Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 79  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷       
موقعیت جمهوری اسلامی و ضرورت انقلاب کمونیستی

موقعیت جمهوری اسلامی و ضرورت انقلاب کمونیستی

انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری، به قدرت رسیدن ائتلافی متشکل از بقایای کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان است که مورد حمایت بخش هایی از نیروها و چهره های اصولگرا (ناطق نوری، لاریجانی، علی مطهری و غیره) هم قرار گرفت. هرچند اختلاف میان جناح های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی حاد است اما سران این ائتلاف به علاوة خامنه ای به اجماع رسیدند که در چارچوب وضعیت بسیار سیال منطقه و اوضاع جهان [به ویژه انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا] و تشدید تضادهای طبقاتی- اجتماعی داخلی، این ائتلاف بهتر منافع عمومی شان را نمایندگی خواهد کرد. قدرت های امپریالیستی مختلف از راه های گوناگون از جمله اظهارنظرهای دولت آمریکا، انتخاب روحانی را تقویت کردند. مراکز قدرت در ایران و در رأس آن ها خامنه ای در همان حال که خواهان به صحنه آمدن حداکثری مردم بودند، گرایشات و تمایلات قدرت های امپریالیستی را دنبال می کردند. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره یک انتخاب جهانی و متأثر از تمایلات، خواسته ها و تضادهای میان امپریالیست ها بوده است. حتی به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 توسط قدرت های امپریالیستی غرب تسهیل شد.

در انتخابات دوازدهمین دورة ریاست جمهوری، جناح های مختلف حکومت سرمایه داران اسلام گرا انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفته و کوشیدند ورشکستگی، بی اعتباری و پوسیدگی نظامی که 39 سال پیش تحت عنوان «انقلاب» به مردم ایران تحمیل کردند را به گردن یکدیگر بیندازند. جناح های مختلف حکومت همچنین یک بار دیگر مهارت خود در هدایت و کانالیزه کردن نارضایتی و خشم قشرهای مختلف مردم به «انتخاب میان بد و بدتر» را آزمودند. چنانکه اطلاعیة حزب ما در مورد این انتخابات نوشت: « جناح ها و باندهای مختلفِ حاکمیت همه بخشی از نظام جمهوری اسلامی و نمایندگان منافع سرمایه داری اسلامی در ایران هستند اما بر سر اینکه کدام یک و با چه برنامه ای می توانند به بهترین وجه حاکمیت طبقاتی شان را حفظ و تقویت کنند، با هم اختلاف نظر دارند. تمامی آن ها در حفظ و تداوم روابط سرمایه داری و سرکوب و ستم بر مردم، متحد و متفق القولند اما اختلاف بر سر چگونگی تحمیل دیکتاتوری بورژوایی یا راه حل هایی است که برای خروج از بحران های مختلف نظامشان پیش می گذارند».

آن عوامل بنیادی که دعوا و اختلافات جناح ها و دار و دسته های مختلف جمهوری اسلامی را حاد کرده، معضلات ساختاری بسیار مهمی است که بقای جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این معضلات در مناظرة میان کاندیداهای ریاست جمهوری در سه عنوان طرح شد: 1) اقتصاد و معیشت 2) سیاست خارجی و 3) حقوق شهروندی (مسئلة آزادی های سیاسی، مسئله زنان و مسئلة ملل). ضرورتِ حل معضلات سه گانه و عدم وجود یک راه حل ساده، تضادهای درونی جناح های مختلف قدرت را حادتر کرده و باعث تبدیل شدن شکاف درونی به گسل بسیار مهمی در هیئت حاکمة جمهوری اسلامی شده است. ترکیب این گسل ها بحران جمهوری اسلامی را به مرحله ای حادتر رانده است.

اقتصاد و معیشت

 

بی دلیل نیست که مهم ترین موضوع جدال برنامه ها و مناظرات در انتخابات ریاست جمهوری موضوع توسعة اقتصادی و اشتغال بود. دو قطبی فقر و ثروت در ایران به ابعاد بی سابقه رسیده است. نیروی کار ماهر و ساده کرور کرور از بازار کار اخراج می شوند و صدها هزار نیروی آماده به کار جدید و تحصیل کرده عاطل و باطل مانده و استعدادها و عمرشان به هرز می رود. وجود چنین نیروی انسانی، جغرافیای بزرگ با منابع کشاورزی و صنعت از یک سو و از سوی دیگر اتلاف نیروی جوانان (با بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان فارغ التحصیل)، رشد بی سوادی، تخریب محیط زیست، اعتیاد، تن فروشی، کودکان کار و... مغاک هولناکی را به وجود آورده است که هیچ وعده و وعیدی آن را تحمل پذیر نمی کند.

در تهران و دیگر کلان شهرها، قشرهایی از رفاه طبقات مرفه اروپا و آمریکای شمالی برخوردارند. برج هایشان را کارگران افغانستانی برق انداخته و شب ها زباله هایشان را کودکان کار بازیافت می کنند. در بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق محروم از پارک های مجلل تهران و مشهد و اصفهان که با بودجه های نفتی ساخته شده اند، خبری نیست. پسران فارغ التحصیل کُرد برای میوه فروشی به کلان شهرها مهاجرت کرده و ودختران فارغ التحصیل خانه نشین می شوند. برخی از جوانان بلوچ حتی شناسنامه ندارند که از برهوت کویر به نقاط دیگر مهاجرت کرده و زندگی بهتری را برای نسل بعدی مهیا کند. زمین خواری در تهران و دیگر کلان شهرها توسط «سرداران» و نیروهای امنیتی و در مشهد سلطة آستان قدس بر املاک شهری، روی دیگر سکة حاشیه نشینی است. نزدیک به 20 درصد از جمعیت تهران و یک سوم جمعیت شهر مشهد حاشیه نشین هستند. این مناطق سکونتگاه خانواده هایی است با درآمد بین 400 تا حداکثر 600 هزار تومان در شرایطی که خط فقر رسمی اعلام شده بیش از یک میلیون تومان است. این مناطق فاقد استانداردهای بهداشتی زندگی شهری و بسیار مساعد انتقال بیماری هستند. اکثر حاشیه نشینان تهران، شهرستانی های جویای کار و بیشترشان کارگران ساده کارخانه ها هستند. در این مناطق به جای مدرسه انواع و اقسام نهادهای دینی مردم را محاصره کرده اند و در واقع مراکز مذهبی و دینی مثل مساجد و پایگاه های بسیج نقش مهمی در اداره این مناطق دارند.

فقط کارگران و بیکاران و دست فروشان نیستند که روی تیغ بُرندة اقتصاد جمهوری اسلامی نشسته اند. تولیدکنندگان خُرد در صنعت و کشاورزی و خدمات دچار ورشکستگی دائم هستند. این در حالی است که بیشترین شاغلین کشور، درگیر در اقتصاد خُرد هستند. حال ببینیم، قشر «متوسط» گسترده ای که فاصلة میان این فقر و برج های ثروت را پر کرده است در چه موقعیتی است؟ طبق محاسبات رسمی خط فقر برای هر نفر روزانه 5 دلار محاسبه شده است و کسانی که درآمد سرانة روزانه 10 دلار دارند «طبقه متوسط» خوانده می شوند و اکثریت مردم تهران را تشکیل می دهند. «انستیتو بروکینگز» که از «مرکز آمار ایران» استفاده کرده است می گوید: «60 درصد اهالی شهری در ایران، طبقة متوسط هستند. این رقم در تهران 84 درصد است.» طبق همین محاسبات در سال نخست ریاست جمهوری روحانی، هزینه های سرانة دولت در مقایسه با سال قبل، در مناطق روستایی 13.8 درصد کاهش و در مناطق شهری 5.4 درصد کاهش داشته است. در همان زمان، در تهران دولت برای هر نفر 8.5 درصد بیشتر هزینه کرد. پس از قرارداد برجام، تورم از 34.7 درصد به کمتر از 10 درصد در سال 95 رسید. اما کاهش تورم به معنای افزایش درآمد نیست. در سال 94-95 در کل کشور 1.3 میلیون نفر به زیر خط فقر رانده شدند.

آن بخش هایی از مردم که با مسئلة بیکاری و تهیدستی مواجه نیستند از «دزدی های نجومی» و «حقوق های نجومی» خشمگین اند. حتی پایة اجتماعی اسلام گرای این رژیم که قرار بود در سایة اخلاق و ایمان اسلامی زندگی باثباتی را تجربه کند از ورشکستگی مفرط نظامِ ایده آلش وحشت کرده و رشد تصاعدی اعتیاد و تن فروشی و ناامنی روزمره مانند تیغی در چشمانش فرو می رود. به یک کلام «دولت عدالت و رفاه اسلامی» به شدت در مخمصه است. مسئله فقط این نیست که حباب وعده های «دولت تدبیر و امید» از جمله هجوم سرمایه های خارجی پس از برجام و ایجاد میلیون ها شغل، ترکیده است. بادکنک «اقتصاد اسلامی» که قرار بود نه کاپیتالیستی و نه سوسیالیستی باشد و زمینه ساز «تمدن جهانی اسلامی» هم ترکیده است.

در مقابل این ورشکستگی، هر یک از جناح ها راهکارهایی ارائه می دهند که در شعارهای تبلیغاتی خلاصه می شد. شعارهای اصول گرایان «مبارزه با اشرافیت» و طرح بحث دولت 4 درصدی ها و 96 درصدی ها بود و شعار روحانی تداوم تعامل با جهان، برداشتن «همة تحریم ها» و جلب سرمایه گذاری های خارجی. وعده های رئیسی و قالیباف مبنی بر ایجاد میلیون ها شغل و سه برابر کردن یارانه ها حتی باعث اعتراض رئیس مجلس ایران هم شد. جناح روحانی و کارشناسان آگاه به وضعیت صنعت و سرمایه گذاری کشور، نشان دادند که هرگز میلیون ها شغل از صنعت نفت یا هر صنعت دیگر ایجاد نخواهد شد. مشخصاً زنگنه وزیر نفت آب پاکی روی دست همه ریخت و اعلام کرد «صنعت نفت جای اشتغال نیست بلكه جای تولید است. صنایع پتروشیمی جزو صنایع اشتغال زا نیستند، بلكه جزو صنایع سرمایه بَر هستند». به بیان دیگر افزایش ظرفیت صنایع نفت به معنای اشتغال زایی نخواهد بود و صنایعی که با ورود سرمایه خارجی یا سرمایه گذاری های داخلی به راه بیافتند، «سرمایه بر» خواهند بود و نه «کار بر».

جناح روحانی رقبایش را به پوپولیسم متهم کرد و اینکه نمی خواهند در ساختارهای توسعه پایدار و بلند مدت سرمایه گذاری کنند و فقط به دنبال توزیع بخشی از درآمد نفت به شکل یارانه میان مردم هستند. اما این واقعیت ندارد. نگاهی به فعالیت های اقتصادی «آستان قدس رضوی» یا شهرداری تهران، ناقض این امر است و هر دوی این ها از قدرتمندترین مراکز مالی صنعتی، خدماتی و تجاری طبقه حاکمة ایران هستند.

نفت و راهکارهای دو جناح

 

سیاست نفتی یکی از موارد اختلاف مهم اقتصادی، میان کابینه روحانی و جناح مقابل است. هر دو جناح به شدت به علت سقوط قیمت نفت عصبی هستند. زیرا اقتصاد ایران اقتصاد نفت محور است و نفت پشتوانة مالی جمهوری اسلامی در بازار جهانی است. دولت ایران بدون این پشتوانه و بدون حساب های ارزی آنکه با درآمد نفت پر می شود، هیچ کالای اساسی نمی تواند وارد کند. جناح روحانی در دفاع از سیاست های نفتی اش، وضعیت صادرات نفتی را با دوران احمدی نژاد مقایسه کرده و جناح مخالف نیز قراردادهای نفتی پسا برجامِ کابینه روحانی (قراردادهایی که به IPS معروف است) را «استعماری» می خواند. چرا که نفت را «ارزان فروشی» کرده، کنترلی بر هزینه کردن درآمد نفت نداشته و به جای دریافت پول نفت، باید هر آنچه را که مراکز مالی جهان تصمیم می گیرند بخرد. اما واقعیت این است که هر جناحی در مدیریت رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرد، ناچار است به این نوع «رابطة تولیدی» میان ایران و نظام سرمایه داری جهانی تن دهد. «صنعت نفت» یعنی داشتن روابط تولیدی تابع با نظام جهانی سرمایه داری. اقتصاد جمهوری اسلامی، بخشی لاینفک از اقتصاد جهانی است که تحت کنترل چند مرکز مالی بزرگ در کشورهای امپریالیستی قرار دارد. بنابراین باید تابع قوانین بازار جهانی، تابع نهادهای اقتصاد جهانی، تابع نوسانات آن، تابع نظام بانکی آن و... باشد.

سقوط قیمت نفت امری کوتاه مدت نیست. به گفتة یکی از تحلیل گران نفتی «نفت به عنوان یک کالای استراتژیک مسیر افول خود را با شدت آغاز کرده است» این افول نتیجة آن است که اولاً صنعت نفت کاملاً دگرگون شده است. حضور نفت «شیل» ایالات متحده و به بازار آمدن انرژی تجدید پذیر از عوامل درازمدت این دگرگونی است. ثانیاً کلیت اقتصاد جهانی که پس از جنگ جهانی دوم بر سوخت فسیلی بنا شده است، دچار دگرگونی شده و موقعیت اقتصادی همة کشورهای تولید کنندة نفت در خاورمیانه که در تقسیم کار اقتصاد جهانی، وظیفه شان تولید و صدور نفت برای نظام امپریالیستی بوده، برهم خورده است. سیاست های نفتی جمهوری اسلامی در دورة احمدی نژاد هرگز نتوانست و نمی توانست این رابطة تولیدی را برهم زند. زیرا صنعت نفت صرفاً تولید نفت نیست، بلکه به وجود آورنده و تداوم دهندة روابط تولیدی تحت سلطه امپریالیسم در ایران است. به گونه ای طنزآمیز، «تحریم» های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران در واقع تحریم این روابط و تبدیل جمهوری اسلامی به «دولت یاغی» (بیرون از روابط نظام سرمایه داری امپریالیستی جهان) بود و سیاست های نفتی دورة احمدی نژاد تلاش برای ماندن در این روابط بود. سیاست های دورة روحانی نیز مقابله با بیرون رانده شدن اقتصاد جمهوری اسلامی از شبکة روابط اقتصادی جهانی بوده است. این دو سیاست تنها در رابطه با هدفِ ادغام در نظام سرمایه داری جهانی با یکدیگر قابل مقایسه اند و نه در رابطه با اینکه کدامیک «استعماری» هستند و کدام نیستند. همة جناح های جمهوری اسلامی، باندهای نفتی هستند و صنعت نفت و روابط منتج از آن، ملی و استعماری ندارد. نفت یعنی اقتصاد تحت سلطه امپریالیسم و بس.

علاوه بر این، صنعت نفت ایران به مدت سی سال فاقد سرمایه گذاری مستمر بوده است. به همین علت دولت آینده هر چقدر هم که با افزایش صادرات تولید درآمد کند، بخش بزرگی از آن باید صرف سرمایه گذاری مجدد در این صنعت بشود. در غیر این صورت نفت ایران قادر به رقابت در بازار جهانی نخواهد بود. این مسئله چنان جدی است که حتی عربستان شرکت آرامکوی خود را به فروش گذاشته است و این در حالی است که فن آوری آن چند دهه پیشرفته تر از صنعت نفت در ایران است.

در چنین وضعی است که موضوع «قطع وابستگی به نفت» تبدیل به یکی از مناظره های درون هیئت حاکمه شد. البته گسترش گردشگری (توریسم) به عنوان بدیل اقتصادی که شاید بتواند وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت را کم کند، طرح می شود. اما وابستگی به صنعت نفت یک خصلت ساختاری اقتصاد ایران است که از بعد از جنگ دوم جهانی شکل گرفته و تمام روابط اقتصادی دیگر آن با اقتصاد جهانی حول آن تنیده شده است. برای توسعة گردشگری به گونه ای که بتواند جایگزین افول نفت شود، نیاز به وصل شدن به مراکز صنعت گردشگری در سطح بین المللی است و بازهم نیاز به تمرکز مالی عظیم و این تمرکز مالی باید با پشتوانة نفتی تأمین شود. علاوه بر این، در شرایطی که جمهوری اسلامی درگیر در جنگ نیابتی در سه کشور عراق، سوریه و یمن است، صنعت گردشگری به سختی می تواند تبدیل به یک صنعت بین المللی بشود. جمهوری اسلامی از فروریختن صنعت گردشگری در ترکیه شادمان بود و امید داشت جای آن را پر کند، اما فروپاشی این صنعت در ترکیه هم نتیجة کشیده شدن این کشور به جنگ سوریه بود. علاوه بر این، گردشگری در ایران با محدودیت های شرعی نیز روبرو است و پیشاپیش، مراکز قدرت ایدئولوژیک اعلام کرده اند که باید «صنعت گردشگری حلال باشد».

خصلت عام اقتصاد جمهوری اسلامی و چالش های خاصِ سرمایه داری اسلامی

 

اقتصاد سرمایه داری حاکم در ایران با راهکار روحانی پیش برود یا راهکار امثال رئیسی و قالیباف همیشه میلیون ها بیکار و شکاف گسترش یابنده فقر-ثروت را تولید خواهد کرد و حتی قادر نخواهد بود تبدیل به یک اقتصاد سرمایه داری مستقل از فرمان های مراکز مالی حاکم بر اقتصاد جهان شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد سرمایه داری و وابسته به نظام سرمایه داری جهانی است که تمام علائم رشد و توسعة سرمایه داری در یک کشور جهان سومی را نشان می دهد. اقتصادی است که توسعه و رونق آن شکاف طبقاتی گسترش یابنده و توسعة ناکافی اش فقر و محرومیت به بار می آورد. این دو از شاخص های اقتصاد سرمایه داری در کشورهای جهان سوم هستند. این در حالی است که جمهوری اسلامی مدعی بود «اقتصاد اسلامی» اش، شکاف طبقاتی و دو قطبی انباشت فقر در یک سو و انباشت ثروت در سوی دیگر را به وجود نخواهد آورد. اقتصاد جمهوری اسلامی، اقتصادی است که «تحریم» آن از سوی نظام جهانی سرمایه داری فلجش می کند. روحانی و حامیانش از کارنامة اقتصادی چهار سال گذشته خود دفاع کردند و گفتند تولید و فروش نفت را به حد قبل از تحریم ها رسانده اند و با راه اندازی بهره برداری های گازی «پارس جنوبی» به اندازة قطر گاز تولید می کنند و با قرارداد برجام و برداشته شدن تحریم ها، سرمایه داران ایرانی و خودِ دولت اکنون در حال تلاش است که به نظام بانکی و مالی جهان دسترسی پیدا کند و مشکلات را حل کند. این دفاعیه و همچنین برنامه و وعده های اقتصادی رئیسی و دیگر کاندیداها در مورد هر جنبه از اقتصاد، بیان شاخص اصلی اقتصاد ایران است.

اقتصاد ایران امروز علاوه بر اینکه تمام تضادهای رشد و توسعة سرمایه داری در یک کشور تحت سلطة امپریالیسم را دارد، ساختارهای «اقتصاد اسلامی» اش نیز تبدیل به عوامل بحران زای مضاعف شده اند. این «اقتصاد اسلامی» چند وجه داشته است. یک وجه آن در شعاری که در ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ثبت شد «نه شرقی، نه غربی» بود. گاهی اوقات محتوای این اقتصاد توسط اسلام گرایان به این شکل توضیح داده می شد که «نه سرمایه داری است و نه سوسیالیستی». یعنی نه مدل سرمایه داری غرب را دنبال می کند و نه مدل سرمایه داری دولتی در شوروی سابق را. در واقعیت، اقتصاد جمهوری اسلامی همان ساختار اقتصادی را که پس از کودتای 28 مرداد 32 در ایران تحت قیمومیت «اصل چهار» امپریالیسم آمریکا شکل گرفت را ادامه داد. یعنی اقتصاد نفت/دلار محور تبدیل به اقتصاد نفت/دلار محور «اسلامی» شد. قشر جدیدی از سرمایه داران که با پرچم اسلام گرایی قدرت را گرفته بودند جای کلان سرمایه داران سابق را گرفتند و برای جا انداختن خود و تحمیل کردن خود به اقتصاد و سیاست جهانی، وارد تنش با امپریالیسم آمریکا و به طور کلی امپریالیست های غربی شدند. ادعای «ضد امپریالیستی» جمهوری اسلامی چنین محتوای طبقاتی داشت. این سرمایه داری اسلامی و مراکز اقتصادی آن با ویژگی هایی که از وضعیتش نشأت می گرفت، تکوین پیدا کرد. ساختار «اقتصاد اسلامی» عبارت است از کلان سرمایه داران انحصاری که در وجود مجموعه های مالی، صنعتی و تجاری بزرگ مانند «قرارگاه خاتم الانبیاء» و «آستان قدس» و «بنیاد»ها و «شهرداری» ها، بودجه و وزارتخانه های دولتی و غیره نشو و نما پیدا می کنند. کار اصلی دولت جمهوری اسلامی، خدمت به منافع این طبقه و ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی آن است. تمام زیرسازی ها و قانون گذاری ها عمدتاً برای تسهیل عملیات این کلان سرمایه داران اسلامی است. استفاده از ابزار نیروهای نظامی و امنیتی و زندان ها و دستگاه دولت برای حفاظت از قدرت سیاسی این طبقه و این «نظم» یا «نظام» یا «سیستم» است. تخصیص نزدیک به 30 درصد بودجه برای نهادهای دینی با هدف بازتولید روبنای ایدئولوژیک این طبقه و بسیج جیره خواران آن و نابود کردن هر اندیشة سرنگونی این طبقه است. بند ناف این سرمایه داری اسلام گرا به اقتصاد سرمایه داری جهانی وصل است ولی ایالات متحده به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان با این طبقه کلان سرمایه داران اسلام گرای حاکم در ایران سازگار نیست. ضرورت حفظ هژمونی آمریکا در منطقه ایجاب می کند حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش بکشد.

هدف «جذب سرمایه خارجی» که در شعارها و برنامه های تمام کاندیداهای دور اخیر ریاست جمهوری بود نه با دستور خامنه ای یا خواست دولتمردان ایران بلکه با دستور مراکز مالی مستقر در نیویورک و فرانکفورت و توکیو متحقق می شود. تحقق آن بدون داشتن روابط سیاسی خاص و گردن نهادن به نظام اقتصادی و سیاسی تحت کنترل امپریالیست ها ممکن نیست. «اقتصاد مقاومتی» جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد با راهکارِ بازی کردن در میان شکاف و تضاد میان قدرت های بزرگ امپریالیستی پیش رفت اما هزینه های نجومی سرپا نگاه داشتن این «اقتصاد مقاومتی» تأثیرات تکان دهندة تحریم را چند برابر کرد و باعث آلوده شدن بازارهای مالی و اختلاس ها شد. تمام قوة مقننه و قضاییه در خدمت این اقتصاد «سیاه» درآمد و در نهایت زیر فشار تحریم های بین المللی به زانو درآمد. همان طور که روحانی و ظریف و دیگر وزرای دولت اعلام کردند، بدون توافق «برجام» و کسب اجازة فروش نفت در بازار بین المللی، بدون جلب احترام کشورهای غربی و کسب اجازة روابط تجاری/بانکی، امروز تهران نیز به سرنوشت کاراکاس دچار می شد.

هرچند ساختار «اقتصاد اسلامی» توزیع یارانه های فردی و «محرومیت زدایی» نیست اما نوعی از دولت توزیع کنندة خدمات رفاهی، وجهی از آن بوده است که در کنار سرکوب سیاسی و امنیتی، در تأمین ثبات سیاسی برای جمهوری اسلامی نقش بازی کرده است. اکثر جنبش های اسلام گرا که سرانشان از میان تحصیل کرده های شهری برخاسته اند، برای پایه گرفتن در میان قشرهای فقیر شهری که عمدتاً روستاییان مهاجر هستند، روش ارائة خدمات اجتماعی و وعدة «محرومیت زدایی» را در پیش گرفته اند. میشل فوکو این مشاهده را در مورد جنبش های اسلام گرای «شیعه» می کند و می گوید، «از هزاران ناخرسندی، نفرت، بینوایی و سرخوردگی یک نیرو پدید می آورد». جمهوری اسلامی حتی پس از 38 سال قدرت گیری از این روش استفاده می کند و همواره ورشکستگی «اقتصاد اسلامی» در محرومیت زدایی را به گردن «استکبار» و «اشراف» می اندازد آن هم در شرایطی که طبقة سرمایه داران اسلام گرای شکل گرفته در ایران در رانت خواری و دزدی و فساد در میان کشورهای جهان سوم رکورددار است.

در مناظره های میان کاندیداها، «یارانه» و مقدار آن یکی دیگر از موارد جدل بود. اما آنچه دعوای یارانه ای را دامن می زند آن است که این جنبه از «اقتصاد اسلامی» نیز به ضد خود بدل شده و یارانه در چارچوب پاسخ گفتن به ضرورت های سرمایه گذاری سودآور، تبدیل به عاملی منفی برای بسط سودآوری سرمایه شده است. در شرایطی که بحران اقتصادی به شکل رکود گریبان گیر اقتصاد ایران است، مراکز مالی بین المللی مرتباً برای حذف یارانه ها فشار خواهند آورد و دولتِ تحت مدیریت هر کدام از جناح ها به 78 میلیارد تومانی که به شکل یارانه های مستقیم فردی یا غیرمستقیم می پردازد به عنوان منبع سرمایه گذاری یا منبع بازپرداخت بهره های قرض های بین المللی اش نگاه خواهد کرد.

اقتصاد اسلامی مراکز قدرت اقتصادی متعدد و مراکز قدرت سیاسی مختلف را به وجود آورده است که همواره در رقابت با یکدیگر برای سبقت در انباشت ثروت و قدرت سیاسی هستند. در واقع افشاگری کاندیداهای ریاست جمهوری از یکدیگر در مورد اختلاس و دزدی و فساد اقتصادی به همین علت امکان پذیر شده است. اما نکتة مهم آن است که این مراکز قدرت هر یک با یکی از قدرت های امپریالیستی (آمریکا، روسیه، چین و اروپا) نزدیک تر هستند و رقابت ها و سازش های این قدرت های بزرگ تبدیل به یک عامل بی ثباتی جدی در رابطه با اقتصاد جمهوری اسلامی شده است. در واقع سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر «نه غربی نه شرقی» از همان ابتدا «هم غربی هم شرقی» بوده و امروز تبدیل به یک مانع اقتصادی و سیاسی شده است.

گسل دین مداری و تأثیرات منفی بر توسعة اقتصادی

 

جمهوری اسلامی ترکیبی از حکومت شرع و حکومت مدرن سرمایه داری است. علاوه بر گسل اقتصادی، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک دینی (رژیم تئوکراتیک) جمهوری اسلامی نیز یک گسل جدی است. حکومت دینی برگزاری تکیه ها و آئین های مذهبی نیست بلکه سازمان دادن روابط اجتماعی از منظر شرع است. به قول یکی از نظریه پردازان اسلامگرا (آیت الله میرباقری) حکومت دینی عبارت است از شرعی کردن: «تکالیف شهروندان با یکدیگر، تکالیف شهروندان با دولت و مناسبات دولت ها با هم». (آیت الله میرباقری خردنامه شماره 172 ضرورت، امکان و الزامات تحقق دولت اسلامی)* رژیم اسلام گرا 38 سال پیش از طریق سرکوب انقلاب، خود را به جامعه تحمیل کرد و با سرکوب باقی ماند. مهم ترین و اولین حرکت این رژیم در تحمیل دین مداری، فرمان حجاب اجباری خمینی و سرکوب حرکت زنان علیه این فرمان بود. تحمیل اخلاقیات شرعی و موقعیت اجتماعی سنتی زنان دیرک این حکومت شرع بوده است و اسلام گرایان آن را آخرین سنگر خود محسوب کرده و از کف دادن آن را برنمی تابند. رژیم دین مدار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد و با اضافه شدن اصل «ولایت فقیه» و تصویب قوانین مجازات های شرعی (قصاص، سنگسار، دیه و غیره) غلیظ تر شد. طبق قانون، سنگ بنای جمهوری اسلامی مذهب شیعه است و شهروندی بر اساس جنسیت و مذهب تعریف می شود. رئیس جمهور نمی تواند زن یا از مذهب دیگری به جز شیعه یا بی دین باشد. سرکوب هنر مدرن و آزادی اندیشه و نشر و سرکوب امنیتی دانشگاه و دانشجو، نه فقط به علت شورش گری علیه حکومت بلکه به عنوان نهادهایی که تاریخاً سربلند کردن آن ها اساس دین را در جامعه متزلزل کرده است، مؤلفه مهم دیگر این شریعت گرایی است که در طول عمر جمهوری اسلامی در شکل تبدیل دانشگاه به صحن برگزاری نماز جمعه ها، ممنوعیت نشر، ممنوعیت مراسم فرهنگی غیردینی، و امروز به صورت لغو کنسرت ها جلوه گر شده است.

تغییر و تحولات عظیمی که نسبت به 38 سال پیش در ترکیب طبقاتی و جمعیتی و فرهنگی کشور رخ داده این گسل را عمیق تر کرده است. رشد و گسترش طبقة کارگر و کارکُن، زنانه شدن بازار کار، رشد طبقة میانی شهری، بالا رفتن متوسط سواد در میان نیروی آماده به کار، شهرنشینی اکثریت جمعیت کشور، شکل گیری حاشیه های شهرهای کلان، استفاده اکثریت جمعیت کشور از ماهواره و اینترنت همه از عوامل تأثیرگذار بر این روند بوده است. این گسل با رشد سرمایه داری و زنانه شدن بازار کار برجسته تر شده و موجه بودن آن در رابطه با موقعیت زنان در سطح کلان اجتماعی به شدت زیر سؤال رفته است. زنان در بازار کار و سرمایه، طرف قراردادهای کاری هستند اما حتی برای گرفتن پاسپورت و سفر خارجی باید اجازة «ولی» خود را داشته باشند. این شکاف اجتماعی ارتجاعی چنان برجسته شده که حتی در مناظره های میان کاندیداها تبدیل به یکی از موضوعات شد و روحانی به ممنوع الخروج شدن یکی از زنان ورزشکار ملی پوش توسط شوهرش، اشاره کرد.

هر دو جناحی که امروز موسوم به اصلاح طلب/اعتدالی و اصول گرا هستند در استقرار حکومت دینی و تقویت آن سهیم و شریک بودند. اما این گسل و ضرورت پاسخ گویی به آن و چگونگی پاسخ گویی به آن مرتباً هیئت حاکمة جمهوری اسلامی را منشعب می کند. با وجود نفوذ گستردة تاریک اندیشی دینی در جامعه و در میان قشرهای گوناگون که به مقدار زیادی محصول حاکمیت 38 سالة جمهوری اسلامی بوده است، اما ضرورت های ادارة جامعه ای پیچیده که در حال تحول دائم و در کنش با جهانِ در حال تغییرات بی سابقه و سریع است، مرتباً این حکومت دینی را به چالش گرفته و ناهنجاری های آن را هرچه برجسته تر می کند. پاسخ اساسی جمهوری اسلامی به این تضاد تاکنون تحمیل و سرکوب بوده است اما هم زمان تلاش دارد دست به «اصلاحات» قطره چکانی از بالا نیز بزند. جناح اصلاح طلب/اعتدالی، حامی این اصلاحات قطره چکانی است. اما نه این تغییرات حداقلی پاسخگوی این گسل خواهد بود و نه حکام اسلامی می توانند یا می خواهند از حکومت دینی خود عقب نشینی کنند. آن ها پیگیرانه برای تطبیق حکومت شرع با جهان مدرن سرمایه داری تلاش کرده و برای آن نظریه پردازی و کادر سازی دائمی می کنند. اسلام گرایان همواره گسترش فقر را «فرصتی» برای شکوفایی نظام اسلامی تلقی کرده اند. هرچند با تبدیل شدن جنبش اسلامی به دولت اسلامی، این امر تبدیل به نقطه ضعف مهمی برایشان شده اما شعارهای مستضعف نوازی اسلامی و «رأفت اسلامی» و «دستگیری از نیازمندان» کماکان در میان قشرهای محروم پایه دارد. با توزیع یارانه یا کمک های نهادهای خیره و کمیته امداد و غیره از فقر و محرومیتی که نتیجة بسط و گسترش اقتصاد سرمایه داری شان است، برای ساختن پایة اجتماعی استفاده می کنند. حکومت و دستگاه رسمی و غیررسمی اش در سراسر کشور علائم و نشانه های حکومت دینی را به شکل آیین های تخطی ناپذیر اجرایی می کند. علاوه بر حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در اتوبوس ها و متروها، حمله به محتوای «غیر اسلامی» علوم انسانی در دانشگاه ها، «مدرنیزه» کردن آیین های اسلامی برای بادوام و معتبر کردنشان و غیره همگی از این دست فعالیت ها است.

ضدیت بخشی از اصول گرایان با «لیبرالیسم اقتصادی» صرفاً به این علت است که آن را راهگشای «لیبرالیسم فرهنگی»، «تهاجم فرهنگی» و «از بین رفتن هویتِ ایرانِ اسلامی» می دانند و نگران اند «لیبرالیسم اقتصادی» دولت هایی مثل دولت روحانی یا خاتمی، تبدیل به «لیبرالیسم فرهنگی» شده و پایه های رژیم اسلام گرا فرو بریزد. به عنوان مثال یکی از اصولگرایان، اهداف جناح اصلاح طلب/اعتدالی را این گونه تعریف می کند: «به سمت تغییر قانون اساسی و به تعبیر خودشان به سمت تغییر نهادهای غیر دموکراتیک رفتند. می خواستند در قانون اساسی یکسان سازی ایجاد کنند و نهادهای غیر دموکراتیک را بردارند: از ولایت فقیه گرفته تا بقیه نهادها». (همان جا)

اما حتی او هم گسل مورد بحث را دیده و از منظر خود به آن پاسخ می دهد و با پاسخ های جناح دیگر مرزبندی می کند:

«اسلامی بودن این انقلاب به چیست؟ به این است که مطالبات و انتظاراتی که مردم داشتند مطالبات اسلامی بود. مردم به دنبال تحقق حاکمیت اسلامی و گسترش بندگی خداوند متعال بودند. یعنی اگر به دنبال عدالت، امنیت، آزادی و استقلال و امثال این ها هم بودند، همه در چارچوب فرهنگ اسلام بود. ریشه چنین مطالباتی ایمانی است و نوع انتظارات هم ایمانی است.... اما لایه هایی از جامعه ما طعم دنیای مدرن را چشیده است و لذات مدرن را می خواهد. با ادبیات مدرن و سبک زندگی مدرن مأنوس است. این یعنی جامعه خالص نیست.»

و چنین نتیجه می گیرد که: «ما باید مدل نظم اجتماعی این مطالبه را برای دوران گذار و برای مردمی که لایه هایی از وجود آن ها درگیر تجدد است پیدا کنیم. مشکل کار ما دقیقاً همین جا است». او در نقد اصلاح طلبان و کارگزاران می گوید: «دو جریان از درون حکومت اسلامی سربلند کرده و می گویند در این مسیر تجدید شده ایم و انقلاب اسلامی نتوانسته مسیر را باز کند....خلاصه هر دو اذعان دارند نباید دنبال حکومت دینی باشیم. یکی می گوید مطلوب نیست و دیگری می گوید ظرفیت کنونی ما کافی نیست و دوران تاریخی آن فرا نرسیده است». (همان جا)

همة جناح های جمهوری اسلامی متوجه جواب دادن به این گسل هستند؛ بخشی مدافع اصلاحات قطره چکانی است و بخش دیگر بر این باور است که این اصلاحات اساس دستگاه ایدئولوژیک و سیاسی شان را تضعیف خواهد کرد. جناح های جمهوری اسلامی به سادگی و به صرف اینکه ورشکستگی نظام ایدئولوژیک و اجرایی شان عیان شده است، دست از پروژة «تمدن اسلامی» برنمی دارند. آن ها هیچ وجه حاضر نیستند قدرت سیاسی را از دست بدهند و آن را بزرگ ترین «موهبت الهی» می دانند که با اتکا به آن می توانند برای پیشروی به سمت جهانی کردن «تمدن اسلامی» کادر سازی و نظریه پردازی و تشکیلات سازی کنند.

با این وصف، هیچ کدام از جناح های جمهوری اسلامی در حال و هوای دفاع تعرضی از راه کارهای «اقتصاد اسلامی» نیستند. نطق های تکراری خامنه ای در مورد «اقتصاد مقاومتی» مرتباً توسط خود و اطرافیانش تعریف و بازتعریف می شوند. شعار «توسعة اسلامی اقتصاد» تبدیل به توسعة اقتصاد به هر طریق شده است. به بندِ «استقلال و خودکفایی اقتصادی» واژه های «جذب سرمایه های خارجی» و «نفوذ به بازارهای جهانی» اضافه شده است.

تبدیل شدن به «دولت متعارف» یا فرو رفتن در بحران سوریه

 

گسل دیگری که در ترکیب با گسل اقتصادی و گسل دین مداری موقعیت جمهوری اسلامی را بحرانی و پرتنش می کند، رابطة جمهوری اسلامی با نظام جهانی تحت سلطة امپریالیست ها است. جمهوری اسلامی درگیر و دار تبدیل کردن خود به یک «دولت متعارف» و پذیرفته شده از سوی قدرت های غربی است. اما راه ناهمواری در پیش دارد. اولاً از بازیگران مهم جنگ های نیابتی در منطقة پرآشوب خاورمیانه است، ثانیاً در منگنة رقابت های وسیع و شدت یابندة قدرت های امپریالیستی (آمریکا، روسیه، چین، اروپا) قرار گرفته است. این وضعیت و پاسخ به آن، نزاع میان باندهای مختلف قدرت را حاد کرده است.

یکی از موضوعات تبلیغاتی روحانی و حامیانش در جریان انتخابات، تأکید بر ضرورت تبدیل جمهوری اسلامی به یک «دولت متعارف» بود. او تأکید داشت با امضای برجام، جمهوری اسلامی از «انزوای جهانی» خارج شده و یک دولت پذیرفته شده در میان دولت های قدرتمند جهان شده است. کاندیداهای اصول گرایان (رئیسی و قالیباف) نیز تلاش می کردند وفاداری خود به «برجام»، «صلح» و «دیپلماسی» را اعلام کنند اما معتقد بودند کسب چنین موقعیتی مدیون «ملت شهیدپرور» و نیروهای جان برکف سپاه پاسداران است. چیزی که مورد تأیید و توافق حسن روحانی در مناظرات هم بود. اما شرایط تبدیل شدن به «دولت متعارف» برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه ساده نخواهد بود. زیرا موجودیت جمهوری اسلامی باقدرت نمایی سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی در منطقه خاورمیانه در هم تنیده است. چیزی که سران رژیم از آن به عنوان کسب «عمق استراتژیک» در منطقه خاورمیانه نام می برند. یکی از مهم ترین ابزار تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای تأثیرگذاری بر طبقة میانه این ادعا بود که جمهوری اسلامی توانسته مرزهای امنیتی خود را به ورای مرزهای جغرافیایی ایران ببرد. و دامن زدن به این تبلیغ شرم آور سپاه قدس و باور عمومی که «اگر در سوریه و عراق نجنگیم، باید در تهران و خوزستان بجنگیم».

با این وصف، کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود به شدت از ورود به این مقوله پرهیز کردند. در مناظرة دوم در جواب به این سؤال که در صورت رئیس جمهور شدن، چه اقدامی در جهت «تقویت بنیة دفاعی» خواهند کرد؟ کاندیداهای هر دو جناح علناً از به میان کشیدن واژه هایی چون توان نظامی و موشک ها و دانش هسته ای پرهیز کردند و در جواب به این سؤال در مورد معجزات «توان فرهنگی ایران» و «دیپلماسی» فرهنگی» داد سخن دادند. حتی رئیسی و قالیباف به شدت تلاش کردند به صورت سیاستمدارانی «متعارف» جلوه گر شوند و نه سیاستمدارانی که جمهوری اسلامی را به سمت دین مداری غلیظ تر و نظامی گری بیشتر خواهند برد. اما در همین دوره، اتاق های فکر سیاست خارجی آمریکا به طرق مختلف «شروط» خود را به کاندیداها اعلام کرده اند. سوزان ملونی (Suzanne Maloney)، متخصص ایران در «انیستیتوی بروکینگز» (Brookings Institute) (یکی از مراکز فکر سیاست خارجی آمریکا که متمایل به حزب دموکرات است) سیاست های خصمانة جمهوری اسلامی علیه آمریکا و اسراییل را به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی مرتبط کرده و می نویسد:

«خطوط اصلی سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی در قانون اساسی آن است که می گوید، «دفاع از حقوق کلیة مسلمین جهان» از ستون های رویکرد جهانی جمهوری اسلامی است... و «در چهارگوشة جهان از مبارزات عادلانة رزمندگان رهایی علیه ستمگران حمایت می کند». علاوه بر این جمهوری اسلامی سیاست «نه غربی نه شرقی» غیر متعهدها را اختیار کرد که در قانون اساسی تصریح شده است. رهبران ایران بلافاصله پس از انقلاب «صدور انقلاب» را آغاز کرده و برای آن نهادسازی کردند... شروع به تبلیغات و پیش برد طراحی برای راه انداختن جنبش پان اسلامیستی که دست آخر به درگیری های فرقه ای از سوی اهالی شیعه در کشورهای مختلف خلیج، عراق و لبنان و غیره منتهی شد . در این کشورها وجود نارضایتی در میان اهالی باعث گسترش نفوذ جمهوری اسلامی شد و رژیم ایران باد به غبغب انداخته و اعلام می کنند که دمشق، بیروت و صنعا را کنترل می کنند. این اصلاً غلوآمیز نیست و در واقع مسئله بیش از این هاست.» (سوزان ملونی)

هدف نهایی آمریکا از فشارهای متعدد، متحد کردن جمهوری اسلامی با سیاست های منطقه ای اش است. آمریکایی ها به طرق مختلف اعلام کرده اند اگر ایران حاضر باشد به طور اساسی رویه اش را تغییر دهد، آن ها هم حاضر خواهند بود نقش ایران را به عنوان یکی از «قدرت» های منطقه ای به رسمیت بشناسد. ملونی حتی در مورد «جابه جایی قدرت در ایران» (منظور همین انتخابات و جانشین احتمالی «رهبر» است) نظر داده و می نویسد:

«اگر تهران نقش یک بازیگر سازندة بین المللی را بازی می کرد، اگر رهبری آن به قانون و نهادهای بین المللی احترام می گذاشت، جابه جایی در قدرت آن می توانست یک امر طبیعی و حتی غیر مضر باشد. اما ایران روش هایی را برای دست یافتن به امتیاز اتخاذ می کند که تخم هرج و مرج را می کارد. ایران بزرگ ترین قیم تروریسم دولتی است. به طیف گسترده ای از شبه نظامیان و افراطی هایی که مصمم به برهم زدن نظم منطقه ای هستند پول و اسلحه های پیشرفته و تعلیمات نظامی می دهد...در یمن و بحرین و غیره. و در تنگة هرمز کشتی های آمریکا را تهدید می کند. حزب الله لبنان را تبدیل به دولتی در همسایگی اسرائیل و در تخاصم با آن کرده است. در نقاط دیگر هم دارد این کار را انجام می دهد. ایران تحت لوای مقابله با داعش جنگ های نیابتی راه انداخته و هر جا خلأ قدرت است آن را پر می کند. جنگ سوریه، نیروی قدس و حزب الله لبنان را تبدیل به یک ارتش مزدور کرده که از افغانستان و پاکستان تا عراق جنگنده در آن دارد». (همان جا)

هرچند در جریان انتخابات ریاست جمهوری، همة کاندیداها چهرة «تعامل با جهان» را به خود گرفتند اما واقعیت آن است که هر جناحی در جمهوری اسلامی در رأس دولت بنشیند، اجباراً سیاست های گسترش و نفوذ منطقه ای اش را پیش خواهد برد و این امر منبع تنش میان ایران با آمریکا و عربستان و ترکیه خواهد بود.

تهدید و تطمیع از سیاست های دولت ترامپ در قبال ایران خواهد بود. تشویق و تطمیع شامل برداشتن تحریم های «غیرهسته ای» علیه ایران است و روحانی در مناظره ها به آن اشاره کرد. اما آمریکا هنوز روی فشار دادن گلوی ایران از طریق تحریم اقتصادی به ویژه از طریق نفت و گاز حساب می کند. هرچند آمریکا می داند نداشتن منابع مالی موجب عقب راندن نیروهای جمهوری اسلامی در منطقه نمی شود اما این را نیز می داند که می تواند از طریق تحریم های سخت هیزم بیار آتشِ بحران اقتصادی و بیکاری فزاینده در داخل ایران شود. در چند سال آینده بدون رشد اقتصادی سراسری و مناسب، حداقل 10 میلیون مهاجر به سمت شهرهای بزرگ سرازیر خواهند شد. علاوه بر فشارهای اقتصادی، درگیری عمیق تر نیروهای نظامی ایران در سوریه و به درازا کشاندن آن برای تهی کردن انرژی حزب الله لبنان و سپاه قدس و نیروهای نظامی دیگر جمهوری اسلامی یکی از عناصر «منوی ترامپ برای ایران» است. برای ایران و حزب الله و ارتش اسد گرفتن سرزمین از داعش و دیگر نیروهای اسلام گرای مخالف بشار اسد و حفظ آن ممکن نیست و تلفات سنگینی را برای این نیروهای زمینی که فقط «هوایی» از سوی روسیه حمایت می شوند، در برداشته است. انداختن «مادر بمب ها» بر روی افغانستان و بمباران مقر نیروی هوایی بشار اسد علائمی بودند که ترامپ برای ایران و روسیه فرستاد و اعلام خطر رویارویی نظامی مستقیم آمریکا با حامیان اصلی بشار اسد (روسیه و ایران) در سوریه بود. تفاهم نامة آستانه که با قیمومیت روسیه و شرکت ایران و ترکیه امضاء شد و به بشار اسد قبولانده شد، در واقع نتیجة شکست ها و هزینه های سنگین انسانی و مادی است که بر سپاه قدس و ارتش اسد و حزب الله لبنان وارد شده است و برای ایران نگهداری از ارتش مزدورش در سوریه که بیشتر  متشکل از سربازان افغانستانی و عراقی است، مشکل تر از همیشه شده است. سیاست سنتی آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از ترکیب فشار و مذاکره بوده است. دولت ترامپ از سیاست ایجاد تفرقه میان جمهوری اسلامی و روسیه و هم زمان هماهنگ کردن سیاست های امنیتی و نظامی ترکیه، مصر، عربستان و اسرائیل برای پیشبرد سیاستش در قبال جمهوری اسلامی استفاده خواهد کرد.

آیا سپاه قدس قادر به بیرون آمدن از باتلاق سوریه خواهد بود یا خیر؟ این مسئله هنوز مشخص نیست. اما تأمین نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی بدون پیشبرد این جنگ در دفاع از بشار اسد نیز امکان ناپذیر است. از سوی دیگر بدون بسیج عمومی داخلی تأمین ماجراجویی نظامی سپاه قدس در سوریه ممکن نیست. حتی حزب الله لبنان قادر نیست اهالی شیعة جنوب لبنان را برای ادامة این جنگ بسیج کند. حتی جنگ با «داعش» برای پایه های حزب الله لبنان یا «ملت شهیدپرور ایرانِ اسلامی» دیگر جذاب نیست. اگرچه پشت جمهوری اسلامی در سوریه به ارتش روسیه گرم است اما احتمالاً شاهد تشدید تضاد میان تهران و مسکو خواهیم بود، اگر روسیه به دنبال مجبور کردن جمهوری اسلامی به تن دادن به توافقاتش با آمریکا و اسرائیل باشد. (مشخصاً روسیه با اسرائیل توافق کرده است که مانع از نزدیک شدن سپاه قدس و حزب الله به بلندی های جولان شود)

ضرورت انقلاب کمونیستی و رویکرد استراتژیک

 

بازی انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396 فرصت مناسبی برای افشاگری علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و افشای نقش مخرب و توهم زای انتخابات در این نظام بود. متحد شدن بخش هایی از جامعه با هر کدام از جناح های حکومتی و رفتن زیر بال و پر دولت بورژوا-اسلامگراهای حاکم بر ایران، فاکتور بسیار منفی و بدی در عرصة سیاسی ایران امروز است. مدت ها است که جمهوری اسلامی و کارشناسان امنیتی و سیاسی اش به نقش انتخابات و توهم «مشارکت مردمی در سرنوشت جامعه» را دریافته اند و به طور میانگین هر دو سال یک بار از این برگ برای جلب مشروعیت و توهم آفرینی در مورد ماهیت رژیمشان استفاده می کنند. چنانکه دیدیم جمهوری اسلامی با گسل های مرگبار و تضادهای بحرانی متعددی روبرو است اما همچنین توانایی بالایی در تجدید قوای سیاسی و ایدئولوژیک خود از میان نسل های گوناگون داشته است. فقدان قطب مؤثر کمونیسم انقلابی در صحنة سیاسی جامعه، میدان را برای جولان دهی رژیم و جاده صاف کن های سیاسی، ایدئولوژیک، ادبی و نظری اش خالی گذاشته است. اغراق نیست اگر بگوییم یکی از بزرگ ترین عوامل ماندگاری جمهوری اسلامی، قتل عام کمونیست ها و نیروهای مترقی چپ و سرکوب و تبعیدشان بوده است. کشتار کمونیست ها مترادف بود با دفن واقعیت کمونیسم و تاریخ واقعی آنچه تنها بدیل اجتماعی رهایی بخش در مقابل جمهوری اسلامی و به طور کلی نظام سرمایه داری جهانی است. تمامی جناح های دیروز و امروز جمهوری اسلامی کمر به نابودی کمونیست ها بستند تا حاملین این بدیل اجتماعی و نقشة راه رسیدن به آن را از صحنة جامعه ریشه کن کنند. رژیم ایران این نقش ارتجاعی را فقط از طریق نابودی فیزیکی کمونیست ها ایفا نکرده و در همان حال که طی چهار دهة گذشته قوای فکری و سازمانی خود را تجدید و تجهیز کرده است، آگاهانه میدان را برای نشو و نمای انواع تفکرات اصلاح طلبانه، پراگماتیستی، پست مدرن و رویزیونیستی (افکار بورژوایی در نقاب کمونیستی) باز کرده و مخالفین خود را به ورطة سازش کاری و رفرمیسم رانده است. شکست موج اول انقلاب کمونیستی و غلبة فکری ضدانقلاب و راست در سطح جهان بسیار به رژیم های ارتجاعی مانند جمهوری اسلامی در این زمینه کمک کرده است. اکثریت مردم ایران و از جمله بخش های زیادی از افرادی که در همین انتخابات اخیر به جمهوری اسلامی رأی دادند، هرگز دل خوش و نظر مساعدی نسبت به این رژیم نداشته و ندارند اما فقدان یک قطب کمونیستی انقلابی و نفوذ و اشاعة دیدگاه های ضدانقلابی و توهم زای اصلاح طلبانه و لیبرالی راه را برای جلب و بسیج شدن آن ها در بازی انتخاباتی رژیم گشوده است.

به راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی نه تنها ضرورت جامعة ایران است بلکه کاملاً امکان پذیر و مطلوب اکثریت مطلق مردم است. آن هم نه در آینده ای نامعلوم بلکه از همین امروز و در شرایط فعلی. مهم ترین عامل در این که خشم، نارضایتی و نفرت توده ها علیه جمهوری اسلامی تبدیل به تهاجمی بر ضد تمامیت این رژیم با هدف سرنگونی آن نمی شود، مربوط به فقدان بدیلِ یک انقلاب واقعی برای ایجاد نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی در میان این توده های تحت ستم و استثمار است. کمونیست ها به صورت فعال و تأثیرگذار در جامعه حضور ندارند تا افکار توده های تحت ستم و استثمار را شکل داده و نیروهای آن ها را در جنبشی با هدف انقلاب سازمان دهند.

برهم زدن این وضعیت در گروی پیشبرد هم زمان دو وظیفة عاجل است: 1) تبدیل کردن کمونیسم نوین و برنامه و نقشة راه حزبمان به یک نیروی مادی بزرگ و سازمان یافتة مؤثر در صحنة مبارزة طبقاتی و 2) دامن زدن به مقاومت و مبارزة رادیکال سیاسی، متحد و توده ای علیه کلیة بی عدالتی ها و مظالم این رژیم به ویژه در میان اقشاری که روی تیغ گسل های اجتماعی مهم این جامعه نشسته اند. از میان این دو وظیفه، جهت عمدة فعالیت کمونیست های انقلابی آن است که از میان کارگران، زحمتکشان، روشنفکران و زنان و جوانان هزاران کادر کمونیستِ آگاه به کمونیسم نوین تعلیم داده و سازمان دهند تا بدیلِ انقلاب سوسیالیستی تبدیل به یک نیروی مادی و یک جریان قوی در صحنة اجتماعی شود. در اوضاع کنونی که بحران چندجانبة جمهوری اسلامی موضوع «معضل چیست؟ راه حل چیست؟ و بدیل این وضعیت کدام است؟» را در سطح اجتماعی مطرح کرده است، در پیش گرفتن این رویکرد استراتژیک برای انقلاب یک عنصر تعیین کننده و حیاتی است و هرگونه انحراف از این رویکرد و وظیفة بنیادین، بسیار مضر و علیه منافع کوتاه مدت و درازمدت توده های تحت ستم و استثمار بوده و آن ها را در مقابل ترفندهای سیاسی و ایدئولوژیک طبقات حاکم و همچنین جریان های قدرتمند رفرمیست و رویزیونیست بی دفاع می گذارد. چنانچه توفان مقاومت و مبارزة سیاسی رادیکال بلند نشود، جمهوری اسلامی کماکان با استفاده از سرکوب، با کمک گرفتن از قدرت های امپریالیستی، با ترفندهای سیاسی و ایجاد توهم های فکری وسیع حیات خود را تمدید خواهد کرد. امروزه مهم ترین عنصر ضروری برای برخاستن چنین توفانی، به میدان آوردن شمار روز افزونی از کمونیست های انقلابی است. •

 

پانوشت:

* http://kheradnameh.hmg.ir/zines/172?magazineid=2734

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در