مرحله از رشد سوسياليسم و هدف نهائی آن باشد. قانون اساسی جامعه سوسياليستی بايد زندگی مردم را لمس کند و نشان دهد که میتواند آن را عوض کند.

 

میدانيم که «دولت» محصول جامعهی طبقاتی است و زمانی که سلسله مراتب طبقاتی میان مردم ظاهر شد ارگانی تخصصی به نام دولت برای حفظ اين سلسله مراتب طبقاتی بوجود آمد که در طول تاريخ به نسبت عوض شدن ماهيت طبقاتی جامعه، دولت طبقاتی هم شکل عوض کرد و رسيد تا به امروز که دولت بورژوائی بر جوامع طبقاتی سرمايه داری حاکم است. جامعه سوسياليستی نيز به دليل آنکه در آن هنوز تمايزات طبقاتی برجای مانده از گذشته کاملا ريشهکن نشده و مضافا به دليل آنکه در جهانی پا به عرصهی وجود میگذارد که در سيطرهی سرمايهداری است، و تا زمانيکه انقلاب، آن بخشهای سرمايهداری جهان را واژگون نکرده است، دولت سوسياليستی در محاصره به سر خواهد برد؛ لاجرم نيازمند دولتی (قدرت سياسيی ) خواهد بود تا دينامیکِ از بين بردن کامل تمايزات طبقاتی و گسترش انقلاب سوسياليستی و استقرار کمونيسم در سراسر جهان را اِعمال کند. به دليل دارا بودن اين هدف، دولتِ سوسياليستی دولتی است که بطور راديکال از دولتهای موجود متفاوت است. دولتی است که میخواهد و بايد بخواهد که خودش را هم پشت سر بگذارد و خودش را هم محو کند.

 

قانون اساسی سوسياليستی بايد تجسم روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعهی در حال گذارِ سوسياليستی و هدفِ پيشروی آن به سوی جهانی کمونيستی و اصول مربوط به اينها باشد. بنابراين دولت سوسياليستی هم حرکت دهنده است و هم خودش آماج است. خودش بايد جنبشی را به حرکت درآورد (با اين هدف که در جامعهی سوسياليستی تمايزات به جای مانده از گذشته کمتر و کمتر شود و پا به پای آن انقلاب کمونيستی در جهان نيز گسترش يابد) که دگرگون کننده و به حرکت درآورندهی خودش هم باشد. قانون اساسی سوسياليستی بايد اين ديالکتيک را بازتاب دهد هر چند که ابزاری نيست که اين ديالکتيک را تضمین کند.

 

قوانين خوب و قانون اساسی خوب، صرفا سکوی پرشی را ارائه میدهند برای توانمند کردن مردم که پيشتر رفته و اين سکوی پرش را نيز به جايگاه بالاتری برانند. سوسياليسم جامعهای سيال و در حال گذار به جامعهای کمونيستی در جهان است، قانون اساسی آن نيز در سنگ حک نمیشود بلکه در هر مقطع فراخوانده شده و تغيير می کند.

 

 

يک نمونه: قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکا شمالی

 

برای کنکرتتر کردن بحث د رمورد قانون اساسی سوسياليستی، سندِ توليد شده توسط حزب کمونيست انقلابی در آمريکا (آرسيپی) را که  نمونهی يک قانون اساسی سوسياليستی نوين است برای مطالعه و بررسی ترجمه کردهايم و از اين شماره حقيقت به صورت دنبالهدار از نظر خواهيم گذراند. اين سند قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی) نام دارد.

 

برای معرفی اين سند مقداری توضيح لازم است. از نظر آرسيپی اهمیت اين طرح پيشنهادی چيست؟ ربط اين قانون اساسی با سنتزنوين کمونيسم که باب آواکيان (صدر اين حزب) تبيين کرده است چيست؟

 

از نظر آرسيپی اين طرح پيشنهادی تلاشی است برای نشان دادن بيان عملی سنتز نوين در رابطه با جامعه آينده و دولت ديکتاتوری پرولتاريا. بنابراين مطالعه و بررسی اين طرح، در واقع، بحث در مورد تئوريی است که آن را بوجود آورده؛ بيان عملی يک تفکر نوين در مورد جامعه آيندهی سوسياليستی است.

 

نکات مهم اين طرح پيشنهادی بسيار است. اما چند نکته بيش از همه جلب نظر میکند. بطور مثال اين طرح از تمام مفاهيم گذشته مانند «ديکتاتوری پرولتاريا» و «حزب» و «طبقه» استفاده میکند اما با معنائی انقلابيتر و محکمتر. کماکان صحبت از ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا برای دوران گذار سوسياليستی میکند اما درک متفاوتی از ان دارد -- درکی که تداوم درک های گذشته است اما بسياری از درکهای گذشته را هم نابود کرده است. ساختنی است که با نابود کردن همراه است. و اين نوسازی جوهر «ديکتاتوری پرولتاريا» را که يک قدرت سياسی دگرگون ساز بوده و جهت آن محو خودش نيز هست، شفافتر و تيزتر میکند. اين درک نوين بسيار انقلابيتر و محکمتر از درکهای گذشته است. البته نه مطلقا.  در طرح پيشنهادی مقولهی «هستهی مستحکم و کشامدي بسيار» چندبار تکرار شده است. مقصود اين است که دولت سوسياليستی يک دولت ديکتاتوری پرولتارياست و منافع عمومی طبقه پرولتاريا را نمايندهگی میکند اما اولا، تنها اقليتی از پرولترها قدرت اِعمال میکنند. ثانيا، فقط اين طبقه نيست که برای پروژهی کمونيسم به حرکت در میآيد بلکه تضادهای جامعه قشرهای وسيعی را به حول پروژهی انقلاب کمونيستی میكشد که از جادههای بسيار به همان مقصد کشيده میشوند. اين درک واقعيت صحنهی مبارزه طبقاتی را بسيار دقيقتر از درکهای گذشته بيان میکند.

 

طرح قانون اساسی تضادهای جامعه سوسياليستی را بازتاب میدهد و میگويد اين تضادها را چگونه میتوان به موتور پيشروی به سوی کمونيسم تبديل کرد. اين سند نشان میدهد که دولت سوسياليستی خودش نيز آماج مبارزه و تغيير خواهد بود. مثلا در بندی که مربوط به حقوق مردم است میگويد اوليهترين حق پرولتاريا داشتن نقشی تعيينکننده در مبارزه در سراسر جهان و دخالت در دولت و پيشبرد راه رسيدن به کمونيسم در جهان است. بلافاصله وارد تضاد شده و میگويد قانون بايد از حقوق پرولتاريا و تودهها در مقابل اين دولت (دولت سوسياليستی) حفاظت کند. يعنی دولت از يک طرف ديکتاتوری پرولتارياست و از طرف ديگر در مورد اجحافات محتمل آن عليه مردم هشدار داده و ساختارهای لازم را برای مقابله با آن تعبيه میکند. از يک طرف تودهها بايد از اين دولت سوسياليستی در مقابل کسانی که میخواهند آن را سرنگون کنند حفاظت کند زيرا اين دولت ارزش آن را دارد که حفظ شود. از سوی ديگر خطر آن هست که ضد تودهها بشود و در مقابل آن سپری لازم است.

 

 اين تناقضی است که از ماهيت متناقض دولت سوسياليستی برمیخيزد. ماهيت جامعه سوسياليستی در حال گذار بودن آن است. دوران گذار يعنی اينکه بشريت در حال نقل مکان به جائی ديگر، به نظام اجتماعی ديگر، به کمونيسم است. همین هدف، دولت سوسياليستی را تبديل به يک قدرت سياسی دگرگونساز میکند. با اين وجود، کماکان قدرت سياسی است. جامعه هنوز تضادها، نابرابريها و لاجرم ستمها و اجحافات خود را دارد. بنابراين، هنوز مردم بايد انقلاب کنند، حق آن را داشته باشند، و دولت سوسياليستی بايد عامل و همدست انقلاب تودهها باشد. در جامعه سوسياليستی مردم بايد  حق مخالفت و ابراز ايدههای متفاوت را داشته باشند، حتا اگر اشتباه کنند. پليس/ارتش نمیتواند ضد مردم عمل کند. بايد از مردم در مقابل دولت و حزب حمايت کند. اين دولت عجيبی است. از يك طرف منافع اكثريت را بايد تامین كند و از طرف ديگر خود را از بين ببرد. در برگيرنده مقدار زيادی مخالفت و مناظره است. دولت بايد وسائل زوال خود را فراهم کند و اين با مبارزات بزرگ تودههای آگاه رقم خواهد خورد.

 

اين تناقض در جای جای اين طرح قانون اساسی بافته شده و در تصويری که از مکانيسمهای دولت در دوران گذار ارائه میدهد عجين است.  دولت سوسياليستی، دولتِ انقلاب جهانی است. اين دولت بايد به مثابه نوع خاصی از دولت عمل کند. يعنی انقلاب جهانی و گذار تاريخی به کمونيسم در سطح جهانی را به جلو براند. اگر بر اين پايه عمل نکند نابود خواهد شد. اين نيز از تضادهای بزرگ دوران سوسياليسم است که بايد حل شود. تضاد فوق و رويکرد دولت سوسياليستی بدان نيز بايد در قانون اساسی منعکس شود.

 

 خصلت توليد اجتماعی در سوسياليسم چيست؟ در اقتصاد سوسياليستی مالکيت بر ابزار توليد ممنوع بوده و عليه آن ديکتاتوری اعمال خواهد شد. اما اقتصاد سوسياليستی قابل تقليل به اين مسئله نيست. اقتصاد بر مبنای برنامهريزی مرکزی و ابتکار محلی، با هدف محو تمايزات طبقاتی، محو شيوههای توليد استثمارگرانه، محو روابط اجتماعی ستمگرانه و محو افکار و عقايد ارتجاعی (بطور خلاصه، محو بلايای چهارگانه) سازمان خواهد يافت. تامین نيازهای مادی مردم از وظايف دولت سوسياليستی است. جواب به اين ضرورت و در عين حال نگاه داشتن اقتصاد بر روی جادهی سوسياليسم و اصل محو بلايای چهارگانه از معضلات مهم و پيچيدهی جامعهی سوسياليستی است .

 

حفاظت از طبيعت و تجديد حياتِ آن که بخشی از تفکر جنبش کمونيستی نبود از دغدغههای دولتهای سوسياليستی آينده خواهد بود. هم انقلاب جهانی دغدغهی ماست و هم حفاظت از بوم جهانی.

 

در طرح پيشنهادی، شکل دولت سوسياليستی، جمهوری است. اما نه از نوع جمهوری بورژوائی که متکی بر استثمار است. بلکه جمهوری متکی بر گسست از استثمار است. در شکلگيری اين جمهوری انتخابات مستقيم نيز نقش دارد. بورژوازی از انتخابات برای پوشاندن ماهيت ديکتاتوری خود، ايجاد توافق میان اقشار مختلف بورژوا، و همچنين کسب رضايت تودههای مردم استفاده میکند. اما انتخابات در جامعهی سوسياليستی قرار نيست «ديکتاتوری پرولتاريا» را زير ژست «دموکراتيک» بپوشاند و يا شانسی هم به بورژوازی بدهد که نظام سرمايهداريش را احياء کند. انتخابات در جامعه سوسياليستی يکی از وسايل تحرک و فعاليت سياسی و شرکت تودههای مردم در اداره جامعه خواهد بود. انتخابات وسيلهای خواهد بود برای اينکه تودهها مردم نظر دهند و از دهان مدافعان اصلی افقها و برنامههای گوناگون استدلالهايشان را بشنوند. انتخابات در ضمن يکی از اشکالی خواهد بود که دولت و حزب دانش و شناخت خود را از پويشهای جامعه و گرايشات میان مردم بالا ببرند و خود را اصلاح کنند. طرح پيشنهادی اين موضوع را پنهان نمیکند که درصدهای انتخابات طوری تنظيم شده اند که هم دينامیسم جدل و مناظره در جامعه را تضمین کند و هم رهبری کمونيستی را.

 

کار رفقای آرسيپی بسيار جسورانه و ارزشمند است و هرچند طرح پيشنهادی بطور مشخص برای آمريکای شمالی است اما خدمت بزرگی به جنبش کمونيستی بينالمللی است همانطور که انجام انقلاب سوسياليستی در آمريکا بزرگترين خدمت انترناسيوناليستی اين رفقا به انقلاب جهانی خواهد بود.

 

در زير بخش اول از ترجمه اين طرح را میخوانيد.

 

 

قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی)

مقدمه ای در بارهی ماهيت، هدف و نقش اين قانون اساسی 

 

طرح پيشنهادی قانون اساسی با در نظر داشت آينده نوشته شده است. هدفِ آن طرح الگوئی پايهای و اصول و خطوط راهنمای اساسی برای جامعه و حکومتی است که ماهيت و عملکردش تفاوت عظيمی با آنچه امروز موجود است دارد: مُدلی برای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی به مثابه دولتی سوسياليستی که تجسمِ روابط و ارزشهای متفاوت در میان مردم بوده و آن را نهادينه و فراگير میکند؛ به مثابه دولتی سوسياليستی که آماج نهائی و هدف اساسياش آن است که همراه با مبارزه انقلابی در سراسر  جهان، رهائی بشريت را به ارمغان آورده و با از بين بردن کليهی روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در میان آحاد بشر و محو برخوردهای خصمانه که از اين روابط بر میخيزند، عصری نوين، عصر کمونيسم را، در تاريخ بشر بوجود آورد.

 

برای تولد اين دولت سوسياليستی نوين، شکست دادن، خلع يد و برانداختن دولت سرمايه داري-امپرياليستی آمريکا ضروری است. اين امر به نوبهی خود تنها در صورت وقوع بحرانی حاد در جامعه، بوجود آمدنِ مردم انقلابی در شمار میليونی که دارای رهبری حزب پيشاهنگ کمونيستی انقلابی هستند و نسبت به ضرورت تغيير انقلابی آگاهند و مصمماند برايش بجنگند، ممکن است. جهت گيری استراتژيک حزب کمونيست انقلابی، آمريکا فعاليت برای اين هدف است: جلو انداختن وقوع اين شرايطِ ضروری ضمنِ منتظر شکلگيری آن بودن، با هدف انقلاب و چشم انداز نهائی استقرار کمونيسم در جهان. انتشار « قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی)» بخش مهمی از فعاليت برای زندگی بخشيدن و عملی کردن اين جهتگيری است. انتشار طرح قانون اساسی کمکی است به پروسهای که شمار فزايندهای از مردم بطور جدی به فکر افتاده و با اين سوال درگير میشوند که: آيا میتوان بديلی واقعی در مقابل نظام سرمايه داري-امپرياليستی، در مقابلِ فلاکت و لطمات غيرقابل وصفِ آن بر اکثريت مردم جهان و بشريت، بر محيط زيست و شبکهی درهم تنيدهی موجودات کره زمین، بوجود آورد و اگر میتوان سوال اينجاست که چگونه و در چه شکلي؟ طرح پيشنهادی قانون اساسی میخواهد درک محسوسی از ماهيت، ساختار و عملکرد پايهای جامعه سوسياليستی و حکومت آن، از اصول و اهداف بنيادينی که قطبنمای آن است ارائه دهد و به وضوح به مردم نشان دهد که میان جامعه و حکومتی که در اين سند به تصوير کشيده شده است با نظام سرمايه  داری –امپرياليستی که امروز در اين کشور حاکم است و سلطهاش و نتايج دهشتناک سلطهاش را بر جهان تحمیل کرده است، تفاوت راديکالی موجود است و نشان دهد که بواقع اين تفاوت راديکال چيست.

 

نام جامعه سوسياليستی که در نتيجهی انقلاب در اين بخش از  جهان برقرار خواهد شد الزاما همان نام اختيار شده در اينجا يعنی «جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی» نخواهد بود. نام رسمی آن دولت در جريان استقرار آن انتخاب خواهد شد. ... ما تلاش کرده ايم تا آنجا که ممکن است اصول پايهای، نهادها، ساختارها و پروسههائی را که شاخص اين جامعه سوسياليستی نوين خواهد بود و بخصوص کارکرد حکومت آن را، ذکر کنيم اما طبعا بسياری از ويژهگيهای اين دولت سوسياليستی نوين تحت تاثير اوضاع زمان استقرارش خواهد بود. مثلا، عواملی مانند اندازهی قلمروئی که از حاکمیت امپرياليستها (و ديگر مرتجعين) آزاد شده و به عنوان خاکِ دولت سوسياليستی نوين تحکيم خواهد شد و اينکه در زمان تاسيس اين دولت سوسياليستی نوين مبارزه میان نيروهای انقلابی و ارتجاعی در اين بخش و نقاط ديگر جهان بطور کلی در چه موقعيتی خواهد بود. طرح پيشنهادی قانون اساسی به برخی از اين عوامل می پردازد اما جوانب ديگری است که صرفا میتوان بطور کلی پيش بينی کرد و برخی ديگر را اصلا نمیتوان پيش بينی کرد. با اين وصف، قصد ما اين بوده و در حداکثر توانمان سعی کرده ايم اصول پايهای دولت نوين سوسياليستی و روشهای مشخص بکاربست و عملی کردن اين اصول را در طرح پيشنهادی تا آنجا که ممکن است به روشنی پيش بگذاريم تا مردم را قادر و تشويق کنيم که به طور جدی و وسيع با تصويری که در اينجا برای دولت سوسياليستی نوين طرح شده و پتانسيلی که برای ايجاد جامعه و جهانی بنيادا متفاوت ارائه میدهد درگير شوند. باز تاکيد میکنيم قصد ما از انتشار اين طرح پيشنهادی اين است: راه افتادن بحث و جدل جدی و وسيع در سطح گسترده با اين طرح پيشنهادی، و راه افتادن بحث و مناظرهی قوی در بارهی اين نوع  جامعه و جهان که سند پيش میگذارد -- جامعهای که نه تنها بايد تصورش کرد بلکه فعالانه برای تحققاش مبارزه کرد.

 

نکته آخر. همانطور که « قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی)» میگويد، تمرکز و دغدغهی اصلی اين سند پيش گذاشتنِ هدف، ماهيت، آماج و کارکرد حکومت در جامعهی نوين است و سعی نمیکند وارد بحث در مورد تفکر فلسفي-ايدئولوژيک و سياسي-استراتژيک در مورد ضرورت و پايهها و راه بوجود آوردن اين دولت شود. برای دست يافتن به پشتوانههای اين مباحث ما قويا پيشنهاد میکنيم که به نوشتهها و سخنرانيهای صدر حزب ما، باب آواکيان و همچنين ديگر انتشارات حزب مراجعه کنيد. بطور مثال: از تخمِ پرنده کروکوديل زاده نمیشود اما بشر میتواند به ورای افقها پرواز کند؛ انقلاب و کمونيسم: شالوده و جهتگيری استراتژيک؛ قانون اساسی حزب کمونيست انقلابی آمريکا؛ کمونيسم: آغاز يک مرحله نوين: مانيفستی از حزب کمونيست انقلابی آمريکا.

 

حزب کمونيست انقلابی آمريکا، اکتبر 2010

 

 

قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی در شمال آمريکا (طرح پيشنهادی)

 

طرح قانون اساسی مشتمل بر شش ماده است:

ماده اول: حکومت مرکزي

ماده دوم: مناطق، محلات و نهادهای پايهای

ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای ريشه کن کردن کليهی اشکالِ استثمار و ستم

ماده چهارم: اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی

ماده پنجم: اتخاذ اين قانون اساسي

ماده ششم: متممهائی بر اين قانون اساسی

 

مقدمه

 

جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی محصول مبارزه قهرمانانه و از خود گذشتهی میليونها نفر از مردمی است که مجبور به زندگی تحت نظام ستم و استثمار در ايالات متحده آمريکای سابق بودند؛ مردمی که ديگر نمیتوانستند مظالم و بی عدالتيهای مستمر نظام سرمايه داري-امپرياليسم و ساختارها و نهادهای قدرت و سرکوب را که با خشونت و بيرحمی اعمال و تقويت میشد و همچنين دروغ و فريب اين نظام را تحمل کنند؛ مردمی که ديگر حاضر به قبول اين دروغ نبودند که اين جامعه بهترين جامعهی ممکن و اين جهان بهترين جهان ممکن است و آگاهيشان در اين مورد مرتبا افزايش يافت و امکان بوجود آوردن جامعه و جهانی کاملا متفاوت را به آنان الهام بخشيد. در نتيجه به پاخاستند و با رهبری حزب کمونيست انقلابی در ايالات متحدهی آمريکای سابق، نظام امپرياليستی، نهادها و دستگاه خشونت و سرکوبش را مغلوب و خلع يد کرده و برانداختند. در همان حال، اين دولت سوسياليستی نوين محصول پروسهی کاملِ مبارزه و فعاليت انقلابی در عرصه تئوری و فعاليت سياسی عملی حزب کمونيست انقلابی آمريکا به مثابه پيشاهنگ پروسه انقلابی بود و جز اين نمیتوانست باشد. اين پروسه، حزب و شمار فزايندهی تودههای مردم را آماده کرد تا بتوانند از فرصتِ ظهور اوضاع انقلابی استفاده کرده و نيروهای نظم کهنه و ستم گر را شکست داده و سرنگون کنند و دولت سوسياليستی نوين را برقرار نمايند. کل اين پروسه، کنش و تقويت متقابل میان نقش پيشاهنگ حزب کمونيست انقلابی آمريکا ( و پايه تئوريکش در علم کمونيسم و تکامل اين علم از طريق سنتز نوينی که باب آواکيان تبيين کرد) با آگاهی فزاينده و مبارزه مصممانهی گسترش يابندهی تودههای مردم، عامل تعيين کنندهای در پيروزی انقلاب و استقرار دولت سوسياليستی انقلابی نوين است. قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی در شمال آمريکا در شرايط جامعهی نوين به اصول اساسی و نيروهای محرکهای که اساس استقرار اين دولت سوسياليستی نوين را تشکيل میدهند تجلی و قدرت عمل بيشتری میدهد .

 

بر خلافِ دولت سرمايه داري-امپرياليستی که منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم را برآورده و تقويت می کرد، نقطه عزيمت و تکيه گاهِ جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی تحت رهبری حزب کمونيست انقلابی منافع اساسی آنان که در نظام قديم زير ستم و استثمار شديد بودند و توده های وسيع مردم است. اين دولت وسايل آن را فراهم می کند که تودههای تحت ستم و استثمار مطابقِ منافع اساسيشان نقش گسترده و فزايندهای در اِعمال قدرت سياسی و کارکرد جامعه بازی کنند – تا بتوانند مبارزه برای دگرگونی جامعه را پيش ببرند و کليه روابط استثمارگرانه و ستم گرانه در میان آحاد بشر و برخوردهای خصمانه ی ويران کننده ای را که از اين روابط بر می خيزند را ريشه کن و بالاخره محو کنند. 

 

اين پروسه و هدف بطور اساسی و در تحليل نهائی تنها در سطح جهانی قابل دسترس است و با پيشروی به سوی استقرار کمونيسم در سراسر جهان محقق شدنی است. جهت و اصول اين دولت به صورتی که در قانون اساسی تجسم يافته انترناسيوناليستی است. يعنی در عين حال که بر روی برآورده کردن نيازهای مادی، فکری و فرهنگی گسترش يابندهی مردم اين جمهوری و دگرگونی های بيشتر اين جامعه در جهت ريشه کن کردن نابرابری های اجتماعی و جوانب باقيمانده ی استثمار و ستم تاکيد میکند اما دولت سوسياليستی بايد برای پيشروی مبارزه انقلابی و تحقق هدف نهائی کمونيسم در سراسر جهان الويت اساسی قائل شود و بايد سياست ها و اعمالی را اتخاد کرده و پيش ببرد که در انطباق با اين جهت انترناسيوناليستی است و به آن بيان عملی میدهد .

 

همهی دولتها، عليرغم تفاوتها و حتا تفاوتهای بزرگ و کيفی در ساختارهای سياسی، نهادها و اصول هدايت کنندهشان دارای محتوای اجتماعی و ماهيت طبقاتی مشخص هستند. دولت ها بيان روابط اجتماعی مسلط و اساسيتر از همه بيان روابط اقتصادی (روابط توليدی) هستند که نقشی قاطع و نهايتا تعيين کننده در رابطه با اينکه هر جامعه مشخص چگونه کار میکند و سازمان می يابد دارند. دولت به حفاظت و بسط اين روابط و تقويت منافع آن گروه اجتماعی (طبقه حاکمه) که جايگاه مسلط را در جامعه دارد، و در نتيجه به نقش آن گروه اجتماعی در اقتصاد، بخصوص تملک و کنترل ابزار توليد اصلی (منجمله زمین، مواد خام و ديگر منابع، تکنولوژی و ساختارهای فيزيکی چون کارخانه و غيره) توسط آن خدمت میکند. در جامعه سرمايه داری، طبقه سرمايه دار اين جايگاه مسلط را دارد: ساختارها و پروسههای حکومتی - و مهمتر از همه کليه ارگانهای دولت به مثابه حاکمیت و سرکوب طبقاتی (نيروهای مسلح، پليس،دادگاه ها و زندان ها، قدرت اجرائی و بوروکراسی) - توسط اين طبقه سرمايه دار کنترل میشود که از آن برای اِعمال حاکمیتش بر جامعه و سرکوب نيروهائی که منافعشان در ضديت اساسی با آن است و/يا در مقابل حاکمیتش دست به مقاومت می زنند، استفاده میکند.

 

 بطور خلاصه، تمام دولتها ابزاری هستند برای اِعمالِ ديکتاتوری اين يا آن طبقه و در خدمت منافع اين يا آن طبقه (انحصار قدرت سياسی که بطور فشرده در انحصار بر نيروهای مسلح و خشونت «مشروع» تجلی میيابد). هر دموکراسی که در چنين شرايطی برقرار میشود اساسا مشروط به منافع طبقهی حاکمه و اِعمال ديکتاتوری توسط آن است. و تا زمانی که جامعه به طبقات (و ديگر گروهبنديهای اجتماعی)  تقسيم شده که دارای منافع اساسا آشتی ناپذير با يکديگر هستند (تقسيمی که ريشه در روابط اجتماعی و بالاتر از همه روابط توليدی حاکم در هر جامعه مفروض دارد) دولت وجود خواهد داشت و دولت در برگيرندهی ديکتاتوری از اين يا آن نوع خواهد بود که به منافع اين يا آن طبقه حاکمه خدمت خواهد کرد.

دولت سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی مانند همه دولت ها شکلی از ديکتاتوری است: ديکتاتوری پرولتاريا. يعنی، در ماهيت اساسی و اصول پايهاياش، ساختارها، نهادها و پروسههای سياسياش، بايد بيان منافع اساسی پرولتاريا باشد -- پرولتاريا به مثابه طبقهای که استثمارش موتور انباشت ثروت سرمايهداری و چرخش جامعه سرمايهداری است و رهائياش از اين شرايط استثمار فقط از طريق انقلاب کمونيستی با هدفِ محو کليهی روابط استثمار و ستم و بطور کلی با رهائی بشريت ممکن است. در انطباق با اين امر، ارگانهای حکومتی و پروسههای اين دولت سوسياليستی در کليه سطوح بايد وسيلهای برای پيشروی انقلاب کمونيستی باشند. يکی از وظايف کليدی دولت آن است که برای کسانی که  در جامعهی کهن تحت ستم و استثمار بودند وسايل و طرق شرکت فزاينده در اين عرصه را فراهم کند. تمام اينها در  اصول، مقررات، نهادها، ساختارها و پروسههائی که قانون اساسی پيش گذاشته تبارز يافته است.

 

در همان حال، جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی تداوم جهت گيری استراتژيکِ جبهه متحد تحت رهبری پرولتاريا در شرايط جامعه نوين است که از طريق مبارزهی انقلابی متولد شده است. يعنی، در عين حال که بايد دانست ماهيت اساسی اين جمهوری و اصول و پروسههای پايهاياش در اساسيترين و گستردهترين معنای خود توسط منافع پرولتاريا به مثابه يک طبقه (يعنی توسط هدف محو کليهی اشکال استثمار و ستم از طريق پيشروی به سوی استقرار کمونيسم در جهان)  سمت و جهت میگيرد اما مبارزه برای دستيابی به اين هدف نمیتواند صرفا و بطور يک سويه توسط پرولترها به مثابه «تجسم عالی اصول کمونيستی» پيش برده شود و اينطور نخواهد بود. همانطور که سنتز نوينِ باب آواکيان تاکيد میکند پروسهی انجام انقلاب و سپس ادامه انقلاب در دولت نوين سوسياليستی به سوی هدف نهائی کمونيسم دربرگيرنده شرکت فعال صفوف وسيع مردم و اقشار مختلف بوده و از طريق «مجاری» متفاوت بسيار و با شرکت نيروهای متنوع مردم در عرصههای گوناگونِ تلاشهای بشری پيش خواهد رفت و نه صرفا توسط آنان که در اين يا آن مقطع زمانی مستقيما سياسی يا مستقيما درگير در کارکرد و اهداف رهبری انقلاب و دولت سوسياليستی نوين هستند؛ و فعاليت جهتمند و هدفمند بايد اين باشد که تمام اين تلاشها در تحليل نهائی به مبارزه برای دگرگونی بيشتر جامعه در جهت کمونيسم خدمت کند و تعداد فزاينده ای از مردم آگاهانه اين جهت گيری را اتخاذ کنند.

 

در انطباق با اين جهت گيری و اهداف، اصل «هستهی محکم با کشامدی بسيار» بايد بکار بسته شود. اين يعنی، از يک طرف، بايد در جامعه نيروی گسترش يابندهای موجود باشد که حزب کمونيست انقلابی عنصر رهبری آن است و اين نيرو آگاه است که پيشروی به سوی کمونيسم ضروری است و نسبت به پيشبرد اين مبارزه با تمام سختيها و موانعش عمیقا مصمم و متعهد است. و از طرف ديگر، بر پايه ی اين «هسته محکم» و تقويت مداوم آن بايد در سراسر جامعه و در میان همه مردم شرايط و امکان برای افکار و فعاليت های وسيعا متنوع، «حرکت در جهات کاملا متفاوت»، دست و پنجه نرم کردن با و آزمايشِ ايدهها و برنامهها و میدانهای تلاش بسيار گوناگون فراهم شود. باز تاکيد میکنيم که به يک معنای کلی تمام اينها بايد توسط حزب پيشاهنگ و «هسته محکم» «در بر گرفته» شود و امکان آن فراهم شود که کليهی تلاشها از طريق جادههای واگرايانهی بسيار در طول يک راه عريض به سوی کمونيسم پيشروی کنند. اين جهت گيری و رويکرد در قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی تجسم يافته است.

 

جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی دولتی چند مليتی و چند زبانه و متکی بر اصل برابری میان مليتها و فرهنگهای مختلف است و يکی از اهداف اساسياش عبارتست از غلبهی کامل بر ستم گری و نابرابری ملی  که در سراسر حيات امپرياليسم آمريکا جزئی لاينفک از وجودش بوده است. فقط بر اساس اين اصول و اهداف میتوان بالاخره بر تقسيماتی که بر حسب کشور و ملت در میان بشريت بوجود آمده چيره شد و آن را پشت سر گذاشت و اجتماع جهانی انسانهائی که آزادانه در اتحاد به سر میبرند را بوجود آورد. در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی، اين جهت گيری نيز در نهادهای مختلف دولت و در کارکرد حکومت تجسم يافته است.

 

ستم بر زن هزاران سال پيش همراه با ظهور تمايزات طبقاتی استثمارگرانه در میان انسانها به ظهور رسيد و تداوم يافت و در بافت کليهی جوامعی که تحت حاکمیت طبقات استثمارگر بوده اند عمیقا تنيده شد و يکی از علائم شاخصِ امپرياليسم آمريکا و سلطه و نفوذش در جهان بوده است. محو و ريشه کن کردن آن يکی از مهمترين اهداف جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی است. اين امر نه تنها در تضمین برابری قانونی کاملِ میان زن و مرد بلکه فراتر از آن در جهت گيری اعلام شده و سياست اين جمهوری تبارز يافته است: سياستهائی برای چيره شدن بر «زنجيرهای سنت» در همهی عرصههای جامعه که در نقش ها و تقسيم کارهای سنتی جنسيتی تجسم يافته است؛ و تامین شرايط و امکان شرکت زنان به اندازه مردان در هر جنبه از مبارزه برای دگرگون کردن جامعه و جهان، برای ريشه کردن و محو کليه روابط ستم و استثمار و بطور کلی رهائی بشريت.

 

بطور کلی و در تطابق با اصول و مقررات قانون اساسی، حزب کمونيست انقلابی رهبری دولت و نهادهای کليدی آن را تامین میکند. اعضای حزب در همه سطوح، خود را وقف حمايت، تبليغ و بکاربست قانون اساسی حزب و همچنين قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی میکنند. هر چند میان دو قانون اساسی تفاوت است (به اين معنا که جوانبی از نقطه نظرات، اهداف و مسئوليتهای اعضای حزب که در قانون اساسی حزب فشرده شده است به ورای آنچه در قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين است میرود) اما میان اصول دو قانون اساسی اتحاد اصولی موجود است؛ حزب و تمام اعضايش در مقابل قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی جوابگو هستند و نه تنها نبايد از آن تخلف کنند بلکه بايد پيگيرانه در انطباق با آن عمل کنند.

 

همانطور که تجربه تاريخی نشان داده است جامعه سوسياليستی تا مدت زمان قابل توجهی دارای اجزائی از استثمار، نابرابری اجتماعی و ستم که بالاجبار از جامعه کهن به ارث مانده خواهد بود و حتا آن ها را بازتوليد خواهد کرد و قادر نخواهد بود که آنها را به يک ضرب يا بلافاصله پس از استقرار دولت سوسياليستی محو و ريشه کن کند. علاوه بر اين، دولتهای سوسياليستی نوين در شرايطی پا به عرصه وجود میگذارند که به درجات مختلف در محاصرهی امپرياليستها و دول ارتجاعی قرار دارند. چنين شرايطی تا مدت زيادی دوام خواهد يافت و اينان تا زمانی که هستند تاثيرات مهمی بر جهان گذاشته و نيروی مهمی خواهند بود و حتا تا مدتها جايگاه مسلطی را در جهان اشغال خواهند کرد. تحت تاثير همین عوامل نيروهائی در خودِ جامعه سوسياليستی و در بيرون آن به ظهور خواهند رسيد که تلاش خواهند کرد دولتهای سوسياليستی موجود را سرنگون کرده و سرمايه داری را احياء کنند. و تجربه تاريخی نشان داده است که در نتيجهی اين تضادها نيروهائی در خود  حزب پيشاهنگ (منجمله در سطوح بالای حزب) سربلند خواهند کرد و برای خطوط و سياستهائی مبارزه خواهند کرد که در واقع به تضعيف سوسياليسم و احيای سرمايه داری منجر شود.

 

تمام اينها بر اهمیت ادامهی انقلاب در جامعه سوسياليستی و ادامهی آن در چارچوب مبارزه انقلابی در سراسر جهان، با جهت گيری انترناسيوناليستی الويت قائل شدن برای پيشبرد مبارزه جهانی در جهت دست يابی به کمونيسم که تنها در مقياس جهانی ممکن است تاکيد می گذارد. همچنين بر اهمیت مبارزه در درون خود حزب و جامعه بطور کلی برای حفظ و تقويت خصلت و نقش انقلابی حزب تاکيد می گذارد که در انطباق است با مسئوليت حزب که بعنوان رهبر ادامهی انقلاب به سوی هدف نهائی کمونيسم عمل کند و تلاشهائی را که می خواهند حزب را به ضد خود و به وسيلهای برای احيای جامعه کهنه استثمارگر و ستمگر تبديل کنند شکست دهد.

 

با محو نهائی تمايزات طبقاتی و کليهی روابط استثمارگرانه و ستم گرانهی ديگر در میان مردم و  در سراسر جهان، هنوز نياز به حکومت خواهد بود. به اين معنا که کماکان نياز به يک چارچوب سازمان يافته برای تصمیم گيری و اداره امور مشترک بشريتی که جامعه را می سازند، در سطوح مختلف، و برای اينکه افراد جامعه گرايش ها و ترجيحات و مشغله های خاص خود را در چارچوب کارکرد تعاونی و رسوم جامعه پيش برند، خواهد بود. اما نياز به دولت – به مثابه ارگان حاکمیت طبقاتی و سرکوب طبقات و گروههائی که با طبقه حاکمه تضاد خصمانه دارند – از بين خواهد رفت و پايهای نيز نخواهد داشت. در نتيجه دولت نيز محو خواهد شد. در اين شرايط، نيازی به وجود گروه سازمان يافتهای از افراد که نفوذ بيشتری در عرصه حکومت و در جامعه بطور کلی اعمال میکند نخواهد بود و پايهای نيز برای آن نخواهد بود. در نتيجه، حزب پيشاهنگی که نقش خاصی در اداره جامعه دارد نيز محو خواهد شد. پيشروی به سوی چنان جامعه کمونيستی و ايجاد شرايطی که آن را ممکن و دستيافتنی میکند از طريق مبارزه انقلابی مستمر برای دگرگون کردن کليه عرصههای جامعه در يک دولت سوسياليستی خاص و در جهان بطور کلی، هدفِ اساسی دولت سوسياليستی و حزب پيشاهنگ است که نقش رهبری را در اين دولت بازی میکند. در عين حال که بايد ماهيت پيچيده و طولانی مبارزه برای چيره شدن بر روابط و تمايزاتی که وجود دولت و پيشاهنگ را ضروری میکند برسمیت شناخت، بايد تاکيد کرد که دولت سوسياليستی و حزب رهبری کننده آن بايد در هر مرحله از اين پروسه نه تنها اين هدف را تبليغ و ترويج کنند بلکه در عمل اقدامات مشخصی اتخاذ کنند که به آن جهت میرود.

 

آنچه گفته شد شالوده و اساس موادی را که در قانون اساسی جمهوری نوين سوسياليستی در آمريکای شمالی آمده است تشکيل میدهد.

 

ماده اول. حکومت مرکزی

بخش يک. مجلس قانونگذار

 

1.     مجلس قانونگذار مرکزی در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی ارگان قانونگذاری کلی جمهوری است و بر پايه و در انطباق با اصول و مقررات اين قانون اساسی آتوريتهی تصويب قوانين برای کل جمهوری را خواهد داشت. اين مجلس میتواند پيمانهائی را که حکومت جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکا شمالی میبندد با اکثريت آراء تصويب کند. در اين صورت پيمانهای فوق تبديل به قانون جمهوری شده و قدرت قانون را خواهند داشت. دادگاه عالی و ديگر دادگاههائی که ممکنست برقرار شوند و دارای اختيار قانونی باشند (به بخش سه اين ماده مراجعه کنيد) میتوانند تمام قوانين منجمله پيمان ها را بازبينی کنند. اما تا زمانی که ارگان قضائی مناسب حکمی مبنی بر تخطی قانون مصوبهی مجلس قانونگذار مرکزی از قانون اساسی نداده است، آن مصوبه حکم و قدرت قانون را دارد (اين اصل در مورد قوانينی که ارگانهای  مجلس قانونگذار  که دارای آتوريتهی قانونگذاری هستند و در ديگر مناطق حکومتی جمهوری برقرار شدهاند بکاربستنی است). برای تصويب قانون يا مقررات ديگر، مجلس قانونگذار نياز به اکثريت ساده آرا دارد مگر در مواردی که در قانون اساسی قيد شده باشد يا اينکه مجلس قانونگذار  بر طبق قانون اساسی آئينها و پروسدورهای ديگری را مدون کرده باشد.

2.      

قوانين و ديگر اسناد رسمی حکومت به دو زبان انگليسی و اسپانيائی منتشر خواهند شد. در جلسات مجلس قانونگذار مرکزی هر دو زبان را از طريق ترجمه همزمان میتوان بکار برد. در مناطقی که بخش بزرگی از اهالی زبان ديگری دارند – مشخصا در مناطق خودمختار يا نواحی استقرار يافته – سياست حکومت بوجود آوردن امکان انتشار قوانين و اسناد رسمی حکومتی به آن زبان ها خواهد بود و در جلسات قانونگذاری منطقهای از آن زبان ها میتوان استفاده کرد.  مجلس قانونگذارِ مرکزی امکان استقرار آتوريته حکومتی و اداری رسمی در مناطق، محلات و ديگر نواحی و نهادهای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی را فراهم خواهد کرد (شامل مناطق خودمختار يا نوحی خودمختار ديگر که بخش بزرگی از اهاليآن را  اقليت ها يا ملل سابقا تحت ستم تشکيل میدهند. به ماده دوم بخش 3 مراجعه کنيد).

 

3.     مجلس قانونگذار مرکزی توسط  رای همگانی بخشبندی شده، مستقيم و غير مستقيم انتخاب خواهد شد (به قسمت سوم از اين بخش مراجعه کنيد). پس از اولين انتخابات که در عرض شش ماه پس از تاسيس جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی برگزار خواهد شد طبق قانون انتخابات مجلس قانونگذار هر 5 سال يکبار برگزار خواهد شد. انتخابات اول توسط شورای حکومت موقت  که تحت رهبری حزب کمونيست انقلابی استقرار خواهد يافت سازمان میيابد. قبل از اولين انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت طبق اين قانون اساسی (که توسط شورای حکومت موقت اتخاذ خواهد شد. مراجعه کنيد به ماده پنجم)، برای حکومت و اداره جمهوری قوانينی را اعلام کرده و نهادهائی را خلق خواهد کرد. اولين مجلس قانونگذار  مرکزی پس از انتخاب شدن، قوانين و ديگر اعمال اتخاذ شده توسط شورای حکومت موقت را بازبينی خواهد کرد و میتواند طبق قانون اساسی و در تائيد آن در آنچه شورای موقت حکومت انجام داده تجديد نظر کند. مجلس قانونگذار  (يا در جريان اولين انتخابات مجلس قانونگذار ، شورای حکومت موقت) تعداد انتخاب شوندهگان به مجلس قانونگذار را به نسبت جمعيت رای دهنده تعيين خواهد کرد اما اندازه مجلس در هر حالت نبايد بيش از 500 نفر و کمتر از 300 نفر باشد. مجلس منتخب خود اعتبار انتخابات و انتخاب شدهگان را تائيد خواهد کرد. تصمیمات مجلس در مورد اعتبار انتخابات و انتخاب شدهگان را میتوان به دادگاه عالی استيناف داد. اما تا زمانی که تصمیمات مجلس قانونگذار در اين زمینه رد نشده است معتبر خوهد بود. مجلس میتواند با دو سوم آرای اعضايش انتخابات بعدی را قبل از سررسيد موعد 5 سال برگزار کند.

4.      

اولين اجلاس هر مجلس منتخب به فاصله دو ماه بعد از انتخابات برگزار خواهد شد. اين مجلس حداقل سالی يکبار و به تعدادی که ضروريست تشکيل جلسه خواهد داد. اين جلسات به روی عموم باز بوده و عموم تشويق خواهند شد که نسبت به شرح جلسات آگاهی يابند. جهتگيری و سياست عمومی اين است و تحقق آن تسهيل خواهد شد. تنها استثنا زمانی است که نگرانی مدلل در مورد امنيت اين جمهوری و مردمش حکم به بسته بودن کليت يا بخشی از اجلاس مجلس دهد. اما نبايد اجازه داد که بروز چنين اوضاعی جهت گيری و سياست عمومی باز بودن اجلاسهای مجلس را تضعيف کرده و يا اساسا به خطر اندازد. قوهی اجرائی جمهوری نيز میتواند فراخوان تشکيل جلسه مجلس را بدهد (به بخش دوم از اين ماده مراجعه کنيد).

پس از انتخابات و تشکيل اولين مجلس قانونگذار (شش ماه پس از تاسيس جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی) اين مجلس آتوريته دارد تاريخ انتخابات بعدی مجلس قانونگذار مرکزی را تعيين کند اما اين مدت زمان نمیتواند بيش از 5 سال باشد مگر در شرايط اضطراری (به ماده سوم رجوع کنيد).

 

مجلس قانونگذار  از میان اعضای خود صدر اجلاسهای مجلس و دبيران ديگری را که برای کارکرد خود ضروری و مناسب تشخيص میدهد  انتخاب خواهد کرد.  مجلس میتواند برای عملکرد خود مقررات و پرسدورهائی را تصويب کند به شرطی که  در انطباق با قانون اساسی باشند. مجلس  قدرت تصويب اقداماتی برای تامین زندگی اعضايش در دوران خدمت در مجلس را دارد. سطح معيشتی پايهای که توسط مجلس تعيين میشود بطور کلی در مورد تمام کارکنان حکومتی در سطوح مختلف و در عرصههای مختلف بکار گرفته خواهد شد بهشرطی که در انطباق با سطح معيشتی قابل قبول و آنچه در جامعه عمومیت دارد باشد و در کليت خود با اين قانون اساسی منطبق باشد. شهروندان جمهوری که به سن 18 سالگی رسيدهاند حق رای برای مجلس قانونگذار مرکزی را دارند بجز آنانکه از طريق آئينهای دادرسی قانونی منطبق بر قانون اساسی برای مدت زمان معين يا تمام عمر از رای دادن محروم شده اند (به بخش سوم از اين ماده و بخصوص ماده سوم رجوع کنيد). همه شهروندان واجد شرايط رای همچنين واجد شرايط انتخاب شدن و خدمت در قانونگذار مرکزی برای طول مدت انتخاب شده هستند.

 

3. رای گيری عمومی بخشبندی شده به عنوان ابزار انتخابات برای مجلس قانونگذار مرکزی طبق مقررات و پرسدورهای تعيين شده توسط مجلس قانونگذار مرکزی (يا در مورد انتخابات مجلس اول قانونگذار  مرکزی مطابق مقررات و پرسدورهای تعيين شده توسط شورای موقت حکومت) سازمان يافته و هدايت خواهد شد.

 

الف. 20% کل کرسيها از طريق رای گيری در ارگانهای حکومتی در اماکن کار، محلات زندگی، نهادهای آموزشی، و ديگر نهادهای بنيادين جامعه تعيين خواهد شد. (اين ارگانها نيز به نوبه خود توسط رای گيری عمومی شکل خواهند گرفت. به ماده دوم بخش دوم مراجعه کنيد.)

 

ب. 20% کل کرسيها از طريق رای ارگانهای حکومتی در مناطق و نواحی محلی منجمله مناطق و نواحی خودمختار تعيين خواهند شد (اين ارگانهای حکومتی نيز از طريق رای عمومی مردم انتخاب خواهد شد. به ماده دوم بخش يک مراجعه کنيد).

 

ج.30% کل کرسيها  از طريق رای مستقيم مردم که رای گيری توسط بخشها هدايت میشوند تعيين خواهند شد. اين بخشها توسط مجلس قانونگذار مرکزی (يا در مورد اولين انتخابات مجلس قانونگذار توسط شورای موقت حکومت تعيين خواهند شد.) هر واجد شرايط انتخاب کردن و انتخاب شدن میتواند کانديدای اين پروسه شود.

 

د. 30% کل کرسيها توسط رای مستقيم مردم که رای گيری توسط بخشها با همان روش و شرايط لازم که در پاراگراف بالا شرح داده شد هدايت میشوند  با اين تفاوت که در اين پروسه کانديداها توسط شورائی که تحت رهبری حزب کمونيست انقلابی است معرفی خواهند شد (جهت گيری عمومی اين شورا و حزب در تامین رهبری آن است که  در چارچوب کلی اصول و اهدافی که در مقدمه قانون اساسی يا در بخش های ديگر آن آمده است، هر زمان و در هر جا که ممکنست بيش از يک گروه از کانديداهائی که دارای افکار متنوع هستند معرفی شوند.)  

 

ذ. هرچند مجلس قانونگذار (و در مورد اولين انتخابات مجلس قانونگذار، شورای حکومت موقت) نسبت تعداد انتخاب شوندهگان به انتخاب کنندهگان را تعيين خواهد کرد اما نمیتواند درصدهائی که در بخش الف تا دال تعيين شده است را عوض کند و تعداد کل نمايندگان مجلس نمیتواند بيش از 500 نفر باشد.

 

ر. تمام کانديداهای رای گيری عمومی (آنطور که در جيم و دال تعيين شده است) بطور مساوی به مديای حکومت و ديگر رسانه های ارتباطی دسترسی خواهند داشت. و شرايطی بوجود خواهد آمد که تمام کانديداها بتوانند افکار و اهداف خود را در فضائی که بحث و مناظره جدی در رابطه با افکار و اهداف آن ها در جريان است ارائه داده و بيان کنند.

در شماره آينده: بخش دوم. قوه اجرائی

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی چیست  و طرح آن چه نقشی در تدارک انقلاب دارد
 نوشته
 حزب کمونيست انقلابی آمريکا، اکتبر 2010
 در تاريخ
 2011-11-22
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در