Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 تحليل اقتصادی   سه-شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷                    
 
امریکا ، سرزمین دموکراسی و دیکتاتوری

                   آمریکا ، سرزمین دموکراسی و دیکتاتوری .

 

انسانها برای بقاء و بمنظورحل تضاد های مقابل رویشان چه در حیطه طبیعت و چه در صحنه اجتماعی مداوم به کشفیات و اختراعات و وسائل بیشمار کوچک و بزرگی دست زده اند. در پروسۀ روابط اجتماعیشان با یکدیگر ، ودر مرحلۀ مشخص و معینی از رشد تولید ی بین انسانها شکاف و تضاد ایجاد شده و این امر منجر به پیدایش رده بندی های طبقاتی و مناسبات مختلف اجتماعی  گشته است . در چنین مقطع تاریخی ، یکی از اختراعات و وسائل  غیر دموکراتیک که بخشی از انسانها برای نفغ شخصی و سیادت گروهی و قومی خود بدان دست زدند ، خلق نهاد

" دموکراسی" بود . به جرات میتوان گفت که معنی و محتوای هیچ مقوله ای مثل مقولۀ  دموکراسی در کشور های پیشرفته سرمایه داری  نامفهوم و تحریف شده و در عین حال برای اکثریتی از مردم گیتی بلا خیز نبوده است. فجایع رو به تزایدی که تحت لواي این دستاویز بی در و پیکر و تحریف شده در قرن اخیر توسط قدرتهائی که در آنها  دموکراسی سرمایه داری حکمفرما بوده و هست، انجام یافته و مییابد، بی سابقه و غیر قابل توجیه و تحمل است.  فاجعه و تأسف دیگر اینست که اکثریت بالااتفاق روشنفکران و آنان که تحت عنوان متخصص و کارشناس امور اجتماعی در مراکز آموزشی و سالنهای سخنرانی در این مورد نظر می دهند و سخن پراکنی میکنند و یا سعی در ارائه جوانب و علت وجودی این مقوله داشته و دارند، خود درک روشن و صحیحی از پدیده دموکراسی  ندارند. اغلب این خبرگان و کارشناسان امور اجتماعی و حتی مؤلفان کتب درسی و سیاستگزاران نهادهای آموزشی آگاهانه و غیرآگاهانه به دموکراسی بعنوان مقوله ای " مجرد " و " مطلق" و "مقدس" نگاه می کنند و بدتراینکه برای آن جایگاهی فراتر از اخلاقیات طبقاتی قائل میشوند و معتقد ند که اگر دموکراسی خوب به مورد عمل گذاشته شود ،  پدیده ای ذاتا ٌ ایده آل و نهادی " بی انتها " (time less) و بی عیب است، این منطق شبیه منطق کسانی است که مدعی اند اسلام و یا بطور کلی مذهب نهادی بی عیبو نقص و ایده آل بوده و اشکال را درتعبیروعمکرد برخی آخوند ها می دانند و می گویند که ملایان و جمهوری اسلامی ، " اسلام خمینی " و یا " مذاهب الهی " را خوب نشناخته اند و بدان خوب عمل نمی کنند !! بهمین ترتیب و درسایه اینگونه منطق والهام ، بسیاری ازمردم و بخصوص روشنفکران کشورهای جهان سوم و از جمله هموطنان مقیم کشورهای پیشرفته صنعتی با مشاهدۀ ظواهر اجتماعی – سیاسی و فرهنگی " دموکراسی " در کشورهای سرمایه داری به این نتیجه غلط  رسیده و میرسند که دراین کشورها، عموم مردم ازدمکراسی برخودارند و لذا آرزو و خواستشان از حد دست یابی به چنین دموکراسی کذائی برای کشور خود فراتر نمی روند. آنچه که در واقیعت در دموکراسی سرمایه داری برای عموم مردم موجود است ، برخی آزادی ها و بی بند باری های شخصی و سطحی کوچک و بی آسیب در چهارچوب یک سیستم دیکتاتوری شرورانه و لجام گسیخته و بی رحم بورژوازی است. درک دیکتاتوری در آمریکا و کشورهای اروپائی برای اکثریت همو طنانی که  در موقعیت اجتماعی و اقتصادی مرفه و مناسبی قرار دارند و خود را در یک محدوده تنگ روابط سرمایه داری گرفتار کرده اند ، آسان نیست. و بویژه تصور اینکه جوامع غربی ( آمریکا و اروپا) هم مانند ایران( جدا از فرق فاحش بین سطح رشد نیروهای تولیدی این کشورها با کشور ایران ) یک جامعه دیکتاتوری برای توده های وسیع مردم بیش نیست، در نظر اول ممکن است عجیب و غیر واقعی بنظر رسد. این امر بخصوص برای آن هموطنانی که در چند دهۀ اخیر از جامعۀ بسته ای مثل ایران به غرب کوچ کرده اند و سالها در ایران تحت منگنه استبداد نیمه فئودالی – سلطنتی و سنت مذهبی رضا شاهی و محمد رضاشاهی و جمهوری اسلامی بوده اند و معیار ارزیابیشان از سیستمهای اجتماعی " مقایسه ای" است، بسیار ثقیل بنظر میرسد.

  

  واقعیت اینستکه امروزه در جامعۀ امریکا و کشورهای پیشرفته سرمایه داری اروپا ، دموکراسی      

بوفورفقط برای اقلیت سرمایه دار و سرمایه داران  حکومتی و نمایندگان سیلسی – ایدئولوژیک و

 سیاستگزارانشان وجود دارد و درعین حال  یک دیکتاتوری قانونی افسا رگسیخته و تا اندازه ای پنهان بر اکثریتی از مردم بخصوص سیاهان و زنان و اقلیتهای ملی ( در امریکا بخصوص سیاهان- چیکانو ها و سرخپوستان بومی و مهاجرین از کشور های جهان سومی) وهمه آنهائی که از لحاظ اقتصادی در لایه های پائینی جامعه قرار دارند استوار است . لذا سئوال عمده این نیست که در امریکا و جوامع اروپائی  دموکراسی یا دیکتاتوری وجود دارد یا نه، بلکه سئوال مهم اینست که دموکراسی و دیکتاتوری برای کیست و چگونه خلق شده و اهرم قدرت برای اعمال دموکراسی و دیکتاتوری در دست کدام نهاد ها و به کدام قشر و طبقه خدمت می کند.؟

          همه ما احتمالا از طرق کتب دبیرستانی  با واژه دموکراسی و گهواره آن یعنی یونان قدیم کم و بیش آشنائیم و یا حداقل برای اولین بار در دوران دبیرستان آشنایمان کرده اند. اما آنچه بما نگفته و نمی گویند اینست که این دموکراسی به چه منظوری و برای چه کسی خلق شده و محتوای آن چه بوده و چیست؟.

دموکراسی و ریشه " تمدن غرب" به شکل سازمانیافته  و رسمی و نهادینه آن در بیش از 2000 سال پیش توسط یک اشرافیت کوچک در شهر آتن پا به عرصه هستی گذاشت. این اشرافیت ممتاز  سهم بری از دمکراسی را بر طبق درجۀ مالکیت که خود متکی برموروثیت قبیله ای بود و شکل گیری اولیۀ تقسیم طبقاتی را در بطن خود حمل میکرد بنا نهاد. بعبارت دیگر " مالکیت شخصی " تعین کننده ترین عامل برخورداری یا عدم برخورداری از دموکراسی و آزادی شد و مالکیت شخصی بعنوان اصلی " مقد س" معیار و مرز جدائی بین آحاد ملت قرار گرفت و دعای خیر نهاد های مذهبی – اخلاقی همراهش گشت. بنابراین دموکراسی و آزادی از ابتدا  نمی توانست هم در خدمت برده دار و استثمار کننده باشد و هم در خدمت برده استثمار شونده قرار گیرد. یکی از دو طرف این معادله باید لزوماً به استثمار نیروهای تولیدی دست یازد تا بتواند " ارزش اضافی " را انباشت کند. و دیگری بایستی به کار مزدوری و بیگاری تن دهد، تا آن " ارزش اضافی" انباشت شود. در چهارچوب کار مزدوری و سیستم آن راه و شق دومی وجود ندارد و فرد مزدگیر اگر بخواهد زنده بماند " آزاد " نیست که به کار مزدوری تن در ندهد . آزادی بمعنی دقیق و اصلی آن یعنی " بخود متعلق بودن و عدم تعلق به خواست دیگران" ولی اشکال عمده اینست که در جوامع طبقاتی  آزادی همیشه تابع و متاثر از مالکیت و " مقدار" آن و مناسبات و روابط تولیدی و اجتماعی است.

       

         اگر تاریخ دمکراسی در یونان قدیم را بررسی کنیم متوجه می شویم که بردگان و بیگاران و غیر متملکین و تولید کنندگان از هیج گونه قدرت " تصمیم گیری" و " دموکراسی " برخودار نبوده اند ، دموکراسی فقط متعلق به  اشرافیت صاحب برده و متمگین و قشر ممتاز جامعه بود. چیزی شبیه دموکراسی عربی در امریکا و کشورهای اروپائی  منتهی به درجه ای بسیار محدود و تشکیلات و قوانینی بسیار ابتدائی تر و غیر پیجیده تر.

 

         این روند هیچگاه و هیچ لحظه از صحنه سیاسی- تشکیلاتی – اجتماعی و فرهنگی جوامع گذشته و حال ، چه بشکل فرماسیونهای قبیله ای و برده داری وفئودالی و چه بشکل کار مزدوری سرمایه داری کنونی دوری نگزیده است. بعنوان مثال پایه گزاران (Founding father) اولیه

" اتحادیه " (confederacy) امریکا از جمله توماس جفرسون و جرج واشنگتن و سایر مولفان قانون اساسی که منشاء اندیشه هایشان دموکراسی یونان قدیم است خود نه تنها صاحب برده بودند بلکه سیاست و اداره اموررا عمدتا جزئی از حقوق حقه اقلیتی از شهروندان متملک از جمله خودشان که بر تعدادی برده تملک داشتند ، و قشرممتاز سفید پوست و از جنس مذکر میدانستند و علیرغم لغات دلچسب و دلنشین  مندرجه در منشور " اعلامیۀ استقلال " امریکا که گویا " همه انسانها مساوی خلق شده اند ........." و غیره ، زنان ، سیاهان ، بومیان سرخ پوست و افراد محلی و متولدین این سرزمین تا بیش از 150 سال پس از تد وین "  اعلامیۀ استقلال " حق رای نداشتندو حتی " حقوق  مدنی" سیاهان تا سال 1965 بروی کاغذ هم به رسمیت  شناخته نشد و به تصویب نرسید و دموکراسی شامل حالشان نشد و هنوز هم بطور فراگیر و واقعی شامل  حالشان نمی شود.  حتی ابراهام لینکلن ، قهرمان " آزاد سازی " بردگان حدود 90 سال پس از جفرسون و واشنگتن اقرار کرد که وی هیچگونه  تمایل و گرایشی به بر هم زدن نهاد های برداری نداشت و معتقد بود که سیاهان پست ترو مادون تر از سفید پوستان هستند ولی بخاطر خاتمه جنبش های داخلی بین شمال و جنوب و نجات " اتحادیه" و این واقعیت که تولید سازمانیافته سرمایه داری بازده بیشتری برای شکوفائی اقتصاد داخلی در مقایسه با تولید غیر سازمان یافته برده داری در مزارع ایالتهای جنوبی داشت ، برده داری را بطور " رسمی لغو کرد تا بردگان آزاد" شده بطور " آزاد " به هر نقطه ای که مایلند کوچ کرده و به کار مزدوری در کارگا هها  و مانو فاکتور ها ی رو به توسعه سرمایه داری بپردازند . بنابراین در جنگهای داخلی امریکا مسئله آزاد کردن  و یا آزاد نکردن سیاهان و یا دادن و یا ندادن آزادی به آنان نبود بلکه مسئله عمده بر سر دو شیوه تولیدی و این واقعیت آشکار بود که دیگر عمر سیستم برده داری و " ارزش مصرف " آن از نظر تاریخی بسر آمده بود.

 

         بهر حال از اوان استقرار کنفدراسی آمریکا ، روابط اجتماعی بین بردگان – کشاورزان و کارگران و تولید کنندگان خرد از یکطرف و کارفرمایان و صاحبان سرمایه و نفوذ از طرف دیگر به گونه ای  پایه ریزی شد و قانونیت یافت و شکل گرفت که تولید کنندگان و زحمتکشان هیچ قدرت و نقشی در اداره امور جامعه نداشته باشند و سهمی از دموکراسی برنگیرند و نتوانند که بر گیرند. بعنوان نمونه قوانین نژاد پرستانه 200 سال پیش جیم کرو(Jim Crow) نقشی حیاتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 و بریاست رساندن آقای جرج بوش  داشت ، بدین معنی که در انتخابات سال 2000 بیش از 94 هزار رأی سیاهان را تحت  "بزهکاران" گذاشته که اکثریت بالااتفاق شان ( 96در صد) به نفع ال گور(Al Gore) رای داده بودند – بشمار نیاوردند. علاوه بر این دادستان ایالت فلوریدا، خانم کاترین هریس و برادر جرج بوش ( جب بوش) فرماندار ایالت فلوریدا با انواع و اقسام کلکها ، حیله و ایجاد بسیاری موانع دیگر حقوق دمکراتیک بسیاری از شهروندان سیاهپوست ایالت فلوریدا را پایمال کردند و آخر سر هم قضات انتصابی و  راستگرای " دیوان عالی " 5 بر 4 ، همانند حکومتهای پادشاهی چند قرن پیش بر به سلطنت رساندن آقای جرج بوش رای دادند. و یا در انتخابات سالهای 1960 ریچارد دیلی شهر دار شهر شیکاگو و دموکراتها با استفاده از کارت شناسائی افرادی که سالها پیش فوت کرده بودند ، ده ها هزار رای بنفع آقای کندی به صندوق های رای گیری ریختند و آقای  جان کندی را بریاست جمهوری رساندند. اینها نمونه خوبی از این واقعیت است که دموکراسی امریکا چقدر پوچ و پوشالیست و هیچ ارتباطی به اینکه خواست و رای مردم چیست ندارد. بعبارت دیگر حتی در چهارچوب همین " دموکراسی " و انتخابات نمایشی هم انواع و اقسام حیله ها و تفلب ها برای انتخاب یا عدم انتخاب افراد بکار گرفته میشود . اگر انتخابات در جوامع بورژوازی و دموکراسیهای سرمایه داری بدون تقلب و دستبرد کامل هم بمورد اجرا در می آمد ، و  می آید، در نهایت دامی برای دادن توهم بتوده ها که گویا آنها نماینده خود را به ریاست جمهوری یا نمایندگی و سنا انتخاب می کنند و یا نقشی در این پروسه " دموکراسی " دارند بیش نمی بود و نیست ، در سیستمهاو دموکراسیهای بورژوازی هر از چهار سال و یا چند سالی این افتخار را بتوده مردم می دهند که " آزادانه " به پای صندوق های رأی گیری رفته و افرادی را از یکی دو سه جناح سرمایه داری انتخاب کنند و بکاخهای نخست وزیری و یا ریاست جمهوری و یا مجلسین بفرستند. این " نمایندگان " حتی قبل از اینکه

" شایستگی" شرکت در مبارزات انتخا باتی را داشته باشند – باید از صافی وفاداری به سیستم عبور کنند وبه پاسداری بی چون و چرای خود از سیستم موجود گردن نهند و الا هیچ منبر و تریبونی در اختیارشان قرار نخواهد گرفت.

 

        نقش رسانه های جمعی در نمایشات انتخاباتی دموکراسی های سرمایه داری بسیار حیاتی است . این رسانه های نیرومند و با نفوذ ، ماهرانه ، شیوه تفکر مردم را در راستای خواسته های " مطلوب " ،هدایت و کنترل و قالب ریزی می کنند و هر کس و هر اندیشه ای را که خواستند ترویج می دهند و هر آنچه را که نخواستند استادانه به لوث و تحریف میکنند. بناچار شیوه تفکر مردم اغلب چیزی جز انعکاسی از بمبارانهای دائمی و استادانه رسانهای جمعی( media) و

" تحلیلگران" با اسم و رسم بورژوازی و سخنگویان هئیت حاکمه نیست. بنابراین روشن است که برخورداری از دموکراسی در جوامع سرمایه داری نه تنها همیشه رابطه مستقمی به درجه مالکیت و جایگاه طبقاتی دارد ، بلکه توده ها ی مردم تحت تاثیر تبلیغات حاکم، خود قربانی و متأثراز سیستم فکری موجود و مسلط میشوند و اغلب اندیشه خارج شدن از چهارچوب و اطاقک و جعبۀ تعین شده از طرف سیستم را در سر نمی پرورانند و همیشه مترصدند که به دموکراتها و جمهوری خواهان و یا مستقلها و.......رای دهند.

        عوامل دیگری از جمله اصل نژادی ، ملیتی ،جنسیتی، و حتی مذهبی در اندازه برخورداری از دموکراسی در دموکراسی های غربی بی تاثیر نبوده و نیست و نمتواند باشد. مدافعین سیستم دموکراسی در امریکا و همچنین اورپا " انتخابات " را بعنوان ابزار فهم و " اراده مردم " و سمبل و معیار وجود دمکراسی برای همه  مردم معرفی می کنند و مدعی اند که در امریکا و اروپا فلان بلیونر و شخص با نفوذ دارای یک رای هست و هم فلان شهروند فقیر و یا اقلیتی مانند سیاهان وسیاه پوستان ، و در ظاهر امر هم ممکن است چنین باشد. اما در مورد مسائل حیاتی جامعه و جهان از جمله وارد شدن و یا نشدن در جنگ و بمباران فلان کشور ، این رای آقا ی جرج بوش و دار دسته حکومتی ایشان بود که در نهایت بحساب آمد و نه رای و صدای اعتراضی  دهها  ملیون مردم گیتی و امریکا و یا مخالفت اکثریت نمایندگان سازمان ملل متحد.

         تصمیم گیری در مورد وارد شدن در جنگ و کشتار مردم عراق و اشغال آن کشور  آنهم بر مبنای دروغ و فریب  نشانه بارزی از خود سری و دیکتاتوری در دموکراسی بورژوازی است ونه تظاهری از " اراده مردم "  . نمونه دیگری اینکه " اراده مردم " ایران هرگز این نبود که سیستم امپریالیستی امریکا در سال 1953  نخست وزیر قانونی مردم ایران ، دکتر مصدق را سرنگون کند و عروسکی دست نشانده ( محمد رضا شاه) را با کودتا بر مردم ایران تحمیل کند . کودتاگری و سرنگونی حکومت مصدق " اراده مردم " امریکا هم  نبود، بلکه ناشی از اراده امپریالیسم امریکا و انگلیس و شرکتهای نفتی بود.

کودتاگری در ایران و شیلی و قتل افرادی همچون آلنده و کشتار بی محابای ملیونها نفر از مردم اندونزی و ویتنام و عراق......... شاخص خوب و نمونه بارزی از  "آزادی عمل " و دموکراسی  سرمایه داری برای سلطه گری و چپاول است. روشن است که اینگونه " آزادی  عمل " و دموکراسی در سازمان دهی  کودتا و گماردن دست نشاند گان محلی و اشغال نظامی و سرکوب و شکنجه با خواستهای مردم گیتی در تضاد است .

        در نیم قرن گذشته سیستم امپریالیستی امریکا خود را " آزاد " دانسته که  با دیکتاتوری و قلدری " اراده " کمپانیهای چند ملیتی را بمنضور سلطه گری و غارت ، با زور اسلحه و حتی به قیمت کشتار صدها هزار نفر انسان در هر نقطه ای که بخواهد پیاده کند. چنین دموکراسی چون فقط در خدمت و بنفع کمپانی های چند ملیتی است  و نتیجه آن چون فقر و سیه روزی و نابودی توده های تحت ستم است نمی تواند چیزی جز دموکراسی بورژوازی باشد. دموکراسی بورژوازی یعنی دیکتاتوری طبقاتی و تحمیل سلطه گری ، ستمگری و قلدری  براکثریت تودههای زحمتکش وتحت ستم جهان .

 

        شکرالله پاکنژاد ، یکی از انقلابیون میهنمان که سالها در زندان رژیم آمریکائی شاه بطور وحشیانه ای شکنجه شد و پس از آزادی در بهمن 57 دوباره بچنگال خونخواران جمهوری اسلامی افتاد و اعدام  گشت، در دادگاه رژیم شاه بدرستی مدعی شد که : " تا زمانی که در روی زمین یک انسان زندانی ، گرسنه، ستمکش ، محروم و بی فرهنگ موجود باشد ، آزادی یک کلمه پوچ و توخالی بیش نیست."   حال چگونه می توان مدعی شد که سیستم امپریالیستی آمریکا که خود منبع اصلی اشاعه جنگ و خونریزی غارت و سلطه گری است میتواند چیزی جز اسارت و گرسنگی و ستمکشی و محرومیت و بی فرهنگی مزمن برای توده های مردم به ارمغان آورد و حامل دموکراسی و آزادی برای همه باشد.؟

      اصولا واژه دموکراسی از دو جزء "دمو" یعنی مردم  و "کراسی" یعنی قدرت واراده تشکیل شده است و منظورمؤلفان یونان قدیم از واژه دموکراسی این بوده است که " قدرت " ناشی از "اراده مردم " باشد. اما از همان ابتدا عملا   و بطور آشکار منظور از " از مردم"  در عمل فقط یک اقلیت ممتاز و متملک بود و بیخود نیست که سردمداران سیستمهای  بورژوازی و دموکراسیهای سرمایه داری احترام و جایگاه ویژه ای برای بنیان گذاران دموکراسی یونان

( افلاطون و ارسطو) قدیم قائلند و آنرا در همه جا و از جمله کتب درسی بعنوان ریشه "  تمدن غرب "   و بعنوان یک اصل " بی انتها " تبلیغ میکنند. روشن است که از نظر مؤلفان دموکراسی یونان، بردگان و غیر متملکین (unpropertie ) و تولید کنندگان و اکثریتی از جامعه جزئی از

"  مردم " بحساب نمی آمدند و تودههای وسیع مردم از هیچ "قدرت " و "اراده ای" ( " کراسی") برخوردار نبودند . و با نیان دموکراسی بهره مندشدن و تمتع یابی از آنرا شامل حال این اکثریت نمدانستند . جالب است که تمام ایده ئلوکها و متفکرین یونان قدیم از جمله افلاطون و ارسطو که بعنوان سمبل و پدران دموکراسی ، منطق،عدالت ، خرد و فرزانگی بحساب میآیند ، با سیستم طبقاتی و تمایزات و قشر بندی های اجتماعی مخالفتی نداشته اند و آنرا امری طبیعی و خدا دادی تلقی می کرده اند.

         در جامعه قدیم ایران نیز ، ابونصر فارابی ( معلم ثانی) به پیروی از افلاطون و کسی که نظرات او را در جهان اسلام منعکس می کرده ، به سلسله مراتب طبقاتی معتقد بوده و علیرغم  بیزاریش از ظلم وسود جوئی و تمایل و علاقه اش به عدالت و نیکی و دانش ، "مدینه فاضله اش"  کاملا طبقاتی و ایده آلیستی  بوده و دموکراسی را ویژه فرمانروایان و قشر ممتاز جامعه که از موهبت دانش و تحصیل و امکانات برخوردار بودند می دانست و مخالف " مدینه جماعیه "   یعنی جامعه اشتراکی و مزدکی و مساوات خواه بود. بعبارت دیگر ارسطو و افلاطون و فارابی و جفرسون و واشنگتن همه معتقد بودند که اقشار بخصوصی شایستگی اراده امور جامعه را داشته و دارند و به " دموکراسی " قسمی اعتقاد داشتند و نه به دموکراسی فراگیر و برای همه .

        سیصد سال قبل هم نیز جان لاک( John Luke ) برجسته ترین فیلسوف سیاسی اروپا معتقد بود که " حق افراد " از جمله حق مالکیت، حقی طبیعی و"نا محدود " است و دولتها و حکومتها  موظف به حفظ آنند. اگر در جامعه ای حقوق " جمع " تابع حقوق "فرد " باشد نمی توان چنین جامعه ای را یک جامعه دمکراتیک و آزاد بحساب آورد.و اگر بر طبق فلسفه جان لاک " حق افراد " جامعه را برتر و بالا تر از " حقوق کل جامعه " بعنوان یک اصل پذیرا شویم ( چون تولید اجتماعی است و افراد جامعه در روابط تولیدی با هم در گیرند )، مجبوریم که خرید و فروش "نیروی کار " را بعنوان یک کالا بپذریم و مالکیت و حق مبادله " نامحدود " که عنصر استثماردر آن پنهان است را نیز قبول کنیم و قبول چنین امری یعنی دستبرد به زحمت دیکران و صحه گذاری قانونی بر آن و عدم پرداخت " ارزش اضافی "  تولید شده و در نتیجه دامن زدن به اختلافات طبقاتی .

         بهر حال آنچه که در جوامع انسانی علاوه بر استثمار و مالکیت خصوصی باعث فاضله طبقاتی و نابرابری و بی عدالتی و در نتیجه فقدان دموکراسی فراگیرو تداوم آن میگردد . فاصله بین کار فکری و کار یدی ، فاصله بین شهر و ده و روابط تولیدی حاکم بر این مناسبات است.

         با وجودیکه برخی از انقلابی ترین و رادیکال ترین و خوش نیت ترین تئوریسین ها و فعالین انقلاب بورژوازی فرانسه از جمله ژان ژاک روسو ، ژاکوبین ها و روبسپیر در زمینه مبارزه با برده داری ،بی عدالتی،نابرابری و خرافات و مذهب و ستم و تبعیض و غیره بزرگترین کارزار مبارزاتی را دردو قرن پیش براه انداختند و حتی روبسیر جان خود را در این راه گذاشت- عنصر "مالکیت خصوصی" که یکی از مهمترین  شاخص ها و سنگ بنای نابرابری و بی عدالتی و عامل فقدان دموکراسی فرا گیر بود ، همانند طلسمی جادوئی – دست نخورده در اندیشه این متفکرین و جریانات انقلابی باقی ماند.

        نهاد های " مالکیت خصوصی" و " دموکراسی برای همه" ، دو عنصر متضاد ند. نمی توان " مالکیت خصوصی" را بعنوان پدیده ای مقدس و قانونی در جامعه پذیرفت و در عین حال مدعی شد که در آن جامعه دموکراسی برای همه وجود دارد . تا کنون در هیچ یک از جوامع بشری و فورماسیونهای اقتصادی  از جمله جوامع سوسیالیستی گذشته ( چین و شوروی) ، دموکراسی برای همه وجود نداشته است. با وجود این تحت دیکتاتوری زحمتکشان در این دو کشور،برخورداری توده وسیع مردم از دموکراسی بمعنی واقعی آن  دهها بار از برخورداری شهروندان کشورها و دموکراسی های سرمایه داری بیشتر بوده است .لازم به توضیح است که در واپسین سالهای بعد از انقلاب اکتبر در جامعه شوروی و سپس چین – اقلیت کوچکی از سرمایه- داران و فئودالها و مرتجعین حکومتی ، " دموکراسی " خود را از دست دادند . آن دموکراسی که این عناصر و فئودالها و سرمایه داران حکومت پیشین از دست دادند  چیزی جز دموکراسی و

 " آزادی عمل " و جواز قانونی ( قانون بورژوازی) برای استثمار و ستم نبود. پس از انقلاب در این جوامع اکثریتی از مردم بطور نسبی از دموکراسی واقعی برخوردار شدند و دیکتاتوری براقلیتی ( اقلیت استثمارگر حکومت قبلی) حکفرما شد . محدود کردن حقوق بورژوازی و سلب

" آزادی " سرمایه داران و فئودالها از استثمار توده ها ، صدمه مهلکی بود که در نتیجه انقلاب بر استثمارگران قبلی وارد آمد و بساط آنچه را که سرمایه داران و فئودالها و امپریالیستهای حامی آنان " حق طبیعی" خود و " موهبت الهی و آسمانی ...." و " دموکراسی " می دانستند را جمع کرد و برای چند دهه نظمی نوین در این دو جامعه سازمان یافت . از آنجا که باز در چند دهه گذشته در این دو جامعه ( شوروی – چین) مناسبات سرمایه داری بر قرار شده ، دستگاه دموکراسی بورژوازی همراه با محصولات آن یعنی فقر و فحشاء و پورنو گرافی و جنایت و فاصله طبقاتی که جزئی جدا ناپذیر وغیرقابل گریز از سیستمهای سرمایه داریست، دوباره در همه جا گسترده شد و این دو جامعه برای سرمایه داران و مرتجعین و امپریالیستها دوباره بهشت برین گشته است.

        در مورد دموکراسی و آزادی در آمریکا ، محققین ، دانشمندان و تاریخ نویسان مشهوری نوشته و تحقیقات بعمل آورده اند . هاوارد زین و نوام چامسکی و جیم والس و بسیاری  دیگر قویا معتقدند که تاریخ واقعی امریکا بدون اغراق و لفاظی ، سراسر مملو از قتل و بردگی و زورگوئی و استثمار و تجاوز بوده است.

        تحت لوای این "دموکراسی" دهها هزار افریقائی از موطن خود ربوده شده و به این دیار(امریکا) گسیل داده شدندو در طول راه بسیاری از آنان در موقع طوفانی شدن دریا بدون محوا به دریا ریخته شدند.

       جراد دیمون (geared- diamond ) محقق مشهور دانشگاه یو سی ال ا  U.C.L.A)) معتقد است که اروپائیان آگاهانه با حمل طاعون و آبله و سفلیس و سایر امراض واگیرکه خودشان در مقابل آن مصونیت داشتند از بومیان(سرخ پوستان) بالا ترین و موثرترین رقم تلفات را گرفتند و انهدام آنها با اسلحه بمراتب کمتر از معرفی این امراض در جامعه کشف شده نوین کار آئی داشت.  همانگونه که نوام چامسکی و هاوارد زین شرح می دهند کارنامۀ سردمداران امریکا بمنظور بپا داشتن این دموکراسی بسیار شرمگینانه است ولی می تواند مشتی از خروار باشد.

       در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  نیروهای امریکائی 600 هزار فیلیپینی را کشته و نیروهای دریائی خود را جایگزین نیروهای اسپانیائی کردند و در آنجا بطور دائم مستقر شدند.

       در سال 1886 شیش نفر از رهبران کارگران اعتصابی را در شیکاگو اعدام کردند.

       در سال 1894 تظاهرات کارگران راه آهن  شهر شیکاگو را در هم شکسته و 35 نفر از آنان را کشتنند.

       در این سالها نیز نیروهای انتظامی و فدرال 300 نفر از سرخ پوستان بومی را در ایالت دکوتای جنوبی در منطقه (wound Knee ) قتل عام کردند.

       امپریالیسم امریکا در 50 سال گذشته در 120 کشور مداخله نظامی کرده و در 14 کشور کودتا برانداخته ، با 13 کشور وارد جنگ شده و ملیونها نفر را بقتل رسانده،در 36 کشور بمب ریخته ، 15 کشور را تهدید بجنگ هسته ای کرده و تنها کشوری بوده که از سلاحهای اتمی در هیروشما و نا گاساکی استفاده کرده و این دو شهر را در چند لحظه کوتاه با خاک یکسان کرده ، همکاری با مرتجعین محلی بین 500 تا 700 هزار نفر را در اندونزی از بین برده، با جنگ تجاوزکارانه خود بیش از 2ملیون را در ویتنام کشتار کرده ، به تعلیم و تربیت هزاران متخصص سرکوب و شکنجه در مدرسه امریکا (School Of Americas) دست یازیده،به 8 کشور از جمله عراق در زمان صدام سموم شیمیائی و مخرب فروخته ،تروریست های بنامی را چون بن لادن وطا لبانها را حمایت و مسلح کرده ، بلیون ها دلار اسلحه وکمک مالی به چماق سرکوبش در خاورمیانه یعنی اسرائیل سرازیر کرده هست. بعنوان بازرگان مرگ (Death Merchant ) ، دهها رهبر دمکرات و آزادیخواه جهان را یا کشته و یا سرنگون کرده. هزاران جاسوس و توطئه گروقاتل حرفه ای و کارشناس امور سرکوب به اقصی نقاط عالم گسیل داشته و همیشه حامی مرتجعترین و دیکتاتور ترین و فاسد ترین حکومتها و رهبرانشان از جمله مارکوس و دیم و کائوکی و شاه و پینوشه و هیلاسلاسی و ملک حسین و ملک فیضل ابن سعود و سوهارتو و ایدی امین و پاپا دوک و سوموزا و ریوس مونت و.......... بوده است .

       اینها همه نمونه و شاخص  خوبی         از دموکراسی بورژوازی و دیکتاتوری است.    

       در درون خود امریکا نیز در 50 سال گذشته  سیستم امپریالیستی بارها تظاهرات " جنبش حقوق مدنی" سیاهان ( Civil Right Movement ) را در شهرهای ایالات جنوبی به گلوله بسته و دهها نفر را از پای در آورده است. در سال 1967 نیروهای پلیس و انتظامیئ 44 نفر سیاهپوست را در حین تظاهرات کشتار کردند. عده ای از این سیاهان را پلیس در " متل الجزره " شهر دیترویت به کناردیواری گذاشته با گلوله از پای در آوردندو در این جریان حتی زحمت دستگیری و محاکمه هم بخودشان نداند. در سال 1968 پس از قتل مارتین لوترکینگ اغلب تظاهرات های خشمگین مردم را به بهانه برقراری نظم در 40 شهر امریکا به خاک و خون کشاندندو قریب 57 نفر را بقتل رساندند. در اواخر سالهای  شصت و اوائل سالهای هفتاد  دهها نفر رهبران و کادر های برجسته و اعضاء " حزب پلنگ های سیاه (Black Panther Party ) را در درگیریهای خیابانی کشته و هزاران نفر شان را بزندان افکندند و هنوز پس ازچندین دهه برخی از آنها بخاطر عقاید سیاسی اشان در زندانند. در سال 1970 نیروهای گارد ملی به بسیاری از دانشگاهها که مرکز تظاهرات ضد جنگ ویتنام بودند حمله ور شده        و چهار دانشحو را در دانشگاه ایالتی کنت استیت (Kent State ) و دو دانشجو را در دانشگاه ایالتی جکسن استیت (Jackson State  ) از پای در آورده و دهها نفر را زخمی کردند. در حمله به دانشگاه جکسن استیت برای ارعاب دانشجویان که اکثریت بلااتفاقشان سیاه پوست بودند ، خوابگاه دختران دانشجو را به گلوله بسته و مشبک کردند. در سال 1971 زمانیکه زندانیان اتیکای (Attica Prison ) نیویورک چند نگهبان را به گروگان گرفته و خواستار مذاکره در مورد وضع خودشان با مسئولین شدند ، بناگهان گارد ملی بنا به دستور نلسون راکفلر فرماندار وقت ایالت نیویورک  زندانیان را به گلوله بسته، و 40 زندانی و چند گارد را بقتل می رسانندتا هیچ زندانی در آینده اعتراضی بوضع خود نکند. در بین سالهای 1973تا 1976 دولت  ونیروهای نظامی امریکا 50 نفر از رهبران سرخ پوست (American Indian Movement ) مقاوم ایالت داکوتای جنوبی را شناسائی کرده و بطور سیستماتیک همه آنها را تا فرد آخر در نوبتهای مختلف از پای در می آورند. در تظاهرات مردم  شهر لس- آنجلس پس از تبرئه پلیسهای ضارب رادنی کینگ  دهها هزار نفر برای اعتراض به خیابانها  ریختنند و پلیس باز به بهانه حفظ نظم 31 نفر را در گوشه وکنار شهر لس آنجلس گیر آورده و این شهروندان غیر مسلح را بقتل می رساند.

         

         این ها نمونه و شاخص خوبی از دموکراسی بورژوازی و دیکتاتوری است .

       

        

          اگر حدود ده – دوازده هزار سال بعقب برگردیم و تاریخ و روابط انسانها را بررسی کنیم  روشن میشود که بخاطر سطح نازل تولید در بین جمیعتهای اولیه انسانی از لایه های ناهمگون اجتماعی با خلق و خوهای طبقاتی نبوده – و در نتیجه تضادی هم بین انسانها وجود نداشته و تضاد عمده  گروههای انسانی  در گیری با طبیعت برای زنده ماندن و تلاش برای معاش بوده است. بالطبع در چنین جامعه ای از" دولت " و " عدالت " ، " قانون" ، " دموکراسی " ، " مذهب " ، " خدا " ، " نیکی " ، " بدی " ، " حسادت " و بسیاری از مقولات دیگر خبری نبوده  و علت و دلیلی هم  برای وجودشان موجود نبود. با برقراری عنصر " مالکیت شخصی " ، تضاد طبفاتی و در کنار ( و بدلیل) آن ، دولت، عدالت ، دموکراسی ، مذهب، خدا، و دیگر نهادهای " مصنوعی و قرار دادی"  توسط بخشی از انسانها برای منافع و مقاصد قشری و گروهی خود در دوره معین و مشخصی از رشد اجتماعی خلق شده است. امروزه انسانهای پویا و پیشرو بر آنند که از شر این  نهاد ها ی غیر لازم و زاید یعنی دولت و عدالت و دموکراسی و مذهب ، قانون و آفریدگار و دهها پدیده دیگر راحت شوند. برخی ممکن است تعجب کنند وقتی گفته می شود که انسانها ی پویا و پیشرو باید در پی ایجاد جامعه ای باشند که دیگر در آن احتیاج به این مقولات ( آزادی- عدالت- دموکراسی- قانون- آفریدگار و غیره) نباشد. اینگونه افراد متعجب کسانی اند که به این پدیده ها بعنوان پدیدههائی " انتزاعی " ، " بی انتها " ، " مقدس" ، و ابدی نگاه کرده و می کنند . واقعیت اینست که این نهاد ها در مرحله مشخص و معینی از ریشۀ اجتماعی پا بعرصه هستی گذاشته اند  و باالاخره روزی با از بین رفتن تضاد های اجتماعی  به پژمردگی گرائیده و منحل خواهند شد.

         انسانها در مبارزه تولیدی علاوه بر تلاششان برای زنده ماندن ، در صدد خلق " مدینه فاضله"  یا جامعه بهتر و ایده آلتر و متکاملتری بمنضور بهتر زیستن هستند. برای دستیابی به چنین " مدینه فاضله " ای یا " مدینه اجتماعیه " ای انسانها مجبورند که از لحاظ اجتماعی برخلاف جریان طی شده در چند هزار سال گذشته بحرکت در آیند، بدین معنی که بجای انفعال و ناامیدی و همزیستی با روند حاکم یعنی – تسلیم در مقابل دیکتاتوری بورژوازی کنونی که از منافع اقلیتی پاسداری می کند ، جامعه را قهرا دگرگون کرده و به برقراری " نظمی نوین " همت گمارند و زور(دیکتاتوری) و اراده اکثریتی که اهرمهای تولید ی جامعه را میگردانند و نمود و تظاهری از دموکراسی توده ای و اراده  اکثریتی  است  بر اقلیت  استثمارگر قبلی   برای دوره ای که

 " دوران گذار " مرسوم است تحمیل کنند.

       بکار برد " زور " چیزی جز "دیکتاتوری " نیست و علی الرغم تداعی معانی غلطی که از این واژه شده و میشود ، دیکتاتوری لازمه دوران"جامعه گرائی " و توزیع و تعدیل ثروت و محدود کردن حقوق بورژوازی ( استثمار گران قبلی و ملاکین بزرگ) و اشاعه فرهنگ انقلابی و انقلاب فر هنگی و دوباره سازی تفکر مردم برای پالودنشان از خود خواهی ها و آز و حرص و رقابتهای غیر لازم و اخلاقیات تنک نظرانه و حقیرانه ایست که انسانها بخاطر روابط طبقاتی بدان خوکرده و طبیعی می شمارند است.

       باز اگر چند هزار سالی بعقب بر گردیم متوجه می شویم  که  نهادها  و  مقولات  "دولت " ،

 " قانون" ، "دموکراسی" ، " دیکتاتوری" ، " نیکی" ، " عدالت" ، "آفریدگار" و (سایر مصنوعات متافیزیکی ) بسیاری از ابزار " قراردادی " دیگر چیزی جز وسائل اختراعی طبقه حاکمه نبوده است.

      انسانهائی که امروزه در تولید اجتماعی  شرکت دارند ، مجبورند که پس از دگرگونی جامعه،   از این ابزارها و اهرمهای مادی ( نه ماورأ طبیعت  مثل آفریدگار و غیره) از جمله دولت و قانون و دموکراسی با محتوای جدیدش استفاده کرده و جامعه را بجلو سوق دهند. ماتریالیزم دیالتیک و تاریخی بر آنست که نهاد های دموکراسی و دولت و عدالت و غیره  خواه نا خواه و ناچارا پس از حل تضادهای اجتماعی و در مرحلۀ بالا تری و با گذشت چندین ده نسل است که بسوی پژمردگی گرائیده و مضمحل خواهند شد و احتیاجی به وجودشان نخواهد بود.

        به یک کلام انسان آگاه و پویا و با اندیشه ، پس از دگرگونی بنیادی جامعه مجبور است که برای حل تمام تضادهای طبقاتی آگاهانه به ایجاد  دیکتاتوری و دولت و دموکراسی و قانون و عدالت دست یازد تا آنها را آگاهانه و تدریجا همگام با رفع تضادهای طبقاتی بسوی نابودی کشاند .

       وجود " دموکراسی" در هر جامعه ای حاکی از این واقعیت است که در آن جامعه تضاد و دیکتاتوری وجود دارد ، برای انسان آگاه و پویا  دموکراسی هدف نهائی نیست و نباید باشد بلکه دموکراسی تنها وسیله ای  است که انسان آگاه و خلاق و پیشرو از آن آگاهانه استفاده می کند تا آنرا پس از حل تضادهای طبقاتی به اضمحلال کشاند .  پدیده هائی چون " قانون " ، " عدالت" ،  " دموکراسی " و غیره نیز وسیله ای بیش نیستنند و با محو طبقات بدان احتیاجی نخواهد بود.  دکتر تقی ارانی در دفاعیات خود در دادگاه رضاخان قلدور میگوید: " آن قانون مقدس است که حافظ منافع توده باشد." هر چند این گفته ارزشمند در " دوران گذار " یا "جامعه گرائی" کاملا صادق است ، ولی پس از حل تضاد ها در "دوران گذار" و " جامعه گرائی " ، حالت " تقد سش " رااز دست خواهد داد چون افق دید انسانها درسطحی خواهد بود که برای اداره جامعه به " قانون " احتیاجی نخواهد بود .

       در " مدینه جماعیه " که بی شک روزی در آینده جای " مدینه فاضله " را خواهد گرفت ، دیگر از" عدالت و بی عدالتی " ، " دیکتاتوری و دموکراسی "، "قانون و بی قانونی" ،" مذهب و لامذهبی " ، " خدا و بی خدائی" ، " نیکی و نا نیکی " و ابزار اعمال جبری هریک خبری نخواهد بود و این پدیده ها ارزش و تاریخ مصرف خود را همانند غارهائی که انسان در 15 تا 20 هزار سال قبل برای محافظت از خود و بخاطر سرما بدانها پناه میبرد ، از دست خواهد داد . حتی واژه های قردادی " دموکراسی " و "عدالت " و. "قانون " و " دیکتاتوری پرولتاریا " و غیر نیز روزی بخاطر منسوخ و بی معنی بودنش از فرهنگ لغات بر چیده خواهد شد .

 

        سرخه-       جون- 2005  

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آمریکا ، سرزمین دموکراسی و دیکتاتوری
 نوشته
 سرخه
 در تاريخ
 2005-06-01
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در