Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 تحليل اقتصادی   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
سايه سنگين بحران

سايه سنگين بحران

قروض دولتِ آمريکا، بحران جهانی و تحميل رياضت کشی اقتصادی وحشيانه

 

گزيدهای از مصاحبهی نشريه انقلاب (ارگان حزب كمونيست انقلابی ـ آمريكا) با ريموند لوتا اقتصاددان كمونيست -- شماره 241، 31 ژوئيه 2011- ترجمه فارسی برگرفته از جمعی از فعالين کارگری (جافک)

 

انقلاب: پرزيدنت اوباما و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در کنگره آمريکا به توافق شکنندهای دست يافتند. بر مبنای اين توافق قرار است طی ده سال آينده ميلياردها دلار از هزينههای دولت فدرال کاسته شود. بهزودی کنگره در مورد افزايش سقف قروض دولتی رای گيری خواهد کرد. سوالات مهمی در اين مورد وجود دارد اما بگذار از بعضی نکات پايه ای شروع کنيم. اصلا سقف قائل شدن برای قروض دولتی به چه معناست؟

 

ريموند لوتا: اين به معنای تعيينِ حدی برای حکومت فدرال است که تا چه اندازه می تواند برای تامين مخارجش پول قرض کند. اين مخارج شامل هزينههای نظامی، برنامههايی نظير خدمات و بيمههای درمانی، هزينه های دستگاه اداری و حقوق کارمندان و بازپرداخت اصل و بهره قرض به سرمايه گذارانی است که پشتوانهی خزانه آمريکا را تامين می کنند. زمانی که دولت بيش از درآمدهايش خرج می کند با تفاوت رقمی مواجه می شويم که کسری (deficit) نام دارد. قروض ملی دولت آمريکا بيش از 14 تريليون دلار است. اين قروض در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه انباشت شده است.

 

سقف قروض زمانی بالا می رود که منابع مالی دولت برای پاسخگويی به تعهداتش ته می كشد. اگر دولت نتواند پول بستانکاران را بپردازد آن وقت با مساله عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر روبرو ميشويم(default ).

 

انقلاب: چرا ميزان قرض دولت اين قدر زياد است؟

لوتا: طی چند سال گذشته سه عامل باعث انباشت عظيم قروض دولت شده است. عامل اول انقباض شديد اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 است. کُند شدن فعاليت اقتصادی به سقوط شديد درآمدهای دولت انجاميد. کسادی ادامهدارِ اقتصادی ميزان مالياتهای جمع آوری شده توسط دولت را کاهش داده است. مخارج دولت را نيز در زمينههايی مانند تمديد حق بيکاری، بُن مواد خوراکی و امثالهم افزايش داده است.

 

عامل دوم کاهش مالياتها در دوران حکومت بوش طی سالهای 2001 و 2003 بود. اين مساله باعث شد که درآمد دولت از محل ماليات ها كم شود.

 

عامل سوم جنگهای امپراطوری آمريکا در اشغال افغانستان و عراق بود که کسری بودجه را به اوج رساند. در دهساله اخير آمريکا بيش از يک تريليون دلار در اين جنگها هزينه کرد. اشغال نظامی افغانستان که در دوران اوباما اوج گرفت ماهانه حدود دو ميليارد دلار هزينه برمی دارد.

 

پشت كاسه بحران پولی نيم كاسه ای است! منظورم هزينههای نظامی است. اما در موردش صحبت نمی كنند. از ابعاد واقعياش  چيزی نمی گويند. اگر بودجه 2012 را در نظر بگيريد می بينيد که ميزان هزينههای نظامی در آن حدود 700 ميليارد دلار است. اما اين تصوير دقيقی از هزينههای نظامی و امنيتی آمريکا نيست. رقم واقعی خيلی بيشتر از اين است. يعنی چيزی حدود 1.2 تريليون دلار يا حدود 40% بودجه. برای دستيابی به تصوير واقعی از هزينههای نظامی و امنيتی بايد هزينههای سازمان سيا و آژانس امنيت ملي(NSA)، هزينه های تحقيقاتی برای توسعه تسليحات هستهای كه توسط وزارت نيرو انجام می گيرد، بازپرداخت قروضی كه برای پيشبرد جنگهای گذشته و ايجاد سيستمهای تسليحاتی گرفته شده را به رقم موجود در بودجه اضافه کنيد. همه اين ها ضامن حفظ سلطه آمريکا در دنياست.

 

جالب اينجاست که درست زمانی که بحثهای داغ بر سر قروض دولتی و بودجه در کنگره به راه افتاد، اوباما جبهه نظامی جديدی را در ليبی باز کرد.

 

کسری بودجه دولت فدرال در حال حاضر حدود 9 تا 10 درصد توليد ناخالص ملی است… که اين حدود سه برابر متوسط کسری بودجه طی سی سال اخير است.

 

... مردم به اين معضل جور خاصی نگاه می کنند. درک های نادرست زيادی وجود دارد كه البته به هيچ وجه اتفاقی نيست. علتش اينست كه رسانه ها، سياستمداران و به اصطلاح کارشناسان، مسئلهی قروض را در چارچوب معينی مطرح می کنند. بسياری از مردم هم اين چارچوبه را پذيرفته اند. مثلا قضيه را اين طور می بينند که وابستگان دو حزب رقيب در واشنگتن به شکلی خودخواهانه و برخلاف خير و صلاح کشور به جان هم افتاده اند و بايد اين تفرقهها را کنار بگذارند. ببينيد اوباما چه شعاری می دهد: «همه بايد به طور يکسان برای دستيابی به خير و صلاح کشور فداکاری کنند. پولدارها بايد سهم عادلانهای از مالياتها را بپردازند». اين نوع عوامفريبی برای مدتی خريدار داشت. يا به اين اظهارات شووينيستياش نگاه کنيد: «اگر نتوانيم مسئله قروض دولتی را حل کنيم به اعتبار آمريکا لطمه خواهد خورد».

 

اين حرفها يا اصلا با واقعيات نمی خواند و يا جوهر آنچه دارد رخ می دهد را آشکار نمی کند. مردم واقعا نمی دانند که توافق يا عدم توافق جمهوريخواهان و دمکراتها بر سر چيست. بايد روشن كنم که اين توافق «سازشکارانه» به معنای سازش دو برنامه مختلف است که هيچ يک از آنها به نفع مردم نيست.

 

انقلاب: پس جوهر قضيه چيست؟ 

 

لوتا: دعوائی که بر سر تعيين سقف قروض دولتی جريان دارد جلوهای از مشکلات عميقِ امپرياليسم آمريکاست. منظورم تاثيرات بحران اقتصاد جهانی است…. منظورم فضای متلاطم اقتصاد بينالمللی است و محدوديتها و تضادهای واقعی بودجه که به انباشت عظيم قروض دولتی و خصوصی گره خورده است.

در عين حال نيروهای قدرتمندی از طبقه حاکمه دارند از لولوی عدم پرداخت بدهيها استفاده می كنند تا سياست تامين هزينههای اجتماعی توسط دولت (مثلا در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، و حق و حقوقهايی مانند خدمات اجتماعی) را به شكل بيسابقهای زير سوال ببرند. آن ها از فرصت برای سازمان دادن يک حمله ايدئولوژيکی استفاده کردهاند. هدفشان شكل دادن به افکار عمومی حول اين ايده است که «دولت دارد پا را از گليمش فراتر می گذارد.» منظورشان اين است که در زمينه تامين هزينه های اجتماعی كنترلی بر دولت وجود ندارد. بر مبنای اين بحث ارتجاعی همه بايد دست به دست هم دهند و از توقعات خود در برابر دولت کم کنند. دولت هم ديگر نبايد به کسانی که شايستگياش را ندارند و می خواهند از قِبَل هزينه های دولتی زندگی کنند «امتياز» بدهد.

 

انقلاب: اين روزها بحث سفت کردن کمربندها و لزوم فداکاری بالا گرفته است.

 

لوتا: فداکاري! اين حرف را زمانی می زنند که نزديک يک ششم کارگران بيکار شده اند يا نيمه بيکارند و دامنه مشاغل به شدت محدود شده است. متوسط دوره بيکاری در آمريکای امروز طولانيتر از هر دورهی ديگر در سالهای بعد از خاتمه جنگ دوم جهانی است. فداکاري! بنياد پيو (PEW) اخيراً نتيجه تحقيق خود در مورد ثروت خانوارهای آمريکايی طی سالهای 2005 تا 2009 را منتشر کرده است. ثروت شامل مسکن، خودرو، پسانداز و امثالهم می شود. شديدترين ضربه را خانوارهای سياه ، لاتينو و ساير رنگينپوستان خوردهاند. نرخ خالص ثروت خانوارهای لاتينو 66% کاهش يافته است. اين رقم در مورد خانوارهای سياه  53% است. يک سوم خانوارهای لاتينو و سياه هيچ ثروتی ندارند.

چنين کاهشی نتيجه بحران قروض بدون پشتوانه (sub-prime) مسکن است. ميليونها نفر به سوی وامهايی کشانده شدند که ظاهرا توان بازپرداختش را داشتند و ميليون ها نفر از بازپرداخت به موقع اين وامها ناتوان ماندند. وامهای مسکن، پسانداز و در آمدهای آتی ميليونها نفر را فرو بلعيد. بهعلاوه بخشی از همين وامها در ماوراء بحار به ابزار مالی تبديل شده و به صورت سهام در بازارهای جهانی به فروش رسيده بود.

 

اين، کارکرد بازار است. يكی از نيازهای اوليهی انسانها يعنی مسکن به ابزاری برای سرمايه گذاری و بورس بازی تبديل شد و سپس همه چيز فرو ريخت. ميليونها خانه تخليه شده است چرا که برای بانکها اِعمال حقوق مالکيتشان مهمتر از اين است که مردم سر پناهی داشته باشند.

 

در ماه گذشته 25 ميليون نفر جويای کار تمام وقت بودند. 10 ميليون خانوار با خطر ضبط اموالشان مواجهند. طی چند دهه اخير نابرابری درآمد خانوارهای سفيدپوست با خانوارهای سياه و لاتينو به بالاترين سطح رسيده است و حالا از مردم می خواهند که فداکاری کنند تا نظامی را نجات دهند که زندگيشان را نابود کرده است. نظامی را نجات دهند که باعث نابرابری اجتماعی است و آن را گسترش می دهد. چه وقاحتي! البته همه اين حرفها را در پوشش «هر کس بايد سهم خود را ادا کند» می زنند.

انقلاب: حالا که ظاهرا به توافق رسيدهاند فرضِ عملی آن است که برنامههای دولتی در زمينه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تامين مسکن بايد بشدت کاهش يابند.

 

لوتا:  چندين هفته حول قرض و مهلت پرداخت قرض حرف زدند. اما در همه اين بحث ها جای بخش بزرگی از اهالی خالی بود. منظورم تهيدستان و بيکاران است. انگار واژه فقر از قاموس طبقه حاکمه کاملا پاک شده است. اين در حالی است که اينک شمار کارگران بيکار شده به حدی رسيده که از زمان بحران بزرگ دهه سی سابقه نداشته است. ...

 

انقلاب: در مورد توافقی که روز 31 جولای حاصل شد چه نظری داريد؟

 

لوتا: آن طور که در مطبوعات خواندم به نظر می رسد به توافق شکنندهای دست يافته اند که بر مبنای آن طی دهسال آينده سه تريليون دلار از هزينههای داخلی کاسته شود. اين شامل هزينه آژانسهای دولت فدرال هم می شود. اين شامل انواع مختلف هزين های اجتماعی هم هست که نخستين تاثيراتش بر آموزش و پرورش، مسکن عمومی، اياب و ذهاب، حفاظت از محيط زيست و بيمه درمانی خواهد بود. بعد از انتخابات رياست جمهوری 2012 موج جديدی از کاهش هزينهها مرحله به مرحله اجرا خواهد شد.

 

انقلاب:  بخش بزرگی از اين برنامه به شدت به فقرا ضربه خواهد زد.

 

لوتا: حق با شماست.... نشريه آمريکايی پابليک هلث (Public Health)  در شماره ماه ژوئن خود نتايج تحقيقاتی را منتشر کرد که در آن تعداد موارد مرگ و مير بر اثر فقر و کم سوادی و ساير عوامل اجتماعی در آمريکا ذکر شده بود. در سال 2000 حدود 176 هزار نفر بر اثر جداسازی نژادی و حدود 133 هزار نفر بر اثر فقر جان خود را از دست دادهاند. اينها مرگهای قابل پيشگيری و مربوط به شرايط مسکن و کار و ناشی از فقدان دسترسی به امکانات درمانی، نداشتن بيمه درمانی و يا کيفيت پايين خدمات بهداشتی است.

 

... اين چه نظامی است که زندگی انسانها را زير ساطور برنامه رياضت کشی مالی می فرستد؟ اين منطق سرمايه است. اين نظام نمی تواند به نفع مردم عمل کند زيرا در اين نظام سود در فرماندهی همه چيز است.

 

بنابراين ما با حرکت به سوی تجديد ساختار تکاندهندهی هزينههای دولتی روبروئيم. مردم فکر می کنند اوباما خود را به جمهوريخواهان فروخته يا دنباله رو آنها شده است. اما دو حزب در زمينهی کاهش هزينهها دارای توافق عمومی هستند هر چند که در مورد چگونگی انجام اين کار اختلاف نظراتی هم دارند.

 

انقلاب: ولی ما شاهد بحث داغی بر سر کاهش هزينهها و تعيين سقف قروض دولتی بوديم.

 

لوتا: ... جمهوريخواهان دست راستی می خواهند از اين هم فراتر بروند. آنها می خواهند نقش دولت را در تامين هزينههای اجتماعی تمام کنند. اين ديگر ربط چندانی به موضوع کسری بودجه ندارد. در دوران بوش مساله تعيين سقف قروض دولتی هفت بار مطرح شده بود. همين جمهوريخواهان برای تامين مخارج جنگهای آمريکا كه با هدف دستيابی به يک امپراطوری بزرگ راه افتادهاند از انباشت قروض ابايی نداشتند. برای آنها قابل قبول بود که کمبود درآمد ناشی از سياست کاهش مالياتهای زمان رياست جمهوری بوش را از طريق گرفتن قروض بيشتر به تعويق بيندازند.

 

مخالفت آن ها با «دولت بزرگ» يک مخالفت ايدئولوژيک است. حمله آنها در واقع به ايده ای است که مسووليت رفاه مردم را بر دوش جامعه می گذارد. بيرحمی در آنها نهادينه شده است. می گويند: اگر بيكاريد تقصير خودتان است. خدمات درمانی وجود ندارد كه ندارد. اين ديگر مشکل شماست.

 

هفته پيش والستريتژورنال مقالهای منتشر کرد که برخی جوانب اين حملهی ايدئولوژيک در آن متبلور شده بود. نيروهای محافظه کار از زبان اين مقاله به خوانندگان می گفتند مشکل فقط اوباما نيست بلکه به فرانکلين روزولت و به «فرهنگ گداپروری» و «طرفداری از بازتوزيع ثروت» برمی گردد.  مقاله تاکيد می کند که زمان تسويه حساب با اين گرايش فرا رسيده است. جريان تی پارتی (Tea Party) شمشير نفرت مردم عوام را از «دخالتهای دولت» تيز می كند.

 

تحليلی که باب آواکيان از «هرم قدرت» در آمريکا ارائه داده اتفاقات امروز را به ميزان زيادی روشن می کند. ما با اوضاعی مواجهيم که طبقه حاکمه آمريکا در عاليترين سطوح خود دچار تفرقه شديد شده است. اين را تقريبا می توانيم به شکل صف بندی دمکراتها و جمهوريخواهان ببينيم. بخشی از طبقه حاکمه که کم و بيش با جمهوريخواهان همخوان است در موضع تعرضی قرار گرفته و جامعه را بيش از پيش به سمت و سويی فاشيستی می برد.  دمکراتها با جمهوريخواهان بر سر جوانب مشخصی از چگونگی حفظ سلطه جهانی آمريکا و «نظم اجتماعی در داخل کشور» اختلاف نظر چشمگيری دارند. اما بر سر اصل قضيه يعنی حفظ اين سلطه و اين نظم کاملا توافق نظر دارند.

 

اين مساله قوه محرکه دعوای کنونی طبقه حاکمه در برخورد به موضوع قروض دولتی هم هست. مبارزه حادی در جريان است که دستور کارهای سياسی و ايدئولوژيک به مثابه عوامل بزرگ در آن نقش بازی می کنند. تا به حال ابتکار عمل در دست جمهوريخواهان بوده است. آنها می خواهند در جريان دعوای کنونی نيز اين موقعيت را حفظ کنند.

 

کُنشِ ميان يک بحران واقعی و تعرضِ ايدئولوژيک

 

انقلاب: نظر شما در مورد رابطهی اين تعرضِ ايدئولوژيک با پايه اقتصادی بحران بودجه چيست؟

 

لوتا: اغلب منتقدان مترقی و راديکال می گويند کل اين بحران قرض را درست کرده اند تا دستورِ کارهای سياسی و ايدئولوژيک خودشان را جلو ببرند. فکر می کنم اين تحليل اشتباه است. مسئله پيچيدهتر و اساسيتر از اين است. ما با يک بحران اقتصادی جهانی روبروئيم که پس زمينهی همهی اين اتفاقات است.

 

در واقع يک بحران واقعی با يک تعرضِ ايدئولوژيک درهم آميخته است و بيش از پيش بر آتش آن می دمد. اين تعرض ايدئولوژيک با تثبيت معيارهای جديد کنترل و سرکوب اجتماعی درهم تنيده است.

 

اشتباه است اگر نتيجه بگيريم که توجه طبقه حاکم به کسری بودجه و قروض دولتی صرفا يک ترفند سياسی است. سرمايه مجبور است هزينهها را کاهش دهد و قابليت رقابتجوئی خود را افزايش دهد. بر سر راه هزينههای گسترشيابندهی دولت محدوديتهای واقعی قرار دارد. اين به «قوانين بازی» سرمايه داری مربوط می شود. ما با نظامی روبروئيم که توليد سود را بر پايه استثمار کارمزدی جلو می برد و انباشت از طريق رقابت پيش می رود؛ رقابتی که در آن قدرتهای بزرگ در يک ميدان بازی جهانی به دنبال کسب امتياز و سلطه هستند.

 

گسترش بحران و ظهور چالشهای بزرگ و مهم

 

انقلاب: مساله را از نظر اقتصاد سياسی،عميقتر بررسی کنيم.

 

لوتا: کمی عقبتر برويم و وضعيت اضطرار مالی امروز را بر پرسپکتيو جهانی بگذاريم. ... اواخر سال 2008 قلبِ مالي-خصوصی امپرياليسم آمريکا (منظورم بانکهای عظيم فرامليتی است) با خطر فروپاشی روبرو شد. اين بانکها به واسطهی وامهايی که برگشت داده نشد دچار ضررهای عظيم شدند، نمی توانستند حجم سرمايهها را افزايش دهند و در عين حال تمايلی به دادن وام های بيشتر هم نداشتند. اين جا نمی توانم به کل اين ماجرا بپردازم فقط بگويم که اين جلوهای از آنارشی سرمايه داری بود. اين بانکها شروع کردند به ايجاد ابزارهای مالی بسيار پيچيده برای کسب سود و انداختن مخاطرات به دوش سايرين. اما در اينجا نيز قانونمنديهای سرمايه داری عمل کرد. برای تحليل بيشتر در اين زمينه می توانيد به مقالهای که در اکتبر 2008 تحت عنوان «گردباد مالی سرمايه داری جهانی را در هم می پيچد» نوشتم رجوع کنيد.

 

اين تلاطم اقتصادی تهديدی بود برای نظام مالی جهانی چرا که می توانست گسترش پيدا کند. رژيم امپرياليستی آمريکا به مثابه نگهبان منافع سرمايه به سرعت دست به کار شد. بانک ذخيره فدرال حجم عظيمی از سرمايه را به نظام بانکی تزريق کرد. حکومت نقش وام دهنده را به عهده گرفت و به بانکها وامهای کم بهره داد. به علاوه ادغام بنگاه های مالی را تشويق کرد و در بالاترين سطح بانکداری خصوصی سياست ادغام و تثبيت را به اجراء گذاشت. حکومت آمريکا، سيتيگروپ (City Group) و جيپيمورگان  (J. P. Morgan Chase) و چيس) Chase بنک آو امريکا (Bank of America) را قادر ساخت که به نحو سودآوری داراييهای بانکهای ورشکسته يا در حال ورشکستگی را در خود ادغام کنند يا سهام آن ها را بازخريد کنند.

 

نظام بانکداری آمريکا با بازارهای اعتباری گسترده و پرنفوذش و دلار که ارز عمده اقتصاد جهانی است ارکان پايهای هژمونی امپراتوری آمريکا در نظام سرمايه داری جهانی به حساب می آيند. در عين حال آمريکا با چالشهای جديدی مواجه است. مثلا با ظهور اتحاديه اروپا به مثابه يک بلوک منسجم تر از گذشته و چين به مثابه يک رقيب بالقوه.

از سال 2009 اين اوضاع وارد مرحله دوم خود شد. بحران مالی به يک رکود اقتصادی عمومی تکامل پيدا کرد که کل اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار داد. اين بدترين بحران اقتصادی از زمان بحران بزرگ دهه 1930 محسوب می شود. حجم مبادلات ميان کشورها به شدت نزول کرد. توليدات صنعتی در سطح جهان سقوط کرد. حرکت اقتصاد آمريکا کند شد. جنرال موتورز با خطر ورشکستگی مواجه شد. بيکاری اوج گرفت.

 

کابينه اوباما در پاسخ به اين اوضاع برنامهای تنظيم کرد که بر مبنای آن بايد مبالغی را در عرصه کالاها، خدمات، پروژه های زيرساختی و انرژيهای گوناگون، اعتبارات مالياتی و حقوق بيکاری هزينه می كرد. اين برنامه نوعی همکاری مالی ميان ايالات را هم شامل می شد. هدف برنامه اين بود که محرك رشد اقتصادی قابل توجهی شود اما چنين نشد.

 

بزرگی بحران مالی مرتبا چالشهای جديدی را در برابر سياستگذاران امپرياليسم آمريکا می گذارد. اقدامات اتخاذ شده فشارهای جديدی را در عرصهی مالی برای دولت توليد کرده است. در حال حاضر يکی از چالشهای بزرگ مقابل پای طبقه حاکمه آن است که مشکل قرض را به نحوی مهار کند که باعث اختلالات عمده در اقتصاد جهانی نشود. ما با يک وضع بسيار بی ثبات روبروئيم. اين که دولت آمريکا چگونه مشکل قرض را مديريت کند و منابع مالی برای بازپرداخت قروض را فراهم آورد تاثيرات بزرگی بر اقتصاد دنيا خواهد داشت.

 

ببينيم وضع اقتصاد دنيا واقعا چگونه است؟ اقتصاد جهانی از بحران مالی و سراشيب رکود سالهای 2008 ـ 2009 بيرون نيامده است. فشارهای رقابت جويانه شديدی در اقتصاد جهانی وجود دارد.

 

مردم می پرسند چرا دولت برای حل معضل کسري بودجه بر ماليات بنگاههای سرمايهداری نمی افزايد؟ چون ماليات گرفتن از بنگاههای بزرگ سرمايه داری که بخش کليدی اقتصاد آمريکا هستند آن هم در بحبوحه بحران می تواند رشد اقتصادی کشور را مختل کند. با اين کار آنها جايگاه و امتيازات رقابتی خود را در نبرد جهانی بر سر بازار و فن آوريهای جديد و بازخريد بنگاههای ديگر از دست خواهند داد.

 

اما مسائل ديگری هم وجود دارد. اقتصاد جهانی در حال گذار است. صف آراييهای جديدی در اين اقتصاد در حال شکل گيری است. اين موضوع بسيار مهمی است و من بار ديگر همه را تشويق می کنم که مجموعه مقالاتی را که در مورد بحران نوشتهام مطالعه کنند تا تصوير و تجزيه تحليل کاملتری از آن بهدست آورند. اما در اينجا به خطوط کلی اوضاع اشاره می کنم.

 

همان موقع که بحران مالي- اقتصادی سربلند کرد چين تبديل به دومين اقتصاد بزرگ دنيا شد و به زودی جای آمريکا را به عنوان بزرگترين توليد کنندهی جهان خواهد گرفت. در حال حاضر بيشترين قروض دولتی آمريکا متعلق به چين است. درآمدهای صادراتی چين که بر فوقاستثمار کارگران در مناطق صنعتی وسيعش متکی است در بازارهای مالی آمريکا بازيافت شده است. چين در حال حاضر بيش از پيش در اقتصاد جهانی اعمال نفوذ می کند. اگر چين و ساير قدرتهايی که خزانهداری امريکا وامدار آنهاست احساس بيثباتی کنند و در صدد تغيير ذخاير ارزی خود از دلار به ارزهای ديگر برآيند و ابزارهای سرمايهگذاری دلاری خود را عوض کنند، فشار عظيمی بر دلار خواهد آمد که می تواند به ناگهان همه را از دلار فراری دهد. اگر وام دهندگان خارجی نگهداری قروض درازمدت آمريکا را برای خود خطری تلقی کنند آنگاه آمريکا مجبور است به گرفتن وامهای کوتاه مدت مبادرت کند و با اين کار در برابر آشوبها و عدم اطمينانها در عرصه مالی ضربهپذيرتر خواهد شد.

 

همانطور که گفتم نقش بين المللی دلار باعث امتيازات و گشايشهای بسياری برای آمريكا در عرصه اقتصاد جهانی می شود. در اين گرهگاه هيچ ارز ديگری نمی تواند مثل دلار به پول کليدی دنيا تبديل شود. اما جايگاه دلار آمريکا در حال تحليل است و با تهديدات رقابت جويانه جديد روبروست.

 

همه اينها ميدان مانور امپرياليسم آمريکا را کوچکتر می کند و بر سياست گذاری ها و مجادلات درونی طبقه حاکم تاثير می گذارد.

 

آنچه به شکل يک بحران بانکی شروع شد حالا به بحران دراز مدت قروض دولتی تغيير شکل داده است. ...

امپرياليستهای آمريکايی با يک تضاد مهم مواجه اند. آن ها بر قروض عظيم و فزاينده متکياند. اقتصاد کشور رشدی ندارد. در طول تاريخ ديدهايم كه يکی از راه حلهای اين مشکل افزايش هزينههای دولتی است، با اين هدف که اقتصاد تحريک شود. اما نتيجه اين کار کسری بودجه بزرگتر و قروض دولتی بيشتر خواهد بود.

 

انقلاب: ... فکر می کنيد تعداد بيشتری از حاميان اوباما از او دلسرد شوند؟ آيا فرصتهای بيشتری برای يک تغيير بنيادين ايجاد خواهد شد؟

 

لوتا: ... مردم احساس می کنند به آنان خيانت شده است. فکر می کنم مساله بودجه نيز اين احساس را تشديد کند. اين احساس تلخی در ميان بخش زيادی از مردم عميق است و يکی از فاکتورهای فضای کنونی است. اما سوال اينجاست که اين احساسات به کدام سو خواهند رفت؟

 

به هر حال اين وضعيت تاکيدی است بر اهميت بحث باب آواکيان که می گويد در شرايط کنونی هيچگونه ضرورت ابدی وجود ندارد. لزومی ندارد که اوضاع به همين شکل باقی بماند. حزب کمونيست انقلابی آمريکا اخيرا قانون اساسی برای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی را به صورت پيشنويس پيشنهادی منتشر کرده است. اين قانون اساسی تصويری الهام بخش از يک جامعه نوين ارائه می کند و تدابير معينی را برای ساختن آن جلو می گذارد. اين جامعهی نوين يک جامعهی سوسياليستی است که نظام اقتصادی آن بر استثمار و سود متکی نيست بلکه به نيازهای مردم پاسخ می دهد، بر نابرابريهای بزرگ اجتماعی غلبه می کند، از کره زمين حفاظت می کند و به پيشرفت انقلاب جهانی خدمت می کند. هدف نهائی اين جامعه جهان کمونيستی است – جهانی که در آن انسانها در همه جا فارغ از استثمار و ستم زندگی خواهند کرد و در آن درگيريهای خصمانه و نابودگر وجود نخواهد داشت. جهانی که در آن انسانها به نگهبانان کره زمين تبديل خواهند شد.

 

تصويری که در پيش نويس قانون اساسی ارائه شده می تواند تاثيرات ايدئولوژيک بزرگی بر فضای جاری بگذارد. اشاعهی اين تصوير بخش مهمی از تلاش برای ساختن جنبشی انقلابی است که می تواند جامعه نوين را بيافريند.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 قروض دولتِ آمريکا، بحران جهانی و تحميل رياضت کشی اقتصادی وحشيانه
 نوشته
 نشریه Revolution ـ ریموند لوتا
 در تاريخ
 2011-08-23
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در