Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 83  جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸       
خزر: دریا یا دریاچه؟ جغرافیای سیاسی یا جغرافیای طبیعی؟

خزر: دریا یا دریاچه؟ جغرافیای سیاسی یا جغرافیای طبیعی؟

 

در سال های آینده، مردمی که برای فرار از هوای آلوده و خفقان آور تهران و دیگر کلان شهرها، به کنارۀ خزر و نسیم آن پناه می برند، از این امکان هم محروم خواهند شد. باقیماندۀ شالیزارها و باغات میوه و تولیدات بومی این منطقه نیز نابود شده و راه برای فجایع محیط زیستی بیشتر باز خواهد شد. جمهوری اسلامی و مافیای روس، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که گرد هم آمدند و حکم مرگ خزر را امضاء کردند، سوداگران مرگِ انسان و طبیعت هستند که بر مسند قدرت نشسته و با اسلحه بر مردم کشورهایشان حکومت می کنند.

کنوانسیون قزاقستان (21 مرداد 97- 12 آگوست 2018) دریاچۀ خزر را به طرزی بی سابقه به روی رقابت کمپانی های نفتی غول پیکر آمریکایی، اروپایی، روسی و چینی باز می کند. چهار کشور روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بر این که رژیم حقوقی خزر بر حسب «دریا» محاسبه شود و نه «دریاچه» پافشاری کردند. ظاهر ماجرا در آن است که چون خزر بزرگ است نمی توان اسم «دریاچه» روی آن گذاشت. اما واقعیت چیز دیگری است. طبق قوانین بین المللی در صورتی که یک بدنۀ آبی که چند کشور در آن سهیم هستند «دریاچه» به حساب آید، به هر کشور ساحلی (فارغ از آن که هر یک چند کیلومتر ساحل دارند) به یک اندازه «حق» می رسد. قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سابق (زمانی که شوروی یک کشور سوسیالیستی بود) حق 50-50 را برای دو کشور به رسمیت شناخته بود و به لحاظ حقوق بین المللی، چنین مبنایی داشت. کنوانسیون قزاقستان این قراردادها را به طور موثر، لغو کرده و «حقوق» دیگری را برای ایران در نظر گرفته است. طبق قرارداد جدید (که مبتنی بر طرحی است که کشور قزاقستان در اواخر دهۀ 1990 پیش گذاشت و در سال 2003 توسط روسیه و آذربایجان قبول شد) روی بستر (یا سطح) خزر به عنوان دریاچه محسوب خواهد شد و زیربستر آن به عنوان دریا تلقی خواهد شد. آریل کوهن، از تحلیل گران/کارشناسان معروف بازار نفت در این مورد می‌نویسد: «به این ترتیب، در سطح آن کشتی رانی آزاد خواهد بود و از طرف دیگر، ساختن لوله های نفتی زیرآبی در مناطق اقتصادی منحصر به هر کشور، بدون نیاز به جلب رضایت دیگران، مجاز خواهد بود. ... با این قرارداد، آذربایجان می تواند گاز خود را به خط لولۀ "ترانس آناتولیا" و ترکیه وصل کند. همچنین با وصل شدن به خط لولۀ "ترانس آدریاتیک" در بالکان، به اروپا گاز برساند. به این ترتیب، اروپا برای گاز وابسته به یک تامین کننده نخواهد بود. و ترکمنستان خواهد توانست مشتریان خود را زیاد کند. در حالی که امروز فقط چین از آن گاز طبیعی می خرد. ... ...» (1)

 

چه حکمی در مورد خزر صادر شده و معنایش چیست؟

سه روز پیش از امضای کنوانسیون قزاقستان، این تحلیل‌گر بازار نفت خبر آن را به این شکل داد: «با امضای این قرارداد، اکسون موبیل  و شوروون (دو کمپانی معظم نفتی آمریکایی-ح) امیدوارند در پول غلت بزنند ... این یک قرارداد محلی است. با این وصف، بازار نفت جهان مشتاقانه منتظر آن است. زیرا غول های انرژی جهان بی‌صبرانه منتظرند تا منابع شناخته شدۀ کاسپین یعنی 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را توسعه دهند. با قیمت های امروز، قیمت منابع شناخته شدۀ خزر، چهار تریلیون دلار در نفت و دو تریلیون دلار در گاز  است. شوروون، اکسون، شِل و ب.پ (بریتیش پترولیوم) در میان کمپانی هایی خواهند بود که با روسیه و چین و دیگر بازیگران بزرگ در حفاری های کاسپین رقابت کنند. سرنوشت چند پروژۀ عظیم نفت و گاز نیز با این قرارداد تعیین خواهد شد. مانند خط لوله های ترانس- کاسپین، باکو- تفلیس- جیهان، ترانس آناتولیا به ترکیه و خط لوله ترانس آدریاتیک.» (همان‌جا). وی می نویسد: «غنای سوخت فسیلی در خزر به اندازه غنای سوخت فسیلی در خلیج فارس نیست، اما بدیل خوبی برای خاورمیانۀ بی ثبات و منشعب است. طبق پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی (2) در دهسال آینده، گاز خزر 27% کل تولیدات جهانی خواهد بود» و بلافاصله تاکید می کند «البته اگر دسترسی به آن ممکن باشد» و می گوید، حل مناقشات سرزمینی میان ایران با دیگر کشورهای سواحل خزر، کلید «اکتشاف و توسعۀ سوخت فسیلی در مناطق مورد مناقشه است» و تاکید می کند، « دریا یا دریاچه بودن کاسپین، کلید هرگونه حل پایدار مناقشات است. ... اگر مرزهای بین المللی کاسپین به عنوان دریاچه در نظر گرفته شود هر یک از 5 کشور ساحلی 20% از کاسپین را صاحب می شوند. ...   اما اگر به عنوان دریا در نظر گرفته شود ... طول منطقۀ اقتصادی منحصر به هر کشور بر حسب طول سرزمین ساحلی هر کشور محاسبه می شود و دریا تقسیم به بخش های مختلف می شود....».

بی هیچ پرده پوشی، «دریا» یا «دریاچه» بودن خزر را نه علم زمین شناسی که سود و سرمایه تعیین می کند. همانطور که واقعی یا غیرواقعی بودن گرمایش زمین را نه دانشمندان محیط زیست بلکه سود و سرمایه تعیین می کند.

به راه افتادن رقابت های بزرگ میان شرکت های اکتشاف و حفاری در خزر حیات این بخش از کره زمین را پیشاپیش به مقدار زیادی نابود کرده و بیشتر از این نابود خواهد کرد – حال می خواهد «دریا» باشد یا «دریاچه» (3)

به همین علت، حتا اگر جمهوری اسلامی ایران طبق همان قرارداد 1921 و 1940 نیمی از دریاچه خزر را در اختیار داشت بازهم به جز گسترش شکاف طبقاتی و نابودی محیط زیست چیزی عاید مردم نمی شد. بی تردید اگر رژیم شاه سرنگون نمی شد، امپریالیسم آمریکا با  پشتوانۀ سیاسی و نظامی اش و در چارچوب رقابت های اقتصادی با قدرت های امپریالیستی دیگر (چین، روسیه، اتحادیه اروپا) دریاچه بودن خزر را «دیکته» می کرد و حتا تخطی از قراردادهای 1921 و 1940 را «لگدمال کردن قانون بین المللی» دانسته و اکنون شاهد آن بودیم که شرکت های نفتی اکسون موبیل  و شوروون و سانتافی در حال حفاری عمیق در سمت سواحل ایران بودند و شهرهای کنارۀ خزر درسمت ایران را به شهرهای نفتی تبدیل کرده بودند. بازهم شکاف طبقاتی و بازهم نابودی محیط زیست.

 

رقابت میان شرکت های نفتی

کمپانی های نفتی آمریکایی و بریتانیایی و نروژی و ژاپنی و چینی، هر یک قراردادهای بزرگ با سه کشور قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان بسته اند و روسیه هم با وجود بی نیاز بودن به نفت خزر (به علت داشتن منابع نفتی عظیم در سیبری) حفاری در خزر را شروع کرده است. سوخت فسیلی، هنوز نقش عمده ای در اقتصاد جهان و همچنین تناسب قوای سیاسی میان قدرت ها، بازی می کند. بنابراین، روسیه نمی تواند خود را از قطب نفتی/گازی که حول خزر در حال شکل گیری است کنار بکشد. بازار نفت و سیاست این ضرورت را برایش پیش می کشد که یک پای استخراج نفت از خزر باشد تا با کمپانی های نفتی بریتانیایی و چینی و آمریکایی هم رقابت کند و هم شراکت.

در آپریل 2018 (خرداد 1397)، بزرگترین قرارداد نفت و گاز میان آذربایجان و بریتیش پترولیوم با حضور ترزا می، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور آذربایجان، امضاء شد (4). باب دودلی، رئیس بریتیش پترولیوم در حالی که از هیجان در پوست نمی گنجید اعلام کرد: «بیش از 25 سال است در این منطقه عملیات داریم و معتقدم که در این جا ظرفیت عظیم نفت و گاز خوابیده است. ... امیدوارم در همکاری نزدیک با کمپانی نفتی دولتی جمهوری آذربایجان (سوکار) بتوانیم... آیندۀ کاسپین را برای دهه های آینده تضمین کنیم.» (همانجا)

حفاری در خزر 38% عایدات بریتیش پترولیوم را تامین می کند. از این نظر، رقابت جویی این غول نفتی با کمپانی های آمریکایی مانند اکسون موبیل  به این قرارداد وابسته است و حضور ترزا می در امضای قرارداد پیامی برای کشورهای اتحادیه اروپا داشت: پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)، امپریالیسم بریتانیا نه تنها می تواند «روی پای خود» بایستد بلکه تنها کشور اروپایی است که می تواند استقلال نفتی و گازی اروپا را از نفت خاورمیانه و همچنین روسیه تضمین کند.

در طرف دیگر، در قزاقستان نیز سال هاست یکی از حفاری های عظیم نفتی در زیربستر خزر در جریان است.

 

روسیه و چین 

امضای قرارداد خزر از طرف روسیه، بخشی از رقابت آن با چین بر سر اعمال نفود بر کشورهای حوزۀ خزر نیز هست. چین و روسیه، در مقابل آمریکا اتحادی اساسی با یکدیگر دارند زیرا می خواهند تناسب قوای کنونی در نظام امپریالیستی را که زیر هژمونی آمریکا است به چالش بکشند و از موقعیت دست پایین در تناسب قوای امپریالیستی، بیرون بجهند. اما به عنوان دو کشور سرمایه داری امپریالیستی، اجبارا در رقابت با یکدیگر نیز هستند. چین سیاست بین‌المللی «یک راه، یک کمربند» را دارد که خزر و کشورهای حوزۀ آن را در بر می گیرد. «یک راه، یک کمربند» از طریق راه زمینی و آبی، چین را به اروپا متصل می کند. روسیه طرح «اورآسیای بزرگ» را دارد. چشم اندازی که روسیه برای منطقۀ اورآسیا دارد متحد کردن پاکستان، هند، ایران و ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی حول اتحاد  استراتژیک چین و روسیه  است.

روسیه می داند که اگر «یک راه، یک کمربند» جایگزین راه های ترانزیت فعلی بشود منافع روسیه لطمه خواهد خورد. اما این نگرانی ها را در موضوع دیگری می پیچد و می گوید، نگران «چالش های امنیتی منطقه» و رشد جهادگرایانِ جمهوری های آسیایی و ضرباتشان به روسیه است. هرچند چنین خطری برای روسیه موجود هست اما در واقع می خواهد بگوید: اینجا حیاط خلوت ماست و بدون ما در این جا چیزی جلو نمی رود! (5)

در نهایت روسیه طرح «اورآسیای بزرگ» را تابع «یک کمربند، یک راه» چین کرد (6) و این دو قدرت امپریالیستی، وارد اتحادی استراتژیک با یکدیگر در مقابله با سلطۀ «دلار» بر نفت و تجارت جهانی و قلدری نظامی امپریالیسم آمریکا شده اند. با این وجود، هر دو مجبورند منافع خود را در رقابت با دیگری پیش ببرند. در این رقابتها، جمهوری اسلامی مانند توپ فوتبالی از هر طرف لگد خورده و مجبور می شود امتیازات مساوی به هر یک بدهد.

 

 

 

جمهوری اسلامی و حفاری در خزر

در شرایطی که ممکن است کنسرسیوم «اوپک» کاملا فلج شده یا از هم بپاشد، شرکت های نفتی بزرگ اکتشاف و حفاری فعالیت خود را در خزر تشدید می کنند و در واقع، جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم ها و این رقابت ها، مجبور شد رئیس جمهورش را به قزاقستان بفرستد که زیر قرارداد اخیر انگشت بزند. اما در عین حال، جمهوری اسلامی امیدوار است وارد حفاری در اعماق خزر شود و با بهره گیری از میادین نفت و گاز خزر با تحریم های نفتی آمریکا، مقابله کند. جمهوری اسلامی، برای بقای خود مرتبا امتیازهای زمینی، زیرزمینی، آبی، کانی به قطب های سرمایه داری جهانی می دهد. در این میان، مراکز قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی نیز برای این منبع جدید ثروت دندان تیز کرده اند.

شرکت نفتی کپکو (کاسپین پترولیوم کمپانی) با ریاست محسن دلاویز شرکتی است که از سوی جمهوری اسلامی عملیات اکتشاف و حفاری و شریک شدن با کمپانی های دیگر را در حوزۀ خزر پیش می برد. این شرکت شاخۀ خزریِ شرکت ملی نفت ایران است. دلاویز اخیرا خبر از آن داد که «مذاکرات» با کمپانی های «معتبر» اکتشاف و توسعه برای حفاری عمیق در خزر در جریان است. «شرکت های معتبری» که دلاویز از آنها بدون نام بردن سخن می راند، فقط شرکت های روسی و چینی نیستند. بلکه شامل شرکت های نفتی اکسون موبیل و شوروون و بریتیش پترولیوم که پیشاپیش در خزر اکتشاف و حفاری می کنند نیز هست. هم زمان با امضای این قرارداد، بانک های چیس منهتن (جی.پی. مورگان) و سیتی بانک نیز اعلام کردند، مانع از تراکنش های ایران در سوئیفت (شبکۀ بانکی بین المللی) نخواهند شد. شرکت های نفتی اکتشاف و حفاری مانند اکسون موبیل از دارایی های استراتژیک بانک جی.پی. مورگان هستند. بنابراین می توان تصور کرد که حرکت این بانک ها در قبال جمهوری اسلامی بی ارتباط با منافع آینده شان در ایران یا مخالفت با سیاست ترامپ در قبال «برجام» و جمهوری اسلامی نیست.

همین آقای دلاویز، اهل گچساران از باندهای فاسد اقتصادی است که نزدیک به باندهای قدرت از جمله «بیت رهبر» است. او همراه با برادرانش پروندۀ فساد وسیعی دارند. وی قبل از این، مدیر عامل و عضو هیئت مدیرۀ  شرکت نفت پاسارگاد بود که به قول خودش «بزرگترین تولید کننده قیر در منطقه» است. مجموعه مالی/صنعتی پاسارگاد هم بخشی از امپراتوری «رهبر» و شرکاء است.

 

فروش خزر و «تمامیت ارضی» ایران

رابطۀ جمهوری اسلامی با نظام اقتصادی جهانی، فروش پسته و بادام نیست. جمهوری اسلامی، ایران را به عنوان یک کشور تحت سلطه، یعنی کشوری که اقتصادش تابع انباشت سودآور سرمایه در سطح بین المللی است، سازمان می دهد. رژیم پیشین هم چنین خصلتی داشت. اما وابستگی جمهوری اسلامی بسیار عمیق تر و دامنه دارتر از رژیم پیشین است. روبنای حکومتی تئوکراتیک اسلام گرا، ذره ای ناقض و نافی این وابستگی نیست. در چهل سال گذشته یک طبقۀ سرمایه دار بزرگ شکل گرفته که هر جنبه از حیات اقتصادی ایران را در نظام جهانی ادغام و تابع آن کرده است و علاوه بر این، کلان سرمایه داری اسلامی ایران، خصلتی «برون مرزی» دارد. یعنی فقط ایران را برای نظام جهانی سازماندهی نمی کند بلکه از ایران به عنوان پایگاهی برای عملیات اقتصادی «فرامرزی» استفاده می کند. سپاه و شاخه های مختلف آن، ارتش، بیت رهبری، کلیۀ بنیادها و ستادها، آستان قدس رضوی ... شرکای سرمایه گذاران بین المللی هستند و نه تنها در ایران بلکه در برزیل، سریلانکا، کنیا، غنا، بنین، ونزوئلا و بسیاری از نقاط جهان عملیات اقتصادی استثمارگرانه دارند. وظیفه این رژیم و پایۀ طبقاتی اش (کلان سرمایه داران وابسته  به سرمایه داری جهانی) به «نقد» تبدیل کردن هر چیزی در ایران است. این رژیم دریاچۀ خزر، دریای عمان، مرزها و بنادر، نواحی مختلف کشور را تحت عنوان «مناطق آزادی تجاری»، به کالای قابل خرید و فروش در بازار سرمایه تبدیل کرده است؛ و ولایت هر کدام را به یکی از مراکز قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی داده و آن ها نیز این مناطق را در شراکت با سرمایه گذاران چینی و کره ای و روسی و فرانسوی و غیره اداره می کنند.

به وضوح می توان دید که سرنوشت خزر، «رژیم حقوقی» و حتا «دریا یا دریاچه» بودن آن، در غیاب یک انقلاب کمونیستی در ایران یا نقطه ای مهم از جهان، توسط وابستگی جمهوری اسلامی به امپریالیسم و رقابت های بزرگ ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) و ژئواکونومیک (جغرافیای اقتصادی) که میان قدرت‌های سرمایه داری امپریالیستی در جریان است تعیین می شود. در این رقابت ها و بازی ها، هر درصدی ازسطح بستر و زیر بستر خزر سهم جمهوری اسلامی بشود، این مسئله را که خزر و زیست بوم و منابع آن متعلق به مردم نیست، حل نخواهد کرد. همان طور که «فارس» نامیدن خلیج فارس، از این واقعیت که مردم کشورهای سواحل این خلیج، از جمله ایران، نه حق بهره مند شدن از منابع آن را دارند و نه حق تصمیم گیری در مورد حال و آیندۀ آن، ذره ای نمی کاهد. احقاق هر حقی برای مردم این منطقه، وابسته به سرنگون کردن دولت های ارتجاعی است. وظیفه و «سهم ما» در این فرآیند، سرنگون کردن جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری سوسیالیستی نوین است. فقط در یک نظام سوسیالیستی، مردم و منافع فوری و درازمدت آنها بر سرنوشت دریاها و دریاچه ها و خلیج ها و... حاکم خواهد شد و نه منافع طبقه و حاکمیتی استثمارگر، غارتگر و مردم ستیز.

 

توضیحات و منابع:

1-Exxon And Chevron Hope To Cash In After New Caspian Summit, Ariel Cohen, Forbes. Aug9, 2018  

2-IEA

3 - رجوع کنید به مقالۀ نشریۀ آتش شماره 51، بهمن 95 با عنوان « تور مرگ برفراز دریای خزر، مسابقۀ جهانی تخریب»

4- SOCAR and BP sign new production sharing agreement for Azerbaijan exploration,  26 April 2018

 

5- Yenikeyeff, Shamil (November 2008). Kazakhstan's Gas: Export Markets and Export Routes. Oxford Institute for Energy Studies

 The great game that never ends: China and Russia fight over Kazakhstan, Philippe Le Corre - Brookings-18 dec 2015

 

6- Putin’s Silk Road gamble, Artyom Lukin February2018-- a professor of international politics at the Far Eastern Federal University in Vladivostok, Russia.

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در