چهل سال پس از تبدیل انقلاب به ضد انقلاب: بار دیگر جامعه بر سر دوراهی و تنها بدیل رهایی بخش

 

امکان فروپاشی جمهوری اسلامی را حتا سران رژیم می­بینند. کارکرد نظام و تضادهای آن توده­های مردم را به میدان سیاست می­کشد و آنان را وادار می­کند تا سیاسی باشند و موضع گیری کنند. اما کدام سیاست و کدام سمت و موضع؟  اوضاع به طور «عینی» راه حل انقلاب کمونیستی را نه فقط در ایران بلکه در همه کشورهای جهان در دستور کار گذاشته است. اما این «عینیت»، با وجود آن که مرتبا خودنمایی می­کند تبدیل به انقلاب نمی­شود. آن چه مانع از تبدیل خیزش توده­های مردم به انقلاب می­شود فقدان عنصر آگاهی کمونیستی در شکل احزاب پیشاهنگ کمونیست، با برنامه­ی رهبری توده­ها در سرنگونی قهرآمیز دولت­های کهنه و با هدف استقرار دولت­های سوسیالیستی است. اهمیت استراتژیک «برنامه و مانیفست انقلاب کمونیستی در ایران» و «پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» را در پرتو چنین اوضاع و ضرورتی درک کرد. سرنگونی جمهوری اسلامی، نه تنها ضرورتی عینی بلکه ضرورتی عاجل برای تعیین مسیر آینده است. میدان «سرنگونی» بازیگران متعددی دارد که دارای منافع طبقاتی متخاصم با یکدیگر هستند. هم کمونیست های انقلابی در این میدان هستند، هم نیروهای مختلف وابسته به امپریالیسم آمریکا و هم نیروهای گریخته یا بیرون پرتاب شده از درون حاکمیت. در چنین صحنه ای، منافع پرولتاریا و دیگر قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه به سادگی می تواند قربانی اهداف و سیاست های طبقات دیگر شود.  تجربۀ تلخ چهل سال پیش بازهم می تواند تکرار شود. ارائۀ آلترناتیو جامعۀ سوسیالیستیِ نوین و ایجاد آگاهی عمومی در مورد مختصات، اصول و کارکرد آن و سازماندهی حول این آلترناتیو عامل تعیین کنندۀ در شکل گیری جنبشی برای انقلاب کمونیستی است. چالش موجود در مورد مسالۀ آلترناتیو این است: تغییر جامعه و جهان بر پایۀ واقعیت و نه بر پایۀ آن چه دوست داریم یا خیال می کنیم «ممکن» است. چه چیزی باید عوض شود تا معضلات کنونی حل شوند؟ این تغییر چگونه به دست می آید؟ ماهیت هر آلترناتیوی که امروز در مقابل جمهوری اسلامی و برای پس از سرنگونی آن پیش گذاشته می شود باید حداقل حول سه محور اقتصاد، سیاست حکومتداری و روابط بین المللی موشکافی شده و محک بخورد.

سطح اول: خصلت نظام اقتصادیِ آلترناتیو مورد نظر و تفاوت هایش با نظام اقتصادی جمهوری اسلامی چیست؟ آیا می تواند بلافاصله پس از کسب قدرت سیاسی، ضربات کاری بر پیکرۀ فقر و بیکاری، شکاف های طبقاتی، تبعیضها و محرومیت ملی و منطقه ای وارد کرده و راه را برای از بین بردن هر شکل  از استثمار و تمایزات طبقاتی و تبعیضهای اجتماعی باز کند؟ آیا می تواند اقتصادِ خودکفایی توسعه دهد که از تاثیراتِ مخرب بحران های نظام سرمایه داری جهانی و اوامر نهادهای بین المللی آن مستقل باشد؟ آیا می تواند یک اقتصاد کشاورزی و صنعتی منسجم و همه جانبه که جوابگوی نیازهای معیشتی و رفاهی مردم باشد را توسعه دهد؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، این نظام اقتصادی دارای کدام دینامیک ها یا قوای محرکۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که می تواند چنین کند؟ گام های فوری که از چنین چشم اندازی منتج می شوند و بلافاصله پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برداشته خواهند شد کدامند؟

سطح دوم: نظام سیاسی و حکومتی این آلترناتیو، بر چه اصول، ساختارها و نهادهایی استوار خواهد بود. مسئلۀ ستم بر زنان و ستم گری ملی را چگونه حل خواهد کرد؟ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، اعم از حامیان و مخالفینش چیست و این حقوق و آزادی ها را با چه مکانیسم هایی تضمین خواهد کرد؟ نظام کیفری اش چه اصولی داشته و چگونه کار خواهد کرد؟ مردم با چه ابزاری خواهند توانست دولت و نهادهای اجرایی و قضایی و قانونگذار آن را کنترل کنند؟

سطح سوم: رابطه این آلترناتیو با نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، یعنی سرمایه داری امپریالیستی جهانی و دولت ها و نهادهای آن چه خواهد بود؟ با جنگ های ارتجاعی منطقه ای و جهانی، قراردادها و پیمان های اقتصادی و سیاسی و نظامی رژیم پیشین چه خواهد کرد؟

پاسخ ما به این سوالات اساسی، به صورت فشرده اما روشن در مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران  (مصوب بهمن 1396) و به شکلی مفصل در پیش نویس قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی نوین ایران که در چهلمین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی انتشار یافته، تشریح شده است. در زیر مقدمۀ سند پیش نویس قانون اساسی را می خوانید.