Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 تحليل اقتصادی   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
جمهوری اسلامی را در شعله های نفت بسوزانيم

 

جمهوری اسلامی را در شعله های نفت بسوزانيم!

 

سرانجام رژيم جمهوری اسلامی، يکی ديگر از فرامين بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را به اجرا گذاشت. بنزين سهميه بندی شد. سالهاست که حذف يارانه ها از مواد سوختی و نهاده های کشاورزی  و ديگر مايحتاج زندگی مردم (مشخصا گندم)، يکی از شروط ادغام بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی است. در عصر گلوباليزاسيون، برای سرمايه  داری جهانی پرداخت سالانه چندين ميليارد دلار يارانه، غير قابل قبول است! پرداخت يارانه، هر چقدر هم حيات ميليون ها انسان وابسته به آن باشد، با منطق کسب حداکثر سود برای سرمايه، با منطق بازار "آزاد" و روابط کالائی حاکم بر جهان سازگار نيست، پس بايد کنار گذاشته شود. بيشرمی در نزد جمهوری اسلامی حد و مرزی  ندارد. بازپس دادن جزئی از حاصل دسترنج مردم را "يارانه"ی دولت به مردم می خوانند.

 آمار پشت آمار می دهند که اين منطق سبعانه را "درست" جلوه دهند. می گويند: قيمت بنزين در ايران يک چهاردهم قيمت بنزين در ترکيه و يک سوم بهای آن در عربستان سعودی است؛ ايران در سال 1385 معادل 5 ميليارد دلار بنزين (چهل درصد کل بنزين مصرفی کشور) وارد کرده است(1)؛  ميزان کل عرضه انرژی مصرفی  در ايران سالانه حدود 60 ميليارد دلار به قيمت بازار جهانی است و از اين رقم عملا  45 ميليارد دلاربصورت يارانه بر عهده دولت است و غيره. (2)

طرح سهميه بندی بنزين، يکی از طرحهای اقتصادی است که نظام سرمايه داری جهانی به ايران ديکته کرده است. اين بخشی از سياست های اقتصادی است که به نئوليبراليسم مشهور شده است. خصوصی سازی، باز کردن درهای کشور بروی واردات بيشتر، غارت افزونتر ثروت و منابع توليدی کشور، تشديد استثمار و کشيدن شيره جان مردم همه و همه بخشی از اين طرحهای اقتصادی است که کشورهای تحت سلطه بايد از آن پيروی کنند. در ايران اين طرح، تعديل اقتصادی نام گرفت و پس از پايان جنگ ايران و عراق بدست رفسنجانی شروع شد و توسط خاتمی و احمدی نژاد پيگيرانه دنبال شد.

 

اجرای اين طرح با توجه به تناقضات ساختاری اقتصاد ايران که کشوری متکی بر درآمدهای نفتی است، آسان نبوده و نيست. کشمکشهای سياسی ميان ايران و امريکا و رقابت ميان قدرتهای امپرياليستی،  رقابتهای سياسی - اقتصادی بين باندهای مختلف حکومتی (3)  و مهمتر از همه هراس ازمقاومت مردم مانع از آن می شد که يارانه ی بنزين بطور کل برداشته شود. هر چند که با افزايش هرازچندگاهی قيمت بنزين زمينه چينی های لازمه صورت می گرفت.

 

اما اقدام ناگهانی رژيم در زمينه سهميه بندی بنزين حاکی از اجبارات اقتصادی غير قابل تعويق (و بخشا اجبارات سياسی) جمهوری اسلامی است.

 دولت می خواهد از طريق حذف اين يارانه از هزينه های خود بکاهد. مضافا، رژيم مدام تحت فشار شرکتهای نفتی امپرياليستی قرار دارد که صنعت نفت را کاملا خصوصی کند. لازمه خصوصی سازی، آزاد سازی قيمتهاست تا امکان رقابت جوئی بين سرمايه های مختلف خارجی و داخلی فراهم آيد. (4) هدف کوتاه مدت و ميان مدت سهميه بندی بنزين، فروش آن به قيمتهای نزديک به بازار بين المللی و هدف درازمدت آن، خصوصی کردن صنعت نفت می باشد. اگر چه سالهاست که چوب حراج بر اين صنعت زده شده و اين صنعت عملا ميان باندهای مختلف حکومتی در شراکت با کمپانی های بزرگ نفتی جهانی خصوصی شده است، اما گلوباليزه کردن اقتصاد ايران، نيازمند حذف موانع حقوقی و اقتصادی باقی مانده در صنعت نفت می باشد.

 

از سوی ديگر، رژيم بدنبال فرصت سياسی بود تا مقاومت مردم را  در مقابل اين طرح، به حداقل برساند. رژيم تحت عنوان مقابله با تحريمهای اقتصادی (مشخصا تحريم بين المللی فروش فرآورده های نفتی بخصوص بنزين به ايران) دست پيش را گرفت تا برای اين طرح مشروعيت "ملی”  دست و پا کند. اما مقاومت همگانی مردم در مقابل اين اقدام سبعانه خواب و خيال را از کله مرتجعين اسلامی پراند.

 

اين، يک اقدام سبعانه است چرا که يک شبه ميليونها نفر از مردم ايران را خانه خراب می کند؛ شغل دوم ميليونها تن از نيروی کارکن جامعه را به ناگهان حذف می کند. حداقل  8 ميليون دستگاه خودرو در ايران مشغول به کار است که بخش اعظم آن وسيله ای برای تامين معاش خانواده های صاحبان اين خودروها است. (5) تنها در تهران روزانه حدود يک و نيم ميليون نفر توسط مسافربرهای شخصی جابجا می شوند. (6)

 

افزايش قيمت بنزين صرفا محدود به معاش اين چند ميليون نيروی کارکن جامعه نيست بلکه اثرات  تورمی ديگری هم در پی دارد. بخش بيشتری از دستمزد کارگران و ديگر قشرهای زحمتکش  بايد صرف هزينه حمل و نقل شود. اين افزايش قيمت مستقيما بر قيمت کليه کالاهای مصرفی تاثير می گذارد. هم اکنون سی تا چهل درصد بر قيمت بسياری از کالاهای مصرفی افزوده شد. 

طنز ماجرا آنست که کابينه احمدی نژاد که قرار بود پول نفت را سر سفره های مردم ببرد، مجری بيرون کشيدن آخرين قطره های درآمد نفتی از سفره های مردم شد.

 

بی جهت نيست که مردم سريعا دست به عکس العمل وسيع در سراسر کشور زدند و پاسخی درخور به اين تصميم دادند: پمپ بنزينهای بسياری را (حداقل 17 عدد پمپ بنزين در تهران) به آتش کشيدند؛ ماموران انتظامی را گوشمالی دادند؛ به بانکها و فروشگاههای متعلق به دولت يورش بردند؛ در منطقه مسعوديه تهران به کلانتری محل هجوم بردند. مردم، بويژه جوانان با شجاعت در مقابل گلوله های دشمن سينه سپر کردند و از جان خود گذشتند. تا کنون خبر کشته شدن تعدادی از مردم در تهران و شهرستانها (بويژه ياسوج) گزارش شده است. بنا به گفته روزنامه "سرمايه" تاکنون بيش از سی درصد جايگاههای کشور دچار تخريب کامل شده اند.

 

تناقضات ساختاری اقتصاد ايران که حول درآمد نفتی ساخته شده و تصميمات خانه خراب کن حافظين اين نظام به شکل گيری يک جنبش همگانی و سراسری دامن زد. اين جنبش بايد زمين تمرينی شود برای تعيين تکليف قهری مردم با نظام آدمخوار جمهوری اسلامی که فقط بزبان زور و اسلحه با مردم سخن می گويد.

 

عکس العملهای زبونانه!

 

گردانندگان حکومت در مقابل اين جنبش توده ای عظيم به نفس نفس افتاده اند. هر جمله ای از آنان در تناقض با جمله ی ديگر است.

 

نخست مانند شاهنشاه آريامهراين جنبش توده ای را به تروريستها و عوامل خارجی ربط دادند. شاه نيز اواخر سلطنت اش خيزشهای ميليونی را کار عده ای بيگانه می دانست. همچون شاهزادگان به گور سپرده شده ی تاريخ که مردم گرسنه را به خوردن بيسکويت دعوت می کردند اينان نيز ميليونها مسافربر شخصی را که بيکار خواهند شد، دعوت به انتخاب شغل ديگری می کنند!

روزنامه کيهان ارگان وزرات اطلاعات و امنيت سعی کرد با پوپوليسم ارتجاعی و رنگ و رو رفته، سخنگوی "بينوايانی که وسيله نقليه  ندارند" شده و از اين تصميم ضد مردمی دفاع کند. اما حتی سرنشينان ماشينهای ضد گلوله خودشان هم باوری به اثر گذاری اين قبيل تبليغاتها نداشتند و ميانه راه از اينگونه تبليغات دست شستند.

 

ديگر کارگزاران حکومتی اين اقدام را تلاشی برای جلوگيری از قاچاق بنزين به کشورهای ديگر قلمداد کردند. انگار کسی نمی داند که در راس بزرگترين باندهای قاچاق (در هر رشته ای)  فرماندهان سپاه يا آقازاده های رنگارنگ قرار دارند. از اين طرح نيز (همانند دوران جنگ ارتجاعی با عراق) قبل از هر کس همين مافياها و باندهای جنايتکار حکومتی سود خواهند برد و جيره بندی و بازار سياه را تحت کنترل خود خواهند داشت. هنوز جوهر اين تصميم خشک نشده، حزب اللهی ها آمادگی خود را برای فروش  کارتهای هوشمند 400 ليتری به قيمت 25 هزار تومان در کوچه و بازار اعلان کرده اند. (7)

 

مسئولين وزرات نفت در فردای شورش مردم اعلان کردند که مردم نبايد نگران کمبود بنزين باشند زيرا اينان کماکان به واردات بنزين ادامه خواهند داد! يعنی دعوا بر سر لحاف پاره پاره مردم است. مسئله کمبود بنزين نيست، مسئله دو نرخی کردن بنزين و قبولاندن آن به مردم است.

 

سرانجام حداد عادل رئيس مجلس رژيم به ميدان آمد و اعلام کرد: "اين طرح باعث می شود که اين ذخيره خدادادی (زهی بيشرمي!) برای کشور محفوظ بماند. همچنين دست نياز بسوی بيگانگان دراز نکنيم و بتوانيم فشارها را بهتر تحمل کنيم. هر چه آسيب پذيری کمتر شود، استقلال کشور  بيشتر می شود. دولت می خواهد دلاری را که به بيگانه برای خريد بنزين می دهد صرف توسعه و بهسازی کشور کند." (8)

 

دروغ پشت دروغ، وقاحت پشت وقاحت! همه می دانند که 28 سال اين رژيم با اتکا به درآمدهای نفتی توانسته خود را سرپا نگهدارد. اين رژيم، تا مغز استخوان وابسته به اين درآمدهاست. تضمين جريان يابی نفت ايران بسوی بازارهای بين المللی يکی از شروط امپرياليستها برای قدرت يابی خمينی بود. اين شرکتهای نفتی امپرياليستی بودند که تداوم  حکومت اسلامی را ضمانت کردند. جمهوری اسلامی همانند حکومت دوران شاه ذره ای استقلال اقتصادی نداشته و ندارد که امروزه دل نگران آن باشد. کارنامه 28 ساله اين رژيم نشان می دهد که نه تنها از ابعاد وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی کاسته نشده بلکه مدام افزايش يافته است. حال که سران رژيم مجبورند به سياستهای کلان اقتصادی امپرياليستی گردن گذارند و تحت پاره ای فشارهای سياسی امريکا قرار گرفته اند، صحبت از صرفه جوئی و "توسعه و بهسازی”  می کنند. چرا از سهميه اختصاص داده شده به ارتش و سپاه و تسليحات نظامی و فناوری هسته ای نمی کاهند؟ چرا چشم طمع به آخرين لقمه های نان مردم دوخته اند؟

حداد عادل از کم کردن"آسيب پذيری”  نظامش در رابطه با فشارهای خارجی صحبت می کند. خود اين امر قبل از هر چيز نشانه آنست که در 28 سال گذشته، آمريکا با  سود نجستن از اين نقطه "آسيب پذير"، اين رژيم را سرپا نگاه داشته است. حال نيز مسئله اصلی استفاده امريکا از اين نقطه آسيب پذير نيست. مسئله اساسی ادغام هر چه بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی است. اين منطق بازار جهانی است که تصميم می گيرد چه بخش از درآمد نفتی صرف چه کاری شود. مراجع مالی بين المللی اين تصميمات را به جمهوری اسلامی و بقيه وابستگان بخود ديکته می کنند. گاه نيز تصميماتی اتخاذ می کنند که ممکنست در تضاد با منافع سياسی اين وابستگان باشد. اصل موضوع اين است که ايران بايد به يک الگوی اقتصادی جديد روی آورد. اين الگوی اقتصادی را مراجع بين المللی سرمايه به آنها ديکته کرده اند. اين الگوی اقتصادی جديد، نيازمند "اصلاحات" ساختاری است. اصلاحاتی که امروزه در قلب آن  "واقعی کردن قيمت بنزين" قرار دارد.

 

سردمداران رژيم سالهاست اعلام می کنند که قيمت بنزين "واقعی”  نيست. منظورشان از "واقعی”  چيست؟ معيار برای "واقعی”  يا "غير واقعی”  بودن قيمت ها برای اينان چيست؟ معيار،  سود سرمايه است، آنهم با استانداردهای سرمايه جهانی. طبق معيارهای سودآوری سرمايه در سطح جهانی، مصرف کننده ی ايرانی، بنزين را تقريبا "مجانی”  استفاده می کند. معيار برای سرمايه داری  در ايران يا جهان در مورد "واقعی”  بودن قيمت بنزين (و يا کالاهائی چون گندم) اين نيست که آيا با درآمد مردم تناسب دارد يا نه؟ آيا نيازهای شان را بر طرف می کند يا نه؟ بلکه اين است که آيا با حداکثر سودآوری سرمايه تناسب دارد يا خير؟ برای جمهوری اسلامی، واقعی يا غير واقعی بودن هر قيمتی نسبت به نرخ سود سرمايه سنجيده می شود.

از زاويه سودآوری سرمايه داری، فقط يک کالاست که برای "واقعی”  شدن، قيمتش همواره بايد سرپائينی برود و نه سربالائی و آنهم ارزش نيروی کار است.  از نظر آنان دستمزد کارگر و زحمتکش ايرانی، برای اينکه "واقعی”  شود، بايد بتواند در بازار جهانی با حقوق کارگر هندی و چينی و بنگلادشی  رقابت جوئی کند تا سرمايه خارجی بجای اينکه به سوی آن کشورها برود، برای استثمار کارگر بسوی ايران بيايد. در نتيجه برای سودآوری سرمايه ايرانی و خارجی (و حفظ دولت جمهوری اسلامی و يا هر دولت ديگری که بجای آن بيايد و بر همين نظام اقتصادی بنشيند) مزد کارگر بايد ارزان تر از اين شود و فقر عمومی مردم ايران بايد به سطح کشورهائی امثال هند برسد. جمهوری اسلامی برای تضمين سودآوری اين اقتصاد وابسته، مردم را برای زنده ماندن به هر کاری وادار خواهد کرد: حتا به فروش کودکان و گسترش بيشتر فحشا. برای اين زالو صفتان برداشت از صندوق ارزی برای تامين يارانه ی بنزين "غير واقعی”  است اما برداشت از همان صندوق ارزی برای گردان الزهرا و عاشورا و انواع و اقسام مراکز مافيائی قدرت، برای ارتش و سپاه پاسداران و تامين دستگاه سرکوب مردم، بسيار واقعی است. سران جمهوری اسلامی بخشی از زالوهای اقتصاد های مافيائی نفتی اند که توسط مراکز مالی نيويورک و لندن اداره می شوند. اين کارکرد، در ذات اقتصاد سرمايه داری جهانی است و اين زالوصفتان بخشی لاينفک و ارگانيک از آنند.

 

ممکن است که امپرياليستهای امريکائی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی قصد آنرا داشته باشند از نقاط "آسيب پذيری”  چون تحريم واردات بنزين سود جويند. اما واقعيت اين است که درست فردای شورش همگانی و سراسری مردم، نماينده ای از کنگره آمريکا طرحی را برای تحريم واردات بنزين به کنگره آمريکا ارائه داد تا برای سال ميلادی آينده تصويب شود. اين همزمانی قبل از هر چيز  کمکی است به سران درمانده رژيم که برای طرح خود مشروعيت کسب کنند. بيشتر نشانه آن است که چگونه اين دو قطب ارتجاعی هميشه دست در دست هم در مقابل مردم و حيات مردم  قرار می گيرند.

 هر چند که دود تحريم فروش بنزين به ايران، به چشم مردم ايران خواهد رفت اما اتخاذ چنين تصميم گيريهای در شرايط کنونی برای امپرياليسم امريکا نيز آسان نيست چرا که بايد حساب تاثيرات چنين تحريمی را بر بازار جهانی نفت و اقتصاد جهانی و مشخصا حساب منافع  چند ميليارد دلاری شرکتهای نفتی هلندی را نيز بکنند که  تامين کننده اصلی سوخت ايران هستند. (9)  همه اين سياستها می توانند بخشی از چانه زنی ها و معامله گريهای ميان اين دو قطب ارتجاعی باشد. نشانه آنست که نفت علاوه بر اهرم اقتصادی، در سياست جهانی به يک اسلحه سياسی نيز بدل شده است. اين يکی از عمل کردهای مهم امپرياليسم است. روابط قدرت، بخشی لاينفک از نظام امپرياليستی می باشد. کنترل بر منابع، امتياز جغرافيائي- اقتصادی و جغرافيائي- سياسی را بهمراه می آورد. قدرتهائی چون آمريکا که صاحب اين امتيازند و بطور انحصاری به اين قبيل منابع دسترسی دارند می توانند اقتصاد کشورهای ديگر و دولتهای ديگر را کنترل کنند. نفت موضوع رقابت ها، تبانی ها، کشور گشائی ها، منجمله از طريق جنگ های منطقه ای است. امروزه نفت وسيله ايست برای تقويت و کنترل يا تغيير رژيم های وابسته ای چون ايران که غرق در درآمد نفتی و فساد می باشند.

 

مشکل چيست؟ راه حل چيست؟

 

مشکلی که امروزه مردم ما با آن روبرو شده اند، ريشه در يک ساختار اقتصادی اجتماعی معين و پرتناقض دارد. نفت و بنزين، قبل از آنکه يک ماده سوختی مورد نياز مردم و اقتصاد باشد، بيانگر يک رابطه توليدی (10) معين است: رابطه توليدی ميان ايران با نظام امپرياليستی، و رابطه توليدی ميان انحصارات مالي-دولتی ايران و انحصارات مالی جهان از يکسو، با  کارگران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه، از سوی ديگر. سرمايه داران بزرگ با انحصار بر اين ماده سوختی، حيات و کار مردم ايران را کنترل می کنند. سرمايه داری جهانی با اتکاء به دولت و سرمايه داری انحصاری در ايران، شکل اقتصاد ايران، الگوی توسعه ی اقتصادی آن را از کلان تا خرد تعيين کرده و کنترل می کند. بنابراين، بايد گفت نظام اقتصادي- اجتماعي- سياسی حاکم در ايران کاملا در نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی ادغام شده و توسط آن کنترل می شود.

 نفت در چارچوب اين روابط توليدي معين تبديل به منبع ثروت مولد و پولی شده است. ايران به مثابه صادر کننده استراتژيک نفت نقش تاريخی معينی در تقسيم کار بين المللی امپرياليستی بازی کرده است. شالوده های اقتصادی نظام دولتی مدرن ايران بر پايه رانتهای نفتی ريخته شد. در هشتاد سال گذشته درآمد  نفت شکل معينی از رشد و توسعه را در ايران  راه انداخت، و آن را به يک اقتصاد نفتی بين المللی که تحت سلطه امپرياليستهاست،  قفل کرد. توسعه ی نفتی شکاف های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را بوجود آورده و تقويت کرده است: شکاف ميان بهره وری بخش نفتی و بهره وری بخش های غير نفتی ؛ ميان توسعه مناطق شهری و روستائي؛ ميان غنی و فقير در شهرها و در روستاها. (11)

"معضل بنزين" فقط يکی از نمادهای بی سر و سامانی اقتصاد پر تناقض ايران است. سالها اقتصاد کشور بر پايه سهم معينی از درآمد نفتی شکل گرفت. بر آن پايه، الگوئی به کار رفته که موجب ويرانی بخش اعظم اقتصاد کشاورزی و نابودی ديگر بخشهای مولد جامعه شده است. الگوئی که در آن، بخشهای مختلف اقتصاد بشکل معوجی با هم ادغام شده و با تکيه به سهمی از در آمد نفت به هم بافته شده اند. امروزه اين الگوست که قرار است بر طبق منافع امپرياليستها و کارگزارانش تغيير کند. گردانندگان اين نظام در سطح ملی و جهانی می خواهند مخارج اين تغيير الگو را و به عبارتی صحيح تر، مخارج اين تجديد ساختار را بر  دوش کارگران و مردم زحمتکش ايران بيندازند. بدون شک همراه با اين تغيير الگوی اقتصادی، بخش عظيمی از اقتصاد و نيروهای مولده که مهمترين آنرا نيروی انسانی تشکيل می دهد نابود خواهد شد. در اين تغيير الگوی اقتصادی بخش های بزرگی از مردم از کار بيکار و. تعداد زيادی از کارگاه های توليدی ورشکسته و بخش های بزرگی از کشاورزی نابود خواهند شد. اين منطق ناگزير سرمايه داريست که فقط با نابود سازی می تواند دور جديدی از توسعه اقتصادی را بوجود آورد. (12)

 

اگر مردم ما در مقابل اين منطق ايستادگی نکنند. اگر در مقابل اين سياستهای خانمان برانداز مقاومت نکنند، اگر مانع اجرای اين طرحهای ضد مردمی نشوند و انرا به شکست نکشانند، آينده شومی در انتظار اکثريت نيروی کارکن جامعه خواهد بود. تنها  فقر و گرسنگی بيشتر، اعتياد و فحشای بيشتر، بيماری و فلاکت بيشتر نصيب شان خواهد شد.

مسلما هر سنگری که خيابانها را بند می آورد، چشم انداز نوينی را در مقابل مردم می گشايد. هر شورشی که براه می افتد، منطق سود و سرمايه را زير سئوال می برد و نياز به منطق نوينی را طرح می کند. اين است سئوال کليدی پيش روی مردم ما که در مقابل منطق سرمايه چه منطقی را دنبال و چه چشم اندازی را طلب خواهند کرد و آن را چگونه بدست خواهند آورد؟

 

آري! اقتصاد ايران نيازمند يک دگرگونی ساختاری بسيارعميق  است: ما نيازمند اقتصادی هستيم که بر ستم و استثمارمردم استوار نباشد؛ بجای سود برای سرمايه داران داخلی و خارجی، نيازهای مردم را برآورده کند؛ اقتصادی که به نفت و سرمايه خارجی وابسته نباشد و بر اين پايه شکوفا شده و توسعه يابد. چنين اقتصادی، فقط با نابودی اين نظام کهنه می تواند متولد شده و ساخته شود: با نابودی روابط عقب مانده سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری از طريق انقلاب پرولتری و برقراری نظام سوسياليستی.

 

بيشک گام اول در اين مسير، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

 

آري! تنها راه نجات انقلاب است!

 

توضيحات و منابع:

 

1 -  به نقل از گفتار راديويی فريدون خاوند به نام "بنزين؛ کابوس دو دهه اخير ايران" – راديو فردا، پنجشنبه 7 تير 1386

2 – به نقل از گفتار راديوئی "بحران سهميه بندی بنزين در ايران و نظر کارشناسان" – صدای آلمان، پنجشنبه 7 تير 1386

3 -  از مدتها قبل بر سر اتخاذ اين تصميم در هيئت حاکمه ايران اختلاف نظر بود. دو سال پيش،  بخشی از مباحثات طولانی در مورد انتخاب وزير نفت در کابينه  احمدی نژاد به موضوعاتی از اين دست اختصاص داشت. اينکه دولت صندوق ذخيره ارزی خود را (که در اثر افزايش قيمت نفت بوجود امده بود) صرف چه امری کند؟ از صندوق ارزی برای يارانه ها برداشت کند يا برای گردان الزهرا و عاشورا؟  نزاع های درون مجلس و ميان مراکز قدرت در جمهوری اسلامی، بر سر تغيير سياست های اقتصادی مانند دو نرخی شدن بنزين و ممنوعيت واردات بنزين و غيره ربطی به اينکه برخی از آنها حامی مردم هستند، ندارد. بلکه مربوط به زيانهائی است که برای يک گروه در مقابل منافع سرشار گروه ديگر در بر دارد. برای مثال بدون شک  طرح سهميه بندی بنزين بواقع منافع يک گروه از سرمايه داران بزرگ ايرانی و  شرکای بين المللی شان را محدود می کند. عموما قبل از اينکه اين نزاع ها در مجلس و در رسانه ها صورت بگيرد، در سطح بين المللی ميان گروه های مالی مختلف بين المللی صورت گرفته و حل و فصل می شود و اجرايش بر عهده کارگزارانش گذاشته می شود.

4 – درآمد نفتی شکلی از صدور سرمايه امپرياليستی به ايران است. درآمد نفتی در چارچوب نظام سرمايه داری جهانی  يک ثروت باد آورده نيست که بتوان هر جور که خواست از آن در اين يا آن رشته اقتصادی سود جست. قوانين سرمايه، بر درآمد نفتی نيز حاکم است. مانند هر سرمايه ديگر، تابع قانون اساسی سرمايه داری يعنی استخراج ارزش اضافه و کسب سود است. از همينرو بر پايه قانون ارزش است که به اين يا آن رشته اقتصادی معين در صحنه داخلی يا بين المللی اختصاص داده می شود. يا بر مبنای ملزومات  بازسازی خود اين صنعت بکار گرفته می شود يا به نيازهای استراتژيک سياسی ضروری – چرخاندن امور دولت و ماشين سرکوب نظامی – که بخشی ضروری از توليد و باز توليد اين نظام است اختصاص داده می شود.

برای مثال امروزه، کنترل کنندگان اين در آمد نفتی در سطح ملی و بين المللی خواهان آنند  که مازادی را که تحت عنوان يارانه ها به هزينه سوخت و نان جامعه اختصاص داده می شود، صرف نوسازی صنعت نفت ايران شود. اين تصميم کاملا منطبق برقانون کسب سود و  قانون ارزش است. از نظر آنان اگر اينکار صورت نگيرد صنعت نفت ايران توان رقابتی اش را در بازار جهانی از دست خواهد داد. اين امر برای کسانی درس آموز است که فکر می کنند با اتکا به درآمد نفتی می توان اقتصادی خودکفا و شکوفا که به نيازهای مردم خدمت می کند، سازمان داد. نمی توان طالب اقتصاد نفتی بود، اما از تبعات اجتماعی ويران کننده اش دوری گزيد.

برای بحث بيشتر در اين زمينه به جزوه ای که تحت نام "نفت ولايت فقيه واقعی در ايران" که بزودی توسط حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)  منتشر می شود، رجوع کنيد.

5 – به نقل از منبع شماره 2

6 – به نقل از سايت همشهری آنلاين، 8 تير 1386. اين روزنامه به نقل از معاون حمل و نقل ترافيک شهرداری تهران اعلام کرد که در حال حاضر حدود 15 ميليون سفر روزانه معادل حدود 20 ميليون جابجائی درون شهری در تهران صورت می گيرد. از اين تعداد روزانه سه و نيم ميليون جابجائی از طريق  اتوبوسرانی، يک ميليون و دويست هزار جابجائی از طريق شبکه مترو، 800 هزار حابجائی به وسيله مينی بوسرانی، دو ميليون و دويست هزار جابجائی بوسيله سامانه تاکسيرانی و يک و نيم ميليون جابجائی نير از طريق مسافربرهای شخصی انجام می شود. 

7 – به نقل از يک شاهد عيني

8 – به نقل از سايت بی بی سی، چهارشنبه 6 تير 1386 ؛ گزارشی از نشست غير علنی مجلس درباره سهميه بندی بنزين و مصاحبه با حداد عادل رئيس مجلس

9  –  به نقل از منبع شماره دو.  16 کشور به ايران بنزين  می فروشند که در راس آنها امارت، هند و هلند قرار دارند. شرکتهای نفتی هلندی نقش کليدی در اين زمينه ايفا می کنند.

10 – روابط توليدی چيست؟ در اقتصاد مارکسيستی،  شيوه سازمانيابی انسان ها برای استفاده از نيروهای توليدی و توزيع محصولشان را روابط  توليدی می گويند. در اينجا منظور، نظام مالکيت بر ابزار توليد، تقسيم کار در جامعه، و شيوه ی توزيع محصولات جامعه ميان اعضای آن است.  نيروهای توليدی (يا نيروهای مولده) شامل زمين، ماشين آلات، تکنولوژی و مهمتر از همه خود طبقات مولد، ابتکار و خلاقيتشان است. ايندو با هم زيربنای اقتصادی جامعه را تشکيل می دهند.  هر زيربنای اقتصادی (يعنی نيروهای توليدی و روابط توليدی) يک روبنا-- نهادها، فرهنگ، افکار، و دولت –  را بوجود می آورد که منطبق بر آن بوده و آن را قادر به توليد و بازتوليد می کند.

11- در مورد نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ايران به بخش "سلطه امپرياليسم و سرمايه داری بوروکراتيک" از  برنامه حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست ) رجوع شود.

12– طرح سهميه بندی بنزين را تا حدی می توان با رفرمهای ساختاری که امپرياليستها در کشور هند در دهه نود ميلادی در قبال اقتصاد دهقانی اين کشور صورت داده اند، مقايسه کرد. دولت هند با برداشتن يارانه از نهاده های کشاورزی و خصوصی سازی اين نهاده ها از تعهدات خود در قبال دهقانان هندی شانه خالی کرد. اين سياست که به بهای خانه خرابی ميليونها دهقان هندی صورت گرفته، اقتصاد هند را بيشتر بروی درهای سرمايه های امپرياليستی گشود و بر رقابت جوئی بخشهای مختلف اقتصاد اين کشور دامن زده است. در اين زمينه به مقاله "هند: خودکشی دهقانان و گلوباليزاسيون" که در همين شماره نشريه حقيقت منتشر شده رجوع کنيد. 

يکی از ويژگی های ايران در زمان رژيم شاه اين بود که درآمدهای نفتی وسيله ای  بود برای ارائه خدمات ارزان  به سرمايه گذاريهای خارجی. اين خدمات عمدتا از دو طريق صورت می گرفت. يکم از طريق ايحاد تسهيلاتی زيرساختی که برای اين قبيل سرمايه گذاريهای ضروری بود. و دوم از طريق ارزان نگه داشتن نسبی نيروی کار از طريق اختصاص يارانه به برخی محصولات سوختی و غذائی. اين سياست در مجموع در دوره جمهوری اسلامی نيز دنبال شد. پس از پايان جنگ ايران و عراق، و آغاز روند گلوباليزاسيون، اين سياست به مانعی برای رقابت جوئی اقتصاد ايران بدل شد. بسياری از سرمايه های متوسط و بزرگ با اتکا به اين قبيل تسهيلات  و يارانه ها قادر بودند خود را سرپا نگهدارند و تا حدی در مقابل رقبای بين المللی مقاومت کنند. حال آنکه از نظر منطق بازار جهانی سالها بوده که برخی رشته های صنعتی ايران می بايست کاملا از دور خارج می شدند. طرح سهميه بندی بنزين و فروش بنزين به قيمتهای بين المللی در درازمدت همان کاری را با زندگی مردم ايران خواهد کرد که حذف يارانه از نهاده های کشاورزی در هند که منجر به خودکشی جمعی دهقانان در اين کشور شده است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جمهوری اسلامی را در شعله های نفت بسوزانيم!
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 34
 در تاريخ
 2007-06-22
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در