Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 تحليل اقتصادی   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
هند: خودکشی دهقانان و گلوباليزاسيون

هند: خودکشی دهقانان و گلوباليزاسيون

 

گزيده ای از سرويس خبری جهانی برای فتح 14 مه، 2007 .

بيکاری، بدهکاری، گرسنگی، سوء تغذيه و ياس و نا اميدی، روستاهای هند را به کام خود کشيده است.  دهقانان هندوستان دسته دسته  خودکشی می کنند. در دهسال گذشته،  طبق ارقام رسمی، 25000 دهقان خودکشی کرده اند. اما اين رقمی است که به پليس گزارش شده است. بسياری از خويشان قربانيان از گزارش خودکشی سرباز می زنند چون اغلب مورد اذيت و آزار پليس قرار می گيرند. 900 دهقان پنبه در ايالت مهاراشترا، در نيمه دوم سال گذشته دست بخودکشی زدند. اين دهقانان اغلب با نوشيدن همان سموم ضد آفات نباتی که در کشاورزی استفاده می شود، جان می بازند. عامل عمده ی خودکشی دهقانان، از بين رفتن محصول، ناتوانی در بازپرداخت وامها بخاطر نرخ بهره گزاف می باشد. بخشی از دهقانان خودکشی می کنند و بقيه در فقر و فلاکت و نااميدی دست و پا می زنند و شرايط وخيم تری را که در کمينشان است انتظار می کشند.

نوشته ی زير گزيده ی  دو مقاله از مجله مارش توده ها(1*)  در باره نقش گلوباليزاسيون سرمايه داری (2*)، سازمانهای مالی بين المللی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و دولت هند، در آفريدن اين شرايط جنايتکارانه است.

 

خودکشی فزاينده دهقانان: عمق تکان دهنده بحران ارضی

 

هزاران دهقان خودکشی کرده اند. اين رخدادهای دردآور ادامه دارد و به تمامی مناطق روستائی هندوستان گسترش يافته است. برای سرپوش گذاشتن بر اين حوادث، مقامات بيشرم محلی داستانهای فراوانی جعل می کنند. اما مسئله آنقدر آشکار است که انکار آن را غير ممکن کرده است. ... خودکشی دهقانان، نشان دهنده ی عمق بحران و فلاکتی است که روستاهای هند را فرا گرفته است.

دهقانان  از زمان اجرای برنامه "رفرم اقتصادی”  در سال 1990،  بطور دائم  ضرر کرده  و زير بار قروض سنگين و کمرشکن رفته اند. در برخی ايالات ( مانند آندرا  پرادش، مهاراشترا  و ماديا پرادش، همچنين ايالت پنجاب، کرالا، اتور پرادش، راجستان، بنگال غربی، تاميل نادو، گوجرات، اوريسا، هيمچال پرادش) خودکشی بسيار گسترده است.

اين خودکشی های دلخراش نتيجه ی بلافصل برنامه رفرم اقتصادی است که راه را برای نفوذ  عميق تر شرکتهای چند مليتی در روستاهای هند باز کرده است. استثمار شديدتر و وضعيت اکثريت دهقانان، بطور فزاينده، رقت انگيزتر شده است.

خانم پروفسور آتسا پتنياک می گويد: هنگامی که رقم مصرف سالانه ی دانه های خوراکی (گندم، برنج و غيره) توسط يک خانواده ی 4 نفره در سال 2002-2001 را با مصرف آنها در سال 98-1997 مقايسه می کنيم، متوجه می شويم که بطور متوسط 93 کيلوگرم از مصرف آنها کاسته شده است. يعنی هر خانواده، بطور متوسط،  روزانه 64 گرم کمتر دانه های خوراکی يا  256 کالری کمتر، مصرف کرده است. ( دانه های خوراکی 64 تا 75 درصد بودجه مردم فقير هندوستان را تشکيل می دهد). اين سطح پائين تغذيه  وحشتناک بوده و  فقط با  خشکسالی مخوف ِ سال 1943 در استان بنگال  قابل مقايسه است. ( مجله فرانت لاين، 12 مارس، 04). در حقيقت، دهقانان تهيدست و بی زمين و مزدبگيران که 60 در صد دهقانان هند را تشکيل می دهند  در گرسنگی و  سوء تغذيه دائم بسر می برند. اين تنزل فاحش در مصرف دانه های خوراکی نتيجه ی برنامه رفرم اقتصادی است که بحران مزمن اقتصاد کشاورزی را تشديد کرده  و موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم فقير روستا شده است. مقررات ناچيز و نيم بند اشتغال کاری نيز از ميان رفته است.  زراعت مقرون به صرفه نيست و غير اقتصادی شده است. اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، بخصوص کشاورزان خرده پا و حاشيه نشين و برزگران اجاره دار بيشتر و بيشتر به وام دهندگان خصوصی که نرخ های بهره ی گزاف طلب می کنند، وابسته شده اند. دهقانانی که تا خرخره مقروض بوده و قادر به بازپرداخت قرض هايشان نيستند چاره ای جز خودکشی نمی بينند.

آن سياست هائی که دهقانان را به اين فلاکت انداخته، کدامند؟ 

 

سياستهای رفرم اقتصادی،اقتصاد روستائی را ويران کرد.

 

از اواسط دهه 90 ، هم دولت مرکزی و هم حکومت های ايالتی، سياستهای رفرم اقتصادی تعيين شده از سوی صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و ديگر سازمانهای مربوطه را به اجرا گذاشتند. در آغاز پياده کردن اين سياستها، دولت، آينده ی درخشان و موفقی را نويد می داد. اما واقعيتهای عينی سرسختانه آن افسانه سرائی ها را درهم شکست و نقش امپرياليستی  رفرم ها را به نمايش گذاشت. اين سياستها بيش از بيش استثمار را شدت بخشيده و رنج و فلاکت غير انسانی دهقانان را گسترش داد. جای پا و اثرات اين سياستها به شرح زيرند:

1- دولت يارانه های بذر، کود شيميائی، سموم ضد آفات نباتی (پست سايدها)، برق و غيره را قطع کرد. و تامين اين نهاده های کشاورزی  را به بخش های خصوصی واگذار کرد. اما هيچ مقرراتی برای کنترل کيفيت اين نهاده ها تعيين نکرد زيرا می خواست دست نيروهای بازيگر در بازار رقابت را آزاد بگذارد. بجاست گفته شود که دولت، درهای بازار داخلی را برای شرکتهای چند مليتی که توليدات بذر، کود شيميائی و مواد ضد آفات را در کنترل دارند، باز کرد. ... در نتيجه، قيمت اين نهاده ها بالا رفت و محصول هر هکتار زمين تنزل يافت. در دهه 1990 برای اولين بار پس از سی سال نرخ رشد کشاورزی پائين تر از نرخ رشد جمعيت بود.

2- دولت يکباره اعتبارات روستائی را کاهش داد. اين اعتبارات با نرخ سود کم و توسط  بانکها و نهادهای مشابه تامين می شد . اين سياست، دهقانان را مجبور کرد که به وام دهندگان خصوصی و  وامهائی با نرخ سود گزاف، وابسته شوند. بطورکلی، نرخ سود سالانه از 60 درصد کمتر نيست و سقف محدوديت ندارد بطوريکه برخی اوقات به  120%  درصد و بيشتر هم می رسد.

3-  حکومتهای ايالتی و مرکزی، تعرفه های برق را  بر مبنای شرايط  وامهائی که از بانک جهانی و سازمانهای مربوطه اش گرفته، افزايش دادند. بخشی از برنامه تعديل ساختاری، سازماندهی مجدد نيروگاه های برق ِ  بخش خصوصی بود. اين پروسه ( يعنی دسته بندی بخش خصوصی  برق به قسمتهای توليد، ارسال و توزيع) بخاطر تامين اهداف تعيين شده از سوی وام دهندگان بين المللی، در سرتاسر کشور در حال اجراست. هدف عبارتست از  شرکتی کردن (کورپوراتيزيشن3*) و سپس خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصاد. در نتيجه قيمت برق در حال افزايش دائم بوده است. در 30 نوامبر 2002، قيمت ها در ايالت مدهيا پرادش تا حد 800 درصد افزايش يافته بود! اکثريت دهقانان در اين منطقه نتوانستند اين هزينه را بپردازند. در نتيجه  6 لک ( هر لک برابر 100،000 عدد است) از 12 لک کابل اتصالی برق که به سيستم آبياری برق می داد،  قطع شد. دولت مدهيا پرادش، در سال 2002 مبلغی برابر با 350 ميليون دلار از بانک توسعه ی آسيا، با شرط تجديد ساختار نيروگاه برق، وام گرفت. ايالت کارنتکا، وامی با شرايط مشابه را از بانک جهانی گرفت. يکی از شروط اين وامها، عملی نمودن رفرم در بخش برق بود که منجر به افزايش نجومی تعرفه های برق شد. همين شرايط، دقيقاً در ايالت های آندرا پرادش، گوجرات، تاميل نادو، راجستان، بنگال غربی و ايالات ديگر موجود است. در همه جا دهقانان تحت فشار افزايش تعرفه های برق می باشند که اين خود منجر به افزايش هزينه های توليدشان شده است.

4- پيرو شرايط  سازمان تجارت جهانی (دبليو تی او) که تحت کنترل امپريالستهاست، دولت هند بازار داخلی کشاورزی و توليدات کشاورزی را کاملاً بروی بازارهای جهانی گشود. محدوديتهای کميتی برای واردات محصولات کشاورزی را از ميان برداشت. تعرفه گمرکی بر واردات را نيز بطور دائم تقليل داد. اين راهکارها، درست زمانی به اجرا گذاشته شدند که محصولات کشاورزی، بدليل بحران اقتصادی جهانی، در بازار بين المللی با افت در تقاضا روبرو شدند. بعلاوه، دولتهای  کشورهای امپرياليستی عضو "سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی” (او. ئی. سی. دی.  4*) مقادير هنگفتی برای يارانه های  کشاورزی خرج می کنند که موجب تقليل قيمتهای محصولات کشاورزی در بازار جهانی می شود. پيامد منطقی روياروئی بازار داخلی در مقابل هجوم بازار جهانی که بوسيله شرکتهای چند مليتی کنترل می شوند، اينستکه، سيل واردات ارزان محصولات کشاورزی بازار داخلی را اشباع می کند. در نتيجه، دهقانان از يک سو بايد با محصولات ارزان وارداتی رقابت کنند و از سوی ديگر هزينه های داتما فزاينده ی نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود شيميائی، سموم ضد آفات نباتی، برق و غيره، را تحمل کنند. افزايش هزينه ها،  پائين آمدن محصول و پائين آمدن قيمت توليدات، به دهقانان ضربات سختی وارد آورده است بخصوص دهقانانی که  به توليد محصولاتی از قبيل پنبه، فلفل، نيشکر، جوت، چای، قهوه، دانه های روغن، گندم و ميوه (بادام، زردالو،هلو، خرما، وغيره) مشغولند. سياستهای سرمايه داری جهانی، حرص و آز وام دهندگان خصوصی، زمينداران، و محتکران، موجب فقر و گرسنگی گسترده و شرايط بسيار وخيم در ميان دهقانان، بخصوص دهقانان کوچک و اجاره دار شده است.

 

امپرياليسم، ليبراليزاسيون و انهدام کشاورزی هند

 

ليبراليزاسيون، خصوصی سازی و گلوباليزاسيون، تغييرات عظيمی در اقتصاد جهانی و هند بوجود آورده است.در سال 1995، بعد از آنکه سازمان تجارت جهانی جانشين "گات" ("توافق عمومی بر تعرفه و تجارت" (جی. ا. تی. تی. 5*) شد، قوانين سختگيرانه و ويران کننده ی سازمان تجارت جهانی وضع جديدی را پيش آورد. هدف اين قوانين، بهم وصل کردن اقتصاد کليه کشورها زير هژمونی امپرياليسم است. اين هدف، تحت لوای گلوباليزاسيون پيش برده می شود. قربانيان بی چون و چرای اين روند کشاورزان کشورهای جهان سوم هستند. هند، بعنوان يک کشور نيمه مستعمره و نيمه فئودال، با سه چهارم( 4/3) جمعيتی که زندگيشان از طريق کشاورزی تامين می شود، در حال گذر از مرحله ی بسيار خطرناکی است که با اجرای موی به موی برنامه های  سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و شرکتهای فراملی فرآورده کشاورزی، رقم خورده است ( 6*). ...

درهای بانکها بروی دهقانان فقير و حاشيه ای بسته شده اند.  تغيير الويتهای  بانکهای مرکزی موجب قطع وام دهی مستقيم بانکهای تجارتی و تعاونی به کشاورزان شده است. در نتيجه،  وام دهندگان خصوصی در نواحی روستائی گستاخ تر و از نظر کمی بيشتر شده اند. حتی بازرگانان از طريق تامين هزينه ها و تجهيزات مورد نياز دهقانان، نقش وام دهندگان را بازی می کنند. اين عامل نيز بر عوامل ديگر اضافه شده و شرايط دهقانان را مخاطره آميزتر کرده است. يوغ قرض کماکان برقرار است. بعد از اينکه دهقان مقروض خودکشی می کند، وام دهندگان خصوصی و بانکها برای حصول قروض بجا مانده اين دهقانان به  شکار بازماندگانشان ادامه می دهند. آنان بايد بار سنگين بجای مانده از قربانی را نيز بر دوش کشند.

تسهيلات زيرساختی که معمولاً از طرف دولت تامين می شد، اکنون به خاطر از ميان برداشتن هزينه ها و سياست بازار آزاد در حال تنزل و رکود است. طبق تازه ترين رفرمها، بخش تامين خدمات برقی، خصوصی می شود. فاتحه سياست اکسيم ( قوانين واردات و صادرات و بازرگانی در هند 8*) برای واردات محصولات کشاورزی، حتی قبل از زمان مقرر شده توسط  سازمان تجارت جهانی، خوانده شده است. در خصوص فرآورده های اصلی کشاورزی، توليد کنندگان و مصرف کنندگان هندی با يورش مستقيم بازار جهانی که توسط  کشورهای امپرياليستی کنترل می شود، روبرو شده اند. برای پاشيدن نمک روی زخم، شرکتهای چند مليتی و خصوصی بطور مستقيم وارد بازار تامين بذر ( در بيشتر مواقع، بذرهای قلابی) شده اند و تمام سوبسيد های دولتی بسرعت در حال ناپديد شدن است. اکنون، نه تنها زمينهای کشاورزی به صنعت کاران داخلی و خارجی اهدا می شود بلکه برای لغو قانون تحديد تصرف زمين های کشاورزی و قوانين اجاره داری فشار است. ...  دولت "چپ" بنگال غربی هم اکنون شروع به حرکت در اين مسير کرده است.

تعديلات ساختاری و سياست های ديکته شده از سوی سازمان تجارت جهانی، هند را از چند لحاظ به عصر فرمانروائی استعمار عقب رانده است بطوريکه استخراج ارزش و تخصيص آن مستقيما با واسطه سرمايه امپرياليستی انجام می شود.

     مقامات محلی ويداربها (واقع در استان مهاراشترا) (يکی از ايالتهائی که دهقانان خودکشی می کنند) می گويند از زمانيکه دولت هند سياست ليبراليزاسيون را دنبال می کند، وام های بانکی 70 درصد  کل هزينه های نهاده های کشاورزان را تامين مالی می کند. کشاورزان می گويند اعتبارات بانکی فقط  15%  از احتياجات شان را برآورده ميکند و برای تامين باقيمانده ی احتياجاتشان به وام دهندگان تجاری که نرخ سود بين 30 تا 120 در صد در سال مطالبه ميکنند، رجوع می کنند. همين کافيست که اميد آنان برای حصول هر مقدار سود و اضافه به ياس تبديل شود. کشاورزان ويداربها در فصل درو عمدتاً به کاشتن پنبه، دانه ی سويا و جو(سورقم) می پردازند. اکثر محصولات وابسته به موسم بارندگی اند. تنها 15% از کل مناطق کشت مهاراشترا آبياری می شود. در حاليکه حد متوسط سراسری در سال 1989-1990 حدود 32%  1989 بود(مجله فورچون، 13 اوت، 2004). هدف سياستهای ليبراليزاسيون، ايجاد يک بازار واحد هندی برای کالاهای اساسی با قيمتهای واحد سراسری، در انطباق با قيمتهای جهانی، است که تا کنون نتايج مرگباری برای کشاورزان در بر داشته است.

دهسال پيش، در اندرا پرادش ( به اختصار ا.پ. )، با فشار گذاشتن بر کشاورزان، آنان را مجبور به اتخاذ الگوی کشاورزی کشت دانه های صنعتی، مانند پنبه، که قابل تامين توسط موقعيت جوی اين منطقه نيست، کردند. در ا.پ  کشت پنبه 16%  پر هزينه تر از کشت پنبه در گوجرات است. توليد بادم زمينی در ا.پ. 38% بالاتر از توليد آن در گوجرات است. اين الگوی توليد، بلاتکليفی بيشتری در زندگی کشاورزان ايجاد نموده است. در اينجا نيز، با تاکيد بر توليد دانه های صنعتی، حدود 8 تا 9  لک دستگاه پمپ  نصب شد. اما دولت ايالتی (حزب تيلگو دسام در ا.پ. تعرفه های برق را هم بالا برد. و از آنجا که برق مرتبا قطع و وصل می شد، موتور های آب هم داغان شدند. با عوض شدن الگوهای کاشت و کشت، و تجارتی شدن محصولات،  دهقانان هر چه بيشتر در معرض تهاجمات بازار و کنترل  سرمايه بين المللی قرار گرفتند. با قيمتهای بين المللی نتوانستند رقابت کنند و دولت هم از خريد توليدات سرباز زد. دهقانان شکست فاحشی خوردند. اين يکی ديگر از دلايل خودکشی های دهقانان بود.

با وجود تغييرات زياد،  وابستگی بسيار گسترده ی دهقانان به وام دهندگان خصوصی، نه تنها تنزل نيافته بلکه بطور خطرناکی افزايش يافته است. اين نشان  می دهد  که  چگونه سرمايه ربائی تحت رژيم نئوليبرالی ديکته شده توسط  صندوق جهانی پول و بانک جهانی، سلطه اش را حفظ می کند. اين نشانه آن است که چگونه "توسعه ی مدرن" امپرياليستی در بطن خود روابط توليدی عقب مانده ی نيمه فئودالی را می پروراند.

 

تهاجم شرکتهای فرامليتی

 

شرکتهای "مواد غذائی فرامليتی”  وارد بخش کشاورزی شده اند تا غارت کنند و رشته های وابستگی اقتصاد کشاورزی هند به بازار بين المللی را محکمتر کنند. سرمايه داران خارجی برای رسيدن به سودآوری دلخواه در کشاورزی سرمايه بر، نياز به زمين های بزرگ دارند. در نتيجه، دولت را برای لغو قوانين محدوديت مالکيت زمين و همچنين برای ادغام مالکيت های کوچک، تحت فشار قرار داده اند. حکومت ايالتی مهاراشترا، به منظور گسترش کشاورزی باغبانی، به تراستها، کمپانيها و شرکتهای خارجی معافيت از قانون تحديد مالکيت زمين اعطا کرده است. اکنون آنان می توانند هر زمين موات يا رها شده را بخرند و زمينهای زراعی را اجاره  کنند. اکنون اين روند، هم در اوريسا، واقع در ايالات جنوبی و همچنين در بنگال غربی که دارای به اصطلاح حکومت "چپ" است زير نظر موسسه ی مکنسی ( يک کمپانی آمريکايی که سياست های تجاری کردن کشاورزی را يپش می برد) در جريان است.

به عنوان بخشی از اين پروسه، مقاطه کاری در کشاورزی نيز وارد صحنه شده است. طبق نظام مقاطعه کاری، کمپانی مربوطه بذر، کود شيميائی، تکنولوژی، اعتبار و نيز ماشين آلات کشاورزی را به کشاورزان می دهد.  در عوض دهقانان بايد مقدار معينی محصول را با کيفيت معين در مدت معين، و با قيمتی که از قبل فيکس شده، تحويل دهند. شرکت ليور هندوستان ( 9*)، پپسی و نيجار به کشت گوجه فرنگی در پنجاب مشغولند؛ شرکت مارکفد برای کشت خردل وارد ايالت پنجاب شده است؛  کشت سيب زمينی بوسيله مک دونالد راه اندازی شده و در مادهيا پرادش، شرکت های راليز و ليور گندم می کارند و غيره .

شرکتهای چند مليتی از قبل برای کنترل بذر، وارد ميدان رقابت شده بودند. ... اما از زمان برقراری قوانين سازمان تجارت جهانی موسوم به "تريپ"(11*)، شرکتهای فرامليتی توليد بذربرای کنترل صنعت بذربه هندوستان هجوم آوردند. هم زمان، صنايع کوچک فرآورده های کشاورزی، توسط چند مليتی ها بلعيده شدند. اين وضع مسلما الگوی استفاده از زمين و کشت را در هند با دگرگونی های عظيم مواجه خواهد کرد. هم اکنون ورود  شرکتهای فرامليتی و کمپانيهای بزرگ به کشاورزی هند،  تاثيرات خود را بر الگوی کشت گذارده و مشاغل زيادی را از بين برده است. کشاورزی سرمايه بر و وابسته به واردات، شمار عظيمی از دهقانان را از زمين و کشاورزی کنده است و اين روند با شدت تمام ادامه دارد. اينها نتيجه مستقيم تهاجم بيرحمانه ی روند گلوياليزاسيون در کشاورزی هند است.

 

توضيحات و زير نويسها:

 

1-People’s March magazine[ سپتامبر 2004 و آوريل 2005]

2-Globalized Capital

3-Corporization

4-Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

5- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

6-  TNCs (Trans National Agro Food Corporations)

7- Reserve Bank of India (RBI)

8- EXIM LAW: Guide to Policies, Acts and Regulations on Export, Import & Trade in Indin

http://exim.indiamart.com/

9- Hindustan Lever Limited (HLL) is India's largest fast moving consumer goods company, with

leadership in Home & Personal Care Products and Foods & Beverages.

10-   Monopolistic and Restrictive Trade Practice under MRTP act,1969

The MRTP Act extends to the whole of India except Jammu and Kashmir.

11- TRIP

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 هند: خودکشی دهقانان و گلوباليزاسيون
 نوشته
 سرویس خبری جهانی برای فتح
 در تاريخ
 2007-06-22
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در