Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 

به مناسبت سالگرد کشتار 67

 

مونترال – 7 سپتامبر 2012

 

من این سخنرانی را برای مراسم یادمان جانباختگان کشتار 1367 آماده کرده بودم که فرازهایی از آن را در مراسم یادمان بازگفتم – آناهیتا رحمانی.

 

با  یاد جانباختگان دهه ی شصت که با مبارزه و مقاومت خود در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند ولی حاضر نشدند به دشمنان مردم آری بگویند.و زندگی سر شار از عشق و امیدشان برای ساختن دنیایی اساسا متفاوت را چراغ راه آیندگان کردند. درود میفرستم به خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان دهه شصت و تابستان 67 که با بیش از سی سال  پایداری و مبارزه  و راه انداختن جنبش دادخواهی هرگز نگذاشتند که این جنایات به فراموشی سپرده شود و همواره خاوران را  بعنوان سند جنایت رژیم به ثبت رساندند و خواب راحت جمهوری اسلامی را به کابوس تبدیل کردند. در تداوم مبارزه و مقاومت سرسختانه انقلابیون دهه ی خونین 1360،  در دفاع از دستاوردهای انقلاب خیزش توفانی سال 88 آفریده شد . هزاران جوان با فریاد آزادی و عدالت به خیابانها آمدند که دوباره بطرز وحشیانه ای بوسیله جمهوری اسلامی به قتل رسیدند  تا جمهوری اسلامی بتواند چند صباحی بیشتر در قدرت بماند.

اکنون دامنه ی جنبش مردم به خصوص جنبش دادخواهی خانواده ها ی جانباختگان و جان بدر بردگان ابعاد گسترده یافته است که در پرتو آن سئوالات و مسائل جدیدی را در رابطه با جنش دادخواهی خانواده ها و نقش نهاد های بین المللی در میارزه قانونی و حقوقی در شرایط بغرنج و پیچیده جهان کنونی مطرح کرده که من در بحثم  سعی خواهم کرد زوایای گوناگون مبارزه حقوقی و قانونی را باز کرده و به نقش و کارکرد قانون درنظامهای جهانی بپردازم تا به روشن شدن این ابهامات کمک کند.

این ویدیوکلیپی که قبل از آغاز سخنان من دیدید سخنرانی وکیل مترقی و انقلابی ویلیام کونسلر است . (1)

من در دورانی که به عنوان دانشجو در کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی (احیاء) در خارج کشور بودم به دلیل مبارزات کنفدراسیون با نام وکلای مشهوری چون ویلیام کونسلر و لئونارد واین گلَس آشنا شدم. این ها در میان دانشجویان کنفدراسیون و به طور کلی جنبش انقلابی و مترقی در آمریکا بسیار محبوب و شناخته شده بودند. هر دو بارها از دانشجویان کنفدراسیون، در دادگاه ها دفاع کرده بودند. مارتین لوترکینگ (از  رهبران جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا) و ملکام ایکس  (از رهبران جنبش سیاهان در آمریکا در دهه ی 1960) و بسیاری از رهبران «حزب پلنگان سیاه» (حزبِ انقلابیِ جنبش سیاهان در آمریکا)  از موکلین  کونسلر بودند. در سال 1990 کونسلر «کمیته اضطراری در دفاع از جان ابیمل گوزمن» (معروف به گونزالو رهبر حزب کمونیست پرو و جنگ خلق در پرو) را همراه عده ای دیگر از وکلا و روشنفکران مترقی بنیان گذاشت. 

 ویلیام کونسلر در عین حال که در اتاق های دادگاه از زبان قانون استفاده می کرد تا موکلین خود را از چنگال دولت بیرون بیاورد اما ذره ای به قانونی که اساسا برای حفاظت از نظام سرمایه داری – امپریالیستی تدوین شده است توهم نداشت. به همین دلیل در بیرون دادگاه برای حامیان موکلین سیاسی خود سخنرانی می کرد و شعار می داد: قدرت به دست خلق! از قانون استفاده می کرد اما خود را موظف می دانست که ماهیت و وظیفه ی اساسی قانون را که حفاظت از سیستم است روشن کند و به مردم بگوید به آن توهم نداشته باشید. همیشه می گفت انقلابیون علیه دولت می جنگند و من می جنگم که آن ها را بیرونِ زندان نگاه دارم. واین گلس نیز همواره دفاع از موکلین خود را بر مبنای دفاع از آرمان ها و خط سیاسی آنان انجام می داد. هرچند این وکلا، کاملا  هم فکر موکلین انقلابی شان نبودند اما تلاش می کرد اندیشه ها و برنامه های آنان را بفهمند و اغلب باور داشتند که وکلای انقلابی شان در جستجوی جامعه ای عادلانه علیه نظامی غیر عادلانه مبارزه کرده اند و این شورش را حق آنان می دانست.  برای کونسلر و واین گلاس مهم بود که موکلین سیاسی شان برای چه علیه دولت مبارزه کرده اند.

اما وکلای دیگری نیز بودند که محدودیت های عرصه ی مبارزه ی قانونی (لیگال فایت) را نمی دیدند یا نمی خواستند ببینند. در نتیجه از قانون انتظاری را داشتند که نمی توان داشت.  در استراتژیِ دفاعِ قانونیِ آنان خط سیاسی و برنامه ی سیاسیِ موکلینِ انقلابی و مترقی شان و این که چرا دست به مبارزه علیه دولت زده اند جائی نداشت. در نتیجه همیشه میان مبارزین و وکلای آنها کشمکش بود بر سر این که آیا دادگاه را باید سیاسی کرد یا صرفا در چارچوبه ی مناظره ی قانونی میان دادستان و وکلا نگاه داشت.

من در طی چند سال گذشته که به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 سخنرانی کرده ام همواره بر این اصل پافشاری کرده ام که دادخواهی از آن جانباختگان و زندانیان سیاسیِ جان به در برده، فقط هنگامی دادخواهی واقعی است که بر خصلت مبارزه ی آنان با نظام جمهوری اسلامی پرتو افکنده شود. و اگر برای دادخواهی به چارچوبه ی قوانین «حقوق بشری» بین المللی اکتفا شود در واقع دادخواهی نمی تواند باشد. و در سطح تلاش برای برقراری آشتی میان حاکم و محکوم خواهد ماند. در دهه ی 1360 و حتا قبل از آن یک جنگ داخلی میان دولت جمهوری اسلامی و مخالفینش آغاز شده  بود. حبس ها و شکنجه ها و اعدام ها جزئی جدایی ناپذیر از جنگ دولت علیه زنان، جنگ دولت علیه اعراب خوزستان، جنگ دولت علیه تشکل های دانشجویی و روشنفکری، جنگ دولت علیه جنبش دهقانی – ملی در ترکمن صحرا، علیه جنبش های دهقانی – ملی در کردستان، علیه  بهاییان ایران، علیه شوراها و اتحادیه ها و تشکلات کارگری در سراسر ایران بود. به عنوان مثال مقاومت زنان زندانی سیاسی در سال 67 برای نخواندن نماز که برای آن روزی پنج وعده شلاق میخوردند برای دفاع از آزادی عقیده بود. این مقاومتها و مبارزات عادلانه برای جامعه ای بدون تبعیض و ستم بود که بسیار افتخار آفرین وغرورآفرین است.

لازم می دانم واقعیت مهمی را که اغلب در دادخواهی ها فراموش می شود یادآوری کنم. تمام سرکوب ها و اعدام ها و شکنجه ها قانونی بودند: یعنی طبق قانون اساسی، جزائی و شریعت. به قول کونسلر: «همه ی مستبدان یاد می گیرند که به نفعشان است که اعمال خود را در زیر پوشش قانونیت پیش برند.» و چه موثر می گوید:« گمان می کنم در طول تاریخ بشر انسان های خوبی که جهان به خود دیده است و کشته شده اند، بیشتر از طریق قانونی کشته اند تا از طریق غیر قانونی. شش میلیون آدم در اروپا در دوره ی رایش سوم؟ قانونی. ساکو و ونزتی؟ کاملا قانونی. متهمین هی مارکِت؟ قانونی.»

و من اضافه می کنم: اعدام دسته جمعیِ روستائیان افغانستان به اتهام کمک به طالبان و بدون اجرای هیچ گونه آئین دادرسی؟ کاملا قانونی! و بسیار جنایت های دیگر که توسط دولت های قدرتمند مانند آمریکا و کمتر قدرتمند مانند جمهوری اسلامی می شود همه تحت حفاظت قانون انجام می شود. کشتار 67 نیز کاملا قانونی بود. قانون اراده و قدرت طبقه ی حاکمه است. تفسیر آن نیز در دست آنان است. در نتیجه اقامه دعوا علیه جنایت های دولت ها باید شامل اقامه دعوا علیه نظام سیاسی- حقوقی و اقتصادی- اجتماعی آنان نیز باشد حتا اگر منجر به باختن کیس در دادگاه ها شود.

رژیم ایران یک رژیم تئوکراتیک است. محاکمه ها و صدور احکام بر مبنای قوانین الهی انجام می شد. که رفیق آذر درخشان در آخرین مقاله خود قبل از مرگش خیلی خوب آنرا باز کرده است (مراجعه کنید به نشریه حقیقت شماره 60) .  دادخواهی بدون اقامه ی دعوا علیه این محاکم و شالوده های حقوقی – قانونی آن ها ممکن نیست. بخش مهمی از شکنجه های روحی ؛ روانی و جسمی با استفاده از آیه های قرآن جاری می شد. به ویژه در مورد زنان.

بسیاری از جانباختگان به جرم «محارب علیه خدا» محکوم و اعدام شدند. یعنی به جرم مبارزه مسلحانه انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی. در هر محکمه ی دادخواهی مبارزین جان به در برده باید بتوانند از این عمل خود دفاع کنند.

یکی از اتهاماتِ جمهوری اسلامی به زندانیان سیاسی، وابستگی به امپریالیست های خارجی بود. دادخواهی از کمونیست های جان باخته بدون دفاع از انترناسیونالیسم آن ها ممکن نیست. زیرا در حقیقت نیز تمام نظام های ستم و استثمار جهان بخشی از یک نظام جهانی را تشکیل می دهند. شکنجه های گوانتانامو و ابو قریب، زندان های بشار اسد و مبارک، زندان های اسرائیل و ترکیه، زندان های روسیه و چین همه با هم مربوطند. جنبش دادخواهی ما  باید با قانون «دی فنس آتوریزیشن اکت» (3) که اوباما علیه شهروندانش تصویب کرده و می توانند بدون آئین های دادرسی و کیفری متهم را  در هر جای دنیا ترور کنند مخالفت کند. آیا این جنایت نیست؟ آیا این نقض حقوق بشر نیست؟

و همچنین جنبش دادخواهی ما  باید علیه «اکسترا جودیشال اساسینیشن» (4) یعنی «ترورهای بیرون نظام قانونی»  که در هند از آن طریق کمونیست های انقلابی و روشنفکران مترقی را در هر جا که بتوانند می کشند ضدیت کند. منظورم این نیست که در هر دادگاهی که برای رسیدگی به جرائم جمهوری اسلامی به خاطر دهه ی خونین شصت تشکیل می شود همه این موارد مورد بحث قرار گیرد. بلکه منظورم آن است که در بیرون اتاق های محکمه و تریبونال ها، باید حرکاتی به نام آن ها و به عنوان مکمل آن ها به راه اندازند  که با همه ی قربانیان نظام امنیتی و کیفری دولت های جهان همبستگی کند.

مطمئنا اگر مبارزه در عرصه قانونی را که ضروری است با این خط مشی و افق پیش بریم حداقل می توانیم رد پائی از آن چه عدالت است بگذاریم و حتا می توانیم از درون چنین پروسه ای برخی خطوط کلیِ یک جامعه ی متفاوت با آن چه درجهان حاکم است را بشناسانیم. اما آن چه از درون تجاربی مانند «کمیته حقیقت یاب و آشتی ملی » در آفریقای جنوبی و گواتامالا بیرون آمد نمی توان به چنین نتایجی دست یافت . دادخواهی ما نباید در چارچوب تفکر «عدالتِ گذار» (یا «عدالت انتقالی») (5)  پیش رود که  با غلبه روند ضد انقلاب در جهان  بسیار  در درون جنبش های اجتماعی رشد کرده است. جنبش های دادخواهی حقوقی  به نام " عدالت انتقالی"  که در کیس هایی چون افریقای جنوبی فراگیر شد و مشروعیت جهانی در میان جنبشهای مترقی پیدا کرد، خود  نشانه ی عقبگرد بزرگ در روند انقلاب در جهان بوده است. «کمیته حقیقت یاب و آشتی ملی»  در آفریقای جنوبی دارای هدف سیاسی بسیار روشنی بود: جنایت های رژیم آپارتاید و نظام امنیتی و زندان های آن را محکوم کرد تا راه گذر مسالمت آمیز به رژیم جدیدی را باز کند؛ رژیمی که تقریبا  به ساختار سلسله مراتب قدرت سیاسی و اقتصادی دست نزد و فقط بورژوازی آفریقایی را درون خود ادغام کرد. این عدالت انتقالی در ایران در میان مروجین مکتب «عدم خشونت» طرفدارانی دارد که آنرا وسیله ای مفید برای «گذار بدون خشونت» به رژیم بعدی می دانند.

ما اکنون در شرایط بسیار حساس پیچیده و بغرنج به سر میبریم. در شرایطی که روند ضد انقلاب بر جهان حاکم است . برعکس شرایطی که در دهه ی 1960 برجهان حاکم بود. در آن دوران یک قطب سوسیالیستی در جهان وجود داشت. چین سوسیالیستی 5/1 جمعیت جهان را در خود جا داده بود و یک «انقلاب در انقلاب» یعنی انقلاب عظیم فرهنگی در آنجا جاری بود. همچنین جنبش های دانشجویی ؛ جنبش فمینستی وجنبش های رهایی بخش خلق های جهان در اوج خود بود. در نتیجه جنبش های دادخواهی همچون دادگاه راسل بسیار متاثر از این روند بودند و به وسیله مبارزاتی که در خیابان ها و کوه ها و جنگل ها جاری بودند رهبری و هدایت می شدند نه به وسیله قضات و وکلا . اما امروز با اوضاعی مواجهیم که  روند ضد انقلاب در جهان دست بالا را دارد و بسیاری از جنبش های ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی به دامان یکی از قطب های ارتجاعی و امپریالیستی می افتند و به طور مشخص در خاورمیانه تبدیل به سیاهی لشگر و ذخیره یکی از نیروهای ارتجاعی بنیادگرایی اسلامی یا امپریالیستی می شوند. نگاهی کنیم به جنبش های «بهار عربی» در خاورمیانه. این واقعیت  حاکم بر جهان پیشبرد جنبش دادخواهی مردم ما را در عرصه ی حقوقی و قانونی با مشکلات و مخاطرات و محدودیت های جدی مواجه میسازد که کوچکترین لغزش و مصالحه  در بیان حقیقت یا بیان ناقص آن و یا اتخاذ سیاست دفاعی و مظلوم نمایی به جای نقد همه جانبه و کامل نظام جمهوری اسلامی و نظام جهانی امپریالیستی که خود پرورش دهنده این نوع حکومت ها بوده است، می تواند جنبش دادخواهی مردم ما را نیز به مجاریِ مطلوب و دلخواه جمهوری اسلامی یا قدرت های امپریالیستی منحرف کند. مهمترین هدف در محکوم کردن جمهوری اسلامی باید این باشد که بتواند سیستم و نظام جمهوری اسلامی که ادغام دین در حکومت است محاکمه نقد و محکوم کند. همچنین باید بر خواسته ها و اهداف زندانیان سیاسی که به خاطر ان جان خود را از دست دادند انگشت نهاده و از آن دفاع محکم سیاسی کرد. یعنی دفاع از نظام اجتماعی که نابرابری های اقتصادی اجتماعی و سیاسی در آن جایی نداشته باشد.

سخنم را با بخشی از آخرین مقاله زنده یاد رفیق آذر درخشان که در نشریه حقیقت شماره شصت چاپ شده به پایان میرسانم:

«امروز بايد برای جامعه ای کيفيتا متفاوت از جمهوری اسلامی مبارزه کرد. بدين منظور لازم است، در تمايز با نظام جمهوری اسلامی،مختصات سياسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جامعه نوين را ترسيم کنيم و بپرسيم جامعه ما برای حل مشکلات خود به چه نوع قدرت دولتی نياز دارد؟ نظام قضايی آن بر چه اصولی استوار خواهد بود؟ بدون بحث در مورد اين موضوع، آگاهی همگانی از آنچه که نياز جامعه ماست و امکان پذير نيز هست، رشد نمی کند. بدون شناخت و نقد عميق و همه جانبه از استانداردهای قضايی حاکم و همچنين بدون شناخت و کسب آگاهی از تاريخ و تجارب ارزشمندی که بشر در زمينه نظام قضايی طی صد سال گذشته کسب کرده، ترسيم آينده ممکن نيست. انقلاباتی که در قرن بيستم صورت گرفت منبع رجوع مهمی برای دست يابی به استانداردهای کيفيتا متفاوت در زمينه قضايی هستند. به خصوص جمعبندی از نقاط مثبت و منفی تلاش هايی که برای ايجاد جوامع سوسياليستی در شوروی و سپس چين سوسياليستی صورت گرفت. اين ها می توانند منبعی غنی برای پايه گذاری استانداردهای کيفيتا مردمی تر، عادلانه تر، سکولارتر، مترقی تر و انقلابی تر باشند. تنها با تکيه بر چنين شناخت و اگاهی از تجربه بشر است که می توان تضمين کرد فداکاری امروز مردم نه برای بازگشت به گذشته و تکرار آن ، بلکه برای رفتن به سمت فردای روشن باشد. فردايی که کمترين عيارش آزادی انسانها از هرگونه قيد و بند طبقاتی،جنسيتی،مذهبی و نژادی است. در جامعه ی آينده ما قوانين نه برای توجيه و حفظ مناسبات استثمار گرانه و ستمگرانه، نابرابری و بی عدالتی بلکه برای محو آن‏ها خواهند بود؛ نه برای سرکوب عقايد و افکار بلکه پشتوانه ای برای شکوفايی عقايد و ايده های متفاوت خواهند بود.

«سران جمهوری اسلامی مي‏دانستند چه نوع جامعه‏ای مي‏خواهند و قوانينی برای دست يافتن به آن و بازتوليد آن وضع کردند و به زور قوه قهريه اعمال کردند. تغيير اين قانون اساسی فقط در صورت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ممکن است؛ سرنگونی با هدف استقرار جامعه ای که در آن، دولت دارای هيچ ايدئولوژی رسمی نباشد، عقيده و مرام و جنسيت و مليت و نژاد معياری برای حقوق شهروندی نباشد، برای ابراز عقيده مخالف در هر شکل هيچ حد و حصر و نيازی به مجوز نباشد، اعتراف به جرم بی اعتبارترين سند آئين دادرسی تلقی شود، هر شکل و درجه از فشار جسمی و روحی به زندانی سياسی وغير سياسی حکم شکنجه را داشته و غيرقانونی باشد؛ و اعدام شايسته ی عصر برده داری اعلام شود. به يک کلام، قوانين نه برای چارميخ کردن جامعه در جائی که هست بلکه بردن آن به سمتی باشد که ديگر نيازمند قوه قهريه وقضائيه و کلا دولت نباشد و انسان ها در تعاونی آگاهانه و داوطلبانه، بدون تقدس مالکيت و سلسله مراتب اجتماعی، به توليد و بازتوليد زندگی مادی،علمی،هنری و فرهنگی خويش بپردازند. تا رسيدن به آن جا راه طولانی و پرپيچ و خم است اما آن چنان افق درخشان و ممکنی است که هر لحظه از زندگی را بايد به پايش گذاشت.» (2)

 

یادداشت ها

1-این کلیپ در سایت زیر قابل دسترس است

disturbingtheuniverse

 2- از اوین تا کهریزک به قلم آذر درخشان،  نشریه حقیقت شماره 60 .

3- قانونی که طبق آن دولت آمریکا می تواند هر یک از شهروندانش را که مضر به حال امنیت ملی و در حال همدستی با دشمنان آمریکا بداند بدون دستگیری و دادگاه و غیره به قتل برساند. یعنی همان کاری که با اسامه بن لادن کردند با شهروندان خودشان هم می توانند بکنند. ترجمه اش می شود: «قانون اجازه ی دفاع»

-3- Defence Authorization Act

 

4- ترور بیرون از نظام قضائی: در هند مرتب اتفاق می افتد. بسیاری از اعضای مائوئیست هائی که در جنگ با دولت هستند در گوشه و کنار کشور توسط نیروهای امنیتی و پلیس ترور می شوند و گفته می شود که در درگیری کشته شده اند. آش آنقدر شور است که سازمان ملل و وزارت  امور خارجه آمریکا هم اخیرا این جنایت ها را محکوم کرده اند.

4- Extra Judicial Assassinations

5- عدالت گذار یا انتقالی. یعنی تنظیم دادخواهی از رژیم های مستبد به گونه ای که یک نظام حقوقی و سیاسی جدیدی جایگزین آن شود ولی چارچوبه های نظام باقی بماند. مانند آفریقای جنوبی و گوآتامالا. بسیار کسانی که طرفدار «عدم خشونت» هستند مایلند دادخواهی از جمهوری اسلامی را در این چارچوب پیش ببرند.

5- Transitional Justice

 

 

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 به مناسبت سالگرد کشتار 67
 نوشته
 آناهیتا رحمانی
 در تاريخ
 2012-09-07
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در