Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 78  دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷       
رفت و برگشت اصلاحیه قانون کار

رفت و برگشت اصلاحیه قانون کار

 

      هفته ی آخر دی ماه، دولت روحانی لایحه اصلاحی قانون کار را از مجلس پس گرفت و ارائه دوباره ی آن را موکول به بررسی و نظرخواهی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» کرد. این واقعه نه جای شادی دارد، نه جای دلخوشی. نه سند پیروزی جنبش کارگری و فعالینی است که به قصد اعتراض جلوی وزارت کار و مجلس رفتند، نه نشانه ی رفع شدن خطری که معیشت و کار و امنیت میلیونها کارگر و زحمتکش و خانوادههایشان را تهدید میکند. تصمیم دولت را باید تاکتیک عوامفریبانه ی دیگری از سوی جناح «اعتدال و اصلاح» در آستانه ی انتخابات 1396 ریاست جمهوری و رقابتهایش با جناح اصولگرا به حساب آورد. همزمان میبینیم که با نزدیک شدن زمان اعلام رقم حداقل دستمزد برای سال 1396، موضوع اعتراض و مبارزه علیه اصلاحیه ی قانون کار عملاً از کانون توجه فعالین جنبش کارگری خارج شده و نگاهها مثل هر سال بر روی مسئله ی دستمزدها چرخیده است. با این تفاوت که این بار، برخلاف سال پیش کمتر تمایلی به محاسبه و پیش گذاشتن رقم مشخصی به عنوان «حداقل دستمزد مطلوب و ممکن» دیده میشود. حرفها بیشتر دور این میچرخد که دستمزد باید بتواند واقعاً «سبد معیشت یک خانواده ی کارگری» را تأمین کند. آنچه در بیانیهها و حرفهای اعتراضی کمرنگتر از سالهای پیش شده روحیه ی تعرضی و امید به پیشروی است. اینکه جنبش کارگری نتوانسته دولت را بر سر میزان حداقل دستمزد وادار به عقبنشینی کند و به موفقیتی واقعی هر چند کوچک و موقتی دست یابد، بال «بلند پروازی» فعالان کارگری را قیچی کرده است.

 

دو موضوع مقاومت و اعتراض

 

طی ده سال گذشته، اعتراضات و مبارزات کارگری عمدتاً حول دو موضوع عمومی پیش رفته است: بیکار سازیها و مسئله دستمزد (چه به شکل مبارزه برای گرفتن دستمزدهای معوقه، چه مبارزه بر سر رقم حداقل دستمزد تعیین شده برای هر سال). که این آخری، نه فقط به کارگران شاغل بلکه مستقیماً به قشرهای زحمتکش پرستاران، معلمان و ردههای پایینی و میانی کارمندان هم مربوط است. همین جا باید تأکید کنیم، سطح معیشت و وضع زندگی کسانی که در «اقتصاد غیررسمی» درگیرند و یا مهاجران محروم افغانستانی که در شرایط بی حقوقی مطلق استثمار میشوند هم متأثر از رقم رسمی حداقل دستمزد تعیین شده است و هم روی دستمزدها برای کل طبقه ی کارگر در ایران تأثیر میگذارد. سرمایهداران دولتی و بخش خصوصی، نیروی کار این تحتانیترین قشر طبقه ی کارگر را نسبت به حداقل دستمزدی که هر سال تعیین میشود زیر قیمت میخرند. در عین حال، از وجود کارگران محروم مهاجر که در شرایط بی حقوقی کامل فوق استثمار میشوند، و از وجود بیکاری عظیم در جامعه و فشار بیکارسازی  ها برای ارزانتر خریدن و ارزان نگه داشتن نیروی کار استفاده میکنند. اعتراض و مبارزه مشخص بر سر بیکارسازی و دستمزد، مهم است اما میخواهیم تأکید کنیم که امروز باید به این دو موضوع در پرتو موضوع کلانتر تغییر قانون کار هم نگاه کرد. یعنی در پرتو آگاهی از فاجعهای که در شرف وقوع است؛ در پرتو اعتراض و مبارزه علیه شرایط خرد کنندهای که نظام سرمایهداری جمهوری اسلامی میخواهد بر تودههای مردم تحمیل کند.

 

قانون کار اهرم و ابزار اجرای چه سیاستی است؟

 

قانون کار در جمهوری اسلامی بخشی از مجموعه ی قوانین و مقررات و در رأس آن قانون اساسی کشور است. این قوانین، ماهیت نظام سیاسی حاکم و رابطه ی میان طبقه ی حاکمه با سایر طبقات و قشرهای جامعه را بازتاب میدهد و در حفظ و تداوم این رابطه ی قدرت نقشی کلیدی بازی میکند. قوانین میتوانند به علت تغییر نیازها و الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک نظام و طبقه ی حاکم دستخوش تغییرات شوند. تحولات داخلی و بینالمللی، از جمله فشار و مقاومت از پایین و یا رقابت و کشمکش بخشهای مختلف طبقه ی حاکم از بالا، میتوانند بر قوانین تأثیر بگذارند. اما موازنه ی قدرت بین حاکمان و تودههای مردم نیست که ماهیت و ساختار و اصول قوانین حاکم بر کشور و مشخصاً رابطه میان «کار و سرمایه» را تعیین میکند. ماهیت، ساختار و اصول قانونی، فقط منافع طبقه ی حاکم را منعکس میکند، حفظ و تقویت میکند. قانون کار موجود جمهوری اسلامی (مصوبه ی سال 1368) چنین ماهیتی دارد. ماهیت اصلاحیهای که جمهوری اسلامی قصد تصویبش را دارد هم جز این نیست. با وجود این، این اصلاحیه وضعیت پیشاپیش فلاکتبار کارگران را بدتر خواهد کرد و در مقابل آن باید مقاومت کرد. مقاومت و مبارزه نه فقط علیه این اصلاحیه بلکه علیه کل نظام و رژیمی که میخواهد چنین قوانین و مقرراتی را بر جامعه تحمیل کند ضروری و عاجل است.

دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی از طرف طبقه ی سرمایهدار حاکم میگوید شرایط و نیازهای اقتصادی کشور در حال تغییر است و قانون کار هم باید پا به پای آن تغییر کند. منظورشان از تغییر شرایط و نیازها چیست؟ میگویند اقتصاد ایران میخواهد و میباید از رکود طولانی خارج شود. اما سرمایهداران، کارفرمایان و «کارآفرینان» با معضل «گران» بودن کارگر ایرانی و همزمان «پایین بودن میزان بهرهوریاش» روبرو هستند و انگیزه ی فعالیت اقتصادی و یا توسعه ی فعالیت را ندارند. میگویند قانون کار فعلی دست کارفرما را در سازماندهی کارآمد تولید و نیروی کار میبندد چون «امتیازهای یک طرفهای» به کارگر میدهد. میگویند جذب سرمایههای خارجی و فعال کردن سرمایهگذاران بینالمللی در عرصههای مختلف اقتصاد کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. پس برای جذاب کردن بازار سرمایه و کار ایران باید «جنبههای حمایتی» موجود در کل قوانین کشور از جمله در قانون کار را برچید و کل اقتصاد را به یک «منطقه ی آزاد بزرگ» برای سرمایهداران تبدیل کرد. لایحه ی اصلاحیه قانون کار با چنین پیش زمینهای تدوین و تنظیم شده است. این لایحه نشانگر ادامه ی تلاشهای هیئت حاکمه ی ایران برای منطبق کردن اقتصاد کشور و مشخصاً بازار کار و سرمایه ی ایران با چارچوبی است که نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی از طریق نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی برای ساماندهی و تنظیم اقتصاد بینالمللی و تأمین شرایط انباشت سودآور سرمایه ارائه کرده است. این لایحه نشانگر عطش سرمایهداری ایران برای تبدیل هر چه سریعتر ایران به یکی از مراکز اصلی فوق استثمار دنیا است؛ شبیه به کشورها یا در واقع کارگاههای عظیم عرق ریزانی که در گوشه و کنار دنیا در حال گسترش است و محل تاخت و تاز بیرحمانه ی سرمایهداران بینالمللی از جمله همین آقاها و آقازادههای جمهوری اسلامی است. سرمایهداری ایران، «گران» بودن نیروی کار در ایران را با این معیارهای جهانی میسنجد؛ نرخ «بهرهوری» کارگران در واحدهای تولیدی تحت مالکیت و کنترلش را با درجات بالای فوق استثمار و نرخهای بالای سودآوری که شاخص و محرک نظام جهانی و اقتصاد جهانی شده ی سرمایهداری امپریالیستی است مقایسه میکند. لایحه ی اصلاحیه قانون کار جمهوری اسلامی نه فقط ماهیت و مقاصد طبقه ی استثمارگر حاکم بر ایران بلکه کارکرد ضد انسانی نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی را به نمایش میگذارد.

 

دو آماج اصلاحیه ی قانون کار

 

دستمزد کارگران و حقوقبگیران (یعنی جمعیتی 12 میلیون نفری)، یک آماج عمده ی لایحه ی اصلاحی قانون کار جمهوری اسلامی است. این لایحه حتی چارچوب ظالمانه ی فعلی رژیم که نرخ تورم و «سبد معیشت خانوار» را معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه معرفی میکند، برنمیتابد. حتی میخواهد زیر بازی یک طرفه و فریبکارانهای بزند که تا همین حالا هم نه کاری به نرخ تورم واقعی داشته و نه «سبد معیشتی خانوار» را به معنی واقعی تأمین کرده است. همان طور که همه میدانند حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت صرفاً پاسخگوی یک چهارم تا یک سوم هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری است. حالا اصلاحیه ماده ی 41 قانون کار میخواهد معیار سومی را به «نرخ تورم و سبد معیشتی» قلابیشان اضافه کند: «وضع اقتصادی کشور»! با این معیار کشدار و قابل تفسیر، میتوان هر سال به بهانههای مختلف، دستمزدها را منجمد اعلام کرد. یعنی حتی روی کاغذ هم رقمی به آن اضافه نکرد. و یا رقم حداقل دستمزد را آنقدر کاهش داد که کار عملاً تفاوتی با بیگاری به سبک بردهداری هر چند تحت عناوین مدرن نداشته باشد. همین مسئله در اصلاحیه ی ماده ی 48 البته در چارچوب وضعیت کار در یک واحد تولیدی معین و نه کل کشور پیشبینی شده است. این اصلاحیه روی عامل «بهرهوری» کار انگشت میگذارد. به سرمایهدار/کارفرما قانونا اجازه میدهد هر تعهد و شرط و شروطی را مطابق منافعش هنگام استخدام به کارگر تحمیل کند. به او این امکان را میدهد که بعداً تحت عنوان «عدم بهرهوری» کارگر، از دستمزد او کم کند. یعنی طبق اصلاحیه ی قانون کار، سرمایهدار حتی تعهد ندارد حداقل دستمزد تعیین شده (و یا توافق شده با کارگر به هنگام عقد قرارداد) را به او بپردازد. این تغییر قانونی، تعیین حداقل دستمزد در سطح کشور برای همه ی حقوقبگیران را به یک چیز صوری، به یک زائده ی قانون، تبدیل میکند که بعد از مدتی رسماً یا عملاً چیده خواهد شد.

حق کار و امنیت شغلی آماج عمده ی دیگر لایحه ی اصلاحی قانون کار است. در متن قانون کار، جنایات بزرگی مثل اخراج کارگران و بیکارسازی های محدود یا گسترده در قالب عبارت بیاحساس «فسخ قرارداد کار» ارائه شده است. و حالا در اصلاحیه ی ماده ی 21 مسئله ی «کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فنآوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود» به عنوان یکی از عواملی مطرح باز است که هر وقت به نفعش بود کارگران تحت استخدام خود را بیرحمانه اخراج کند. و البته اصلاحیه ی ماده ی 21 فراموش نکرده است چماق سرکوب و تهدید به اخراج را آشکارا بالای سرکارگران تکان دهد. در همانجا بر «تصمیم کمیته ی انضباطی کارگاه» به عنوان یکی از مواردی که بر اساس آن میتوان کارگر را به زور از کار بیرون کرد و حق خوردن و زندگی کردن را از او گرفت، تأکید گذاشته است. این بند را بگذارید در کنار نبود حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل اتحادیهای و سیاسی- اجتماعی برای کارگران. روشن است که هر تلاشی برای سازماندهی مبارزه ی اعتصابی و یا برانگیختن کارگران دیگر به مقاومت و مبارزه ی متشکل با عکسالعمل «کمیته ی انضباطی کارگاه» روبرو خواهد شد.

 

چه باید کرد؟

 

 اگر در برابر تصویب قوانین ضد انسانی و تحقیر کنندهای نظیر اصلاحیه ی قانون کار جمهوری اسلامی مقاومت مؤثری صورت نگیرد به این معنا است که جامعه به این شرایط گردن گذاشته است. یعنی رویکردی مطیعانه به شرایط جدیدی دارد که میخواهند بر او تحمیل کنند. این مسئله فقط مربوط و محدود به کارگران نیست، بقیه ی قشرها و طبقات مردم هم تحت تأثیر چنین روندی قرار میگیرند. اگر مردم یک جامعه در مقابل تلاش حاکمیت برای تصویب قوانین تبعیضآمیز و ستمگرانه علیه هر بخش جامعه (زنان، ملیتهای تحت ستم، معلمان و جوانان و روشنفکران و هنرمندان) واکنش اعتراضی نشان ندهند به واقع به سمت بردگی رانده میشوند. این معنایی جز یک عقبگرد روحی و ایدئولوژیک گسترده ندارد؛ حتی اگر مردم خود چنین افت روحیهای را حس نکنند و به نظرشان بیاید که اوضاع به روال سابق است و آب از آب تکان نخورده است. تصویب چنین قانونی، سقف خواستهها و توقعات کل جامعه را پایینتر میآورد. ایدئولوژی اطاعت، فاسد کننده است و مزدور منشی را در جامعه رواج میدهد. از آنجا که دشواریهای کار و زندگی شدت میگیرد و امکانات و فرصتها مرتباً محدودتر میشود و هیچ دلخوشی و خواب و خیالی هم نمیتواند تأثیر واقعی این دشواریها را بر زندگی تودههای مردم بپوشاند، زمینه برای رشد روحیات منفی رقابت جویانه و دیگران را برای منفعت شخصی قربانی کردن فراهم میشود.

در مقابل، ساکت ننشستن، به هر شکل و درجهای زبان به اعتراض گشودن، متشکل شدن و مقاومت کردن، نترسیدن از هزینه دادن در مبارزه، میتواند زمینه ی مساعدی فراهم کند که تودههای مردم سر بلند کنند و امکان نگاه کردن به افقهای دورتر را بیابند. چشم و گوش آنها برای دیدن اینکه راهی برای رها شدن از ستم و استثمار هست و وجود دارد و یک عده دارند آن را سازمان میدهند. نزدیک به 160 سال پیش مارکس بنیانگذار علم کمونیسم پرسش مهمی را مطرح کرد که هنوز هم باید در برابر کارگران و زحمتکشان و همه ی مردم قرار داد: «آیا طبقه ی کارگر باید از مبارزه علیه دستبردهای غارتگرانه ی سرمایه باز ایستد؟... اگر کارگران چنین کنند به توده ی در هم شکسته ی بینوایی تنزل مییابند که امیدی به نجاتشان نیست.... اگر کارگران در درگیریهای روزانه ی خویش با سرمایه، جبونانه کنار بکشند بدون شک توانایی برافروختن آتش یک جنبش گستردهتر را هم نخواهند داشت». در عین حال، مارکس این واقعیت را هم به روشنی بیان کرد که هیچ حقی نمیتواند از چارچوب ساختار اقتصادی-اجتماعی حاکم و شرایط فرهنگی شکل گرفته توسط آن فراتر برود. بنابراین تا وقتی که شیوه ی تولیدی سرمایهداری و ساختار اجتماعی و روابط و نهادهای قدرت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برخاسته از آن زندهاند و سرنوشت دنیا را رقم میزنند، کارگران و تودههایی که از ستم و استثمار رنج میبرند به حق استثمار نشدن دست پیدا نخواهد کرد. به حق حاکم شدن بر سرنوشت خود نخواهند رسید. حق ساختن جامعه و دنیایی بنیادا متفاوت به آنان داده نخواهد شد. اینها همه در گرو سازماندهی و انجام آگاهانه یک انقلاب اجتماعی است. در نتیجه مقاومتها و مبارزات عادلانه فوری علیه کلیه ی بیدادگریهای غیرقابل تحمل جمهوری اسلامی از جمله مقاومت و مبارزه علیه قانون کار اصلاح شدهای که جمهوری اسلامی قصد تحمیل آن را دارد را باید به افقی پیوند زد که ورای ساختار اقتصادی اجتماعی حاکم میرود: افق انقلاب سوسیالیستی با هدف ایجاد یک دنیای کمونیستی. افق و هدفی که کمونیستهای انقلابی به جامعه و به نوع بشر ارائه میدهند و برای آن تدارک میبینند.

طبقه ی سرمایهدار حاکم بر ایران و نظام جهانی سرمایهداری امپریالیستی به ویژه در اوضاع بحران فراگیر بینالمللی نمیتوانند و نمیخواهند از طرح تشدید بهرهکشی و تحمیل بردگی و بی حقوقی به اکثریت بزرگی از مردم دنیا از جمله در ایران که این روزها امپریالیستها اسمش را «معدن طلای بیکاران» گذاشتهاند دست بکشند. لایحه ی اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار دارد؛ ایستادگی در برابر این تعرض سرمایهداری و تلاش برای به زبالهدان فرستادن این لایحه را میتوان و باید به بستری برای آگاه کردن جامعه به ماهیت و کارکرد نظام سرمایهداری، اصلاحناپذیر بودن این نظام تبدیل کرد؛ به فرصتی برای گسترش افق دید مردم و ترسیم خطوط یک جامعه متفاوت، یک دنیای متفاوت. فرصتی برای تبلیغ و ترویج روابط و شرایط و فرهنگی که راه رهایی نوع بشر از این همه بهرهکشی و ستمگری و بیعدالتی را هموار کند.•

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در