Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
    شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
مسئلۀ آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی؟

مسئلۀ آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی؟

 

در تاریخ و تجربۀ معاصر، به کرات فرصت های واقعی برای پیشروی در مسیر واژگون کردن بنای ستم و استثمار و به پیروزی رساندن انقلاب کمونیستی از کف رفته اند. کمونیست های انقلابی این فرصت ها را تشخیص نداده اند و یا بدتر از آن، هدف را گم کرده و نتیجتا برنامه و نقشۀ راهی نیز برای دست یافتن به هدف نداشتند. گرهگاه 1357 در ایران، یکی از این لحظات در تاریخ بود. فرصت های بزرگی از کف رفت و نظم کهنۀ طبقاتی در هیبتی مخوف تر از پیش بازسازی شد. در مقابلِ نمونه های منفی، در سطح تجربۀ بین المللی الگوی لنین را داریم که در دل جنگ جهانی اول میان قدرتهای امپریالیستی و در اوج ویرانی و یأس گسترده، میلیون ها کارگر و دهقان و سرباز و اقشار میانی جامعه را قانع کرد که راه نجات فقط در انقلاب سوسیالیستی است و آن ها را در این راه به سمت پیروزی رهبری کرد.

اوضاع جهان، نه فقط ایران بلکه تمام بشریت را بر سر دو راهی سرنوشت سازی قرار داده است: وقوع فجایع ناشی از عملکرد نظام جهانی سرمایه داری یا نابودی این نظام از طریق انقلاب های کمونیستی و تغییر مسیر جامعه بشری به سمت آینده ای معلوم. کشور ایران از نقاطی است که در مرکز این توفان قرار گرفته است. سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تنها ضرورتی عینی بلکه ضرورتی عاجل برای تعیین مسیر آینده است. میدان «سرنگونی» بازیگران متعددی دارد که دارای منافع طبقاتی متخاصم با یکدیگر هستند. هم کمونیست های انقلابی در این میدان هستند، هم نیروهای مختلف وابسته به امپریالیسم آمریکا و هم نیروهای گریخته یا بیرون پرتاب شده از درون حاکمیت. در چنین صحنه ای، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه به سادگی می تواند قربانی اهداف و سیاست های طبقات دیگر شود. در داخل جمهوری اسلامی و در بیرون آن، نیروهای ارتجاعی قدرتمندی در رقابت با یکدیگر مترصد هستند تا قدرت را به دست گیرند. تجربۀ تلخ به انحراف رفتن خیزش عادلانۀ مردم سوریه علیه رژیم ارتجاعی بشار اسد، در ایران هم می تواند تکرار شود.

در دل این وضعیت سخت و پیچیده و با هر نیرو و امکاناتی که در اختیارمان هست باید اوضاع را در جهتی که مساعد به حال انقلاب کمونیستی است، تسریع کرده و جنبشی توده ای برای یک انقلاب کمونیستی به وجود بیاوریم. ارائۀ آلترناتیو جامعۀ سوسیالیستیِ نوین و ایجاد آگاهی عمومی در مورد مختصات، اصول و کارکرد آن و سازماندهی حول این آلترناتیو [تأکید می کنیم فقط این آلترناتیو نه هیچ بدیل دیگری]، عامل تعیین کنندۀ در شکل گیری جنبشی برای انقلاب کمونیستی است. چالش موجود در مورد مسالۀ آلترناتیو این است: تغییر جامعه و جهان بر پایۀ واقعیت و نه بر پایۀ آن چه دوست داریم یا خیال می کنیم «ممکن» است. چه چیزی باید عوض شود تا معضلات کنونی حل شوند؟ این تغییر چگونه به دست می آید؟

ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی و برای پس از سرنگونی آن پیش گذاشته می شود باید حداقل حول سه محور اقتصاد، سیاست حکومتداری و روابط بین المللی موشکافی شده و محک بخورد.

سطح اول: خصلت نظام اقتصادیِ آلترناتیو مورد نظر و تفاوت هایش با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می تواند بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی، ضربات کاری بر پیکرۀ فقر و بیکاری، شکاف های طبقاتی، تبعیضها و محرومیت ملی و منطقه ای وارد کرده و راه را برای از بین بردن هر شکل  از استثمار و تمایزات طبقاتی و تبعیضهای اجتماعی باز کند؟ آیا می تواند اقتصادِ خودکفایی توسعه دهد که از تاثیراتِ مخرب بحران های 3نظام سرمایه داری جهانی و اوامر نهادهای بین المللی آن مستقل باشد؟ آیا می تواند یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی منسجم و همه جانبه که جوابگوی نیازهای معیشتی و رفاهی مردم باشد را توسعه دهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این نظام اقتصادی دارای کدام دینامیک ها یا قوای محرکۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند چنین کند؟ گام های فوری که از چنین چشم اندازی منتج می شوند و بلافاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد کدامند؟

سطح دوم: نظام سیاسی و حکومتی این آلترناتیو، بر چه اصول، ساختارها و نهادهایی استوار خواهد بود. مسئلۀ ستم بر زنان و ستم گری ملی را چگونه حل خواهد کرد؟ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اعم از حامیان و مخالفینش چیست و این حقوق و آزادی ها را با چه مکانیسم هایی تضمین خواهد کرد؟ نظام کیفری اش چه اصولی داشته و چگونه کار خواهد کرد؟ مردم با چه ابزاری خواهند توانست دولت و نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذار آن را کنترل کنند؟

سطح سوم: رابطه این آلترناتیو با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی سرمایه داری امپریالیستی جهانی و دولت ها و نهادهای آن چه خواهد بود؟ با جنگ های ارتجاعی منطقه ای و جهانی، قراردادها و پیمان های اقتصادی و سیاسی و نظامی رژیم پیشین چه خواهد کرد؟

پاسخ ما به این سوالات اساسی، به صورت فشرده اما روشن در مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران  (مصوب بهمن 1396) و به شکلی مفصل در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران (در دست انتشار) آمده است.

اقتصاد، اساس و شالودۀ هر شکل از نظام اجتماعی است

پدیده هایی مثل بیکاری و بیگاری، فساد، اختلاس و چپاولِ طبیعت که در جمهوری اسلامی رایج اند، معلول و تبارزاتِ اجتناب ناپذیر کارکردِ سرمایه داری در یک کشور وابسته و تحت سلطۀ نظام جهانی سرمایه داری هستند. از ایران تا اندونزی، از ترکیه تا بولیوی و شیلی و از مصر تا غنا و هائیتی، شاهد این پدیده ها هستیم. در نقاطی ضعیف تر و در نقاطی مانند ایران مخرب تر. علت مخرب تر و حادتر بودن این تضادها در ایران، خصلتِ رژیم جمهوری اسلامی است که با دستگاه عظیم نظامی و هزینه های نجومی امنیتی و تسلیحاتی و مداخله در جنگها و بحرانهای منطقه ای و گسترش اسلام گرایی، خود را در قدرت نگاه داشته است. با این اوصاف، تغییر در ایران نمی تواند صرفا محدود به تغییر رژیم باشد و به سرچشمۀ این ناهنجاری ها و بی‌عدالتی‌ها دست نزند. در غیر این صورت جای مافیای آخوندی/نظامی/امنیتی را مافیای دیگری خواهد گرفت و این بار به جای جمهوری اسلامی، تحت لوای رژیم جمهوری دموکراتیک اسلامی یا نظام مشروطۀ سلطنتی و دمکراسی لیبرال و غیره همین وضعیت را در شکلی جدید بر جامعۀ ما تحمیل خواهد کرد. پس ادعانامۀ ما علیه کلیت نظام و دولت جمهوری اسلامی به مثابۀ یک دولت سرمایه داری است: از شالوده های اقتصادی اش تا روبنای سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی اش.

سرچشمۀ این وضع، نظام کهنه و منسوخ سرمایه داری است. زیرا در چهارچوبۀ این نظام، در حالی که تولید ثروت به صورت اجتماعی و کُلکتیو (جمعی) صورت می گیرد اما این تولید بر مبنای مالکیت خصوصی سازمان می یابد. تولید اجتماعی به این معنا است که میلیاردها نفر در مقیاس جهانی، در شبکه ای درهم تنیده، در کارخانه ها، اعماق زمین، مزارع، کوه ها، دریاها، جاده ها و آسمان ها، در پژوهشکده ها و کتابخانه ها و چاپخانه ها، در تماشاخانه ها و هنرکده ها و غیره شبانه روز کار می کنند تا نیازهای همه جانبۀ زندگی بشر را تولید و تأمین کنند. مالکیت خصوصی به این معنا که ثروت مادی، دانش و خدماتی که این گونه تولید می شوند و فرآیند تولید آن، توسط قشر کوچک طبقه سرمایه دار در هر کشور و طبقۀ سرمایه دار امپریالیست حاکم بر جهان، تصاحب و کنترل شده و بر مبنا و با هدفِ کسب حداکثر سود جهت داده می شود. یعنی طبقۀ سرمایه دار، اختیار آن را دارد که با ثروت اجتماعا تولید شده چه کند، کجا و در چه رشته ای سرمایه گذاری کند، کدام منطقه را توسعه دهد، کجا جاده بکشد، کجا مدرسه درست کند، آب را به کجا ببرد، برای کدام بخش از مردم شغل ایجاد کند و کدام بخش را به «صنعت سکس» براند، کدام مناطق و مزارع کشاورزی را در جهت تولید و توزیع مواد مخدر سازمان دهی کند و کدام بخش از بشریت را به عنوان نیروی مازاد اصلا در محاسبات و برنامه ریزی هایش به حساب نیاورد و غیره. در سرمایه داری، هدف حیاتیِ کسب سود دیکته می کند که کارگران فله ای اخراج شوند و به فلاکت کشیده شوند. سود دیکته می کند که کدام بخش های اقتصاد «کارآمد» یا «ناکارآمد» هستند و باید بسته شوند. در سرمایه داری، عواملی مانند ثبات سیاسی نیز بخشی از امکان تحقق «سود» هستند3. بنابراین سرمایه از مناطقی که «ثبات سیاسی» ندارد گریخته و در پی خود ویرانی اقتصادی و ازهم گسیختگی زندگی میلیونها نفر را بر جای می گذارد.

شیوۀ تولید سرمایه داری یک جنبۀ خصمانه و انفجاری دیگر هم دارد و آن هم رقابت میان خود سرمایه داران برای کسب حداکثر سود و گسترش است. در نتیجۀ این رقابت، تولید سرمایه داری با هرج و مرج پیش می رود. هرج و مرج در توسعه اقتصادی، هرگونه برنامه ریزی منظم و عُقلایی را برای اقتصاد جامعه غیرممکن می کند و در نهایت، ماحصل این رقابت در مقیاس جهانی، جنگ های تجاری و جنگ های نظامی است. هنگامی که در سطح بین المللی رقابت تجاری میان قدرت های سرمایه داری امپریالیستی تبدیل به رقابت نظامی می شود، کشورها، یعنی انسان ها و زیرساخت ها و منابع طبیعی یک جا نابود می شوند. در مقیاس جهانیِ نظام سرمایه داری، تقسیم کار اجتماعی این گونه تغییر کرده و تجدید می شود.

این روند در کشور تحت سلطه ای مانند ایران فاجعه بارتر است. اعوجاج درونی، اقتصاد کشور را با تناوب زیادتر قربانی هرج و مرج در اقتصاد سرمایه داری جهانی و عوامل سیاسی بین المللی می کند. حتا میان بخش های مختلف یک پروژه هماهنگی نیست و نمی تواند باشد. به طور مثال پروژه های سدسازی که سودهای کلان برای مقاطعه کاران ایرانی و خارجی در بر داشت، برای مردم و محیط زیست فاجعه بار بوده است. اما سود و سرمایه، خواهان تداوم این فاجعه هستند. وابستگی به قراردادهای مالی با مقاطعه کاران چینی و شرکای آنان در نیروهای نظامی و امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی، مانع از متوقف کردن این توسعۀ مخرب هستند. میدان نفتی و گازی عسلویه با 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری ساخته شد اما وجود آن به معنای مرگ و میر فله ای و سریع مردم و نابودی روستاها و مناطق کشاورزی و شهرهای اطراف آن است.[1] این توسعۀ مخرب، نتیجۀ حاکمیت مطلق سود در فرماندهی اقتصاد و هرج و مرج سرمایه داری در توسعه است و رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب امنیتی و استبداد سیاسی و دینی آن را به جامعه ما تحمیل می کند.

سرمایه داری یک رابطۀ تولیدی خصمانه است در حالی که برای سازمان دادن اقتصاد جامعه نیازی به این رابطۀ تولیدی خصمانه نیست. منسوخ بودن این شیوۀ تولیدی عریان است ولی مردم تحت تبلیغات و فرهنگِ طبقۀ حاکم به آن عادت کرده و فکر می کنند این شیوۀ تولیدی یک پدیدۀ «طبیعی» است. در حالی که یک بیماری اجتماعی و تاریخی است و درمان آن نیز اقتصاد سوسیالیستی است. تکنوکرات های اقتصادی جمهوری اسلامی در کارزارهای فوق ارتجاعی خود علیه کمونیسم، اقتصاد سوسیالیستی را مترادف با سرمایه داری دولتی قلمداد می کنند و حتا بیشرمانه اقتصاد دولتی جمهوری اسلامی را نوعی از «سوسیالیسم» می خوانند. در حالی که سرمایه داری، یک رابطۀ تولیدی اجتماعی/طبقاتی است و قابل تقلیل به شکل مالکیت حقوقی (مثلا مالکیت دولتی یا خصوصی) بر یک فرآیند اقتصادی نیست[2]. سرمایه داری می تواند تحت شکل ها و عناوین گوناگون خود را سازمان دهد. نمونۀ بزرگ آن چین امروز است که نهادی به نام «حزب کمونیست» یک نظام سرمایه داری امپریالیستی را اداره کرده و پیش می برد. یا کوبا، کره شمالی، ونزوئلا و غیره که اشکال مختلفی از روابط تولیدی و جامعۀ سرمایه داری را به نام سوسیالیسم به مردم تحمیل کرده اند.

سوسیالیسم هم مانند سرمایه داری یک رابطۀ تولیدی اجتماعی/طبقاتی است که در آن سه تغییر که اجزاء جدایی ناپذیرند یکدیگرند و خصلت یکدیگر را تعیین می کنند، رخ می دهد. یکم مالکیت بر ابزار تولید، از انحصار اقلیتی از جامعه خارج شده و اجتماعی می شود. دوم روابط میان انسان ها در تولید به جای روابط استثمار و ستم، روابط تعاون در فرآیند کار است. در سوسیالیسم فرآیند کار با واسطۀ «بازار» خصلت اجتماعی پیدا نمی کند بلکه کار برای تحقق یک برنامۀ اقتصادی است که نیازهای همه جانبۀ جامعه را به طور مستقیم برآورد کرده و با از بین بردن تمایزات طبقاتی و اجتماعی تنظیم می شود. سوم توزیع ثروت تولید شده بر مبنای «از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازۀ کارش» است.

در ایران، تحقق آلترناتیو سوسیالیستی در درجه اول مستلزم سرنگونی جمهوری اسلامی است. کسب قدرت سیاسی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین که یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا است، جنبۀ عمده و هدایت کننده در این فرآیند است. این دولت در اولین گام، دو گسست بزرگ اقتصادی انجام خواهد داد: یکم قطع شاهرگ هایی که اقتصاد ایران را به طور تبعی در اقتصاد سرمایه داری جهانی ادغام و حیات روزمرۀ اقتصاد و معیشت مردم را وابسته به شبکۀ مالی و تجاری جهانی می کند. به ویژه صنعت استخراج و صادرات نفت. دوم مصادره تمام ابزار تولید و دارایی و منابع همۀ وابستگان جمهوری اسلامی و استفاده از این منابع برای تامین فوری نیازهای معیشت، فرهنگ و آموزش و بهداشت مردم و ترمیم محیط زیست. این ها دو منبع عمدۀ تولید و بازتولید روابط و معیارها و فرهنگ و ایدئولوژی سرمایه داری در اقتصاد ایران هستند. بدون این دو گام اولیه، نمی توان از اقتصاد سرمایه داری گسست کرده و بر جای آن اقتصادی سوسیالیستی را پایه ریزی کرد.

«پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» سیاست های مهمی برای توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی در ایران را بر می شمارد. از جمله این که دارایی های حکومت پیشین، دارایی وزارتخانه ها، بانک ها و ذخایر مالی آن ها در خارج از ایران فورا تحت مالکیت دولت سوسیالیستی نوین در خواهند آمد. کلیۀ دارایی بنیادها، نهادها و خیریه ها اعم از دینی و غیر دینی، منقول و غیر منقول، بانک ها و به طور کلی ابزار تولید (از جمله زمین های روستایی و شهری)، سرمایه و ثروت خصوصی طبقۀ حاکم (سرمایه داران خصوصی و دولتی و نهادها و بنیادهای دینی و غیر دینی)، بلاعوض مصادره خواهند شد و به دارایی دولتی/همگانی یا دیگر شکل های مالکیت، که در انطباق با برنامه ریزی دولتی و توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی هستند، تبدیل خواهند شد. در مورد سرمایه دارانی که بخشی از طبقه حاکمۀ پیشین نبودند و نیز نقش فعالی در مخالفت با انقلاب سوسیالیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران نداشتند، سیاست این است که ابزار تولید تحت مالکیت آن ها در زمان تاسیس این جمهوری وارد چارچوب کلی برنامه ریزی دولتی و توسعه مالکیت همگانی-دولتی بر ابزار تولید خواهد شد اما در عوض، پرداخت مناسبی به آنان صورت خواهد گرفت. بخشی از دارایی آنان تا سقف ارزشی معینی که طبق قانون تعیین شده است، برای استفاده و کار شخصی در مالکیت خصوصی شان باقی می ماند. به ویژه زمین و خانۀ مسکونی. اما این قشر نمی تواند این زمین و دارایی های مربوط به آن را بفروشد یا از آن به عنوان ابزار تولید یا سرمایه استفاده کند مگر این که برنامه ریزی دولتی آن را مقرر کند.

ابزار تولید اصلی مانند مجتمع های فولاد، تصفیه خانه ها، میادین نفت و گاز، سدها، کارخانه ها و ابزار صنعتی-کشاورزی مقیاس بزرگ، سیستم های مخابرات و ارتباطات، سیستم های حمل و نقل، سیستم های انبارداری و شبکه تجارت و توزیع صنعتی/کشاورزی تحت مالکیت همگانی-دولتی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، برای دوره ای و در انطباق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی اقتصاد، از مکمل هایی مانند شکل های تعاونی و کلکتیو مالکیت و در مواردی از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (به ویژه بر زمین زراعی و ابزار تولید زراعی و کارگاه های صنعتی کوچک) استفاده خواهد شد. تمام این موارد باید در تطابق با برنامه ریزی دولتی و در چارچوب کلی توسعۀ سوسیالیستی باشد.  

نظام بانکی- مالی تماما تحت مالکیت و کنترل دولت خواهد بود. زمین، منابع آب، جنگل ها، معادن و دیگر منابع طبیعی به عنوان «دارایی همگانی» مورد حمایت قرار گرفته و اداره خواهند شد. مالکیت دولتی سوسیالیستی حافظ و ضامن «دارایی اشتراکی» (هوای سالم، اقیانوس ها، دریاها، حیات وحش و غیره) برای کل نوع بشر و برای نسل های آینده خواهد بود. تبدیل ابزار تولید همگانی-دولتی به مالکیت خصوصی، سفته بازی یا خرید و فروش آنها به عنوان دارایی خصوصی، غیرقانونی بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد. نابود کردن دارایی های دولت و ضایع کردن منابع طبیعی، طبق قانون و در انطباق با آیین های دادرسی قانون، مشمول مجازات خواهد شد. در جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومت بر مجاری تجارت خارجی  کنترل اعمال می کند. کلیۀ مناطق آزاد تجاری ملغی می شوند.

 بر اساس این تغییر بزرگ در مالکیت، ابزار تولید (زمین، کارخانه ها و منابع ضروری فرآیند تولید اقتصادی) با الویت بر توسعه مناطق محروم بازتوزیع می شوند. بازتوزیع مهارت ها و فن آوری ها نیز بخشی از این توزیع است. در این راستا، به متخصصین (مهندسین، فن آوران، پزشکان، پژوهشگران، استادان و...)  فراخوان داده می شود تا برای خدمت در مناطق محروم داوطلب شوند. در راستای تولید نیازهای اساسی مردم، در بسیاری از صنایع (به طور مثال، صنایع نظامی) تغییر کاربری داده خواهد شد.  

قراردادهای بین المللی نفتی با شرکت های بین المللی لغو می شوند. بدین ترتیب یک عامل تعیین کننده در روابط سلطه نظام سرمایه داری-امپریالیستی بر جامعه و همراه با آن، وابستگی نیازهای اساسی مردم به صدور سرمایه های خارجی و متاثر از نوسانات قیمت نفت در بازار بین المللی از بین می رود. با این اقدام، ایران دیگر شریک جرم نظام سرمایه داری جهانی که سوخت فسیلی را تبدیل به جنایت علیه بشریت کرده است، نخواهد بود. جمهوری س3وسیالیستی نوین ایران هرگز وارد چنین جنایتی نخواهد شد و با آن در مقیاس جهانی مقابله خواهد کرد. این اقدام، برای از بین بردن «اقتصاد نفت محور» تعیین کننده است.

دولت سوسیالیستی نوین ایران هیچ تعهدی نسبت به بدهی های مالی دولت و رژیم پیشین به مراکز مالی نظام سرمایه داری/امپریالیستی نخواهد داشت. این دولت با تکیه بر اسناد، مدارک، آمار و ارقام و با یاری اقتصاد دانان و پژوهشگران مترقی در اقصی نقاط جهان، در سطح بین المللی ادعانامه ای علیه نظام سرمایه داری-امپریالیستی تنظیم کرده و نشان خواهد داد که چگونه عملیات سرمایه خارجی در ایران و قرضه های مالیِ نظام سرمایه داری/امپریالیستی موجب نابودی نیروهای تولیدی در ایران (از همه مهمتر توده های مردم کارکُن و هم چنین منابع زیست محیطی و منابع زیرزمینی آن) شده است.

اقتصاد سوسیالیستی بر اساس رابطۀ کار تعاونی در میان مردم و ارزش ها و افکار منطبق بر این رابطه، با هدف تأمین نیکبختی اشتراکی و برای منافع کل بشریت پیش خواهد رفت و مبلغ و مروج این روابط و ارزش ها خواهد بود. در راستای این جهت گیری و این اهداف، خرید و فروش نیروی کار ممنوع است مگر این که قانون آن را برای یک دورۀ  محدود و به صورت گذرا و در مقیاس کوچک و در چارچوب توسعه اقتصاد سوسیالیستی و در انطباق با برنامه ریزی سوسیالیستی و برای تسهیل چنین توسعه ای، مجاز شمرد. روابط تولید سوسیالیستی باید توده های مردم را توانمند کند تا هرچه بیشتر بر فرآیندهای اقتصادی احاطه پیدا کنند. خصلت و جهت تغییر و دگرگونی هرچه بیشتر آن را درک کنند و بر این پایه عمل کنند. بخش مهمی از توسعۀ اقتصاد سوسیالیستی، مبارزه با فرهنگِ رقابت و روحیۀ فردمنشیِ سرمایه داری است و در مقابل آن، تشویق و گسترش فرهنگ نوین تعاون و همکاری قرار دارد که بازتاب روابط  تولیدی و اجتماعی نوین است.

بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، تحت فرمان های سه گانۀ شورای حکومت موقت[3] شوراها و تشکلات کارگران و کارکنان که در فرآیند انقلاب سوسیالیستی تشکیل شده اند، ادارۀ نهادها و موسساتی را که به مالکیت همگانی-دولتی در آمده اند، در دست خواهند گرفت. پس از استقرار حکومت (تصویب قانون اساسی، انتخاب مجلس قانون گذار مرکزی و تشکیل شورای مرکزی حکومت و دیگر ارگان های حکومتی) دولت سوسیالیستی موظف است فراخوان تشکیل مجمع نمایندگان این شوراها و تشکلات را بدهد تا بر اساس مالکیت همگانی- دولتی و اصول اقتصاد سوسیالیستی که در قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مدون شده است، طرحی برای ساختار مدیریتی نوین این موسسات و نهادها تهیه کرده و برای بررسی و تصویب به مجلس قانون گزار مرکزی ارایه دهد.

این ها کلیات و برخی جزییات نظام اقتصادی رهایی بخشی ست که باید بر خاکستر نظام جمهوری اسلامی بنا کرد. هیچ شکل از نظام اقتصادی «وسط» و «میانگین»به واقع، نمی تواند آلترناتیوی برای وضع موجود باشد. هر آلترناتیوی بخواهد تحت عناوینی مانند «مرحلۀ انتقالی» و «مرحلۀ سازماندهی دمکراتیک اقتصادی» مابینِ این دو نظام اقتصادی (سرمایه داری و سوسیالیسم) بازی کند، مطمئنا حاصل آن چیزی شبیه همین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد بود. حتا اگر جریان های چپِ مترقی و طرفدار عدالت اقتصادی در راس چنین اقتصادی قرار بگیرند[4].

 

اصول سیاسی و کارکردی حکومت سوسیالیستی، حقوق و آزادی های اساسی مردم

نگاه ماتریالیست دیالکتیکی مارکس به مسئله «حق» را هرگز نباید فراموش کرد. او گفت «حق» هرگز نمی تواند فراتر از ساختار اقتصادی/اجتماعی جامعه و فرهنگِ شکل گرفته توسط آن باشد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران به لحاظ خصلت و ماهیت طبقاتی، درست نقطۀ مقابل دولت کهنه و رژیم آن است. جمهوری اسلامی، منافع گروه کوچکی از استثمارگران حاکم در ایران و جهان را برآورده و تقویت می کند. اما جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار مانند ملل تحت ستم و زنان و به طور کلی اکثریت مردم را نمایندگی کرده و نقطه عزیمتش منافع آن ها است تا نقش گسترده ای در اِعمال قدرت سیاسی و ادارۀ جامعه بر اساس اصول جامعه سوسیالیستی نوین داشته باشند و با اراده و آگاهی هرچه بیشتر به سمت از بین بردن کلیۀ روابط استثمارگرانه و ستمگرانه در ایران و جهان و استقرار کمونیسم در جهان حرکت کنند.

حقوق و آزادی های گسترده ای که مورد نیاز توده های مردم است، از حق کار و آموزش علم و بهداشت و سرپناه تا حق آزادی بیان و اندیشه و اعتراض و تشکل، حق برابری و آزادی برای زنان و ملل تحت ستم، حق آفرینش هنریِ بدون سانسور و محدودیت، توسط نظام سوسیالیستی نوین اعمال خواهد شد و همۀ آحاد جامعه از این حقوق بهره مند شده و موافقین دولت سوسیالیستی، از امتیازات ویژه در این زمینه برخوردار نخواهند بود.  

اِعمال جدایی دین از دولت، از پایه ای ترین اصول و ضرورت های آزادی و برابری جامعۀ ما است. با سرنگونی جمهوری اسلامی اصل ادغام دین ودولت نیز به گورستان سپرده خواهد شد. جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، حکومتی سکولار بوده و دارای هیچ نوع ایدئولوژی رسمی (حتا ایدئولوژی کمونیستی) نخواهد بود. تصویب یک قانون اساسی بسیار صریح و روشن و ایجاد ابزار و ضمانت اجرایی برای آن، از گام های اول در استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران خواهد بود.

 قانون اساسی حقوق آحاد اهالی کشور را بر مبنای شهروندان برابر تضمین خواهد کرد جزییات این حقوق در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین مشخص شده است. این جمهوری، یک دولت دیکتاتوری پرولتاریا خواهد بود اما ادارۀ آن محدود به پرولترها یا کسانی که در این یا آن مقطع زمانی، درگیر در انقلاب کمونیستی و تأسیس این جمهوری بوده اند، نیست. بلکه این فرآیند دربرگیرندۀ شرکت فعال صفوف وسیع قشرهای مختلف مردم است که از مجاری بسیار متفاوت و متنوع در عرصه های گوناگون درگیرِ اداره جامعه خواهند شد. حتا مخالفین رسمی و علنی نظام سوسیالیستی می توانند کاندید انتخابات شوند. همۀ کاندیداها به طور مساوی به رسانه های حکومت و دیگر رسانه های جمعی دسترسی خواهند داشت. کلیۀ کاندیداها فرصت کافی خواهند داشت تا  افکار و اهداف خود را در فضایی امن و تضمین شده بیان کرده و از آنها دفاع کنند.

در این جمهوری، رهبری حزب کمونیست که فرایند انقلاب کمونیستی را رهبری کرده، نهادینه خواهد بود اما این رهبری از طریق سیاست و قانون اعمال شده و حزب نیز تابع قانون اساسی خواهد بود.[5]

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، دولتی چند ملیتی و چند زبانه و متکی بر اصل برابری میان ملیت ها و فرهنگ های مختلف است. این اصل در کارکرد حکومت جمهوری سوسیالیستی نوین تجسم یافته و کلیات سیاست های ناظر بر این اصل در قانون اساسی مشخص شده است.

این جمهوری، برابری قانونی کاملِ میان زن و مرد را تضمین کرده و سیاست های مشخصی برای از بین بردن ستم بر زن درهمه اشکال سنتی یا مدرن آن، در کلیۀ عرصه ها و سطوح جامعه خواهد داشت.

حقوق قانونی ال.جی.بی.تی کوئیرها و دیگر گرایشات جنسی بدون هیچگونه محدودیت و ملاحظۀ محدود کننده ای در قانون اساسی این جمهوری به رسمیت شناخته می شود.

جمهوری سوسیالیستی نوین دارای مجلس قانون گذار است که مستقیما و بارأی مردم انتخاب می شود. این مجلس، نهاد قانونگذاری کلی جمهوری بوده و بر پایه و در انطباق با اصول و مقررات قانون اساسی، هر قانون دیگری که برای اداره جامعه لازم است تدوین خواهد کرد.

 مجلس قانونگذار مرکزی توسط  رأی همگانی انتخاب خواهد شد.

مجلس قدرت تصویب اقداماتی برای تأمین زندگی اعضایش در دوران خدمت در مجلس را دارد. سطح معیشتی پایه ای که توسط مجلس تعیین می شود به طور کلی در مورد تمام کارکنان حکومتی در سطوح مختلف و در عرصه های مختلف به کار گرفته خواهد شد و شرط آن انطباق با سطح معیشتی قابل قبول و آنچه در جامعه عمومیت دارد، است.

بر مبنای قانون اساسی و قوانین مصوبِ سرچشمه گرفته از آن، قوه مجریه دارای آتوریته و قدرت لازم در زمینه اتخاذ و عملی کردن سیاست های مربوط به کارکرد حکومت، هدایت جامعه و هم چنین دفاع از  جمهوری و امنیت و حقوق مردم خواهد بود.

در این چارچوب و بر این مبنا در جامعه سوسیالیستی، نه سازمان اطلاعات و جاسوسی علیه مردم خواهد بود و نه وزارت خانه و نهاد سانسورِ کتاب و نه ضرورت مجوز دولتی برای نشر. این نوع نهادها همراه با کلیت دستگاه دولت جمهوری اسلامی درهم شکسته خواهند شد. در جامعه سوسیالیستی نیروی پلیس و ارتش و مسائل مربوط به جرم شناسی و نظام کیفری  و قضایی دارای مبنی و اصولی بنیادا متفاوت با جمهوری اسلامی خواهند بود. با این وجود کماکان توده های مردم نیازمند سپر دفاعی در مقابل دولت سوسیالیستی خواهند بود تا از مردم در مقابل دولت حمایت کند. در ایجاد این ساز و کار، تشکلات سیاسی و صنفی و حقوقیِ جامعۀ مدنی (یعنی تشکلات مستقل از دولت) نقش برجسته ای خواهند داشت که جزییات آن توسط «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی ایران» تبیین شده است.

 

دولت سوسیالیستی و روابط بین المللی

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران متعلق به پرولتاریا و ستمدیدگان جهان است و خود را متعلق به کسانی می داند که در خاورمیانه و سراسر جهان در اسارت دولت های ارتجاعی و امپریالیستی هستند. به وجود آمدن چنین دولتی، برای اولین بار در تاریخ این منطقه، سراسر خاورمیانه را در جهت مثبت و به نفع اکثریت مردم این منطقه دگرگون کرده و به انقلاب های کمونیستی مشابه، یاری خواهد رساند. این مساله به ویژه شامل مردمی می شود که همراه با اکثریت مردم ایران از ستم های این دولت رنج کشیده اند. مردم افغانستان، سوریه، عراق و لبنان که جمهوری اسلامی در ویران کردن محل زندگی شان و کشتار آن ها با رژیمها و گروه های تبه کار مانند رژیم بشار اسد، دولت شیعی عراق، حزب الله لبنان، گروه های جهادی شیعۀ افغانی و غیره همدست بوده است.

اولویت در روابط بین‏المللی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، رها کردن ایران از سلطه و استثمار امپریالیستی خواهد بود و با هر گونه غارت و استیلا جویی، سلطه‏گری و بهره کشی از سوی هر کشوری که بر هر کشور و ملت دیگری تحمیل شود، مخالفت خواهد شد. هم چنین به حداکثر ممکن در مسیر پیشروی انقلاب جهانی در هر گوشۀ دنیا کمک خواهد شد. این جمهوری کلیۀ روابط بین‏المللی خود را بر اساس این اصول و اولویت‏ها پیش خواهد برد. مهم‏تر از همه، این جمهوری به مثابه منطقۀ پایگاهی انقلاب جهانی عمل خواهد کرد و برای آن منبع حمایت و الهام خواهد بود. در شرایط وجود دولت‏های سوسیالیستی دیگر، جمهوری سوسیالیستی نوین ایران وارد روابط کمک و حمایت متقابل با آنها و تلاش‏های مشترک در زمینۀ کمک به پیشرفت مبارزه برای انقلاب جهانی خواهد شد.

 جمهوری سوسیالیستی نوین ایران، کلیۀ پیمان های محرمانه و مخفی جمهوری اسلامی با دولت های خارجی را فاش خواهد کرد. کلیه پیمان های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی با دولت های خارجی را که مغایر با قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی و منافع مردم ایران و منافع مردم هر کشوری در جهان باشد را ملغی خواهد کرد.

جمهوری سوسیالیستی نوین با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان یعنی سرمایه داری جهانی و دولت ها و نهادهای آن، رابطۀ دیپلماتیک خواهد داشت. اصل هدایت کنندۀ این روابط عدم تقابل با رشد و دگرگونی جمهوری سوسیالیستی نوین در مسیر کمونیسم و در عدم تقابل با پیشروی مبارزۀ انقلابی در سراسر جهان به سوی هدف کمونیسم است.

جمهوری سوسیالیستی نوین ایران صندلی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد را از آن خود کرده و از این تریبون علیه رفتارهای مستبدانه و ضد مردمی دولت ها علیه مردمشان مانند شکنجه و اعدام و حبس مخالفین، اشاعه فقر و بیکاری و بیماری و علیه نابودی محیط زیست و علیه تجاوزگری امپریالیستی و غیره استفاده خواهد کرد و متقابلا اجازه خواهد داد که دیگر کشورها هم با همین اصول، جمهوری سوسیالیستی ما را محک بزنند.

 

الگوی نوین سوسیالیستی

 ما نه تنها خصلت هر «آلترناتیوی» را با معیارهای سه گانۀ فوق ارزیابی کرده و محک می زنیم بلکه تجربه گذشته کشورهای سوسیالیستی در اتحاد شوروی (1917-1956) و جمهوری خلق چین (1949-1976) را هم با همین معیارها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

باب آواکیان طی بیش از سه دهه کلیۀ جوانب آن تجربه را مورد بررسی علمی قرار داد، دستاوردهای فنا ناپذیر آن ها را مشخص و اشتباهاتشان را شناسایی و تحلیل کرده است. سنتز نوین کمونیسم ریشۀ اشتباهات فکری و خطی نظریه پردازان و رهبران این انقلابها که در عمل به بروز این کاستی ها، اشتباهات و خطاها منجر شد را شناسایی و نقد کرده است. بدین ترتیب آلترناتیو سوسیالیستی ما نه تنها با هر نظام سیاسی و اقتصادی-اجتماعی که امروز در هر گوشه جهان حاکم است بنیادا متفاوت است، بلکه نسبت به کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم (شوروی و چین) نیز یک جمهوری سوسیالیستی از نوع نوین است. زیرا در عین حال که تداوم تجربۀ آن کشورهای سوسیالیستی است اما گسستی از جوانب غلط و ناکارآمد آن ها نیز هست. دولت و جامعۀ سوسیالیستی ابتدا در اتحاد شوروی و پس از پیروزی انقلاب اکتبر سال 1917 مستقر شد. دومین تجربۀ دولت و جامعۀ سوسیالیستی در جمهوری خلق چین از سال 1949 و با محتوایی کیفیتا پیشرفته تر و سوسیالیستی تر از شوروی، ساخته شد. اما سوسیالیسم در هر دو کشور سرنگون و سرمایه داری در آنها احیاء شد. سرطان سرمایه داری در اتحاد شوروی حتا در زمان استالین آغاز شده بود اما پس از مرگ وی و با تحکیم قدرت سیاسی بورژوازی نوین که در دل نظام سوسیالیستی رشد کرده و در حزب کمونیست مقر فرماندهی خود را ساخته بود، احیای سرمایه داری در آن جامعه قطعیت یافت و بر روابط خارجی این کشور نیز تأثیر گذاشت. احیای سرمایه داری در شوروی، از این اولین دولت سوسیالیستی جهان یک کشور سرمایه داری امپریالیستی ساخت که با امپریالیست های دیگر بر سر کسب مناطق نفود در اقصی نقاط جهان به تبانی و رقابت برخاست. در چین نیز پس از مرگ مائو در سال 1976 و با کودتای سیاسی-نظامی رهروان سرمایه داری و دستگیری و زندانی کردن رهبران کمونیست، همین اتفاق رخ داد. با این تفاوت که میراث بسیار غنی و قدرتمندتری در زمینه تئوری و پراتیک انقلاب کمونیستی از خود بر جای گذشت که شامل تحلیل از امکان رجعت سرمایه داری در یک کشور سوسیالیستی و ضرورت مواجهه با این امکان و ممانعت از آن از طریق پیشبرد شکل خاصی از انقلاب کمونیستی در یک کشور سوسیالیستی بود. این انقلاب در چین مائوئیستی تحت عنوان «انقلاب بزرگ فرهنگی پرولتاریایی» به راه افتاد و به مدت ده سال از 1966 تا 1976 دوام یافت و مانع از رجعت سرمایه داری شد و ساختمان سوسیالیسم را عمیق تر پیش برد. اما در نهایت شکست خورد و چین نیز تبدیل به یک کشور سرمایه داریِ متحد امپریالیسم آمریکا و سپس یک رقیب امپریالیستی در رقابت با دیگر قدرت های  امپریالیستی شد.

تمام این فرآیند پرتلاطم توسط باب آواکیان بررسی شده و برای حل ضرورتِ ماندگارتر و پویاتر کردن انقلاب ها و نظام های سوسیالیستی آینده، الگوی نوینی از سوسیالیسم را پیش گذاشته است که شالوده های علمی تر و صحیح تر از گذشته دارد. 

درک از جامعۀ سوسیالیستی و قوای محرکه و تضادهای آن نیز مانند هر علم و آگاهی دیگری از اشکال ابتدایی که در تئوری های مارکس و انگلس، تجربۀ کمون پاریس (1871) و سپس تجربه اتحاد شوروی حاکم بود، به درک غنی تر و پیچیده تری در تجربه چین سوسیالیستی و به پراتیک کیفیتا کمونیستی تر انقلابی منجر شد. امروزه نیز الگوی دولت سوسیالیستی ما که تحت عنوان جمهوری سوسیالیستی نوین ایران طرح می شود، به کاربست درک کیفیتا صحیح تر و علمی تری از انقلاب کمونیستی و سوسیالیسم است که توسط باب آواکیان در سنتزنوین کمونیسم، ارایه شده است. این الگوی ما در سوسیالیسمی است که در ایران پس از پیروزی انقلاب کمونیستی برقرار خواهیم کرد. اما برای اینکه چنین  انقلابی به ثمر برسد نیاز به فرماندهان استراتژیک داریم.

 

فرماندهان استراتژیک تعیین کننده اند!

رهبری چنین انقلابی نیاز به یک رهبری استراتژیک یعنی حزب کمونیست دارد. این حزب باید صدها تن فرماندهان استراتژیک داشته باشد. رهبری استراتژیک و فرماندهان استراتژیک به معنای آن است که به جای دنباله روی از گرایشات و افکار حاکم در میان توده ها که تفکرات طبقات حاکم و ستمگران یا تفکرات انحرافی و غیر علمی هستند، به جای تئوریزه کردن افکار و افق های بورژوا دموکراتیک و خرده بورژوایی به عنوان «راه رهایی»، بتوانند به طور نافذ و قانع کننده این نوع انقلاب، مطلوب و ممکن بودن آن و نقشۀ راه و رهبری آن را به میان توده ها ببرند. بتوانند افکار توده ها وتعصبات آنان را بر مبنای این واقعیت علمی تغییر دهند، این آلترناتیو را تبدیل به آگاهی صدها، هزاران و صدها هزار نفر کنند و بر مبنای این آگاهی، نیروی آنان را در مبارزه برای انجام وظایف گوناگون چنین انقلابی، سازماندهی کنند. فعالین کمونیست در صورتی می توانند فرماندهان استراتژیک شوند که این نوع فعالیت را در همه جا پیش ببرند: در جنبش زنان، در جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش فرودستان، جنبش های ضد ستم ملی، جنبش ضد استبدادی روشنفکران، جنبش برای نجات محیط زیست و غیره.

 

خلاف جریان خود به خودی رفتن، اصلی انقلابی است

توده های مردم دست از مبارزه علیه جمهوری اسلامی نخواهند کشید. بدون گسترش این مبارزه و مقاومت، هیچ تغییری در وضع موجود صورت  نخواهد گرفت. اما (و این اما تعیین کننده است) جنبش توده های مردم به خودی خود به جای خوب و به هدف نمی رسند. حتا توده هایی که به طور بالقوه نیروهای این انقلاب هستند به خودی خود به آن جلب نمی شوند. این امر که فقط جمهوری سوسیالیستی نوین با محتوایی که گفتیم می تواند منافع فوری و درازمدت توده های کارگر و زحمتکش شهر و روستا، زنان و مردم ملل تحت ستم را برآورده کند به خودی خود موجب قبول آن توسط توده های مردم نخواهد شد. مردم تحت تاثیر خلق افکار سیاست های طبقاتی دیگر هستند. شعارهایی مانند «رضا شاه روحت شاد» را سرمایه داران فریاد نمی زنند بلکه توده های میانی و زحمتکش فریاد می زنند. مردم به طور خودبخودی نمی توانند افق های دور و چشم اندازهای دراز مدت را ببینند و از همین جهت شیفته راه حل های کوتاه مدت می شوند.

ارائۀ آلترناتیو حکومتی و تبدیل کردن آن به محل بحث و مناقشه گسترده در جامعه به ویژه در میان جوانانی که جان بر کف وارد میدان مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی شده اند، حیاتی و کلید تاثیرگذاری بر سمت و سوی تحولات آینده کشور است. ممکن است ما این حلقۀ کلیدی را محکم در دست بگیریم و فداکاری های بزرگ برای نفوذ آن در میان توده ها بکنیم اما به علل دیگری، موفق نشویم. موفقیت تضمین شده نیست. اما نتیجۀ در دست نگرفتن این حلقۀ تعیین کننده، پیشاپیش چیزی جز شکست و شرایطی نیست که انواع و اقسام نیروهای مرتجع باز بدون رقیب با آمال مردم بازی خواهند کرد.

 

اوضاع سخت است اما فرصت های بسیار در بطن آن هست!

اوضاع بسیار سخت و پیچیده است و همین واقعیت، بسیاری از فعالین سیاسی مترقی و حتا کمونیست را به ناامیدی می کشاند. این وضعیت پیچیده بر حرکت مبارزاتی و حس مقاومت توده های مردم هم  ناخودآگاه تاثیر می گذارد. اما ضرورتی ندارد که چنین باشد. زیرا همین اوضاع همان قدر که امکان آلترناتیوهای ارتجاعی و حتا فوق ارتجاعی مانند «سوریه ای شدن» را در بطن خود پرورانده است، امکان تحقق آلترناتیو کیفیتا متفاوتِ انقلاب کمونیستی را نیز حمل می کند. به همین علت، تبلیغ و ترویج گسترده و جسورانۀ انقلاب کمونیستی و آلترناتیو جمهوری سوسیالیستی نوین که پس از سرنگونی این رژیم برقرار خواهیم کرد، چند جانبه خواهد بود: به موازات رشد آگاهی در مورد این آلترناتیو، حرکت توده های مردم و عزم آن در سرنگونی این رژیم بیشتر خواهد شد؛ حس تحمل ناپذیر بودن این رژیم در میان قشرهای میانی نیز قوت خواهد گرفت؛ نیروهای سیاسی مترقی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز مرتبا افق هایشان را از آن چه مطلوب است بالاتر برده و پولاریزاسیون مثبت و مساعد به حال آلترناتیو انقلاب کمونیستی شکل خواهد گرفت.

پس این سوال بزرگ را پیش روی مردم می گذاریم: آیا ما محکوم به قبول شرایط موجود هستیم یا دست به ایجاد یک جامعه کیفیتا متفاوت خواهیم زد و برای استقرار آن (و نه چیزی کم تر از آن) مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی را پیش خواهیم برد؟

 



[1] اعترافات کلانتری وزیر کشاورزی. مقاله «توسعه مخرب» در «مجله تجارت فردا» شماره 282- سوم شهریور 1397

[2] در ایران امروز، سرمایه داری شکل های حقوقیِ دولتی، تعاونی و خصوصی دارد.

[3]  رجوع کنید به مانیفست و برنامه انقلاب کمونیست

ران. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م). بهمن 1396. فصل چهارم تأسیس جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

[4] کافی است نگاهی به وضعیت نیکاراگوئه کنیم که چریک های ساندنیست به  اصطلاح مارکسیست نزدیک به چهل سال پیش با شعارهای «عدالت طلبانه» به قدرت رسیدند اما تبدیل به یک رژیم عدالت ستیز و مستبد سرکوبگر شدند.

 

[5]  مکانیزم این رابطه در پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران تشریح شده است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مسئلۀ آلترناتیو: سرنگونی جمهوری اسلامی برای چه کسانی و با چه هدفی؟
 نوشته
 حقيقت 83
 در تاريخ
 يكشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۷
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در