Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 79  پنجشنبه ۲ شهريور ۱۳۹۶ برابر با ۲۴ اگوست ۲۰۱۷       
چرا «پوپولیسم ایرانی»، دولت احمدی نژاد را به درستی توضیح نمی دهد؟

چرا «پوپولیسم ایرانی»، دولت احمدینژاد را به درستی توضیح نمیدهد؟

 معرفی و بررسی کتاب پوپولیسم ایرانی

 

رکسانا خرم نژاد

نام کتاب: پوپولیسم ایرانی؛ تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی. نوشته علی سرزعیم. تهران نشر کرگدن. 1395

 

کتاب پوپولیسم ایرانی بلافاصله قبل از انتخابات 29 اردیبهشت 1396 به بازار آمد. از سوی ائتلاف حامی حسن روحانی به عنوان کتابی که نقدی «دور از غرض» از سیاست های اقتصادی دورة احمدی نژاد ارائه کرده است، تبلیغ شد و حتی گفته شد «در تاریخ ادبیات سیاسی ایران یگانه است». با خواندن کتاب متوجه می شویم یکی از نوشته های دورة کارزار انتخاباتی است در خدمتِ سیاست انتخاباتی جناحِ روحانی و برای مغلوب کردن کاندیداهای اصول گرایان قالیباف و رئیسی نوشته شده است. پیش فرض کتاب این است که ریشة معضلات اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی «سیاست های پوپولیستی» اتخاذ شده در دورة ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. آقای سرزعیم کتاب را با شرح تبیین های تئوریک در مورد اینکه پوپولیسم چیست و پوپولیست کیست آغاز می کند. مخاطبِ اصلی کتاب لشگری از روشنفکران طرفدار جریان اعتدال و اصلاحات هستند و کتاب یک تحلیل به ظاهر علمی و «پیچیده» و آماج سیاسی بی خطر برای این قشر ارائه می دهد تا خود را راضی کنند که می شود جمهوری اسلامی را اصلاح کرد و نقطة آغاز اصلاحات ریشه کن کردن «پوپولیسم» است. پاسخ کتاب به این سؤال که این ریشه کنی چطور انجام می شود؟ سیاست های اقتصادی نئولیبرال و گوش دادن به «متخصصان» و نه مطالبات «عوام» است. تحلیل سرزعیم در مورد نتیجة انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 96 این است:

این انتخابات... باخت مدل احمدی نژاد بود. هنر احمدی نژاد آن بود که موضوع انتخابات را از حوزة دموکراسی و مباحث مدرنیته یا سنت بیرون کشید و به بحث فقر و غنا وارد کرد و دوقطبی را در آن عرصه شکل داد... احمدی نژاد توانسته بود با وعده های توزیعی و باز توزیعی مردم را با خود همسو کند و انتخابات را ببرد. اصولگرایان... تصور کردند آن ها هم می توانند از همان طریق پیروز شوند. (1)

در مقدمه کتاب، محسن رنانی جمهوری اسلامی را به دو دورة قبل و بعد از 1384 و به «جمهوری اسلامی هاشمی» و «جمهوری اسلامی احمدی نژاد» تقسیم کرده و می گوید: « این کتاب یکی از نادر نوشته های منتشر شده ای است که تحلیل دوران حکمرانی یکی از مقامات سیاسی ارشد را به تفصیل و با جزئیات و از دید ناظری بیرونی انجام داده است» و نتیجه می گیرد: «اگر جمهوری اسلامی نتواند از بحران هایی که پیش رو دارد به سلامت عبور کند من آن را محصول خطایی می دانم که نظام سیاسی ایران با برکشیدن احمدی نژاد مرتکب شد. اگرچه مسئولیت برآمدن احمدی نژاد و نظام فکری او را نمی توان به یک فرد و حتی به یک جناح سیاسی نسبت داد».

به یک کلام از دید آنان، عامل بحران اقتصادی در دورة احمدی نژاد و پس از آن، سیاست های «پوپولیستی» آن دوره بود. پس از پیروزی روحانی، فعالینِ کارزار انتخاباتی او معتقد به جستن از خطر پوپولیسم اقتصادی بوده و پیروزی خود را مدیون ضدیت «آگاهانة» مردم با «پوپولیسم اقتصادی» و نگاه مثبتشان به «خصوصی سازی و اتکا به متخصصین و توسعه گری اقتصادی» تفسیر می کنند. البته در تصویرپردازی طرفداران روحانی از انتخابات 96 اشاره ای به این واقعیت ها نیست که نزدیک به 16 میلیون نفر اصلاً رأی ندادند و میلیون ها نفر نه از ترس «پوپولیسم اقتصادی» بلکه از ترس تشدید سرکوب اجتماعی و امنیتی و تشدید دین و خطر «جنگ» در انتخابات شرکت کردند و به روحانی رأی دادند.

در یک سطح منظور نظریه پردازان و فعالین کارزار روحانی از نقد «پوپولیسم اقتصادی»، نقد سیاست های یارانه ای احمدی نژاد است که در جریان کارزار انتخاباتی، تبدیل به شاه بیت «سیاست های اقتصادی» قالیباف و رئیسی شده بود. هرچند احمدی نژاد اعلام کرد امثال قالیباف و رئیسی در «قد و قوارة» اتخاذ و اجرای سیاست های او نیستند، اما سیاست اقتصادی یکی از مشاجرات مهم میان جناح های حکومتی است. این شعار توسط ائتلاف روحانی «پوپولیسم اقتصادی» و «اقتصاد صدقه ای و توزیعی» خوانده می شود و از سوی ائتلاف اصولگرایان «اقتصاد محرومیت زدایی و اشرافیت زدایی» نام گرفت.

عده ای از «نخبگان» طرفدار روحانی «پوپولیسم» را عوام گویی و دست گذاشتن روی مطالبات «عوام» برای جلب رأی آن ها معنی می کنند. برخی برای توضیح «پوپولیسم» آن را با سیاست های ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه قیاس می کنند و اینکه ترامپ و لوپن علاوه بر وعده های غیرممکن اقتصادی به اقشار بیکار و فقیر، برای بسیج و انسجام طرفداران خود و شور دادن به آن ها به «بیگانه هراسی» نیز توسل جستند. البته این قیاس پُر بیراه نیست. زیرا اصولگرایان در این کارزار انتخاباتی، وعده های عجیب غریب محرومیت زدایی (ایجاد 5 میلیون شغل) را با هشدار در مورد اینکه اگر روحانی پیروز شود، بی دینی گسترش خواهد یافت ترکیب کردند. در جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دین مدار «بی دین شدن جامعه» مترادف با «بیگانه هراسی» است. فراموش نباید کرد که در جمهوری اسلامی 38 سال است که «محارب با خدا» اعدام می شود، بهاییان از حق تحصیل و فعالیت دینی و تبلیغاتی محروم اند، زنان نصف مردان حساب می شوند و جنگ با «تکفیری ها» یعنی اسلام گرایان سنی در خاورمیانه با شعارهای «دفاع از حرم زینب» به پیش برده می شود. (2)

بنابراین، شباهت هایی میان سیاست انتخاباتی اصولگرایان با سیاست ترامپ و لوپن وجود دارد. حتی شعارهای ضد اشرافی قالیباف/رئیسی به شکل مضحکی به شعارهای دونالد ترامپ شباهات داشت. رئیسی و قالیباف هم در حالی که مانند ترامپ در رأس شبکة بزرگی از انحصارات مالی و ساختمان و زمین نشسته اند، ادعای اشتغال آفرینی و وعدة به زیر کشیدن اشراف از قدرت را می دهند. اما اگر بخواهیم کسی را در جمهوری اسلامی با ترامپ و لوپن مقایسه کنیم هیچ کس به پای خمینی، بنیان گذار جمهوری اسلامی نخواهد رسید. سیاست خمینی در کنار ژست های ضدیت با «اشراف» و عوام فریبی هایی در حمایت از «مستضعفین»، نهادینه کردن یک حکومت فاشیستی دینی و سرمایه داری اسلام گرا در ایران بود. حکومتی که هم سنت های دینی ستمگرانه (به ویژه در رابطه با فرودستی زنان و اقلیت های دینی و مذهبی) را احیاء و تحمیل کرد و هم این کار را با پشتوانة بسیجِ «توده ای» یا به قول نویسندة کتاب «عوام» انجام داد. این شکل حکومتی فاشیسم دینی فقط از طریق نظریه پردازی نهادینه نشد بلکه سرکوب و زندان و شکنجه نقش تعیین کننده در نهادینه کردن آن داشت و این رژیم کماکان با اتکا بر سرکوب عریان و حکومت ترور و وحشت، پابرجا است.

کتاب در فصل اول سعی کرده مفهوم پوپولیسم (عوام گرایی) را در وجوه گوناگون سیاست و تبلیغات سیاسی، در سبک حکمرانی و مدیریت نهاد دولت، در سیاست های اقتصادی و سیاست های داخلی و خارجی آن نشان دهد. به باور نویسنده احمدی نژاد ضد نخبگان و کارشناسان و «فرد محور» بود، «نهادهای مدنی» را از بین برد و به طور کلی پوپولیسم نگاهی منفی به نهادهای مدنی که نهادهای مدرنیته هستند دارد در حالی که نهادهای مدنی «قدرتی در کنار قدرت دولت» هستند که از طریق آن ها می توان «وارد گفتگو با اصحاب قدرت شوند». پوپولیست ها اعتقادی به نظام حزبی ندارند اما از احزاب برای بالا رفتن از نردبان استفاده می کنند. در اینجا منظور نویسنده از «نهادهای مدنی» عمدتاً سرمایه داران بخش خصوصی و نهادهایشان مانند «اتاق بازرگانی» ها هستند. تز نویسنده این است که زمینة شکل گیری پوپولیسم وجود درآمدهای رانتی نفتی است زیرا با داشتن این «رانت»، لزومی نمی بینند که به «مردم» یعنی بخش خصوصی سرمایه داری تکیه کنند.

نویسنده در آسیب شناسی سیاست پوپولیستی ضد نخبگان و کارشناسان می نویسد مردم فقط می توانند تائید کننده یا وتو کنندة اهداف اقتصادی و گاه سیاست های اقتصادی باشند. «اما اصولاً صلاحیتی در مورد چگونگی تحقق آن اهداف ندارند، چرا که این امور در قلمروی امور تخصصی است. شوق دیدن رضایت مردم یا اشتیاق در کسب حمایت عمومی موجب می شود مدیر یا سیاستمدار عوامگرا منافع بلند مدت را قربانی منافع کوتاه  مدت کند». نظرات اقتصادی سرزعیم را که در مناظره های روحانی و همچنین جهانگیری و هاشمی طباء هم پیش گذاشته می شد می توان در دوگانه های زیر خلاصه کرد: بخش دولتی یا بخش خصوصی؛ دولت رانتی یا دولت متکی بر مالیات، صنعت یا خدمات، توزیع درآمد نفت به شکل یارانه یا سرمایه گذاری آن برای توسعه، کنترل قیمت کالاها و دستمزد یا آزاد گذاشتن آن ها.

نویسنده می گوید بخش خصوصی اقتصاد ضعیف است و در واقع وجود ندارد. زیرا «بخش خصوصی ایران عمدتاً پیمانکار دولتی است که با اتکا به درآمد نفت در نقش کارفرما ظاهر می شود.... در بهترین حالت، اصلاح دولت شرط لازم توسعه است، ولی به هیچ عنوان شرط کافی نخواهد بود و در واقع رشد و توسعه بخش خصوصی شرط کافی توسعه است». (ص 53) و در قسمتی دیگر می گوید: هاشمی رفسنجانی به دنبال ترغیب بوروکرات ها تصور می کرد افزایش سرمایه گذاری دولتی مشکل توسعه کشور را حل خواهد کرد، اما تجربه دو دهه اخیر نشان داد که این راهکار فایده ای ندارد. سید محمد خاتمی در دوره دوم ریاست جمهوری اش دچار این توهم بود که می تواند با استفاده از درامد نفت و پرداخت وام به بنگاه هایی که نیروی جدید استخدام می کنند، مشکل اشتغال کشور را کاهش دهد و برای همین مقصود طرح بی حاصل و پرهزینه ای چون «طرح ضربتی اشتغال» را ایجاد کرد.

بحث دولتی/خصوصی دو واقعیت را می پوشاند. «بخش دولتی» و «بخش خصوصی» در ایران و کلیة کشورهای سرمایه داری از هر سایز و اندازه و قدرتی که هستند، هر دو بخش های سرمایه داری هستند. پیمانکارِ دولتی بودن مرز تمایز میان سرمایه داری دولتی و خصوصی نیست. صرفاً به معنای آن است که پیمانکار، سهمی از پروژة سرمایه گذاری سرمایه گذاران بزرگ تر را به دست آورده است. این سرمایه گذار بزرگ تر می تواند دولت باشد یا سرمایه گذار خصوصی. کافی است به مزایده های روزنامه هایی مثل توسعه اقتصادی نگاه کنید و ببینید که شرکت های خصوصی خارجی دنبال پیمانکار می گردند. کمپانی های عظیم پوشاک و وسایل ورزشی که حتماً نویسندة ما با بِرندهایش آشنا هستند در کشورهایی مانند بنگلادش و کامبوج و پاکستان و... خط تولیدهایشان را از طریق پیمانکاران بومی سازمان می دهند. اینکه «دولت با اتکا به درآمد نفت در نقش کارفرما ظاهر می شود» واقعیتی را فراموش می کند و آن اینکه کارفرمای بزرگ تر از دولت ایران، مراکز مالی بین المللی هستند. درآمد نفتی و گردش آن در اقتصاد ایران به معنای آن است که دولت ایران پیمانکارِ سرمایه بین المللی است. این پیمانکار بر اساس سیاست هایی که به طور مرکزی تعیین می شود کار می کند. این سیاست ها از طریق نهادهای رسمی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی به پیمانکار ایرانی داده می شوند ولی تابع کردن پیمانکارِ محلی عمدتاً از طریق مکانیسم «بازار جهانی» و «رقابت در بازار جهانی» متحقق می شود. جمهوری اسلامی در دورة احمدی نژاد «تحریم اقتصادی» شد یعنی نظام سرمایه داری جهانی این پیمانکار را معلق کرد. سیاست احمدی نژاد این بود که تحریم ها را «دور» بزند. اقتصاد جمهوری اسلامی بهای گزافی بابت این «دور زدن» پرداخت. زیرا این کار برخلاف منطقِ اقتصاد سرمایه داری ایران به عنوان یک اقتصاد تابع و تحت سلطة نظام جهانی سرمایه داری است. این چارچوب بزرگ تر به هر دلیلی فراموش شود، تحلیل غلط از آب در می آید! بنابراین چنانچه با ساز نظام بین المللی و روسای آن کوک نشود حتماً تضادهای ذاتی این ساختار به طور تصاعدی حدت می یابد.

سیاست دورة احمدی نژاد بازی کردن در میان شکاف های رقابت جویانة قدرت های بزرگ بود و می خواست بر رقابت های تجاری و ژئوپلتیکِ تشدید یابنده میان قدرت های بزرگ که آن ها نیز می خواستند از فرصت برای نفوذ به بازار اقتصاد و سیاست ایران استفاده کنند تکیه کند. در واقع بزرگ ترین برندة سیاست های دورة احمدی نژاد قدرت هایی مانند چین و روسیه بودند. اما بازی در میان شکاف این قدرت های بزرگ محدودیت هایی داشت. اقتصاد ایران اقتصاد تحت سلطه ای است که ساختار آن در دورة هژمونی غرب (به سرکردگی آمریکا) بر بازار سرمایه داری جهان، ساخته و پرداخته شده است. اقتصاد ایران بعد از جنگ دوم جهانی «دلار محور» شد. ساختار اقتصاد ایران این طور شکل گرفت که برای اقتصاد جهانی نفت تولید کند، دولت درآمدهای نفتی را برای سازمان دادن دولت (دستگاه اداری و نظامی و امنیتی) و زیرسازی های ساختمانی و آموزشی و بانکی و غیره که برای توسعة سرمایه های ایران و جریان یابی سرمایه های خارجی لازم است تخصیص دهد. در واقع «سازمان برنامه و بودجه» را مشاورین آمریکایی بنا نهادند. درآمدهای نفتی نقش پشتوانة مالی و اعتباری برای تجارت با کشورهای اروپای غربی و ژاپن و غیره شد. سرمایه های اروپای غربی و ژاپن در صنایع «جایگزینی واردات» و سپس «صنایع با جهت گیری صادراتی» سرمایه گذاری کردند که موجب شکل گیری لایه ای از سرمایه داران «بخش خصوصی» شد. هرچند ساختار اقتصادی در نتیجة شکست انقلاب 57 و روی کار آمدن اسلام گرایان در جریان مراحل مختلف گلوبالیزاسیون تغییراتی کرده است اما اساس همان است که بود. دقیقاً به علت چنین ساختاری دولت آمریکا توانست از تحریم  اقتصادی خود برای تنبیه جمهوری اسلامی استفاده کند و کرد.

ایران برای مبادله با اقتصاد جهانی باید نفت تولید کند زیرا درآمدهای نفتی پشتوانة مالی و اعتباری جمهوری اسلامی برای مبادلات بین المللی اش از جمله خرید فناوری در عرصه های گوناگون است. نویسندة «پوپولیسم ایرانی» مزیت داشتن «ذخایر ارزی خوب» را بر داشتن استاندارد زندگی بالا، خوب می فهمد و می نویسد:

«یک کشور معمولاً به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی سخت گیرانه دست کم در کوتاه مدت با رشد کم یا شرایط رکود روبه رو می شود و استاندارد زندگی در آن کاهش می یابد. به رغم این وضعیت، سیاست های اصلاحی که گاه با حمایت صندوق بین المللی پول صورت می گیرد موجب می شود در درازمدت کسری بودجه و کسری تراز پرداخت از بین برود و ذخیره ارزی خوبی برای دولت فراهم شود.»

یا در فصل «دولت رانتی» می نویسد: «درآمد واقعی حاصل از صادرات نفت و گاز در دولت احمدی نژاد باز هم بسیار بیشتر از دولت های خاتمی و هاشمی بوده است و بیان اینکه در زمان او تورم جهانی وجود داشته است، برای انکار فرصت بی بدیلی که او داشت، توجیه قابل قبولی نیست.» سؤال اینجا است: «فرصت» برای چه؟ حتماً جواب خواهد داد برای توسعه. سؤال اینجا است: ساختار درآمد نفت که فشردة روابط تولیدی ایران با نظام سرمایه داری جهانی است، چه نوع «توسعه ای» را اجازه می دهد؟ اصلاً هاشمی و خاتمی چه کاره اند وقتی کارفرمای بزرگ جای دیگری است؟

دولت در ایران «دولت رانت نفتی» نیست بلکه دولت سرمایه داران وابسته به نظام سرمایه داری جهانی است. حال سرمایه دارانی با ویژگی های اسلامی. این دولت خودش مجری و پیمانکار نظام سرمایه داری جهانی است. اقتصاد جمهوری اسلامی خودش یک کارفرمای بزرگ به نام اقتصاد سرمایه داری جهانی امپریالیستی دارد که تعین کرده «امتیاز نسبی» اقتصاد ایران تولید نفت برای اقتصاد جهانی است.

بازگردیم به موضوع دولتی/خصوصی. در همة کشورهای سرمایه داری دولت، حافظ و نگهبان سودآوری و رونق سرمایه است. سیاست های کلان اقتصادی توسط دولت سرمایه داران اتخاذ می شود. طبعاً بخش های مختلف سرمایه داری که منافع متضادی دارند بر سر این سیاست ها با یکدیگر نزاع می کنند. اما چیزی به نام «بخش دولتی» در مقابل «بخش خصوصی» اساساً موجود نیست. در دورة بعد از جنگ جهانی دوم کلیة دولت های اروپای غربی در رشته هایی که سرمایه داران خصوصی توان ورود به آن ها را نداشتند سرمایه گذاری کردند. مانند راه آهن، بنادر، مترو، صنایع هسته ای و اسلحه سازی و حتی هواپیماسازی و کشتی سازی. اما در دهة 1990 با مرحله ای از اقتصاد جهانی که به گلوبالیزاسیون معروف شد دولت های اروپایی صنایع و رشته های تحت مالکیت خود را «خصوصی سازی» کردند. این خصوصی سازی همراه بود با «لیبرالیزاسیون» یا سیاست «تعدیل اقتصادی» که شامل از بین بردن تعرفه های حمایتی و از همه مهم تر از بین بردن قراردادهای شغلی ثابت و رواج مشاغل بی ثبات و بیکاری بوده است.

نویسندة کتاب و هم فکرانش به این توهم دامن می زنند که گویا نزاع جناح ها بر سر «دولتی و خصوصی» به این ربط دارد که کدام بخش می تواند اشتغال و توسعة بلندمدت ایجاد کند. تنها «بخش خصوصی» در ایران که شغل ایجاد می کند سرمایه های کوچک هستند وعرصه هایی که سرمایه های کوچک می توانند وارد آن ها شوند عرصه هایی هستند که کلان سرمایه داران بخش دولتی و خصوصی وارد آن نمی شوند، چرا که برایشان سودآوری کافی ندارد. اما این بخش خصوصی کوچک به علت ورشکستگی نمی تواند دوام بیاورد. همواره زیر فشار نیازها و الزامات سرمایه های بزرگ است و دولت بر اساس نیازهای سرمایه های بزرگ سیاست گذاری می کند. امروزه نزاع میان جناح های حکومت بر سر تغییر ساختار سرمایه های کلان در ایران و شکل گیری لایه های جدیدی از سرمایه داران در رشته های جدیدی است که به راه خواهد افتاد.

مخالفت با «دولت بزرگ» از مباحث مورد علاقة سیاست گذاران اقتصادهای سرمایه داری است. منظور اصلی از کوچک کردن دولت و به قول روحانی «امور را به دست مردم دادن» یعنی هرچه بیشتر از خدمات رفاهی دولتی زدن و خصوصی سازی بهداشت و آموزش و پرورش، راه آهن و غیره. کارِ دولت حفاظت و نگهبانی از منافع طبقه سرمایه دار است. سیاست های دولت، خدمت به وضعیت کلی سرمایه است و مشخصاً منافع کلان سرمایه داران را حفاظت می کند. دولت گاه سیاست هایی را مناسب کلیت سرمایه داری می داند و در پیش می گیرد که موجب «بزرگ شدن دولت» می شود و گاه برعکس. همان طور که در بالا گفته شد «سازمان برنامه و بودجه» که پس از کودتای 28 مرداد توسط آمریکایی ها در ایران بنا نهاده شد، یک دولت بزرگ و دخیل در هر رشته ای را به وجود آورد.

تزِ آقای سرزعیم این است که زیربنای پوپولیسم احمدی نژاد، دولت رانتی است. و می نویسد: «دولت های رانتی دولت هایی اند که به نوعی از رانت دسترسی دارند. این رانت معمولاً درآمد هنگفت ناشی از صادرات منابع طبیعی نظیر نفت، گاز، الماس و طلاست. این درآمد شدید موجب می شود دولت برای تأمین مالی خود نه تنها به جامعه وابسته نباشد، که جامعه را به خود وابسته کند». اما منظور نویسنده از «جامعه» کیست؟ به نظر می آید منظورش سرمایه داران غیردولتی یا خصوصی هستند که به اعتقاد آقای سرزعیم و کسان دیگری که معتقد به تحلیل «دولت رانتی» هستند، اگر بخش خصوصی قوی باشد و درآمد دولت هم به مالیات گرفتن از آنان وابسته باشد، آنگاه دولت خودکامه نخواهد شد. در گذشته نیز کسانی استبداد رژیم شاه را به رانت نفتی نسبت می دادند. هیچ دولتِ سرمایه داری بی نیاز از جامعه (به معنای اقشار و طبقات کارگر و کارکن) نیست و به همین جهت باید از طریق سرکوب و همچنین «سیاست» آنان را کنترل کند. دولت زمانی که نتواند این طبقات تحت ستم و استثمار را برای نیاز خود کنترل کند، دچار بحران موجودیت و بود و نبود می شود. کافی است نگاهی به اعتصاب کارگران و کارمندان نفت در دورة رژیم شاه بیندازیم که ضربة مهلکی بر آن زد. یکی از تکنوکرات های نفتی رژیم جمهوری اسلامی تذکر درستی می دهد و می گوید: «انگار نفت همین طوری از دل زمین بالا می آید. انگار روی هر دکل و سر هر کارخانه نمک زدایی، توی گرمای 60 درجه آدم کار نمی کند و تولید صورت نمی  گیرد...». (3)

درک تحلیل گران اقتصادی «رانتی» دقیقاً این است که ارزش نفت و طلا و الماس «ذاتی و خدا دادی» است. از این نظر، تفکر اقتصاد سیاسی شان در حد اقتصاد سیاسی فیزیوکرات های قرن 18 است. در حالی که ارزش همة محصولات کانی وابسته به مقدار کار اجتماعا لازمی است که توسط کارگران برای استخراج آن ها انجام می گیرد. کارِ کارگر تعیین کنندة ارزش آن ها است: کار در شکل زندة آن یا در شکل مرده در وجود ماشین آلات و فن آوری ها. درآمد «رانتی» وابسته به انجام کار است. تولید نفت برای نظام جهانی یعنی تولید ارزش اضافه برای آن و بخشی از این ارزش اضافه برای بسط و گسترش بیشتر به شکل درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران باز می گردد.

سرزعیم جلوتر رفته و در همان بخش «دولت رانتی» تفسیر «رانتی» از سفرهای استانی احمدی نژاد صحبت می کند و معتقد است یک علت مهم این سفرها آن بود که «بستری برای توزیع درآمد نفت فراهم می کرد» و می گوید احمدی نژاد در «تبلیغ های خود نیز بیش از آنکه بر تولید ثروت در کشور تأکید کند، بر توزیع پول نفت تأکید کرده است». واقعیتی که نباید فراموش شود و اتفاقاً نویسنده نیز به آن اشاره کرده است این است که احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری بود که رهنمودهای صندوق بین المللی پول را به طور کامل عملی کرد و یارانه ها را از روی بسیاری از کالاهای اساسی برداشت. احمدی نژاد بابت اینکه دیگر روسای جمهور «جرأت» دست زدن به این «تعدیل اقتصادی» را نداشتند پُز هم داده است. در واقع میان دولتمردان اصلاح طلب/اعتدالی و اصولگرا اختلاف چندانی در رابطه با «هدفمندی یارانه ها» و «تعدیل اقتصادی» و دیگر سیاست های اقتصادی کلانِ مورد نظرِ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نبوده است. یکی از مهم ترین اختلاف جناح ها حول این مسئله بود که این «تعدیل»ها که موجب جابه جایی های بزرگ اقتصادی خواهند شد، چگونه اجرا شوند تا موجب شورش های نان و بنزین و غیره نشود. توزیع پوپولیستی و شعارهای پوپولیستی احمدی نژاد سیاستی بود برای خنثی کردن احتمال شورش های نان. بخشی از سیاست های وی، سیاست های اجتماعی محافظه کارانه و اشاعة تاریک اندیشی دینی بود. یکی از وعده های احمدی نژاد داشتن نقشة راه برای «ظهور مهدی» بود و برای آن بیشتر بر اهمیت «چاه جمکران» تأکید کرد.

 سرزعیم به اختصار به استفادة احمدی نژاد از گفتمان اسلام گرایی و موضوع «ظهور» امام دوازدهم شیعیان پرداخته است. یکم در جایی که می خواهد رابطة میان احمدی نژاد و روحانیت را تعریف کند به این مسئله می پردازد. وی معتقد است احمدی نژاد در عین حال که می خواست حمایت روحانیون را جلب کند اما مواظب بود این پیام را منتقل نکند که به آنان نیاز دارد. «او این خواست نامتعادل را به این شکل دنبال کرد که با تأکید خاص و غیرمتعارف روی مفاهیم مذهبی، مانند انتظار ظهور امام زمان و عدالت، روحانیان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد تا ناگزیر شوند از او حمایت کنند.» (ص 211-212) البته احمدی نژاد گفتمان «ظهور» را غلیظ تر کرد و چاه جمکران را حتی مدرنیزه کرد و گفت پیامک هم می توان به امام زمان فرستاد! اما تفسیر سرزعیم از این کارزار ایدئولوژیک و منحصر کردن آن به احمدی نژاد تحریف واقعیتِ جایگاه نهادینة اسلام گرایی در نظام جمهوری اسلامی است. احمدی نژاد اسلام گرا است و شعارهای عدالت او باید در ترکیب با اسلام گرایی پیش می رفت و این صرفاً مانوری در روابطش با روحانیت نبود. بلکه مربوط به رابطة کلیت این نظام و رژیم تئوکراسی با توده های مردمِ تحت حاکمیت آن بود. اختلافِ جناح های دیگر از جمله اصلاح طلبان و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، با او در این عرصه صرفاً اختلافی سلیقه ای است. هرگز نباید فراموش کرد که در دوران ریاست جمهوری موسوی و با شرکت فعال رهنورد قوانین شرع شیعه در عرصة اخلاقیات و زنان و مجازات اسلامی برای خاطیان اخلاق اسلامی تبدیل به قانون شده و اجرا شد.

دوم در فصل ششم تحت عنوان «سیاست خارجی در دورة نخست ریاست جمهوری» نیز مؤلفة اسلام گرایی سیاست خارجی احمدی نژاد را این طور توضیح می دهد: «او ریشة بی عدالتی جهانی را تفکرات ایدئولوژیک منحرف می پنداشت و برای همین در سخنرانی های رسمی مبانی کلامی و جهان بینی اسلام را به شکل نظری عرضه می کرد.» (ص 181) به طور نمونه به سخنرانی او در «دیدار با نخبگان کویت» در 30 مهر 91 اشاره می کند که گفته است «خدا امام (عج) را برای شیعیان یا مسلمانان خلق نکرده است... برای همه بشریت است» و غیره. این کار احمدی نژاد نیز مبتنی بر اصول بنیان گذار جمهوری اسلامی است و در واقع در قانون اساسی جمهوری اسلامی صدور گفتمان شیعه بخشی اساسی از سیاست خارجی آن تعریف شده است. ولی نویسنده وانمود می کند که این ها شاخص های «پوپولیسم احمدی نژاد» بوده است. در حالی که احمدی نژاد اصول اسلام گرایی یک رژیم تئوکراتیک را اجرایی می کرد و طبعاً با ویژگی های خودش.

نویسنده تحلیل های اقتصادی دیگری هم ارائه می دهد که پرداختن به آن ها در مجال این نوشته نیست. به طور مثال می گوید «نکته اسفبارتر این است که با تضعیف صادرات و انتقال سرمایه از بخش صنعت به بخش خدمات و خانه سازی، قدرت رقابت خارجی اقتصاد نیز کاهش می یابد و چون توسعه صنعتی معمولاً زمینه ساز بلند مدت اقتصاد است، اقتصاد از روند رشد بلند مدت خود نیز عقب می افتد». (ص 22) در مورد «خدمات» باید گفت بخش خدمات و خانه سازی جزئی از ساختار سرمایه داری هستند و امروزه حتی در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته مانند ایالات متحده بخش عمدة توسعة اقتصادی داخلی و اشتغال زایی را در بر می گیرد. در مورد «توسعة صنعتی» و «رشد بلند مدت اقتصادی» باید یادآوری کرد که سرمایه داری در کار تولید سود است و نه «توسعه» و ایجاد «اشتغال». سخنان مؤسس و صاحب خودروسازی فورد را نباید فراموش کرد که گفت: «ما در بیزنس تولید خودرو نیستیم، ما در بیزنس تولید سود هستیم». مشخصة مرحله ای از سرمایه داری که به گلوبالیزاسیون معروف شده است، «توسعة درازمدت» نیست بلکه سرمایه داری انگلی و کازینویی است.

 آقای سرزعیم در انتقاد دیگری می گوید «قیمت گذاری بیشتر محصولات صنعتی از سوی وزارت صنایع سیاستی است که در زمان احمدی نژاد نیز به شدت اعمال شد و این امر یکی از عواملی بود که در کنار اثرات نرخ ارز، افت صنعت را در ایران رقم زد». در اینجا نیز بی توجه یا بی اطلاع به ساختار صنعت در ایران و وابستگی آن به افت و خیزها و نیازهای اقتصاد جهانی حکمی داده است که شاید فقط بخشی از واقعیت باشد. توسعة صنعت و کشاورزی در ایران همواره تابعی از تقسیم کار جهانی آن به عنوان تولید کنندة نفت برای اقتصاد جهانی بوده است. تمام استانداردها و معیارهای بهره وری از طریق این رابطه که بخشی از رابطة تولیدی حاکم در ایران است به کل اقتصاد ایران وارد می شود و فرآیندهای اقتصادی دیگری را نیز تابع معیارها و شاخص های بازار جهانی می کند. بنابراین در اقتصاد ایران همواره یک عقب ماندگی مزمن در صنعت و کشاورزی وجود دارد و خدمات و فعالیت های ساختمانی همواره سودآورتر از صنعت و کشاورزی هستند. سرمایه دار در کار تولید سود است و نه برآوردن نیازهای عمومی مردم و توسعة موزون اقتصاد و کارآفرینی. به همین علت سرمایه اش را جایی می برد که بتواند بر آن بیفزاید. در این چارچوب عوامل دیگری هم هستند که موجب افت صنعت شده است. مثلاً تحریم ها نقش مهمی داشتند. در دورة تحریم بسیاری از صنایع قادر به تهیة نهاده های خود از بازار جهانی نبودند. علاوه بر این امکان نوسازی ابزار و فناوری وجود نداشت و در چارچوب دگرگونی سریع فن آوری ها که معیارهای بهره وری را به سرعت عوض می کنند، صنایع ایران «کهنه» محسوب می شوند. سرمایه های این صنایع در اولین فرصت به نقاطی و فعالیت هایی روان می شوند که حداکثر سود را به دست آورد.

از نظر نویسندة کتاب پوپولیسم ایرانی یکی دیگر از شاخص های «پوپولیسم»، فرد محوری حاکم و ضدیتش با «متخصصین» است و به اعتقاد وی اتکا نکردن احمدی نژاد به متخصصین موجب اتخاذ سیاست های فاجعه بار برای اقتصاد شد. اما باید گفت متخصصین ورای ساختار اقتصادی نمی توانند کاری کنند. «متخصص» بودن در نظام اقتصادی – اجتماعی حاکم یعنی موانعِ راه تداوم آن را برطرف کردن و عملکرد آن را تسهیل کردن. متخصص اقتصادی در ایران یعنی کسی که بتواند مرتباً اقتصاد ایران را با طول موج اقتصاد سرمایه داری جهانی تنظیم کند. با توجه به اینکه احمدی نژاد با رهنمودهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اقتصاد را هدایت می کرد نمی توان گفت که به متخصصین اتکا نمی کرد! در زمینة کوچک کردن افق انتظارات و منحرف کردن توده های مردم نیز به متخصصین دینی و «صدا و سیما» و تئوریسین هایی که افکار را معوج و سطحی می کنند تکیه می کرد. جناحِ مقابل هم از این تخصص ها به اندازه کافی استفاده می کند.

سرزعیم در رابطه با دولت می گوید: «دولت مدرن ابداع کشورهای توسعه یافته است و ما برای اداره بهتر این موجود پیچیده نیازمند فراگیری تخصص های مربوط از مبدعان این پدیده ایم». اولاً یکی از سنگ بناهای شکل گیری دولت مدرن یا دولت سرمایه داری جدایی دین از دولت بود. زیرا دین و دستگاه دینی روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی را نمایندگی می کرد که مانعی در مقابل رشد سرمایه داری بود. همان طور که گفتیم از شاخص های سیاست احمدی نژاد اشاعة تاریک اندیشی دینی حول «ظهور» بود و در مجامع بین المللی نیز سران کشورهای دیگر را به آن دعوت می کرد. چاه جمکران میعادگاه بسیاری از متخصصین و مهندسین و پزشکان جمهوری اسلامی بود و فقط قطب جاذبه ای برای محرومین مستأصل نبود. ثانیاً احیاگری دینی و استوار کردن نظم اجتماعی بر اساس احیای سنت ها (در مرکز آن ها احیای خانوادة سنتی و نقش سنتی زن) فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست. مشخصاً در آمریکای ترامپ و روسیة پوتین ادغام سنت های دینی و روابط سنتی پدرسالاری به عنوان مؤلفه ای از ایجاد امنیت برای توسعة سودآور سرمایه داری کازینویی و انگلی در پیش گرفته شده است. (4) این «راه کارها» انحراف از عملکرد نرمال سرمایه داری نیست. همان طور که رژیم فاشیستی را نمی توان با دولت مدرن مانع الجمع دانست. صرفاً شکلی است که در دوره های بحرانی دولت دیکتاتوری طبقات سرمایه دار به خود می گیرد و جایگزین رژیم دموکراسی بورژوایی می شود. در کشورهای تحت سلطه (مانند ایران، ترکیه، مصر و...) هم دولت های مدرن حاکم هستند. اما شکل ادارة این دولت ها با شکل ادارة دولت ها در کشورهای توسعه یافتة سرمایه داری (اروپا، آمریکا، ژاپن، روسیه...) متفاوت است. زیرا در این کشورها، فوق استثمار و بی حقوقی سیاسی مفرطی جریان دارد که برای سودآوری سرمایه داری اهمیت ویژه ای دارد. ولی مرتباً به شورش های کارگران و زحمتکشان منجر می شود و دولت مدرن را ملزم می کند که شکل های سرکوب و استبداد نظامی و دینی عریان تری را به خود بگیرد و در ساختار حاکمیت خودش مرکزیت مادام العمر مانند رئیس جمهور مادام العمر و ولایت فقیه ایجاد کند.

مسئله اینجا است که خودِ دولت مدرن و زیربنای اقتصادی آن یعنی سرمایه داری معضلِ جامعة بشری است. دست اندازی دولت های مدرن سرمایه داری به احیاگری دینی و سنتی یکی دیگر از نشانه هایی است که زمان دولت مدرن و زیربنای اقتصادی سرمایه داری اش به سر رسیده است و باید سرنگون شود. «متخصصین» فقط می توانند بر عمر آن بیفزایند و جامعة بشری را دچار فرسودگی و روان پریشی کنند. تضاد اساسی که در زیربنای وضعیت بحران سرمایه داری و ساختارهای دولتی آن است، تضاد میان این واقعیت است که از یک سو بشریت در همة سطوح و عرصه ها به شکل اجتماعی در حال تولید نیازهای خود است ولی از سوی دیگر، این فعالیت اجتماعی و محصول آن توسط قشر اقلیتی کنترل و تصاحب می شود. در مارکسیسم این تضاد به شکل «تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی» بیان می شود. از مالکیت خصوصی نباید درک و تصورات محدود داشت که گویی این یا آن فرد سرمایه دار صاحب کارخانه است. کنترل خصوصی ثروت های اجتماعا تولید شده را می توان در وجود نهادهای مالی بین المللی، دولت ها، بنگاه های سرمایه داری مانند آستان قدس رضوی و قرارگاه امیرالمؤمنین و صندوق بین المللی پول و حتی احزاب مدعی «کمونیسم» در شوروی پس از 1956، چین امروز و کره شمالی و غیره دید.

معضل اساسی جامعه بشری از جمله جامعه ایران و اقتصاد آن اینجا است و نه «پوپولیسم» و «دولت رانتی». تئوری پردازی های ذهنی گرایانه و ابزارگرایانة «نخبگان» فکری فقط به درد طبقات حاکم می خورد و تسلی بخش قشر میانة هراسان از تغییر انقلابی است.

نویسنده ادعا می کند با دیدی گسترده به سیاست عوام گرایانة احمدی نژاد نگاه کرده است. اما کلیت کارکرد نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را به دورة احمدی نژاد و آن هم به یک جنبه از سیاست اقتصادی وی یعنی عوام گرایی به شکل «توزیع یارانة نقدی» تقلیل داده است. گویی معضلات اقتصادی هیچ ربطی به ساختار اقتصاد سرمایه داری ندارد. بدون دیدن بستر بزرگ تری که اقتصاد ایران در تمام دوره 38 سال جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن در دورة رژیم شاه، در آن نشو و نما کرده و تغییر کرده است، نمی توان معضل و مشکلات اساسی اقتصاد ایران را توضیح داد. تقلیل مشکل اقتصاد ایران به پوپولیسم و دولت رانتی، خودش نوعی «عوام گویی» است. نویسنده می گوید «عوام گرایی ساده دیدن مسائل پیچیده است و این با ساده سازی و تبیین ساده مباحث پیچیده تفاوت دارد». اما خودش در این کتاب جابه جا همین کار را کرده است. سرزعیم در مورد تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و تأثیرات آن به عنوان یک مسئله مشخص صحبت می کند اما باز نمی گوید این چه نوع ساختار اقتصادی است که با تحریم های خارجی چنین فلج می شود! تحریم یعنی اخراج از یک فرآیند اقتصادی. همان طور که بیکار شدن یک کارگر یا کارمند یعنی اخراج از یک فرایند اقتصادی. رابطة سرمایه داری ایران با بازار جهانی چیست که با اخراج از آن فلج می شود؟ چرا تحریم روسیه توسط کشورهای غربی اقتصاد روسیه را فلج نمی کند؟ ساختار و خصلت عمومی اقتصاد سرمایه داری ایران آن است که به طور تبعی در بازار جهانی که تحت کنترل یک چند مرکز مالی امپریالیستی است، ادغام شده است و طبق یک تقسیم کار بین المللی در چارچوب ساختار اقتصادی شکل گرفته بعد از جنگ جهانی دوم، برای آن کار می کند. تغییر در این تقسیم کار و در نتیجه در ساختار اقتصادی ایران فقط با تغییرات بزرگ در کلیت ساختار نظام سرمایه داری جهانی و تناسب قوای قدرت های آن می تواند رخ دهد. (5) اما در غیاب آن توسط یک انقلاب واقعی یعنی انقلاب کمونیستی می تواند عوض شود. در واقع قطع این رابطة تولیدی با نظام جهانی، بخشی تعیین کننده از سرنگون کردن «مالکیت خصوصی» و الزاماتی است که به سازمان اجتماعی کار و تولید تحمیل می کند.

اصلاح طلبان و اصول گرایان ادعای بی پایه ای را عوامگویانه و عوام فریبانه تکرار می کنند و آن هم شباهت سیاست های اقتصادی «یارانه ای» با «سوسیالیسم» است. امیر محبیان در تحلیل از «چرایی ناکامی اصول گرایان» یکی از علت ها را افتادن دو کاندیدای اصول گرا «در چرخة شعارهای سوسیالیستی – پوپولیستی» می داند.(6) به نظر علی سرزعیم، «سیاست های عوام گرایانه از حیث قرار دادن اهداف باز توزیعی در کانون توجه با دیدگاه سوسیالیست ها همسانی هایی دارد و به همین علت می تواند حمایت چپ ها را به خود جلب کند». اتفاقاً باید در همین جا وجوه دیگری از تبلیغات پوپولیستی آقای ترامپ را به آقای سرزعیم یادآوری کنیم. در واقع ترامپ و دیگر دست راستی های درون حاکمیت آمریکا، در حمله به سیاست های بیمة همگانی اوباما او را «سوسیالیست» خوانده اند. بر خلاف نظر سرزعیم، در مرکز جامعه سوسیالیستی مسئله توزیع قرار ندارد! بلکه مسئله مالکیت بر ابزار تولید قرار دارد. توزیع سوسیالیستی یعنی «از هرکس به اندازه توانش و به هرکس به اندازة کارش» بدون مالکیت سوسیالیستی بر ابزار تولید ممکن نیست. اجتماعی شدن مالکیت، امکان توزیع عادلانه و استقرار روابط تعاون آگاهانه و داوطلبانة میان انسان های درگیر در تولید را به وجود می آورد. چنانکه گفتیم مالکیت خصوصی را نباید محدودنگرانه تعریف کرد بلکه معنی آن کنترلِ خصوصی، تولید اجتماعی و فعالیت زندگی ده ها میلیون انسان توسط طبقه ای است که به لحاظ شمار در سطح ایران و جهان بسیار کوچک است. مالکیت بر ابزار تولید، توزیع و روابط میان انسان ها در فرآیند تولید سه مؤلفة اصلی اقتصاد هستند. شاخص اقتصاد سوسیالیستی آن است که سود در فرماندهی آن قرار ندارد و قانون ارزش کانون و تعیین کنندة توسعة آن نیست. چنین اقتصادی در عمل ابتدا در روسیه پس از انقلاب 1917 و بسیار پیشرفته تر از آن در چین تحت رهبری مائوتسه دون از 1949 تا 1976 ساخته شده است. این تجربة درخشان و منحصر به فرد در تاریخ بشر با تلاش های دولت های امپریالیستی و ارتجاعی در جهان به ویژه دولت فعلی چین دفن شد. از زیر آوار درآوردن آن تجربه و بررسی عمیق آن برای هر کسی که خواهان راه برون رفت از فاجعة امروز است، نخستین گام است. (7) فقط با رویکرد و بینش علمی به واقعیت ماهیت اقتصاد ایران و معضلات و تضادهای آن می توان، مشکل را ریشه یابی کرد و با اتکا به یک انقلاب اجتماعی سوسیالیستی، شکل متفاوتی از روابط اقتصادی و اجتماعی را در جامعه و با هدف رفع نیازهای انسان ها و پیشروی انقلاب جهانی به سوی کمونیسم و رهایی همه بشریت بنیاد گذاشت. •

پانوشت:

 

(1) روزنامة شرق، 31 اردیبهشت 1396 ص 4

(2) تبلیغاتچی های رئیسی در شهر جار می زدند «لیبرالیسم اقتصادی باعث دین زدایی و سکولاریسم خواهد شد» و در روستاها بلندگو به دست می گفتند بی بند و باری جنسی رواج خواهد یافت و نشانه اش آن است که وزیر آموزش و پرورش تفاهم نامة 2030 یونسکو که «هم جنس گرایی» را به رسمیت می شناسد، امضاء کرده است.

(3) محمد جواب عاصمی پور. شرق. 21 اردیبهشت 96. ص 4

(4) به طور مشخص رجوع کنید به نظرات استیو بَنِن ایدئولوگ ترامپ و الکساندر دوگین که گفته می شود «عقل پوتین» است. (مجلة خردنامه،شماره 172 ویژه نامه نوروزی 1396.

(5) چنین تغییری در نتیجة جنگ جهانی دوم رخ داد. اینکه تجدید سازمان دهی ساختار سرمایه داری جهانی و ساختار قدرت جهانی در آینده چگونه رخ خواهد داد بر ما معلوم نیست و این نوشته نیز مجال پرداختن به آن را نمی دهد.

(6) شرق. 1 خرداد 96. ص 7

(7)  برای شناخت اولیه و اساسی از اینکه اقتصاد چیست و چگونه می توان آن را در جهت منافع اکثریت مردم ایران و جهان بنیاداً و به طور رادیکال تغییر داد، رجوع کنید به: گروه نویسندگان شانگهای(1386) اقتصاد مائوئیستی و مسیر انقلابی به سوی کمونیسم. ویرایش و مقدمه ریموند لوتا. ترجمه منیر امیری. انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در